يحل علينا 8 أذار 2014

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 20:28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

د. كاترين ميخائيل
يحل علينا 8 أذار 2014
يحل علينا عيد المرأة العالمي ونحن في عرس جماعي لتزويج طفلاتنا العراقيات , حيث حلل لنا القانون تزويج الطفلات بعمر 9 أعوام وفقا للقانون الجعفري الذي عرض علينا من قبل الاحزاب المهللة بلا فساد, بلا أكل مال الحرام ,بلا مخالفة قانونية ,بلا خطيئة مميتة ,بلا مخالفة خلقية !!!! إنه لشرف لكل عراقي وخاصة المرأة العراقية ان يكون لنا مثل هكذا ممثلين في البرلمان وحكام في السلطة القضائية والتنفيذية . بهذه السياسة الحكيمة النزيهة أنقل هذه الارقام والاحصائيات من منظمات عالمية لها باع طويل في الدفاع عن حقوق المراة في العالم أجمع .
19/2/2014
نازك محمد / بغداد
"حسب الورقة التي قدمتها المفوضية، تعرضت نحو 45 بالمئة من النساء العراقيات المتزوجات وفي عمر (15-54) سنة لعنف نفسي أو معنوي من قبل الزوج، فيما شكل العنف الجسدي 6 بالمائة، وبنسبة تجاوزت الـ 9% من النساء تعرضن للعنف الجنسي من الزوج، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء: نتائج مسح شبكة معرفة العراق (INK) عام 2011. "
الان بفضل القانون الجعفري الذي يسمح بتقديم الطفلة بعمر 9 أعوام هدية قُربان لغرائز الرجل الوحشية سيزداد عدد الضحايا من النساء وهنا الرجل أيضا ضحية لانه تحول من مخلوق إنساني الى مخلوق لابشري يشغل تفكيره الغذاء والغريزة الجنسية لاغير وبهذا يكون العراق قد تحول الى حضيرة لابشر . وشكرا لرجال الشهامة من السياسيين الذين حولونا من بشر الى( ح) !!!!!
"ونوهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى أن العنف ضد المرأة على أيدي (الأزواج، الآباء، الأشقاء، الأبناء، والأقارب من الرجال)، إزداد بتفاقم الحالة الأمنية السائدة في البلاد والنزاع المستمر والهجمات الإرهابية، يضاف لها للمصاعب الاقتصادية التي ساهمت في زيادة العنف الأسري المبني على تقاليد العشائر، وهناك دعماً من قانون العقوبات في المادة 41 (1) يسمح فعلياً بالعنف الأسري: "معاقبة الزوجة من قبل زوجها" يعتبر حقاً قانونياً موازٍ للحق في تأديب الأطفال."
نحن العراقيون نعيش الان بشعار (الى الوراء دُر) حيث نعيش بالرجوع الى عالم الكهوف أكلة لحوم البشر لكننا في هذه الكهوف نحمل أي باد وأي فون وكومبيوتر وكاميرات دجتل . ما أجمل هذه الحياة التي إختارها لنا هؤلاء السياسيون الفطاحل لامثيل لهم في العالم أجمع !!!!!
"مازل قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 النافذ، يتعامل مع ما يسمى بجرائم الشرف بشكل مختلف عن أية جرائم قتل أخرى، عن طريق توفير عقوبات مخففة في قضايا الشرف فالمواد 128 و130 منه تسمح بعقوبات بحد أدنى الحبس ستة أشهر على قتل أو ايذاء الرجل زوجته او قريبته أو القريبة لأسباب متعلقة بالشرف أوتحت غطاء الباعث الشريف، كإتاحة المجال للمغتصبين أن يتهربوا من العقاب بزواجهم من ضحاياهم. "
نحن العراقيون نضرب المثل بالشهامة والنخوة والانسانية كلها تطبق بشكل ممتاز حيث نملك جهاز قضائي يعلو فوق كل القوانين العالمية في التاريخ فألف مجداً وفخراَ أيتها المرأة العراقية التي ناضلت في ساحات القتال والمعارك ودخلت السجون وعبرت الحدود هاربة من الحكومات المستبدة وعشت مشردة تُعانين من الجوع والعطش والحرمان في بلاد المهجر قتل أولادك في ساحات المعارك المختلفة هذه هديتك العظيمة من السلطات العراقية الثلاثة!!!!
19 بالمئة من العراقيات تحت خط الفقر
"أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء: المسح الاجتماعي الاقتصادي للاسر في العراق 2012، أن نسبة النساء تحت خط الفقر تقدر (19.01%) فيما نسبة الذكور (18.09%)، أما احصائيات عدد العوائل التي تديرها المرأة (بلغ عدد معيلات الاسر 7.7 حسب عدد الأسر في العراق التي تجاوزت الأربعة ملايين. "
أنقل هذا الجدول المنشور في المواقع الاقتصادية ومنها موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين
"

العراق بلد النفط الذي بلغت ميزاينيته 118 Billions دولار عام 2013 والان أننا نأكل من ثمار سياسة الابطال الذين وفرو لك أيتها العراقية البطلة كل العيش الرغيد أنت وأيتامك !!!!
"وتابعت المفوضية في ورقتها، أن المرأة شاركت في السلطة القضائية بعد 2003 بوضوح أكثر، ولكنها ما تزال دون المستوى المطلوب في المشاركة، فالمعهد القضائي مثلاً، وهي مؤسسة تقوم بأعداد القضاة, لم يأخذ بمبدأ الكوتا في مشاركة النساء. "
بنضال النساء البطلات الغيورات على المرأة العراقية حققت الكوتا بتمثيلها 25% في أجهزة الدولة لكن لفت على القانون السلطة القضائية نفسها هذا لم يحصل إلا في بلد تكون السلطة القضائية بطلة بإستقلاليتها مثل سلطتنا القضائية التي تتمثل بأناس لايفقهو بالقوانين الدولية العالمية ومنها معاهدة سيداو التي وقع عليها العراق . لماذا ياسيادة السلطة القضائية ؟ هل مبدأكم المرأة ناقصة عقل ودين ؟ !!!!!
"وتعمل على مستوى العراق نحو 15 قاضية، 52 مدعي عام، أما على مستوى العاصمة بغداد 10 قاضية، و29 مدعي عام.
وأوصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراق، ضمن مشاركتها في جنيف مع اللجنة العراقية المشكلة لمناقشة إتفاقية (سيداو)، بضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، وتوفير ملاذ أمن للمعنفات، مع زيادة تمثيل النساء في السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة وفي مراكز صنع القرار كافة، وغيرها من التي ترمي إلى حماية المرأة. "
جاهدت قيادتنا الحكيمة بتشجيع مشاركة المرأة العراقية في كل المجالات الحياتية ووضعنا المرأة لتكون ديكور يُزين المحاكم والدوائر الحكومية لنظهر للعالم إننا عالم متحضر نلتزم بكل القوانين الدولية . حيث الحماية متوفرة على قدم وساق على مستوى العائلة ثم العمل ثم الشارع إذن لماذا نصرخ ونتناطح مع رجال الدولة العقلاء !!!!!
04/03/2014

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل