انا عراقية

سمرالجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 4381 - 2014 / 3 / 2 - 11:28
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

أنا عراقية

باختصار شديد
حاولت أن أفهم مغزى تشريع القانون الجديد فيما يخص قانون الأحوال المدنية بطرحه مشروع القانون الذي يقضي بتعدد الزوجات وإجازة الزواج بالطفلة في سن التاسعة فلم أجد جوابا غير إن هذا القانون هو تمرير مبرمج لدعارة المطالبين بكذا تشريعات وللالتفاف على القانون الحقيقي الذي يمَّكِن الجهات المدعية من كشف الانحرافات الذكورية البحتة المتمثلة ببعض السفهاء بناء على احتياجات شخصية منحرفة لا تمت للقانون أو للتشريع بأي حالة من الأحوال، فلو أخذنا القانون من الجانب القانوني ألعقلائي لوجدنا في جواب التحرير ما يمكن قراءته بالشكل الآتي:
ان قانون الأحوال المدنية الجديد لا يلغي القانون الأصلي رقم (188) لسنة 1959م وأنه تعديل جديد لطائفة الإمامية الجعفرية فقط.
وأقول : هل يمكن لأي فتوى من مرجع منفرد أن تؤخذ فتاواه لتزج في قانون يعتبر من أكبر وأكمل القوانين العالمية في حين إن لنفس الطائفة الجعفرية عشرات المراجع ولكل رأيه واجتهاده ،وهل إن الإمامية الجعفرية بحاجة ليتزوجوا بنساء أكثر بل ليتعدون إلى الأطفال ؟ فإن كان حجة المتقدمين بهذا الغباء إن عدد الأرامل والعوانس صار يحتم عليهم سن وتشريع قوانين جديدة نتيجة للحروب والويلات التي مرت ومازالت تمر على العراق ونساء العراق فالأحرى بهم دراسة الأسباب وسن قوانين تمنع الحروب وإعطاء المرأة حقوقها المهدورة منذ أكثر من أربعين عاما ،بل هو تهميش وتفكيك للقانون العراقي وبأتفه الأسباب أما عن الزواج بالطفلة ذات التسع سنوات فلا يعدو كونه جريمة علنية بحق المرأة العراقية عامة و أطفال العراق خاصة وبإجازته يخلق أكبر تراجع لتقدم مسيرة الدولة العراقية منذ وجودها عدا ما يخلفه من مصائب اجتماعية نحن في غنى عنها،وعليه أسجل رفضي التام لمثل هذا التمرير المخزي الذي لم نكن نتوقعه من رجال القضاء في الدولة وأؤكد على تثبيت القانون القديم المعمول به لضمان حقوق المرأة والطفل والعائلة العراقية والاجتماعية بكل طوائف وألوان العراق.

سمر الجبوري
26/2/2014م

#سمرالجبوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات