قانون الاحزاب العراقية .. مقدمة واجبة لتحقق الديموقراطية.

احمد جمعة زبون
أستاذ أكاديمي وسياسي عراقي
(Ahmed Jumaa Al-bahadli)

الحوار المتمدن-العدد: 4379 - 2014 / 2 / 28 - 01:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل كل شيء اطالب بتفعيل قانون الاحزاب العراقية .. وتجريم حزب البعث العربي الاشتراكي.

هناك قاعدة منطقية تقول أن مقدمة الواجب واجبة، وبما أننا آمنا بوجوب الديموقراطية (في أن يكون الشعب هو الحاكم) ورفضنا الدكتاتورية ومفاهيم التسلط التي يكون فيها القائد (الأوحد) متصرفا في أحكام وقوانين البلد، فيكون الالتزام التزاما عقليا وأخلاقيا بمبدأ الديموقراطية أن نفعل (قانون الأحزاب)، وان نؤمن بالتعددية الحزبية والتعددية العرقية والمذهبية، وان يحترم الجميع ما دونوه من مواد دستورية، للعمل من أجل الدولة العراقية بشكلها الشمولي الموحد.

أعلنت وسائل الإعلام في الخامس عشر من آذار عام (2011)، موافقة مجلس رئاسة الوزراء، على المواد القانونية الخاصة بقانون الأحزاب، وقد دفعته إلى اللجنة القانونية للتشريع النيابي، لكن الذي يعيق تشريع هذا القانون وبحسب (تصورات عامة) أكد عليها مجمل محللي السياسة، ترتبط بشكل عام بالصيغ التنظيمية التي يجب تحققها في الأحزاب الفاعلة في مسرح السياسة اليوم، حتى يتسنى لها المشاركة في بناء الدولة وفقا لتصريحات قانونية تعد لهذا الغرض وتقدم إلى (دائرة شؤون الأحزاب)، المنصوص عليها في ذات القانون المختلف عليه برلمانيا حتى الآن. إذ يحق لهذه الدائرة الموافقة على تأسيس الحزب السياسي بعد أن يقدم ما يؤكد أهليته للعمل السياسي، لان (قانون الأحزاب) يهدف إلى تنظيم العمل الحزبي بشكل عام، فهو يتطلع إلى بناء أنظمة داخلية للأحزاب وتوفر المكتب التنفيذي والمكتب السياسي، ويحدد آليات الانتساب وطباعة الهويات وجمع الاشتراكات وغير ذلك، كالمشاركة السياسية والاستفتاءات ووسائل الترويج والبث الإعلامي وتنمية الكوادر. كما يحق (لدائرة شؤون الأحزاب) أن تحل أحزابا أخرى في حال مخالفتها لبعض المواد القانونية؛ إن ما ثبت وبالأدلة تورط بعض الأحزاب بترويج الثقافة التدميرية وتهديم البناء الاجتماعي من خلال تنظيم القوى العسكرية و(الميليشيات)، وتعطيل أنظمة الحكومة ومكونات المجتمع المدني.

كما أن هناك تخوفا بشأن التنظيمات المالية التي ستخضع للرقابة، خصوصا في ما يتعلق بتمويل الأحزاب سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، سواء أكانت قديمة أم جديدة، فعلى الأحزاب أن تقدم سجلاتها المالية سنويا وان تكشف مصادر التمويل، وان تتحقق براءة الذمة المالية بذلك، وأنا اعتقد أن هذه القضية هي الأهم من بين القضايا المتنازع عليها في تشريع القانون، لأننا نعلم أن الموارد المالية التي يتم هدرها من قبل بعض الأحزاب كبيرة جدا وهي تكفي لان تقتات عليها شعوبا كاملة في منطقة الشرق الادنى، لكنها تنفق لأجل تثبيت قواعدها وترسيخ أهدافها لأجل تسلم السلطة، وتكوين قاعدة عريضة لها. وقد نص القانون على محاسبة الأحزاب ذات التمويل المجهول من قبل (دائرة الأحزاب في وزارة العدل).

وقد نص (قانون الأحزاب) على بعض المواد القانونية كذلك، فهو يمنع من المشاركة في العملية السياسية كل من حكم عليه بأحكام جنائية أو أحكام مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب المحلية والدولية. وغير ذلك كجرائم الفساد المالي والإداري. وان لا يكون واحدا من أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولا منتسبا في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وعلى المنتمي أن يختار بين العمل الحزبي و بين الاستقالة. ولأننا نعلم بان الفرقاء السياسيين ومن يمثلهم في البرلمان لهم مراكز قرار خارج مبنى البرلمان ذاته؛ لذلك تجدهم حتى الآن يتدارسون مواد هذا القانون ويتنازعون عليها. لكننا نأمل أن يكون التحرك الجاد لتشريع هذا القانون سريعا، ونأمل أن يكون الجميع بمستوى المسؤولية التي تمكنه من المكاشفة والعمل بنزاهة وبوطنية عالية.

كما أود أن يتم التأكيد على فقرة تجريم حزب البعث العربي الاشتراكي (المقبور)، وان يمنع من المشاركة أبدا في الحضور السياسي العراقي، لما يمتلكه من سيرة (عفنة) يتبرأ منها حتى الشيطان.

#احمد_جمعة_زبون (هاشتاغ)       Ahmed_Jumaa_Al-bahadli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات