نعم ... نحن لها

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 20:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم ... نحن لها
نعم ، نحن الديمقراطيون ، دعاة الدولة المدنية الديمقراطية ، مرشحات ومرشحو التحالف المدني الديمقراطي وأنصارهم ومؤيدوهم ، نحن اهل لعملية التغيير المنتظرة في وطننا المنكوب منذ احدى عشر سنة بعصابات لصوص الإسلام السياسي وشركاه في التأسيس والإدامة للواقع العراقي المرير . نعم نحن مؤهلون لإنجاز التغيير الذي يريده الشعب والذي اصبح يتردد على كل لسان ، يلهج به الشارع العراقي والبيت العراقي ، يلهج به النساء والرجال ، الطفل والصبي والشاب والفتاة والشيخ . نعم نحن الذين سيشرفهم الشعب ويكلفهم لقيادة عملية التغيير في نهاية نيسان القادم حينما تعبر الجماهير الغاضبة عن غضبها هذا بلمئ صناديق الإقتراع باسماء مرشحات ومرشحي قائمة التحالف المدني الديمقراطي ليصبح لهم ذلك الثقل المؤثر على مجمل العملية السياسية في البرلمان العراقي القادم .
نعم نحن القادرون على قيادة عملية التغيير في الواقع السياسي المزري الذي جعل من السياسة اضحوكة للجماهير وهي علم رصين متماسك لا يفقه الف باءه مَن مارسوا السياسة في وطننا خلال السنين الإحدى عشر الماضية والذين عبروا عن انفسهم هم وبعظمة لسان احد مهرجيهم بأنهم سياسيي الصدفة . تلك الصدفة اللعينة التي جاء بها الإحتلال الأمريكي لوطننا مع هذه الجوقة من الجهلة الأميين ليس بالسياسة فقط ، بل وبكل ما ينم عن التصرفات الإنسانية والخلقية في مجتمع عانى الأمرين من سياسة وقمع البعثفاشية المقيتة كمجتمعنا العراقي .
ليس هناك مَن يختلف على سوء حالة البرلمان العراقي في دورته الحالية على الأقل التي إستمرت أربع سنين متوالية ،هذا لو اردنا السكوت عما سبقها من برلمان التهريج والضجيج . إنها في الحقيقة حالة تدعو إلى الخجل في بعض الأحيان وذلك بسبب بعض التصرفات الهمجية التي يتصرف بها بعض النواب والنائبات وهم لا علم لهم بتاتاً باهمية الموقع الذي يضمهم وثقل المسؤولية التي يتحملونها . . لقد فهموا الديمقراطية على أنها عِراك الديكة وصراخاً وفوضى يبين الرجال فيها رجولتهم من خلال التصرفات الصبيانية التي يعدونها رجولية ، والنساء من خلال الزعيق والنعيق المعروف عن بعضهن والذي يردن به إثبات أهليتهن لموقع مثل هذا الموقع ، إذ لا قدرة لهن على إثبات ذلك بقليل من العلم أو ببعض المعرفة بالعمل في مؤسسات كمؤسسة البرلمان .
لقد أسس هذا البرلمان العراقي بما لا يقبل الجدل للعواقب الوخيمة التي سببتها توجهات الأحزاب الدينية والقومية المتعصبة والتكتلات العشائرية على الساحة السياسية العراقية والتي عملت منذ البداية على تسويق العملية الإنتخابية برمتها وكأنها التصويت لمذهب أو طائفة او قومية معينة لم يلعب ألإنتماء العراقي المتجرد عن كل هذه التسميات دورآ مؤثرآ وفاعلآ في توجيهها والتأثير عليها .

إن ما نريد قوله هنا باختصار هو السؤال عن حاجة وطننا العراق في هذه المرحلة وبعد مرور احدى عشر عاماً على سقوط البعثفاشية إلى من يمثلون شعبهم حقاً في برلمان له هذه الصفة المعروف عنها بين برلمانات العالم المتقدم . فإن أردنا أن يكون وطننا في عداد دول القرن الحادي والعشرين حقاً فما علينا إلا أن نخطو الخطوة الهامة على هذا الطريق ألا وهي التخلص مما أفرزته الإنتخابات السابقة التي عانى ولا يزال وسيظل يعاني من تبعاتها الشعب والوطن . وما ألإنتخابات القادمة في نهاية نيسان القادم القادم إلا الطريق المباشر لتحقيق ذلك. ستقدم لنا نهاية نيسان القادم الفرصة السانحة لأن نمارس التغيير بأنفسنا من خلال المشاركة الكثيفة في العملية الإنتخابية أولاً ومن خلال إيصال البديل الفعلي للبرلمان العراقي القادم ثانياً . وما هذا البديل الحقيقي إلا تلك القوى التي تعي مسؤولية التغيير فعلاً والقادرة على تحملها وتنفيذها من خلال تجربتها التاريخية في العمل السياسي ومن خلال التضحيات الجسام التي قدمتها هذه القوى المؤتلفة في قائمة التحالف المدني الديمقراطي والتي تشكل الخيار والبديل الأكفأ للإنتقال بالعملية السياسية العراقية وبالتطور الديمقراطي الذي يسعى إليه وطننا وشعبنا نحو تحقيق الطموحات التي كان ينتظرها كل من ناضل ضد البعثفاشية المقيتة ودكتاتوريتها السوداء ، فأُصيب بخيبة الأمل من خلال سياسات التمحور الطائفي القومي الشوفيني الذي جعلته هذه السياسات بديلاً عن الإنتماء العراقي ، هذا الإنتماء الذي تعمل على تفعيله وعودته إلى الساحة السياسية العراقية القوى المؤتلفة في قائمة التحالف المدني الديمقراطي والتي يجب أن نعمل جميعاً على كثافة تواجدها في البرلمان العراقي القادم لتأخذ عملية التغيير مسارها الصحيح .
أما ما نطلبه من البرلمان الجديد هو النظر بإمعان مرة أخرى بكل الإمتيازات التي منحها البرلمانيون الحاليون لأنفسهم وذويهم ومعارفهم وأقرباء هم والتحقيق في الإثراء الفاحش الذي وصل إليه بعضهم والتأكد من مدى إنطباق كل ما عملوه وما جنته أياديهم وأيادي عصاباتهم ومليشياتهم واتباعهم مع القوانين العراقية المعمول بها ضمن دورتهم الإنتخابية وتناغمها مع روح الدستور العراقي وبالتالي إتخاذ كافة الإجراءات القضائية الكفيلة باسترداد أموال الشعب المسروقة من قِبَلِ مَن يسمون انفسهم " نوابه ونائباته" وإعادة الحق إلى نصابه .
إن تحقيق ذلك كله مرتبط إرتباطاً وثيقاً بنوعية القوى التي سيكون لها الصوت المؤثر في البرلمان العراقي. فالعملية الديمقراطية السياسية تستند في مسيرتها البرلمانية على مبدأ الأكثرية والأقلية . والبرلمان العراقي القادم سوف لن يشذ عن هذه القاعدة في عمله المستقبلي . فلابد إذن من وجود العدد الكافي من البرلمانيين من النساء والرجال الواعين لهذا التغيير. إنهم نساء ورجال قائمة التحالف المدني الديمقراطي الذين يتحملون هذه المسؤولية بجد ويحققونها بعزم
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل