مقابلة صحفية مع وكالة معا الاخبارية المستقلة حول الاوضاع الفلسطينية

تيسير خالد

الحوار المتمدن-العدد: 1247 - 2005 / 7 / 3 - 12:34
المحور: مقابلات و حوارات
    

مقابلة صحفية أجرتها وكالة معاً الإخبارية المستقلة مع الرفيق تيسير خالد، تناولت الأوضاع الداخلية الفلسطينية والأوضاع في مدينة نابلس.

• كيف ترى وضع مدينة نابلس بعد عقد مجلس الوزراء جلسته فيها؟
وضع مدينة نابلس على حاله قبل وبعد عقد مجلس الوزراء جلسته فيها. المدينة لا زالت بين مطرقة الاحتلال وسندان الفوضى وأخذ القانون باليد على أيدي بعض الفئات. طبعاً من الخطأ وضع مطرقة الاحتلال والتجاوزات المحلية على قدم المساواة، فما يرهق مدينة نابلس هو في الأصل والأساس الاحتلال وسياسة الحصار والإغلاق والخنق الاقتصادي للمدينة وسياسة المداهمات شبه اليومية والاعتقالات التي لا تنقطع. الفوضى، التي تمارسها بعض الفئات، تفاقم حالة الإرهاق هذه، ومن هنا دعونا باستمرار إلى وقف هذه الفوضى والتوقف عن أخذ القانون باليد من بعض الفئات، ودعونا في الوقت نفسه السلطة ومجلس وزرائها إلى مد يد العون للمدينة. نأمل أن ترى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير في مدينة نابلس قبل أسبوع طريقها إلى النور والتنفيذ، سواء على صعيد تنفيذ المشاريع، وهذا مهم للغاية، أم على صعيد التعامل مع مدينة نابلس باعتبارها المربع الأول في خطوات السيطرة على الفوضى ومعالجة الأوضاع الأمنية المتدهورة، وأن يتعاون مجلس الوزراء في كل هذا مع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة.

• حسب رأيك كيف يمكن ضبط الأمن وسيادة القانون في المدينة؟
ضبط الأمن وفرض سيادة القانون في مدينة نابلس، كما في غيرها من المدن الفلسطينية ليس بالأمر العسير. الفلتان الأمني، الذي يجري الحديث عنه هو في حقيقته فوضى أطرافها معروفة وهي نتاج هذا النظام السياسي الفئوي في تكوينه. قامت الأجهزة الأمنية على أساس فئوي، وهي طرف في هذه الفوضى، أما الطرف الآخر فهو تشكيلات عسكرية تنتمي حصراً إلى هذا النظام السياسي الفئوي. توزيع "دم الفلتان الأمني على قبائل العرب" لا يمكن أن يكون مدخلاً لمعالجة الوضع. مدخل المعالجة هو أن يبدأ هذا النظام السياسي القائم خطوات جدية على طريق التخلي عن فئويته في معالجة الفوضى. الأجهزة الأمنية الرسمية يجب أن تعمل في ظل القانون وسيادة القانون وباعتبارها أداة بيد السلطة السياسية في الدفاع عن الوطن، وأداة بيد سلطة القضاء في حماية القانون وفرض سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان للمواطن على حياته وممتلكاته. أما التشكيلات العسكرية الأخرى التي هي صنو هذه الأجهزة الأمنية فيجب حمايتها من أمرين: يجب حمايتها أولاً من العدو، ويجب حمايتها ثانياً من الخطأ، وحمايتها من الخطأ هو منعها من التدخل في أي شيء مدني ودعوتها للتفرغ للمهمة الوطنية التي قامت من أجلها، وهي مقاومة الاحتلال.

• في موضوع انتخابات بلدية نابلس ... متى سيتم إجراء الانتخابات فيها؟
مضى على المواطنين في مدينة نابلس وغيرها من مدن الضفة الغربية أكثر من تسعة وعشرين عاماً لم يمارسوا خلالها حقهم في انتخاب مجلس بلدي يتولى إدارة شؤون المدينة. جميع المواطنين في المدينة الذين بلغت أعمارهم هذا العام سبعة وأربعون عاماً لم يسبق لهم أن مارسوا مثل هذا الحق. مؤخراً جرت انتخابات على مرحلتين لعدد من المجالس البلدية والقروية وانتهينا من المجالس المعينة بقرارات بيروقراطية، وعاد الحق لأصحابه، أي للمواطنين. مدينة نابلس تنتظر دورها، وهنالك ضغط تمارسه القوى السياسية والمؤسسات والفعاليات في المدينة على مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي، حتى لا يطول هذا الانتظار. نحن نساند ضغط هذه القوى والمؤسسات والفعاليات في مطلبها العادل وندعو في الوقت نفسه إلى تعديل قانون انتخابات السلطات المحلية الحالي والأخذ بقانون التمثيل النسبي الكامل. الأجواء حتى الآن إيجابية والجميع بانتظار دور المجلس التشريعي في تعديل القانون بأسرع وقت ممكن حتى يصبح ممكناً تحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام.

• هل تعتقد أن حكومة إسرائيل جادة في تنفيذ خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية، وهل تتوقع قيام حكومة إسرائيل بانسحابات أخرى من مناطق أخرى بعد تنفيذ خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية؟ وهل تم الاتفاق على الانسحاب على مراحل من تلك المناطق؟
حكومة إسرائيل تدعي أنها جادة في تنفيذ ما تسميه الانفصال من جانب واحد عن قطاع غزة وبعض مناطق شمال الضفة الغربية، برنامجها على هذا الصعيد يغطي الأشهر الباقية من العام 2005، فهي تدعي أنها بحاجة إلى شهر لإنجاز الإخلاء الطوعي لعدد من المستوطنين وإلى شهر ثان لإنجاز الإخلاء في "غوش قطيف"، جنوب القطاع، وشهر ثالث لهدم مبان في المستوطنات وشهر رابع لإزالة أنقاض المباني المهدمة وشهر خامس لترتيبات أمنية إضافية. هذا البرنامج للانفصال من جانب واحد، كما تسميه حكومة إسرائيل يمكن أن تلتزم بتنفيذه في الأوقات التي حددتها هي بصورة منفردة. وعلى كل حال فإن حكومة إسرائيل ترفض ليس فقط تنسيق هذا الانفصال مع الجانب الفلسطيني، بل هي ترفض بالأساس تقديم خطة وخارطة هذا الانفصال إلى الجانب الفلسطيني، الأمر الذي يبقي على المشروع بكامله في حالة من الغموض، تعطي إلى الجانب الفلسطيني الحق أن يتخوف من تحول قطاع غزة إلى سجن واسع للفلسطينيين يعيش في عزلة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، والتي بات واضحاً أنها تحولت إلى ميدان للنشاطات الاستيطانية والأطماع العدوانية التوسعية لحكومة ودولة إسرائيل.

• وردت أنباء صحفية بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستحدد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية بعد الانسحاب من غزة وشمال الضفة، ما خلفية هذا الموضوع؟
انتخابات المجلس التشريعي سوف تجري كما هو واضح في موعد متأخر من هذا العام أو في مطلع العام 2006، الموعد النهائي لم يتحدد بعد بانتظار أن يجري التشريعي بعض التعديلات على القانون الأساسي يتصل بعضها بعدد أعضاء المجلس. واضح أن المجلس التشريعي يتحمل مسؤولية تأجيل موعد الانتخابات، الذي كان قد تحدد في السابع عشر من تموز من خلال سلسلة من المناورات وأعمال العرقلة في إقرار قانون الانتخابات مناصفة بين القوائم النسبية والدوائر. السلطة التنفيذية لم تكن هي الأخرى بعيدة عن أعمال العرقلة هذه. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجلس التشريعي إلى استكمال الخطوات الدستورية حتى يصبح ممكناً تحديد موعد لإجراء الانتخابات. التوافق على موعد إجراء هذه الانتخابات ضروري للغاية، وعليه يجب دعوة اللجنة التحضيرية، التي تم الاتفاق عليها في حوار القاهرة، والتي تتشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة كل من المجلسين الوطني والتشريعي والأمناء العامين للقوى وبعض الشخصيات المستقلة للاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

• إسرائيل لا تزال تشرع في بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، هل الجدار هدفه أمني أن أنه يرسم حدود الدولة الفلسطينية، وكيف ستعمل السلطة على مواجهة الاستيطان والتصدي للجدار؟
جدار الفصل العنصري هو أخطر مراحل المشروع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتحديداً في الضفة الغربية ومنطقة القدس. بدأت إسرائيل ببناء الجدار بعد شهرين فقط من إعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات في نيسان 2002، بعد أن فرضت على مختلف المحافظات في الضفة الغربية الحصار والإغلاق وأوامر منع التجول حتى تسيطر تماماً على ردود الفعل الشعبية على أعمال بناء الجدار. هذا الجدار خطير للغاية، إذا استكمل في قاطعه الغربي يمكن لإسرائيل من السيطرة على نحو 22% من أراضي الضفة الغربية، وإذا ما شرعت إسرائيل بأعمال البناء في القاطع الشرقي ومناطق الأغوار واستكملت بناءه فإنها سوف تستولي على 23% إضافية. هذا الجدار سوف يعزل 150 ألف مواطن فلسطيني خلف قاطع الجدار الغربي، وسوف يحاصر نحو 400 ألف مواطن فلسطيني في جيوب تحيط بها المستوطنات أو الكتل الاستيطانية. الجدار سوف يمزق وحدة أراضي الضفة الغربية وسوف يمنع التواصل بين محافظاتها ويضع قيوداً فعلية على أية محاولة لتنمية وتطوير الضفة الغربية، إنه ببساطة سوف يحول حلم دولة فلسطينية مستقلة إلى وهم، وهذا ما يجب على المجتمع الدولي أن يدركه جيداً. الجدار بمساره وآثاره المباشرة على المجتمع الفلسطيني والأرض الفلسطينية ليس جداراً أمنياً كما تدعي حكومة إسرائيل، إنه جدار سياسي ويرسم حسب رؤية شارون للحلول الانتقالية طويلة الأمد والمدى حدود كيان سياسي فلسطيني هو أقرب إلى الحكم الإداري الذاتي منه إلى الدولة أو حتى الدويلة. السلطة الفلسطينية كما هو حال منظمة التحرير الفلسطينية معنيتان بمواجهة هذا الجدار باعتباره أخطر مراحل المشروع الاستيطاني الصهيوني. المواجهة ينبغي أن تكون على مستويين وباتجاهين، فبحوزة الجانب الفلسطيني قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار، هذا القرار يجب تفعيله من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن واللجنة الرباعية والتجمعات والمنظمات الدولية الإقليمية، فهذه جميعها مطالبة بممارسة الضغط على دولة إسرائيل ليس فقط من أجل وقف أعمال بناء الجدار بل ومن أجل هدمه وإزالته. في الوقت نفسه على السلطة الفلسطينية أن تخصص الموارد المالية الضرورية والكافية لدعم صمود المواطنين في الأرض والتعامل مع المناطق المتضررة من الجدار ومن الاستيطان باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الأولى، وعدم الاكتفاء بمراقبة ما يجري كما هو الحال في بلعين ومردا والرماضين ومحيط القدس.

• مكب النفايات قرب قرية دير شرف ..... لا يوجد هناك اهتمام يذكر من قبل السلطة ... هل موقعه متفق عليه حسب انطباعك؟
التقصير واضح في كل ما يتصل بمك النفايات قرب قرية دير شرف إلى الغرب من مدينة نابلس. هذا يؤشر على تشوش سلم الأولويات السياسي والوطني في أداء السلطة الفلسطينية. قضايا الاستيطان وما يجري على هامشها من استباحة إسرائيلية للأرض الفلسطينية وتدمير للبيئة وتحويل مساحات منها لطرح الأنقاض والنفايات السامة يجب أن تحتل موقعاً مهماً في جدول أعمال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. مسؤولية السلطة هنا واضحة وتتقدم على غيرها بكل تأكيد. من خلال دراسات علمية موثوقة من الواضح أن مكب النفايات هذا يشكل خطراً على البيئة وعلى حياة المواطن الفلسطيني، وإلى جانب وبجوار مكب النفايات هنالك أيضاً المصنع الكيماوي الذي يهدد هو الآخر البيئة وحياة المواطن الفلسطيني في الجوار، ويهدد بتلويث المصادر الطبيعية ومصادر المياه الجوفية. نحن في المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان نتابع ملف مكب النفايات هذا ومصنع الكيماويات مع القوى والمؤسسات السياسية والقانونية المعنية وباتجاه إزالتهما من المنطقة، وننتظر من السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها وبدعم الجهود التي تبذل لحماية البيئة وحماية حياة المواطن الفلسطيني.

• وزيرة الخارجية وحكومتها مستاءة من استمرار حكومة إسرائيل في توسيع المستوطنات، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة جادة وتستطيع أن تضغط على إسرائيل من أجل وقف وتوسيع المستوطنات؟
الاستياء الذي تعبر عنه وزيرة الخارجية الأميركية من استمرار حكومة إسرائيل في توسيع المستوطنات يندرج في إطار سياسة النفاق وإزدواجية المعايير التي تسير عليها الإدارة الأميركية. هذه هي البضاعة التي تحاول الإدارة الأميركية تسويقها عند الفلسطينيين والدول العربية، وهي بضاعة فاسدة على كل حال. مضى على خارطة الطريق نحو ثلاثة أعوام، وخارطة الطريق هي من إعداد وتعميم الإدارة الأميركية وهي تدعو حكومة إسرائيل إلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ آذار 2001، وإلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك تلك المخصصة لما يسمى بالنمو الطبيعي. ورغم ذلك تمضي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وفي بناء الجدار وتتوسع في نشاطاتها الاستيطانية في محيط القدس وباقي محافظات الضفة الغربية تحت سمع وبصر الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي. الإدارة الأميركية ليست جادة في مواقفها وهي تمتنع تماماً عن ممارسة ضغط حقيقي على حكومة إسرائيل، بل هي تحمي إسرائيل وممارساتها في جميع المحافل الدولية. الإدارة الأميركية تتساوق مع حكومة إسرائيل، تسوق مشروع شارون للانفصال من جانب واحد عن قطاع غزة، هذه أولوية في سياسة هذه الإدارة، وما عدا ذلك يندرج في إطار التشويش على مشروع شارون. هذا الاستياء الذي تعبر عنه وزيرة الخارجية الأميركية وغيرها من المسؤولين الأميركيين بضاعة فاسدة فعلاً، ورغم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام وفي بعض الأوساط المحلية والإقليمية الرسمية، إلا أنها تبقى بضاعة فاسدة، لا تجد في صفوف الوطنيين الفلسطينيين من يشتريها.

30/6/2005

#تيسير_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات