- المدن الصناعية المشتركة .. أبعادها وآثارها - - مدينة جنين الصناعية كمثال - .. باقة من المتحدثين

أبو زيد جموضة

الحوار المتمدن-العدد: 4356 - 2014 / 2 / 5 - 21:07
المحور: القضية الفلسطينية
    

جلسة ثقافية نظمها المنتدى التنويري بالتعاون مع مركز بيسان
تقرير أبو زيد حموضة منسق الإعلام في التنوير
فلسطين المحتلة نابلس
شباط 5/ 2014

نّظّم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني " تنوير " بالتعاون مع مركز بيسان جلسة ثقافية بعنوان: " المدن الصناعية المشتركة .. أبعادها وآثارها " تحدث فيها ثائر وشحة الباحث في مركز بيسان، ومصطفى هلال الناشط في الدفاع عن سهل مرج بن عامر، ورجل الأعمال من جنين سعادة رشيد، ود. يوسف عبد الحق المنسق الثقافي في المنتدى التنويري.
أشار بعض المتحدثين الى رفض الكثيرمن رواد الشخصيات والمؤسسات المعنية باقتصاد البلد وصناعتها وتجارتها وأعمالها وتنميتها ومنظري الاقتصاد الحر في ظل الاحتلال المشاركة والخوض في موضوع المدن الصناعية لخطورته وجدليته!
سّير النقاش ماجد دغلس أمين السر في المنتدى التنويري بعد عرض فلم وثائقي مهم حول المدن الصناعية أعدته مؤسسة بيسان بعنوان : " المناطق الصناعية استثمار لا تنمية " " the industrial zon is business not development "
أجمع المتحدثون على خطورة هذه المشاريع وطنيا، وأمنيا، وسياديا، وبيئيا، واقتصاديا، وأنها تعيث في مناطق السلطة الفلسطينية فسادا، فهي عنوان لسلب المزارع الفلسطيني أرضه الزراعية باستصدار قوانين " الاستملاك " من قبل هوامير المال الفلسطيني، ومراكمة أموالهم باسم التنمية والتطور وتوفير فرص العمل، ومشاركة الإسرائيلي والأجنبي لإدارة المناطق الفلسطينية وتأمين أمن إسرائيل، والاهم أن هذه الخطط عنوان للخطة الصهيو - أمريكية المتدحرجة للحل الاقتصادي، والأمني، والسياحي، وليست أكثر من عملية مكثفة للتطبيع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، والالتفاف على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
المتحدث ثائر وشحة أشار الى خطورة المناطق في أنها تقام بالشراكة مع الأردنيين والألمان والأتراك واليابانيين والاسرائيليين على أهم الأراضي الزراعية، والحدودية مع 1948، وتساءل لماذا لا تقام داخل حدود أراضي 1948 ؟ ولماذا لا تقام على أرض غير زراعية جرداء؟ مشيرا الى أن الحكومة الفلسطينية اذا استمرت في تلك السياسة فان الفلسطيني سوف يشتري حبة الخيار والبندورة من تل أبيب! لكنه أوضح أن خطورة هذه المشاريع يكمن في تجريد الشعب الفلسطيني من سيادته على هذه المناطق، وخضوعها فقط ومباشرة لسلطة بلدان الشراكة أو الممولة، وعدم خضوعها في أي حال لا للسلطة الفلسطينية، ولا للمجلس التشريعي، ولا للبلديات، ولا لمجالس القرى. فهي مناطق غير خاضعة للرقابة الفلسطينية.
ثم أردف المتحدث أن هذه المناطق الصناعية تخدم الاحتلال في الدرجة الاولى لتبيض مصانع مستوطناته من المقاطعة الاقتصادية وغيرها أمام الرأي العام في الخارج واستصدار هذه البضائع بكود فلسطيني مختلف، وربط الاقتصاد الفلسطيني في الإسرائيلي وفق اتفاقيات باريس وأوسلو. وهي جزء من السلام الاقتصادي الجمركي.
وأشار وشحة الى أن هذه المصانع لا توفر فرص عمل لأي فلسطيني، فهي تميز بين أمني وغيره، وتشترط من العامل حسن سلوك، وكل مرفوض أمنيا من الاحتلال لا يستطيع، وحتى ذويه، العمل في هذه المناطق. وتحدث عن تدني الاجور واعتبر أن هذه المناطق لتوفير فرص عمل في الدول الممول وليس للكادر الفني الفلسطيني.
وطرح المتحدث وشحة البديل الوطني في التركيز على الاقتصاد الزراعي والصناعي وتربية المواشي والاغنام والمشاريع اليدوية الصغيرة معتبرا التنمية في ظل الاحتلال ليست أكثر من وهم. وأن هذه المشاريع ليست صديقة للبيئة كمشاريع اطارات السيارات

المتحدث مصطفى هلال أشار الى خطورة هذه المشاريع التي أقيمت على أهم مناطق زراعية في مرج بن عامر المعروفة بخصوبتها الزراعية الصالحة للزراعة المروية والبعلية والخضروات المتنوعة.
ثم أماط هلال اللثام عن خطورة " قانون الاستملاك " الذي ُيسخر في العرف القانوني والدولي من أجل المنافع العامة في بناء المدارس والمستشفيات .. الخ، ولا يتم تسخيره لرأس المال والمصالح الخاصة.
وذكر تفاصيل التلاعب وغبن المزارعين وفق هذا القانون الذي جردهم من 62 قطعة أرض وسط مرج بن عامر،وما أدراك ما أرض مرج بن عامر، وحددها ب " 933.7 دنم مربع، أما كيف؟ ومتى ؟
القانون يستصدر في قرية وينفذ في قرية اخرى
في 17/9/2002 في بداية الانتفاضة الثانية، تم مصادرة أرض برقين، بقرار صادر عن مجلس قرية اخرى ( مجلس قرية الجلمة ) ، ويعطى المزارع مدة شهر لا غير للاعتراض!!
وفي بند اخر، اذا لم يتم الاستثمار في الارض من قبل الجهات الرسمية لمدة سبع سنوات يستطيع المزارع المطالبة بأرضه، وهذا ما يعتمده القانونيين في عدم قانونية مدينة جنين الصناعية، كما أشار المتحدث هلال.
وحذر هلال من المخاطر البيئية للقرى المحيطة بهذه المناطق من إعادة تركيب الصناعات الألمانية وخاصة الكاوتشوك منها والمقامة بمحاذاة مصانع الاغذية.
ثم أميط اللثام عن الضغوطات التي تمارسها السلطة والإدارة المدنية على المزارعين الذين رفضوا التعامل مع المناطق الصناعية، وخاصة صاحب الأرض ذات المساحة 1400م مربع. وأبان أن رأس المال الفلسطيني لشركة الشمال قامت بشراء 900دنم، أما الإدارة المدنية فسهلت تحويل مناطق ج الى ب ليتسنى بعض المتنفذين في السلطة من شراء هذه الأراضي مقابل إقامة المنطقة الصناعية لتغدو إسرائيل شريكا سياديا لها. أما ما دفعه رأس المال الفلسطيني لدونم الارض بين 800 الى 1000 دينار اردني، ثم أعيد بيعه للألمان ب 10000 دينار لنفس الدنم. والاتراك الذين استثمروا في المنطقة الصناعية لم يصرفوا دولارا واحدا من قيمة ال 10مليون للتعويض.

المتحدث د. يوسف عبد الحق أبان أن الشعب الفلسطيني يتجرع مشروع نتنياهو، السلام الاقتصادي الكبير، نقطة نقطة ، خطوة خطوة، مشيرا إلى جنين المنكوبة، والتي زادت نكبتها بمشروع المناطق الصناعية بخطوة مكملة لمشروع شركة الكهرباء التي وقعت بحضور وزير الطاقة الفلسطيني باستيراد الغاز الطبيعي بمقدار مليار دولار لمدة 20 عاما، والمشروع الاقتصادي لا يخرج عن تصريح السيد عباس أمام الصحفين في جنوب أفريقيا " أنا لست ضد المقاطعة "
ورأى عبد الحق أن المشروع الاقتصادي استكمالا " لمشروع البحرين " بين الاردن واسرائيل، الذي وقعه الفلسطيني دون أن يكون له مصلحة، ولا طرفا فيه، ولا حصة، وليكون غطاءا للاردن الشقيق!!! واستكمالا لمبادرات كسر الجمود التي تتم بين الصهيوني رامي ليفي ومنيب المصري.
وأشار المحاضر عبد الحق وهو المستشار الاقتصادي، أننا نسير في سلام اقتصادي، مدعما استنتاجه بزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاسرائيلي، ففي الوقت التي كانت فيه الواردات الفلسطينية عام 2000 قرابة 45% زادت الى 66% في العام 2012 .. بذا كيف نطلب من العرب مقاطعة الصهيونية ووقف التطبيع في الوقت الذي زادت فيه الواردات الصهيونية 20% لمصر و50% للمغرب بين الاعوام 2011-2012 في الوقت الذي تتقدم فيه مقاطعة اسرائيل على قدم وساق وبقوة في العالم، فمن عالم الفيزياء الحاصل على جائزة نوبل الى المغني النرويجي مودي الى سحب استثمارات صناديق التقاعد في النرويج الى خسارة شركة فيوليا في أمريكا عقدا بقيمة 4.5 مليار دولار في مدينة بوسطن.
أما المستثمر الزراعي من جنين، سعادة ارشيد، فتناول الموضوع من زاوية تاريخية، معرفا المشروع الصهيوني بأنه " مشروع استثماري زراعي " مستفيدا من مثالب المشروع الصليبي الذي لم يستثمر بالأغوار أوالصحراء.
واعتبر ارشيد الاستثمار الزراعي في فلسطين هو استثمار سياسي ووطني ونضالي من الدرجة الاولى ، لأنه ضد اتفاق اوسلو الذي يفيد فئة محددة من الشعب الفلسطيني، ويفيد المحتل في وظيفته " ادارة السكان والحفاظ على أمن اسرائيل " وهو ما أكدته اتفاقية باريس.
واعتبر ارشيد أن المنطقة الصناعية في جنين هي ليست أكثر من استثمار للسماسرة، وهو عمل من أعمال الواسطة وليس عملا منتجا. ثم استشهد بنعت الالمان لهؤلاء السماسرة بأنهم " لصوص صغار " كونهم اشتروا دنم الارض ب 1000دينار وباعوه لهم ب 10000دينار. أما بعض المتحدثين في الفلم فقد فضح استغلال هؤلاء السماسرة ببيع المتر المربع للانشاءات ب 29 دولار وهو لا يكلف أكثر من 12 دولار بالمتوسط، أي أن الدونم يكلف شعبنا 300ألف دينار في الوقت الذي يكلف الاردني 12 ألف دينار!!
عنوان الجلسة أثار موجة عاتية من المداخلات والاستفسارات بين الحضور المتعدد الاتجاهات والمشارب الفكرية، وفتح حوارا موضوعيا من باب الغيرة والحرص الوطنيين معا، وسألوا واستفسروا من باب وقف نزيف فقد الارض وحرمان المزارع الفلسطيني من وسيلة رزقه وكرامته وعرضه وصموده، فاستفسر أحدهم فيما اذا كان المشروع الاقتصادي الذي يطبق على الارض الفلسطينية كجزء من مشروع عربي عام. ورأى آخر أن هوامير رأس المال الفلسطيني اليوم هم أبناء الإقطاعيين والسماسرة الذين أضاعوا فلسطين عام 1948 الذين لا يؤمن جانبهم في قيادة العمل الوطني. ورأى البعض أن الرأسمال الوطني قبل اوسلو لم يجرؤ على عقد صفقات اقتصادية بائسة مع المحتل أدت الى تدمير المشروع الوطني لأن ما يجري على الأرض لا يتم الا بقرارات ومباركة سياسية من القيادة المتنفذة.
كان لرأي البعض أن هذه المشاريع ما كان لها أن تقام الا للتخلص من العمال من داخل منطقة 1948 ونقلها الى مناطق السلطة الفلسطينية، وتخلص المحتل من العبء الأمني والعبء البيئي كما مصانع طولكرم التي زادت من نسبة الإمراض السرطانية لدى المواطنين. ولم يلتمس البعض عذرا لفقراء المزارعين الذين باعوا أراضيهم كون المسألة وطنية بامتياز ولا تتم صفقات البيع والشراء ضمن أهواء الناس، وتساءل البعض لماذا لم يحدث توعية وحراك شعبي وقتذاك. وأهم ملاحظة قدمت كيف نسمح لاقامة مصانع كيماوية في مناطق سكنية كما في غزة وعلينا جميعا وقف تكرار هذا النموذج والا نكون جميعا مذنبين بحق المواطن والوطن.
التنوير طريق التنمية نحو الحرية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل