هل مجالس حقوق الإنسان .. أوصياء على مصر ؟!!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4385 - 2014 / 3 / 6 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** مازالت الدولة المصرية تتخبط فى قراراتها .. ومازالت حالة التسيب فى السياسة المصرية هى السائدة فى الوقت الحالى .. فبعد إقالة حكومة الببلاوى الكارثية ، وحتى أكون محددا فأنا أعنى بعض وزراء هذه الحكومة منهم رئيس الحكومة نفسه ، و"حسام عيسى" وزير التعليم العالى ، و"أحمد البرعى" وزير التضامن الإجتماعى ، و"كمال أبو عيطة" وزير القوى العاملة ، و"مها الرباط" وزيرة الصحة .. ينضم إليهم مستشارى الرئيس المؤقت "عدلى منصور" ، وهم "أحمد المسلمانى" ، و"مصطفى حجازى" ، و"زياد بهاء الدين" .. كل هؤلاء يعلمون جيدا أنهم كوارث مدمرة لم يكن لها أى هدف إلا تعطيل عمليات الإصلاح الحقيقية فى مسار الدولة المصرية ، وتعطيل أى فرصة للخروج من عنق الفوضى الذى حدث بسبب نكسة 25 يناير ، وتعطيل وصول المشير "عبد الفتاح السيسى" لرئاسة مصر ، وعودة مصر إلى سيناريو الفوضى الهدامة لهدم الدولة ، وإسقاط الجيش ، وتفكيك القضاء ، وتدمير الشرطة المصرية ..

** ظللنا نعارض هذا المخطط الشيطانى ، حتى تنفست مصر الصعداء .. وذهب الببلاوى بعصابته الأمريكية إلى غير رجعة ، وغير مأسوف عليهم .. بل أننى أتمنى فتح ملفات فساد الببلاوى وعيسى والبرعى وزياد بهاء الدين ، وكيف عطلوا مسيرة الوطن وحاولوا إسقاط ثورة 30 يونيو بكل الطرق ، لعودة حكم الإخوان أو البديل عنهم ، وهم تيار اليسار المتطرف ، والإشتراكيين الثوريين ، أو عصابة البرادعوية ، وجبهة الخراب التى سيطرت على قصر الإتحادية لإفساده ..

** اليوم .. يهل علينا سيناريو أخر ، وهو ما عرف بلجنة تقصى الحقائق عن أحداث فض إعتصام أنصار الرئيس المعتوه الجاسوس محمد مرسى العياط فى ميدان رابعة العدوية خلال شهر أغسطس الماضى ، وما صاحبه من أحداث ..

** ورغم العديد من المقالات التى حذرنا فيها من مجالس حقوق الإنسان ، وتدخلها السافر فى السياسة الأمنية بزعم حماية حقوق المواطن المصرى .. وحذرنا من أن هذه المراكز هى صناعة أمريكية مثل منظمة حماس التى لم تكن إلا منظمة إرهابية زرعتها إسرائيل لتدمير القضية الفلسطينية ، وإستخدام طرق البلطجة فى مواجهة الأنظمة والحكومات العربية لخدمة السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية ..

** تسعى مجالس حقوق الإنسان لنفس الأهداف .. يقول تقرير لجنة تقصى الحقائق بزعم رصد الأحداث الأخيرة لفض إعتصام رابعة العدوية ، رغم أن قرار الفض صدر من النيابة العامة ، ورغم التحذيرات العديدة التى أرسلها الامن ، ورغم المحاضر العديدة التى حررها سكان مدينة نصر حول مسجد رابعة العدوية ، ورغم البلاغات العديدة من مواطنين إعترفوا فيها أن الإخوان جعلوا من إعتصام رابعة دولة إرهابية داخل الدولة المصرية ، فهناك العديد من الضحايا وغرف التعذيب والإرهاب ..

** ورغم أنه لم يكن هناك أى مفر من فض ذلك الإعتصام الإجرامى .. إلا أننى أتعجب ما علاقة حقوق الإنسان بالسيادة المصرية أو القرارات الأمنية .. هل هو جزء من سيناريوهات المؤامرات المتواصلة والتى أقرت بها الحكومة السابقة أو الرئيس المؤقت ، دون إدراك لخطورة المرحلة التى تعيشها مصر .. فهل هذه المجالس هى أوصياء على الشعب المصرى والدولة والسيادة المصرية ..

** هل لا نملك قرارنا حتى نترك الحبل على الغارب لمن يطلقون على أنفسهم مجالس حقوق الإنسان ليرفعوا تقارير إلى ولى نعمتهم أمريكا ، هل وصلت الهيافة بالدولة المصرية أن تترك هؤلاء يعبثون بالسيادة المصرية والأمن المصرى بزعم حماية حرية الإنسان المصرى .. هل الدولة المصرية مازالت تعانى من فقدان القرار السيادى بوقف هذه الفوضى الممنهجة ؟ ..

** أكد تقرير هذه اللجنة سقوط ٦-;-٣-;-٢-;- قتيلاً خلال الأحداث بينهم ٦-;-٢-;-٤-;- مدنياً و٨-;- من الشرطة .. كما أكد أن «ممارسات قوات الأمن عكست انتهاكات جسيمة تستوجب التحقيق القضائى»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى الانتهاكات التى شهدها الاعتصام، وسماح إدارته لمجموعات مسلحة بالتمركز على مداخل ومخارج الميدان، ما عرَّض حياة المعتصمين للخطر .. ورصد التقرير عمليات قتل خارج إطار القانون من قبل المعتصمين لأحد عشر شخصاً من المواطنين، تم تعذيبهم داخل اعتصامات أنصار الرئيس المعزول، بينهم ٦-;- فى ميدان رابعة، و٢-;- بميدان النهضة، و٣-;- فى منطقة العمرانية .. وأوصى التقرير بفتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية، والتى صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن، والأحداث التى وقعت فى المحافظات، وتحديد المسؤولية عنها جميعاً، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك الجرائم .. كما أوصى التقرير الحكومة بضرورة تعويض الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها ..

** ورغم أن كل شئ معروض على القضاء .. فهناك تقارير من جهات سيادية تفصح عن حقيقة الأحداث مسجلة بالصوت والصورة ، ورغم أن هذا الملف معروض على القضاء إلا أن الشئ المستفز أن توصى اللجنة بإجراء تحقيق قضائى مستقل .. وبالطبع أوصى التقرير بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الإشتباكات المسلحة دون أن يتورطوا فى أعمال عنف أو الدعوة له ..

** وأتساءل .. إذا كان لدينا ذرة عقل واحدة لمواطن فى هذا الوطن .. هل المقصود هنا هو تقصى الحقائق بالفعل عن الأحداث ام إدانة الشرطة التى ضحت بنفسها وقدمت أبناءها ضحايا لفض هذه الفوضى وهذا الإرهاب الذى كاد أن يسقط الدولة .

** هل نقدم الضابط والجندى الذى دافع عن مصر وعن الوطن قربانا لمجموعة من الإرهابيين الذين رفعوا السلاح فى رابعة العدوية ، وقربانا لمجموعة من الإرهابيين والبلطجية الذين دعمتهم أمريكا وقطر وتركيا وأمدتهم بالسلاح لمواجهة الجيش المصرى والشرطة والشعب ..

** هل نقدم وزير الداخلية كبش فدا لإرضاء الجماعات الإرهابية وأمريكا وقطر ومجالس حقوق الإنسان ، من المسئول عن هذا العبث الذى تمارسه الدولة المصرية .. ومن الذى أعطى أوامره لهذه اللجنة العبثية فى هذا الوقت بالذات لإشعال الشارع المصرى من جديد ، ومن المسئول عن هذه الفوضى .. إلى متى نظل فى غباء سياسى .. لماذا لم تجرء هذه اللجنة على وضع أى تقرير حول الأحداث أمام وزارة الدفاع عندما هاجم الغوغاء والبلطجية والإرهابيين وزارة الدفاع بزعم إخراج مرسى العياط من محبسه ..

** أعتقد أن أشباه الرجال أعضاء هذه اللجان لا يجرؤون على التعرض للقوات المسلحة أو نشر الأكاذيب حول الجيش المصرى ، فمصيرهم سيكون السجون الحربية ومحاكمتهم عسكريا ..

** أفيقوا ياعالم .. كفايانا مسخرة وكفايانا تهريج .. هل تريدون العودة لملف قتل المتظاهرين والتعويضات والمحاكم والخروج لحق الشهيد .. هل يتحول المجرم والقاتل والإرهابى بفضل منظمات حقوق الإنسان إلى شهيد ومواطن شريف ، وبالطبع لا تنسوا عبارة "دون أن يتورطوا فى أعمال عنف أو الدعوة له" ..

** أعتقد أنه كفايانا حفر مقابر لهذه الدولة .. فقد سئمنا من هذه الألاعيب ، بل أننى أقولها بصراحة ، وأطالب المستشار عدلى منصور بوضع حد لهذه الفوضى ، وإذا كان غير قادر على لم هذه الثعابين ، فالدعوة لن تكون إلا للشعب المصرى والجيش والشرطة والقضاء لحماية الوطن ..

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل