محمد مهاجر
الحوار المتمدن-العدد: 4376 - 2014 / 2 / 25 - 21:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
برغم من ان الحرب الاهلية فى السودان هى الاطول فى افريقيا, الا ان الكثير من السودانيين يتحدثون عن ان مجتمعهم مجتمع متسامح ومحب للحرية والديمقراطية. وهو حديث امانى واشواق, لكنه لم ياتى نتيجة تحليل علمى لاسباب الحرب التى استغرقت مدة هى اكثر من ثمانين بالمئة من عمر دولة ما بعد الاستقلال. ومن دون الاعتراف بالواقع وتحليله لن نصل الى حل ناجع. فيجب ان نعترف بخطأ فرضية التسامح وقبول الاخر, وان نرفض محاولات فرض ثقافة أحادية وهيمنة صفوة معينة على مفاتيح السياسة فى السودان. والاعتراف بالواقع المزرى الذى نعيش فيه وتحليله تحليلا علميا يشكل دافعا قويا نحو البحث عن بدائل التحول الديمقراطى المنشود, وهو تحول ليس بالسهل. وبدون رفض الحلول الجزئية وبدون الالتزام بتحقيق السلام والعدالة, لن نحصل على ديمقراطية حقيقية. والحديث المتداول هذه الايام عن المصالحة الوطنية هو حديث سابق لاوانه ويرجعنا من جديد الى عهد اردنا بعزم اكيد ان نغادره الى الابد.
انتخابات عام 2010 التى اعطت شرعية للرئيس البشير, شهدت تزويراً على نطاق واسع, وقاطعتها معظم احزاب المعارضة. لكن المجتمع الدولى قبل بها خشية ان يعمد البشير الى تعطيل استفتاء حق تقرير المصير للجنوب. وما يخطط له البشير هذه الايام لن يأتى بجديد, وهو سيمكن فريق اخر من الحكم, وهو فريق ينتمى الى نفس النخبة التى آل اليها الحكم بعد الاستقلال, وظلت تياراتها المختلفة تتبادل الحكم فيما بينها الى الان. وهى نخب من التجار والمتعلمين واصحاب النفوذ وزعماء العشائر والطوائف الدينية والتكنوقراط وقادة الجيش ومؤيديهم. اما بالنسبة للغالبية العظمى من السودانيين فان الانتخابات المخطط لها لا تعنى لهم شيئا ذا قيمة. والسواد الاعظم من سكان السودان مستبعد عمليا من التأثير الايجابى فى العملية السياسية, وهم فى الغالب سكان الارياف وهوامش المدن.
وظلت النخب الحاكمة تؤثر بقوة على الانتخابات وتزور ارادة الاغلبية عبر عمليات انتخابية غير نزيهة, تستخدم فيها سلطة الدولة وأجهزتها وسلطة المتنفذين من الزعماء وحلفاؤهم. والحكومة فى مخيلة سكان الارياف, هى كائن باطش وسارق لثرواتهم وظالم لهم, وهو يسعى دوما الى جمع الضرائب بدون تقديم خدمات, وهو يرسل لهم الاشرار الذين يجندون ابناءهم قسرا ويرسلونهم للحروب الاهلية, وهم فيعانون الحرمان من الخدمات الاساسية من صحة وتعليم جيد وماء صالح للشرب. يحدث هذا فى مناطق منتجة للثروات, مثلا فى مناطق انتاج البترول, حيث يشتكى الناس من قطع الاخشاب واستخدامها للوقود وعدم وجود الكهرباء وامتناع الشركات البترولية عن تشغيل السكان المحليين. وتحدث مثل هذه الامور كذلك فى مناطق الانتاج الاخرى مثل مناطق الانتاج الحيوانى والزراعى, وهى قطاعات تساهم بقدر كبير فى الثروة القومية.
الحروبات الاهلية بدأت عام 1955 فى الجنوب وتوقفت سنة 1972, ثم اندلعت مرة اخرة عام 1983. والحرب الاخيرة شملت مناطق جبال النوبة والنيل الازرق وشرق السودان, وتوقفت فى هذه المناطق بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005. وبالرغم ان الاتفاقية اعطت للجنوبيين حقهم وحققت لهم ارادتهم فى الانفصال, الا انها لم تحقق السلام المنشود, لا فى الجنوب ولا فى الشمال. ففى الشمال تدور الان حرباً أهلية بدأت فى دارفور عام 2003, واتسعت فى عام 2011 لتشمل النيل الازرق وجنوب كردفان. وبالنسبة لسكان مناطق الحرب فان الاثار المدمرة شملت السواد الاعظم منهم. فقد قتل اكثر من مليونين ونصف وتشرد الملايين, وارتفعت نسبة الارامل, وزادت الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان مثل الاغتصابات والاعدامات والترحيل القسرى. كذلك شملت الاثار النفسية والاجتماعية الملايين, مثل الاطفال الذين فقدوا اباءهم والناس الذين تعرضوا للاغتصاب والتعذيب الشديد والتشريد, وذوى الغبائن والالام النفسية والذين تسكنهم الرغبة فى الانتقام.
فشلت الاتفاقيات فى تحقيق السلام المستدام, والسبب هو غياب العدالة. اتفاقيات السلام مع القوى الجنوبية وفى شرق السودان واتفاقيات سلام دارفور فى ابوجا والدوحة كلها لم تستطع ايقاف الحرب. ولم يتحقق حلم الناس فى السلام والحرية والديمقراطية. اما الحكومة فكانت تنظر الى هذه الاتفاقيات على انها مناسبة لتوزيع المناصب والاموال. غير ان المشاكل المزمنة مازالت ترزح فى بلادنا, ومازالت الغبائن واثار الاقصاء والتهميش والحرمان من الثروات وعدم التمثيل العادل فى الحكم الفدرالى والولائى جاثمة فوق ارضنا. وقد تم توزيع الحصص على اساس عرقى وحزبى, لكنه كان بلا جدوى, كذلك لم يجد اعطاء حق الفيتو للاقاليم والاحزاب. هذا الحلول المبتسرة فشلت لانها لم تاتى ضمن حل شامل, وهو الحل الذى يضمن عدم لجوء اقليم او مجموعة معينة الى المطالبة بالانفصال. والخروج من الازمة لا يأتى بتكرار تجارب الماضى, انما بالسعى للحل الجذرى للمشكلة. والشكوى لا تقدم ولا تؤخر ولا ينفع الاكتفاء بانتقاد الاخرين, ولا الجدل عن التقصير فى القيام بواجبهم الاخلاقى. فالواجب ان يتحرك اصحاب القضية, حيث يمثل لهم التغيير الجذرى هما يومياً. ومن العبث ان نلوم المجتمع الدولى ونقول انه لم يقم بما فيه الكفاية. والعكس هو الصحيح فقد قدم المجتمع الدولى الكثير للقضية السودانية. فهو قد قام بضغوطات كثيرة على الحكومة السودانية حتى رضخت لاتفاقية السلام الشامل. واجرت المنظمات الاجنبية الكثير من الابحاث والدراسات والتحقيقات الدولية, وقامت جماعات الضغط المختلفة بالتأثير عبر الاعلام وغيره. لكن المهم ان نقوم نحن بدورنا كاملا.
العدالة يجب ان تلازم السلام, لان سلاما بلا عدالة لن يصمد طويلا. وغياب العدالة يشجع المجرمين والطغاة على الاستمرار فى افعال الاجرام. والعدالة يجب ان تكون عملية مستمرة و شاملة حتى تقضى تماما على اثار الحرب والغبائن والمظالم. ولا يقدح فيها ان تكون عدالة محلية او دولية او انتقالية او اقليمية او تكون فى محاكم هجينة. وخير مثال للعدالة الدولية هى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى التى انشئت وفق نظام روما الاساسى فى يوليو عام 1998. كذلك انشئت محاكم دولية اخرى مثل محاكم حرب يوغسلافيا ورواندا. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية عددا من السودانيين بجرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. لكن لم تستطع ان تحاكم اى منهم. والسبب هو عدم تحرك فعال ومؤثر من قبل الدول المصادقة على اتفاقية المحكمة, وكذلك عدم تحرك مجلس الامن بفعاليةً. وما زال الجناة طلقاء وفى منأى عن الملاحقة. والعدالة الدولية لا تنفى واجب السودان فى ممارسة القضاء فى جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية التى ارتكبيت فى حرب دارفور وغيرها. وقد نفذت جنوب افريقيا برنامجا للعدالة الانتقالية وهو مازال مستمرا. وقامت بترتيبات قضائية باتجاه ترميم واصلاح آثار فترة الفصل العنصرى وارثه البغيض, من انتهاكات مروعة لحقوق الانسان, وقتل وتشريد ومعاناة الملايين من الواقع المزرى من القهر والعوز والحرمان. فحدثت ملاحقات قضائية وكونت لجان عدة للتحقيق والمحاسبة, ولجان لجبر الضرر واصلاح المؤسسات, ولجان اخرى للحقيقة والمكاشفة والمصالحة, وكونت مؤسسات لدعم التعليم وبرامج لدعم الفقراء والشباب وصغار رجال الاعمال من السود. ولم يكن الانتقال من نظام القمع والقتل والفصل العنصرى الى الوضع الحالى سهلا. ومازالت مسيرة الاصلاح مستمرة بخطى ثابتة وواثقة. وتقوم مؤسسات ومراكز العدالة الانتقالية فى جنوب افريقيا وغيرها بمساعدة المنظمات, ومساعدة الدول التى تخلصت من حروبات وانتقلت من اوضاع حدثت فيها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان. والامثلة كثيرة منها سيراليون وكمبوديا ولبنان وكوسوفو وتيمور الشرقية. وقد قبلت بعض الدول بمحاكم مختلطة مثل لبنان, وليس المهم هو شكل المحكمة انما المهم تحقيق العدالة.
والعدالة المقصودة ليست العدالة السياسية فقط, انما العدالة الاجتماعية كذلك. فالناس فى السودان يضعون فى المقام الاول قضايا توفير فرص العمل وتحسين سبل معيشتهم من صحة وتعليم جيد ومياه شرب نقية وتثقيف وتوعية واصحاح بيئة وغيرها. كذلك يريد الناس ان يأخذوا نصيبا عادلا من ثرواتهم. والهاجس الاكبر للسودانيين هو التشرذم الاجتماعى الناتج من سياسات القهر واضطهاد الاقليات والاقصاء والتمييز فى التوظيف والسكن والتعليم وغيره. وهى سياسات اورثت الغبائن والاحقاد وجعلت الاعتداءات والعنصرية والتعصب تصبح سلوكيات يومية. وبدون انتهاج سياسة ثابتة تصحح هذه الاخطاء وتضع المجتمع فى مسار سوى, لن ينجح التغيير الديمقراطى المنشود.
وفى السودان تنتهك حقوق الانسان يوميا حتى فى مناطق ليست بها حرب, فتحدث اعتقالات بدون وجه حق ويحدث تعذيب وبطش. ومازالت اجهزة النظام تقتل المتظاهرين وتقدم المدنيين لمحاكم عسكرية. ولا توجد حريات على ارض الواقع, عكس ما لمح به البشير فى خطاب الوثبة الشهير. وتقرير مؤسسة بيت الحرية الصادر عام 2014 يؤكد ذلك. فقد وضع التقرير 88 دولة فقط فى العالم فى مصاف الدول الحرة, ووضع ربع دول العالم فى تصنيف الدول غير الحرة. ويقع السودان فى التصنيف الاخير, بل يعد من اسوأ 10 دول فى مجال الحريات. هذه الدول العشر نالت الترتيب السابع والاخير, وفى ذيل القائمة يوجد السودان وسوريا وتركمانستان واوزبكستان. كل هذه الدول تنعدم فيها الحريات الاساسية وتنتهك فيها حقوق الانسان بصورة واسعة ولا تتوفر فيها حقوق سياسية وحقوق مدنية. وفى السودان تقيد القوانين والاجراءات حرية الناس فى التعبير والاعتقاد وتقيد الحريات الشخصية خاصة لدى النساء والاقليات, مثال لذلك قانون النظام العام سئ الذكر. ويخضع الاعلام والمؤسسات الاكاديمية والمنظمات الى مراقبة وتضييق خانق من قبل الدولة واجهزة امنها، ولا توجد نقابات مستقلة وتخضع تنظيمات الطلاب والشباب لارهاب الدولة المستمر. اما القضاء فهو منحاز للسلطة, كذلك تنتشر الجريمة والفوضى والمحسوبية والفساد ويسود قهر الاقليات.
والواضح ان الوضع الحالى فى السودان لا تتوفر فيه شروط العدالة وتنعدم فيه الحريات بشكل تام. وبدون تحقيق العدالة واشاعة الحريات لن يكون هنالك سلام ولن يتحقق تحول ديمقراطى حقيقى. قد يجرى النظام انتخابات تعددية وفق صفقة سياسية بين الحزب الحاكم والقوى التى تتحاور الان معه, لكن الحكومة التى تتمخض عنها لن تحقق ديمقراطية ولن تستطيع حل مشاكل البلد. والسبب هو ان هذه القوى ليست لديها مصلحة حقيقية فى تحقيق مطالب القوى المستبعدة من تدبير شؤون الحكم وصنع القرارات المصيرية. وبدون دولة مدنية ذات دستور ديمقراطى, فيها مؤسسات وشفافية وحكم للقانون, فان الحديث عن الديمقراطية يصبح حديثا لا طائل منه. وقد حكم المؤتمر الوطنى السودان لعقدين ونصف وظل يقصى الاحزاب والاقليات ولا يعطى المجموعات الصغيرة المتحالفة معه غير الفتات. ولا يوجد فى دولته مجال لسيادة القانون ولا احترام للإنسان. كذلك خربت مشاريع التنمية واصبح السودان يعتمد على تصدير القليل من المواد الخام مثل البترول ويعتمد اقتصاده على الاعانات والخدمات. والتنمية البشرية ليست ضمن اولويات الحكومة, فليس هنالك اهتمام بالتعليم والتدريب. وضيق على منظمات المجتمع المدنى ومنع بعضها من العمل. والمؤكد ان الدولة تحارب مواطنيها بكل الطرق.
التخريب الذى حدث للحياة السياسية ليس بغريب على تنظيم الكيزان الذى يحكم السودان, فهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بحرية الاخرين. وهم نهلوا من مدرسة التشدد ورفض الاخرين, من ابو الاعلى المودودى فى باكستان مرورا بحسن البنا الى حسن الترابى فى السودان. والاخير اعترف امام العلن بانه خدع السودانيين حين ارسل البشير الى القصر وذهب هو الى السجن للتمويه, لذلك يجد الناس صعوبة فى تصديقه مرة اخرى. وعند التطبيق اتضح ان شعارات الفضيلة والاخلاق الرفيعة وتنزيل قيم السماء, ماهى الا عبارات جوفاء يرددونها لكى يحتكروا الحديث باسم الدين. والواقع كذب شعاراتهم حيث تفشى فسادهم حتى استعصى على دولتهم ستره بكل ما تملك من قوة ومقدرة على البطش. واصبح المجرمين منهم لا يطبق عليهم حكم القانون حتى اذا ثبتت عليهم التهم وتمت ادانتهم فى المحاكم.
فى مصر وتونس وعى الثوار الدرس ووضعوا الكيزان فى موضعهم الطبيعى, فرضخ حزبهم فى تونس وقبل بالدولة المدنية. وفى كلتا الدولتين وضع دستور ديمقراطى مدنى يؤسس لدولة مؤسسات حديثة تعطى فيها الحقوق وفقا لمبدا المواطنة, وهو وضع يبشر بمستقبل واعد للديمقراطية. هذا الواقع وضع اخوان السودان فى مأزق حقيقى. والواقع ان الديمقراطيات فى البلدان الاسيوية غير العربية, وعدد المسلمين فيها يفوق كثيرا عددهم فى غيرها, هى دول اكثر تقدما من قريناتها فى البلدان العربية والافريقية, امثلة على تلك الدول تركيا واندونيسا وماليزيا وسنغافورة والهند. هذا الواقع كذلك يضع اخوان السودان فى تحدى سياسى وفكرى من نوع اخر. والربيع السودانى ات لا محالة, لكن المطلب النهائى ليس الديمقراطية فحسب انما استدامتها, لكى لا نجد انفسنا ندخل فى الدائرة الخبيثة كما يسميها اهل السودان: حكم مدنى, عسكر فحكم مدنى, ثم عسكرى اسوأ.
-
#محمد_مهاجر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
