على نفسها جنت براقش

راهبة الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 4397 - 2014 / 3 / 18 - 05:11
المحور: المجتمع المدني
    

لقد جعلوا من العراق أضحوكة لدول العالم أجمع، سحقاً للعقول المنخورة والمهترئة التي تمسك بعصاً متخلفة لتجلد الحريات والحقوق، ولتدفن الإنسانية، وتوأد الطفولة التي هي أعذب مراحل العمر عند الإنسان، إنه أمر مخز لايستوعبه العقل البشري ونحن في قرن التحضر وزمن المساواة، وليس قرار وزير العدل حسن الشمري إلا إنتهاكاً صارخاً وتصريحاً بالاغتصاب، نعم إنه إغتصاب للفتاة بعمر الطفولة مع سبق الاصرار، وإن العراق الذي وقع على إتفاقية سيداو التي تنص أغلب بنودها وموادها على إحترام المرأة وعدم إنتهاك إنسانيتها وعلى مساواتها مع الرجل بالحقوق والواجبات، يقف في خانة المسائلة الدولية، والامم المتحدة، ومسائلة المنظمات الانسانية العالمية، وينحدر بالمجتمع العراقي للدرك الأسفل، إنها جريمة العصر ضد حقوق المرأة والطفولة، وهي بنفس الوقت إنتقاص واضح من الرجل العراقي نفسه، فمن ذا الذي يتقبل ما أسمته الفتوى مفاخذة أو ضم أو ملامسة الرضيعة؟ إنها إهانة للرجل مابعدها إهانة فالذي يمارس هذه الافعال ليس هو بإنسان سوي على الاطلاق، لابد وأن يكون مريضاً نفسياً محملاً بالعقد والخلل التربوي المخيف، إنها ممارسات قذرة مقززة يقشعر البدن لمجرد السماع بمسمياتها، فهل يريدون أن يحقنوا شريان العراق بمرض نفسي خطير يصيب شخصية الفرد فيه؟ إنها والله لمهزلة كبيرة، وهي بنفس الوقت ستكون سبباً في أن يلفضهم رجال ونساء العراق على السواء، سيما وأن البلد مقبل على الانتخابات بعد أيام معدودات، فهل سيبقي الشعب العراقي هؤلاء السماسرة يغرقون البلد في مستنقع التخلف والهمجية؟
وهل من المعقول أن يتهم بعض الشيوخ (الموقرون) نساء العراق الرافضات لقانون الاحوال الشخصية الجعفري، بأنهن شاذات وأباحيات؟ أليس هذا الاسلوب تعنيف لفظي ضد المرأة؟
وهل نسي العراق أنه وقع على مادة تنص مايلي:
(اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر آلتمييز ضد المرأة؛
و اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة).
وتتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع به على أساس المساواة مع الرجل.
ووقع أيضاً المادة 5
والتي يقول نصها:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:
أ- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية و الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية
للرجل والمرأة؛
ب- كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
أما المادة 16
فتنص مايلي:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة
أ-نفس الحق في عقد الزواج
ب-نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل
ج- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه
د- نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ه-نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
و- نفس الحقوق والمسؤوليات فيما تعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال
تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة
الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
وهل فكر الشمري ومؤيديه بالمادة 21 والتي تقول:
1 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة
مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
2 - يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مرآز المرأة، لغرض إعلامها.
الى أين سيصلون ببلدنا الذي أوشك قبل عشرات السنين أن يوازي الدول المتحضرة؟
وأين هي حقوق الطفولة من قرار تزويج طفلة بعمر تسع سنوات، وطفل بعمر خمسة عشر سنة؟
وهل أفرغ العراق من العقول الحكيمة لتترك دفة القرار بأيدي العابثين؟
كيف سيكون النظام العائلي، والعلاقة التفاعلية في زواج طفل عمره خمسة عشر عاماً مع طفلة عمرها تسع سنوات؟
والله لإنها بئس المهازل.
وأخيراً وليس آخراً، لاتسكتي أيتها المرأة العراقية الباسلة، إشجبي وأرفضي، تظاهري وطالبي الامين العام للامم المتحدة، وطالبي كل المنظمات الانسانية في كل العالم، وبشتى الطرق لمحاسبة المسؤولين على القوانين اللامسؤولة التي يخضون المرأة العراقية لها قسراً، إحمي نفسك وإحمي بنتك وحتى إبنك من هذه الكارثة، وفكري كيف ستكون تركيبة الانثى التي ستمر بكل مراحل حياتها لانتهاكات أقسى من القتل والموت؟ ختان... مفاخذة...ملامسة...زواج بتسع سنوات...أم قاصر عمرها عشر سنوات حملت وعانت من مخاض وولادة أو نزف أو إجهاض، ورضاعة الابن الذي ستلده، ثم رعايته والسهر عليه، ثم ستخضع لقرارات إرضاع الكبار مثلاً، وكلها أمور تدعو للتقيؤ وتثير الإشمئزاز،
هي نفسها طفلتك التي تحلم كل يوم أن تقتني لعبة باربي، أو تكافئينها بقطعة حلوى أو تسمحين لها بمشاهدة أفلام الكارتون توم وجيري، أو اللعب في الشارع مع أطفال الجيران!!!
ناهيك عن التبعات التي يحملها هذا القرار في خفاياه من غايات خطيرة تهدف حتى لتفريغ العراق من المكونات والاديان والمذاهب التي لاتقر أو بالأحرى لاتجيز شرائعها التزويج دون بلوغ سن الرشد، وبذلك سيفر الكثيرون من البلد هرباً بسبب هذا القرار الخطير ومايحمله شمولهم به من مشاكل أسرية كبيرة وخطيرة.
أما أنتم أيعا المسؤولون المسعورون... فعلى نفسها جنت براقش !!!
راهبة الخميسي- السويد
17 مارس 2014

#راهبة_الخميسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل