محمد مهاجر
الحوار المتمدن-العدد: 4315 - 2013 / 12 / 24 - 00:22
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
السودان, بطبيعة تكوينه, وطن متعدد الثقافات. فقبل عام 1821 كان السودان الحالى عبارة عن دويلات مختلفة مثل دويلات الداجو والفور والبجا والمسبعات وجبال النوبة والمقرة وعلوة والعبدلاب والفونج وسنار وغيرها. وبالرغم من ان الحكم التركى لم يستطع ان يخضع اراضى السودان كلها لسلطته الا انه قد وفق فى ان يضع اللبنة الاولى لبناء السودان الحالى. والسودان الحالى تعيش فيه شعوب ذات ثقافات متنوعة ولغات متعددة. وبالرغم من هذه الحقيقة الا ان سياسات الحكومات التى تعاقبت على السودان بعد الاستقلال, وهى ظلت متحالفة مع مجموعات من نخب الوسط من مثقفين واصحاب نفوذ وتجار, اتفقت كلها على اتباع نهج واحد يسعى الى اخضاع شعوب السودان كلها الى ثقافة احادية, وهى ثقافة المركز التى يسيطر عليها الطابع العربى- الاسلامى. اهل السودان دخلوا زرافات فى الدين الاسلامى وتبنوا اللغة والثقافة العربيتين, وتقبلوا كل ذلك فكانت النتيجة هى تعايش الثقافات العربية والافريقية مع بعض لمدة قرنين. والتراجع الذى قامت به النخب التى حكمت السودان بعد الاستقلال لا يساهم باية حال فى السلام المنشود فى بلد ظل ممزقا لعدة عقود بسبب الحروب الاهلية الطويلة. ولا يساهم كذلك فى بناء دولة المواطنة الموحدة. وهى دولة يرجى منها ان تزرع الشعور فى كل فرد بالمساواة والتمتع بكامل حقوقه الدستورية والاجتماعية.
والدافع لفرض الثقافة الاحادية فى السودان بلد التعدد هو عقلية الهيمنة التى تحرك النخب الحاكمة. وهى نخب عرفت من قبل المثقفين السودانيين بنخب الوسط, تلك النخب التى تمسك الان بزمام السلطة والثروة وتمارس تسلطها على الاغلبية الساحقة من سكان الهامش فى الارياف وفى الاحياء الفقيرة فى المدن. اما مناطق الارياف فقد اقترنت بالحرب وانعدام التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الخدمات الاساسية والفقر الشديد, بالرغم من ان سكانها منتجين. هذا الوضع ساهم فى الشعور بالظلم والاقصاء والغربة.
سياسات الاقصاء التى مورست ضد مجموعات كبيرة من الاقليات, اضافة الى العنصرية التى ازدادت فى ظل حكم الانقاذ الحالى, ساهمت كلها فى الا تتفاعل المجموعات المختلفة من المجتمع مع بعضها البعض تفاعلا ايجابيا كان يمكن ان يساهم فى الامن والسلام الاجتماعيين. الحكومة السودانية هى جزء من الامم المتحدة ومنظماتها بما فيها اليونسكو. وقد جاء فى اعلان اليونسكو بشان التعدد الثقافى الصادر فى نوفمبر 2001 ان الاعلان : " يؤكد ان احترام تنوع الثقافات والتسامح والحوار والتعاون فى جو من الثقة والتعاون هى خير ضمان لتحقيق السلام والامن الدوليين". اليونسكو والمنظمات الشبيهة ظلت تعمل بجهد مقدر على دعم ما يساهم فى تعزيز الامن والسلام والتعاون. ومع ذلك تغمض الحكومة عينيها جيدا لكى لا ترى هذه الحقائق.
هذا المقال يسعى الى نقاش مسالة التعدد الثقافى فى السودان عن طريق وضع المشاكل المتعلقة بهذا الشان, فى دائرة الضوء. فى البدء يتطرق المقال الى النقاش الغربى حول التعدد الثقافى, ويستعرض المعايير الدولية الخاصة بالتعددية الثقافية وحقوق الانسان. ويناقش المقال حالة السودان . واخيرا يتطرق الى مسالة الاستفادة من النقاش الغربى والمواثيق الدولية والمعاهدات, وامكانية مساهمتها فى الدفع باتجاه حوار جاد حول المشكلة
التعدد التعدد الثقافى فى الغرب
بعض الدول الغربية تبنت سياسة التعدد الثقافى كخيار مبدئى لاعتبارات منها طبيعة تكوين الدولة ذات الطابع التعددى. امثلة لهذه الدول سويسرا ذات التعدد اللغوى والكانتونات التى تحظى بحقوق واضحة مضمنة فى الدستور. بريطانيا كذلك تكونت من مجموعات من الاقليات عاشت مع بعض منذ القدم حيث جاء اليها النورمانديين والسكسون والفايكينق. هذه الدولة اتخذت سياسة التعدد كخيار استراتيجى وطبقته. كذلك نرى نفس النموذج فى امريكا مع اختلافات اقتضها طبيعة الولايات المتحدة, لكن فى الدولتين معا ظلت اللغة الرسمية هى الانجليزية. كندا ,كسويسرا, ضمنت مسألة التعدد الثقافى فى الدستور وكفلت حقوق المجموعات المختلفة. كذلك يسمح الدستور الكندى لكل فرد بان يتبنى الهوية التى يراها تعبر عنه. وفى الغرب عامة الناس ينظرون الى ايجابيات التنوع ويعتبرونه اثراء ويسعون الى الاستفادة منه اقتصاديا. كذلك يرون انه يساهم فى خلق جو صحى للحوار الحضارى ويساهم فى ارتفاع الوعى بحقوق الانسان واحترامها والارتقاء بالتعليم وتطويره. اما مسألة العرق فى اوربا فقد تم تجازها عن طريق اختلاط الشعوب وبسبب الذكريات السيئة للتجارب التى مرت بها اوربا جراء التناحر العرقى.
فى الدول الغربية نجد ان المدارس والجامعات تهتم وتعلم الطلاب لغات متعددة. اللغة الاجنبية تعتبر مهمة ليس فقط فى التخاطب والتواصل الاجتماعى, انما هى مثمرة فى انشاء العلاقات التجارية والدبلوماسية. الدول تعترف بالتعدد الثقافى والاثنى وتدعمه. بعض الدول تسمح بانشاء مدارس للاقليات والمجموعات الدينية والثقافية. بل ان بعض الدول سنت سياسات سميت بسياسات التمييز الايجابى. وتطبق هذه السياسات وفقا لنظام الكوته او اى نظام اخر يضمن توفير فرص عمل او دراسة او سكن فى حى فى منطقة محظية, وتخصص الفرص وفق هذه الانظمة للافراد المنتمين الى الاقليات.
دعم الدولة والمجتمع للاقليات مهم جدا, لان افرادها يعانون من سلبيات الاقصاء و التخلف الاقتصادى والاجتماعى الملازم للمهاجرين والمهمشين.
وبرغم هذه الايجابيات فان هنالك نقاشات كثيرة تدور, وهنالك اصوات تقول بفشل سياسات التعدد خاصة بعد ازدياد الهجرات. هوارث واندريولى اقترحا بديلا لمواجهة دعاة الفشل. وهو بديل مفاهيمى يصف التعددية بانها نظام من المعرفة الاجتماعية مضمن داخل الممارسات اليومية وطرق التفكير. النقاش بحد ذاته جيد, لكن هنالك معوقات تحول دون ان يكون نقاشا مثمرا. هذه المعوقات متلعقة اولا بالخلاف حول تعريف المفاهيم والمرجعية الفلسفية التى ينظر بها الى المسألة, وثانيا بتيارات التطرف ونزعة الخوف من مهددات الهوية الاوربية ومهددات المجتمعات.
الجدل حول المفاهيم
المفاهيم الرئيسية عن التعدد الثقافى نشات كنتيجة للدراسات النقدية للفلسفة الليبرالية. تركيز الليبرالية الشديد على الفرد على حساب الجماعة, اعتبر انه السبب الرئيسى لبروز مفهوم الاعتراف, اى الاعتراف بالجماعة التى تكون لها صفات مشتركة وثقافة مشتركة. كذلك انتقد حديث الليبراليين عن مفاهيم الحرية والاستقلال الذاتى والمسؤولية كمفاهيم مطلقة بلا قيود. وقد تمت مواجهة دعوات تلك المجموعة من الليبراليين بالرد عليهم بان الانتماء لمجموعة اثنية او ثقافية هو ليس خيار يتم بمحض الارادة الحرة, بل هو انحياز جبرى لا يد للمرء فيه. من هنا نشأت الدعوات لتبنى مفاهيم مثل التسامح والمساندة من قبل السلطات الرسمية للاقليات والمجموعات الثقافية. واصبحت مفاهيم الاعتراف والتسامح والمساندة هى المفاهيم الرئيسية التى تميز التعددية الثقافية. وندى تورقيون وضعت توصيفا للمفاهيم الثلاثة فى بحث لها بعنوان: "التعدد الثقافى: سياسة التباين والتعليم والفلسفة الخاصة بالاطفال". الكندى ويل كيمليكا يعتبر ان هنالك قوى جبارة فى الغرب تسعى الى الحث الى تقديم الدعم والاعتراف واستيعاب المجموعات الاثنية والثقافية فى هذه المجتمعات. وهو يبشر بالقيم العامة والقواعد الدستورية للتسامح، والمساواة، والحرية الفردية, والمرتكزة على ثورة دفعت بكل حقوق الإنسان في اتجاه التعددية الثقافية. وهو يعتبر ان التجارب المريرة للاستعلاء العرقى والعنصرية ادت الى نزوع مستمر نحو الاعتراف بحقوق الحكم الذاتى للجماعات الوطنية والشعوب الأصلية, وساهمت فى انهيار الأفكار القديمة للمواطنة ذات البعد الواحد, وادت الى استحالة التخلى عن سياسات التعدد.
البعض فى الغرب غير مقتنع اصلا بمفهوم التعدد. والبعض الاخر يعترف بواقع التنوع الدينى والثقافى والاثنى واللغوى, لكنه لا يجد ان المجتمع والدولة ملزمان بتقديم دعم او انتهاج معاملة خاصة تعضد واقع التنوع وتنميه بما فيه مصلحة للجميع. وهؤلاء يفكرون بعقلية الفصل بين الاقليات وان تترك الدولة المهاجرين ليدوبروا شأنهم بانفسهم. البعض الاخر يتعاطف مع الاقليات لكنه لا يكلف نفسه عناء التوقف للتفكر فى واقع التنوع وشموله بنظرة فاحصة ناقدة ترى الجوانب المختلفة لتميز الافراد المنضوين الى المجموعات. وبهذا السولك الخاطئ يقع هؤلاء الناس فى مطب التعميم الظالم. وكثيرا ما يستخدم تصنيف الناس ضمن مجموعات لاصدار الاحكام التى تسعى لهضم الحقوق والتفرقة والعنصرية, مثال لذلك اعتبار ان الفرد الهندى يشبه كل الهنود او الافريقى يشبه كل الافارقة.
التطرف
التطرف اليمينى فى اوربا يعتبر ان الثقافة الاوربية هى ثقافة مسيحية صرفة. والمعتدلون من المتطرفين يضيفون الى ذلك الثقافة اليهودية, لكن بحذر. هؤلاء الناس يعتبرون ان الاقليات الاخرى والمهاجرين عامل تهديد لهوية الامم الاوربية. والسبب حسب وجهة نظرهم هم المهاجرين الذين يجلبون ثقافات متخلفة لا تصلح فى اوربا ويتحدثون لغات غريبة ويدينون باديان متخلفة رافضة للتعايش السلمى ومخالفة للقيم والمبادئ الاوربية. وهم يذهبون بعيدا فى تطرفهم حين يهاجمون حكوماتهم, فيعتبرون ان سياسات تلك الحكومات الرامية الى دعم المجموعات الثقافية والاثنية المختلفة هى سياسات فاشلة برمتها. فهم يرون ان هذه السياسات لم تفشل فى ادماج الاقليات فى تلك المجتمعات فحسب بل بددت مال الضرائب وجلبت معها اخطارا اجتماعية عديدة. ومن ضمن هذه الاخطار حسب رؤيتهم, الاخطار الناتجة عن تعزيز التشرذم الاجتماعى والثقافى. اضافة الى ذلك فهم يرون ان الحكومات تسمح بممارسات الاقليات وهى فى جوهرها ضد التسامح والتحرر والتعايش والحرية الفردية والمساواة وكل القيم الانسانية النبيلة. ويذهب هؤلاء بعيدا فى تطرفهم حيث يرى اغلبهم ان الحل يكمن فى منع الهجرة وطرد الذين يفشلون فى الاندماج والانصهار, او فرض غرامات مالية عليهم. وخير مثال لهذا زعيم حزب الحرية الهولندى خرت فيلدرز الذى برع فى مهاجمة المسلمين بصورة مستفزة. وهو تعود على السخرية المرة من مخالفيه فى الراى, وبرع فى عدم التزامه باى معيار اخلاقى او وازع ضمير عند النقد. وعندما ينبرى الى الهجوم على مخالفيه يتعمد تشويه صورهم والتنكيل بهم. بل ان حزبه قد وضع ضمن برنامجه الانتخابى لعام 2012 مسالة منع الحجاب فى المدارس وفرض ضرائب اضافية على المحجبات. وبالرغم من ان مسالة منع المدارس للحجاب وطرد المحجبات منها مسالة قديمة نسبيا, الا انها اصبحت فى السنوات الاخيرة ظاهرة منتشرة فى عدد من الدول الاوربية بصورة مقلقة. رفائيل كوهين المعقور وماركو زمبوتى نشرا بحثا فى موقع جامعة حيفا الاسرائيلية عن مسالة الحجاب فى اوربا. فى بحثهما وضحا ان الفكر الليبرالى التقليدى يؤيد الحق فى ارتداء الرموز الدينية فى الاماكن العامة انسجاما مع مبادئ الديمقراطية الليبرالية العلمانية التى تكفل حق التعبير عن الحرية الدينية. وعرضا كذلك وجهة نظر الكثير من الفرنسيين الذين يرون ان لبس الحجاب فى المدارس هو نوع من انواع التبشير. غير ان التبشير لا يمارس بلبس الملابس الدينية. واذا كان الحال كذلك لعمدت الحكومات الاوربية الى حظر التجوال فى الاماكن العامة للقساوسة وعمال الكنيسة باعتبار انهم ينتهكون حرمة الفضاء العام المرتجى منه ان يكون محايدا. لكن هنالك تطرفا اكثر خطورة وهو التطرف الذى ينادى بتطبيق سياسات التخطيط الاجتماعى او ما يسمونه بالهندسة الاجتماعية, من اجل اجبار المهاجرين والاقليات على الانصهار فى المجتمعات الاوربية. يعتمد هذا النهج على توحيد القيم والجبر والقولبة بهدف الانصهار فى تيار الاغلبية المسيحية.
التطرف اليمينى الاسلامى يماثل تطرف اليمين الغربى, لكنه اكثر خطورة. وخطورته تكمن فى تبنى بعض افراده فكرة رفض الاوضاع القائمة انطلاقا من مفهوم عالمية الاسلام. وهو فهم خاطئ للاسلام, لان الفكرة تضرب مفهوم الدولة القومية فى العمق. والخطا فى فكرتهم هو رفض حقيقة ان الدولة كونت من قبل مجموعة من البشر وهى تخصهم وتلبى حاجاتهم وتعمل من اجل تحقيق مصالحهم. اما الحديث عن هدم الدول وهدم الحدود فهو حديث طوباوى يشبه حديث الشيوعيين عن انتهاء الدولة وقيام دكتاتورية البروليتاريا. والعداء الشديد بين التيارين المتطرفين, الاسلامى والغربى (المسيحى), يكمن فى عدم اعتراف بعض افراد التيار الاسلامى بالدولة القومية, اى بالقيم والمبادئ القومية التى ينادى بها الطرف الاخر. والضرر الذى جلبه وسيجلبه تيار التطرف الاسلامى للدول الاوربية وللمسلمين المعتدلين ضرر كبير جدا, ويتطلب تضافر الجهود للوقوف بحزم ضد هذا التيار.
الخوف
الخائفون ينطلقون من فكرة تهديد الثقافات الوافدة للهويات الغربية. وهو افتراض مبنى على خطا فى النظرة المفاهيمية الى الهوية باعتبار انها هوية احادية (او ثنائية عن البعض). فعلى سبيل المثال قبل الهجرات الحديثة كانت الامبراطورية التركية تمتد الى مدينة فيينا فى النمسا. وعندما تراجعت تلك الامبراطورية بقيت مجموعات كبيرة من السكان من اصل تركى فى البانيا والبوسنة واقليات باعداد اقل فى دول اوربية كثيرة مثل بلغاريا ورومانيا. فنزوع البعض الى استبعاد الاسلام من اوربا ,وهو اصيل, امر لا يسنده منطق. هؤلاء الناس يعتقدون ان الهوية الاحادية يجب ان تفرض فرضا. ويظهر ذلك من جدلهم حول الزامية اجادة اللغة للقادمين الجدد. وهم لا يختلفون عن الاصوليين الاسلاميين الذى يودون فرض قيمهم ومبادئهم بالقوة. الامر الاخر الذى يضعف حجج هؤلاء يكمن فى السؤال عن الاصل فى مبدا الهوية, التفرد ام التعدد؟ فكل فرد يمكن ان يحمل عدة هويات تعبر عنه, ولا يشعر بتنازع فى داخله. صحيح لكل قومية هويتها المميزة, لكن موضوع الهوية خاضع للمراجعة المستمرة, لانها تتاثر بهوية الافراد وتطور المجتمع والحراك الاجتماعى. كيميكا يعتبر ان الحوار الديمقراطى الاجتماعى عن الاندماج يختلف عن خطاب اليمين المتطرف لانه يؤكد على تطوير هوية وطنية اكثر شمولا, كما انه يحارب العنصرية والتمييز.
وبرغم الخوف فان النظرة الى ايجابيات الهجرة اصبحت تتسع وتنظر نظرة ايجابية الى العمالة الرخيصة والدماء الشبابية الجديدة التى تدخل سوق العمل, هو سوق انشات تسيطر عليه الشيخوخة بشكل واضح وتهدده. والامرالمتوقع هو ان ثلث القوى العاملة ستكون بعد عقدين ونيف من الشيوخ كما جاء فى عدد مايو-يونيو 1998 من مجلة عالم الهجرة الامريكية. التنوع يجلب معه المنافسة والتجويد والابداع.
النظرة التبسيطية
البعض يؤمن بمبدأ التعدد الثقافى لكنه يبسط المسالة معتبرا ان المبدا يمكن تحقيقه بدون صراع. هؤلاء يعيشون بافكار واحلام وردية. ونجد ان بعضهم يغتبط ايما غبطة عندما يشاهد مظهرا يعبر عن وجود حقيقى للثقافات المغايرة فى المجتمع. وبعضهم لا يكلف نفسه عناء ممارسة النقد المشروع لبعض سلوكيات وطرق تعبير الاقليات عن ثقافاتها. هم يكتفون بالقشور والمظهر الخارجى ولا يغوصن فى الجذور, وكأن هذه الثقافات مبرأة من العيوب. والتجارب القاسية لبعض الافراد تظهر فى العلاقات الحميمة مثل الزواج وما يترتب عليه من نتائج, او فى العلاقات التجارية والخسائر المادية. والنتيجة ان اكتشاف الاثار الخطيرة للفهم الموغل فى التبسيط والرومانسية, قد ياتى فى وقت متأخر جدا. واحيانا تكون هنالك ردود افعال عكسية من هؤلاء. ومع ذلك فافراد هذا التيار ايجابيون ويدعمون فكرة التعدد
الوضع فى السودان
همينة ثقافة احادية فى بلد التنوع
واقع عدم الاعتراف بالتنوع فى السودان سببه الرئيسى هو الصراع بين الاقلية المهيمنة والاغلبية التى ترزح تحت وطأة قمع السلطة. هذا الصراع السياسى له جذور اقتصادية - اجتماعية. وهو صراع بين قوى المركز المهيمنة على السلطة والمتحكمة فى الثروة, ضد قوى الهامش وهم الاغلبية المنتجة للمواد الاولية فى الارياف, اضافة الى فقراء المدن. وبالرغم من ان واقع التعدد هو واقع عملى, الا ان السطة السياسية لم تعترف به بل ظلت تعمل على فرض ثقافة احادية تعبر عن نظرتها للعالم ورؤاها السياسية. والواقع يكذب ادعاء هؤلاء, حيث نجد ان المجموعات الثقافية والاثنية المختلفة تتعايش مع بعض طالما وجدت الظروف مناسبة. والامثلة على ذلك كثيرة مثل الطقوس والاحتفالات المشتركة فى المناسبات القومية والدينية, واحتفالات مولد النبى محمد, والتى تعبر بوضوح عن التنوع. كذلك يظهر واقع التعايش فى الزيجات المختلطة وهى منتشرة كثيرا, لدرجة لا يمكن معها تبين اى تمايز عرقى واضح. اما اللغة العربية فان اقلية صغيرة جدا هى فقط التى لا تستطيع التحدث بها, وكذلك دين الاسلام هو دين الاغلبية. ومع شمول هذه المظاهر الا ان الاقليات المختلفة ظلت تحتفظ بسماتها المميزة مثل اللغات والعادات والغناء والرقص والطقوس والمعتقدات والخرافات وغيرها. هذا الواقع يدلل على ان رفض التعدد لا يعبر عن رغبة المجتمع بقدر ما هو سلوك ورغبة المجموعة الحاكمة وحلفاءها
. الحكومات المختلفة التى تعاقبت على السودان منذ استقلاله فى عام 1956 عن الحكم الانجليزى المصرى, لم تعترف بالتعدد الثقافى فيه بالرغم من علمها بالحقيقة التى لا يمكن انكارها. وقبل دولة المهدية كانت هنالك مملكة سنار التى تشكلت من تحالف الفونج والعبدلاب, ووضعت سنة الاتحاد مع التنوع. وبالبرغم من ذلك فان فكرة التعدد فى سودان ما بعد الاستقلال لم تقابل فقط بالانكار من قبل السلطة, بل تمت مقاومتها و محاربة من يدافع عنها. والسودان الحالى محتاج جدا الى وقف الحرب وبناء دولة المواطنة التى تعتمد على الحرية والسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والى سن القوانين التى تضمن تعايش المجموعات المختلفة فى وطن واحد يعامل فيه الافراد على قدم المساواة, بعد ذلك تاتى مسألة تكوين الامة. والسلطة بانحيازها الى مجموعات ثقافية معينة ومحاربتها لمجموعات اخرى, انما تسعى جاهدة الى طمس هوية المجموعات المستهدفة, وصولا الى اذابتها بالقوة فى الثقافة المهيمنة. والامر الذى لم يساهم فى توسيع فرص عزل المجموعة الحاكمة ومحاصرتها هو انحياز الكثيرين من مثقفى الوسط لها. بل ساهم هؤلاء فى انجاح سياسات الهيمنة والقمع والتحيز والعنصرية, اما بالصمت او بالمشاركة فى التنفيذ.
السلطة الحاكمة يقع على عاتقها واجب خدمة رعاياها وتوفير الحماية لهم فى الفضاء العام والخاص. لكن هنالك امثلة كثيرة تؤكد ان الممارسات اليومية تخالف هذه المبادئ. فالحصول على بطاقة الهوية الوطنية فى الدول المتقدمة لا يتطلب من الفرد الا اثبات مكان الاقامة وهوية احد الوالدين او قرار ادارى بمنح الجنسية. لكن فى السودان يصبح الامر صعبا جدا لبعض الاقليات مثل الفولانى والهوسة والسكان المنحدرين من اصول اثيوبية او ارترية و الروما (واسمهم المحلى هو الحلب) والمنحدرين من اصول اوربية مثل الاتراك واليونانيين. والحقيقة ان سمة الناس فى افريقيا هى الحركة, مثل حركة الرعاة والمهاجرين. والناس لا يعرفون الحدود لذلك يصعب حصرهم فى دولة واحدة. وطبيعة السودان ساعدت على وجود الاثنيات المشتركة على طول حدوده. فى الشرق هنالك اختلاط مع اثيوبيا واريتريا وهنالك حركة دخول الناس الى الموانئ ومغادرتها والتجارة منذ قديم الزمان مع الهند ودول اسيوية اخرى. ونتج عن هذا الواقع ثقافة مشتركة تمثلت فى الموسيقى والرقص المتنوع والمأكولات وعادات الاعراس ومستحضرات الزينة للنساء. كل هذه هى خليط اثيوبى-سودانى-ارترى-هندى, ويرى بعض هذا المظاهر فى اماكن اخرى من السودان. وفى الشمال يظهر التاثير المصرى والتركى واليونانى والشامى بوضوح لان العلاقات بين هذه الدول وشمال السودان قديمة, ولم تنقطع حتى الان. وفى دارفور اختلط السكان بالمهاجرين من تشاد وليبيا والنيجر ونيجريا والكميرون ومع الرعاة الذين ظلوا يعبرون الحدود جيئة وذهابا. ولم تستطع اى مجموعة اثنية فى دارفور ان تنأى بنفسها عن تاثير التداخل وحركة السكان عبر الحدود. وفى الجنوب يعبر رعاة البقر (البقارة) الحدود بين جنوب السودان وشماله. فالتداخل والحركة جعلتا السودان وطن متعدد بمعنى الكلمة. وبالرغم من ان القوانين الموضوعة مرنة فى مسألة منح الجنسية السودانية, الا ان تطبيق هذه القوانين ظل يخضع باستمرار لامزجة القيمين على التنفيذ ويخضع كذلك لمصالحهم وميولهم الفكرية والسياسية.
وفى عهد نظام الانقاذ الحالى برزت ممارسات زادت من حدة المضايقات التى يتعرض لها الافراد والجماعات فى الفضاء العام. مثال لذلك الاعتداء على النساء وتقديمهن لمحاكمات عندما يظهرن بزى معين. ويمكن ان تدان احداهن على اساس تفسير ممثل السلطة الرسمية للزى المعين بانه مخالف لقانون النظام العام سيئ الذكر. كذلك حدثت احتكاكات كثيرة بين الفرق الدينية فى اماكن عامة مثل المساجد والساحات العامة, وكان بعضها دمويا. والسبب هو الاختلاف فى تفسير بعض المسائل الدينية. اما ممثلوا السلطة الرسمية مثل رجال البوليس والامن وموظفى الجوازات, فهم يتسامحون مع الذين يظهرون بمظهر التشدد الدينى. كذلك يقترن عملهم بالفساد والرشاوى.
فرص التعبير فى وسائل الاعلام
الاعلام السودانى ظل يمارس تحيزا واضحا ضد الثقافات غير العربية. فهو لا يتيح البث بلغات اخرى غير العربية. ولا مجال لبث اى منتج ثقافى لمجموعة لا تنتمى الى المركزية الثقافية العربية, بغض النظر عن مكونات ذلك المنتج. ولا يسمح بغناء او رقص او مسرح او احتفال شعبى لا يتفق مع تلك السياسة. والاستثناء الوحيد هو الوقت المخصص لبث اغنيات او احتفالات خاصة للمجموعات غير العربية فى اثناء الاحتفالات القومية مثل مثل عيد الاستقلال والاعياد الدينية. وبالرغم من ان السلم الموسيقى العربى هو سلم مختلف من السلم المستخدم غالبا فى الموسيقى السودانية, الا ان الغناء السودانى يصنف على انه عربى. والرقص فى السودان كذلك افريقى ولغات الغناء عربية وافريقية. والناس يمارسوا حياتهم الابداعية بتلقائية ولا يكترثون لتصنيفات المثقفين المتحيزين. والاسوأ من هذا ان اختيار العاملين فى الحقل الاعلامى يتم انطلاقا من سياسة التحيز وهيمنة نخب الوسط الحاكمة. والمشاهد لبعض القنوات التلفزيونية يرى مظاهر الانحياز واضحة ضد ذوى البشرة السوداء الداكنة, كأن لون البشرة يؤثر فى عمل المذيع. ولا يقتصر التمييز على المحتوى والمذيعين ومقدمى البرامج فقط, بل يشمل جمهور الاستديو كذلك. اما الاعلام الرسمى فهم منحاز بوضوح ضد المختلفين مع فكر وموقف السلطة الحاكمة, وهى ذات اتجاه اسلامى اصولى متطرف. وهنالك دول اسلامية مثل ماليزيا واندونيسيا وسنغافورة وسورينام, تعترف بالتعدد وتدعم سياساته وترعاها وتضمن تحققها فى وسائل الاعلام. اما فى الغرب فلا مجال للمقارنة نسبة للتقدم الكبير الذى حدث فى هذا المجال. ففى هولندا مثلا اضافة الى سياسة التنوع المعمول بها فى الاعلام, فان هنالك زمن بث مخصص للاحزاب السياسية المختلفة فى اجهزة التلفزيون الرسمية. كذلك تقدم الدولة دعمها العادل للمؤسسات الصحفية التى تبث برامجها فى المحطات الرسمية بغض النظر عن المنطلقات الفكرية او الثقافية لهذه المؤسسات, طالما هى لا تخالف القانون.
التعليم
لغة التعليم فى المدارس والجامعت هى اللغة العربية. وبالرغم من ان اللغة الانجليزية هى اللغة الرسمية للتعليم فى الجامعات كما نصت اتفاقية السلام الشامل لعام 2005, الا ان هذا البند لم يطبق ابدا. واثار التعريب الذى اختطته حكومة الانقاذ التى اتت الى السلطة عام 1989, وضمنته فى السياسة التعليمية, مازالت ماثلة الى العيان من دمار شبه شامل للتعليم العالى. اما المناهج وطرق ووسائل التدريس واسسه فهى مستقاة من نفس الثقافة المهيمنة. ولم تؤخذ فى الاعتبار الثقافات الاخرى. حتى تاريخ السودان لم يتم تناوله بحياد. مثال على ذلك كتابة تاريخ تجارة الرقيق وتحليله. كذلك تاريخ الابطال الوطنيين فى السودان. اما تاريخ السودان القديم فلم يتم التطرق له باستفاضة كافية. كل ذلك اسهم فى عدم تزويد الطلاب بمعرفة كبيرة عن تاريخ بلدهم. وهذا الامر يؤثر بلا شك فى عملية بناء هوية قومية مشتركة, كذلك يحرم الطلاب من الاستفادة من هذا التاريخ فى دعم حماس الطلاب للبحث العلمى الحر المرتكز على ثراء المجتمع الفكرى والثقافى, وكذلك فهو داعم لميولهم الايجابية. وهذه كلها فوائد ذات مردودات كبيرة للعملية التعليمية.
اضافة الى ذلك نجد الاثر الايجابى للتراث فى العملية التربوية, مثل الاستفادة منه فى الوسائل كالمنحوتات والالات الموسيقية, كذلك الاستفادة من طرق التدريس غير الرسمية مثل النمذجة التى طبقت فى الخلاوى. وبالطبع هنالك التشدد والقهر والسخرة والعقاب البدنى فى الخلاوى وهى ممارسات خاطئة لم تتم معارضتها من قبل السلطة الرسمية
العمل
الحكومة لم تسن قوانين او سياسات تحد من التمييز والتحيز ضد الاقليات. وهو امر غير مستغرب لان الرسميين انفسهم يمارسون التمييز عند التعيين فى الوظائف الحكومية خاصة الوظائف العليا فى الخدمة المدنية او العسكرية. وخير مثال عملية الاختيار للكلية العسكرية التى يتم فيها التعيين وفقا للمحسوبية وصلى القربى. اما الشركات فهى تمارس التمييز بلا حسيب او رقيب. وفى عهد حكومة الانقاذ اصبح ذكر اسم القبيلة واجبا على كل متقدم لوظيفة معينة. اما اثناء العمل فيتعرض العاملون لمضايقات منطلقة من دوافع ثقافية وعنصرية. ويتم من حين لاخر ترحيل العمال غير المهرة من العاصمة الخرطوم الى قراهم ومدنهم فى الاقاليم الاخرى. اما عمليات المطاردة والقبض على هؤلاء فتتم على اساس عنصرى بحت. كذلك تحدث مضايقات لمن ينجو من الترحيل.
هل يمكن ان يفيد السودان من الحوار الغربى؟
النقاش الغربى مفيد جدا فى جوانب توسيع الفهم وسبر مكامن افاق الحل, لان نفس اسس المرجعيات الفكرية يمكن تطبيقها. ومع ذلك يجب مراعاة الاختلافات, مثلا طبيعة الهجرة الى السودان. فى افريقيا والسودان التداخل الثقافى والاثنى هو الاصل.
نظرة الاوربيين الى التنوع تبحث الى مكامن الاثراء والتنمية. الاوربيون يرون فيه اثراء فنى واقتصادى وتربوى وفكرى. وينظرون الى تنوع الفنون وغناها وتنوع المنتجات وجاذيتها كمؤثر ايجابى للسياحة والتجارة. هذا المفهوم يفيدنا فى السودان كثيرا فى معالجة الكثير من المشاكل الناتجة عن اقصاء ثقافات الاقليات. واللغة العربية وحدها لا تفيد فى خلق وتمكين الثقافة, فالثقافة ليست اللغة وحدها ولا العادات والطقوس وحدها. وهى اعمق واشمل من ذلك. كذلك يجب الاستفادة من تاريخنا الضارب فى القدم لحفز الاجيال الجديدة على التقدم فى العلم والرقى والعطاء.
ينظر بعض السودانيين باستعلاء لثقافات اقرانهم المغايرة ويعتقدون ان هذا المسلك ملازم لتاكيد الهوية. وكثيرا ما يتعرض المنتقد لكسب الاعداء من الافراد والجماعات, لان الاخر يعتبر ان قناعاته مقدسة. هذه الامور لا تزيد من تعقيد الازمة فحسب, انما تحمل معها مخاطر استمرار الحروب وتقسيم القطر. واذا تفكر اهل السودان فى ثقافة النقد البناء والتسامح الموجودة عند الاوربيين, لاستفادوا كثيرا منها.
الخلاصة
هناك العديد من الممارسات التي تبين أن واقع التنوع الثقافي في السودان لم يتم تجاهله فحسب، بل ان الاجراءات التى قامت بها الحكومات المتعاقبة وحلفائها من نخب المركز, قصدت محو هذا الواقع ، وتدشين واقع جديد يعتمد على المركزية الثقافية، وهى مؤسسة على ثقافة أحادية عربية-اسلامية. .
المناقشات الغربية حول التنوع الثقافي تناولت مختلف الموضوعات، بعضها مماثل لتلك التي في السودان ، وبعضها مختلف, نظرا لاختلاف الخلفيات الفكرية و الثقافية والتاريخية العديدة في كل من الجانبين . لكن الحوارات الغربية يمكن أن توفر للسودانيين والدارسين ادوات وخبرات مفيدة, يمكن أن تشكل أساسا لمناقشات جادة و مثمرة لموضوع التنوع.
مهمة علاج الاوضاع مهمة صعبة ولكنها ممكنة. اول خطوات العلاج تكون بحياد الدولة, وان تتعامل هذه الدولة مع المجموعات المختلفة بعدالة ونزاهة. هذا لا يتم الا فى اطار دولة مدنية. والحديث عن الدعاية المغرضة وعن التأمر والهجوم من الغرب وخطر الاستغراب والاستلاب, لا يجدى. والافضل مواجهة الحقيقة والاعتراف بالواقع. كذلك يجب الاهتمام بمسالة حقوق الانسان وهى مرتبطة بالاعتراف بواقع التعدد ورعايته كما جاء فى المواثيق الدولية للامم المتحدة واليونسكو وغيرها من المنظمات. والسودان وقع على هذه المواثيق وملزم بالتنفيذ.
المراجع
References
Articles:
1. Will Kymlicka, “Multiculturalism: Success, Failure, and the Future”, Ontario: Queen’s University, February 2012
2. Wendy Turgeon, “Multiculturalism: Politics of Difference, Education and Philosophy for Children”, La Crosse: Viterbo University, Analytic Teaching Vol. 24, No 2
3. Raphael Cohen-Almagor and Marco Zambotti, "Liberalism, Tolerance and Multiculturalism: The Bounds of Liberal Intervention in Affairs of Minority Cultures", Hifa: University of Hifa, onlie publication, 7 may 2009
4. Max Farrar et al, “Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism 1", London: Dialogue Society, April 2012
5. Linda Jacobsen et al, "America’s aging population", Washington: Population Reference Bureau, Population Bulletin, Vol. 66, No. 1, February 2011
6. Caroline Howarth1 and Eleni Andreouli, “Has multiculturalism failed?’ The importance of lay knowledge and everyday practice”, London: The London School of Economics and Political Science Publications
7. Hellen McDonald and Pallassana Balgopal, “Conflicts of American Immigrants: Assimilate´-or-Retain Ethnic Identity”, New York: Center for Migration Studies, Migration World Magazine May-June 1998 v26 n4
8. Anthony Laden and David Owen, “Multiculturalism and Political Theory”, Cambridge: Cambridge University Press, 2007
9. Kenneth Keniston, “Cultural Diversity´-or-Global Monoculture The Impacts of the Information Age”, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1998
10. UNESCO, “Universal Declaration on Cultural Diversity” Paris: UNESCO online Publications, November 2001
11. Sucharita Eashwar and Maya Eashwar, “Broadcasting and Cultural Diversity”, Kuala Lumpur: Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development, 2007
12. Ben Bowling and Coretta Phillips, “Policing ethnic minority communities”, Newburn, UK: Willan Publishing, 2003
Websites:
1- An article: defending multicultralism from libral egalitarian prespective
#محمد_مهاجر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
