المهام السياسية الملحة لوحدة الشيوعيين السوريين

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1238 - 2005 / 6 / 24 - 12:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن المهام الملحة التي تنتصب أمام جميع الشيوعيين السوريين أينما كانت مواقعهم، ينطلق من دورنا الوطني في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا، وبلدنا الحبيب سورية خصوصاً أن العداون اللإمبريالي الصهيوني قد بدأ نظرياً وفعلياً على أكثر من صعيد.
يظل هدف الشيوعيين الاستراتيجي هو الاشتراكية وهذا يتطلب اليوم قبل كل شيء ليس فقط وحدة جميع الشيوعيين السوريين لاستعادة دورهم الوظيفي – التاريخي في حياة البلاد، بل وحدة جميع الوطنيين الحقيقيين على أرضية الثوابت الوطنية التي هي مهام سياسية اقتصادية – اجتماعية وديمقراطية، بآن واحد معاً لايمكن فصلها عن بعضها بعضاً، وهي وجوه للموضوعنفسه الذي هو قضية الوطن. ولا شك أن مهامنا السياسية الملحة تتطلب وضع الخطط والبرامج الملموسة التي تكفل تجسيدها على أرض الواقع.
■ دولياَ:
1. مواجهة وإحباط المخططات والمشاريع الإمبريالية وخاصة الأمريكية والتضامن مع كل الشعوب والحركات المناهضة لها، والمساهمة في تشكيل جبهة عالمية معادية للإمبريالية.
2. تأييد كل الأشكال السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يتم بها مواجهة المشاريع الإمبريالية العدوانية التي تستخدم الأدوات العسكرية والإعلامية والاقتصاديةذات الطابع الليبرالي الجديد.
3. النضال لإعادة صياغة النظام الدولي بمؤسساته المختلفة والذي يخدم مصالح الطغمة المالية العالمية والاحتكارات الدولية الرأسمالية والمراكز الإمبريالية المختلفة، بحيث يلبي مصالح الشعوب وتطلعاتها المشروعة والعادلة.
4 ـ التنسيق مع الحركات والأحزاب الشيوعية والديمقراطية وجميع القوى التي تقاوم العولمة المتوحشة، وتناضل في سبيل التقدم الاجتماعي والديمقراطية.
■ عربياً:
1. إعادة بناء النظام الرسمي العربي المنهار والذي أصبح أداة طيعة بيد النظام الدولي الحالي وخادماً له.
2. عزل وفضح الأنظمة العربية وحكامها المتواطئين مع الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية ضد شعوبهم ومصالح بلدانهم وتأييد كل النضالات الشعبية التي تهدف إلى إسقاطهم وإيجاد البديل الوطني الديمقراطي.
3. إنعاش وتطوير حركة التحرر الوطني العربية وخلق جبهة شعبية عربية واسعة تتحول إلى قاطرة لإقامة نظام عربي رسمي بديل ذي طابع وطني وشعبي وديمقراطي نحو اتحاد عربي يسعى للتكامل الاقتصادي نحو سوق واحدة، ويلبي مصالح الجماهير سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
4. التأييد المطلق لكل المقاومات الوطنية في فلسطين والعراق ولبنان واعتبارها حقاً مشروعاً في مواجهة المحتل الأجنبي، وإيجاد كافة أشكال الدعم والتأييد لها.
■ وطنياً:
1. الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية ووحدة التراب الوطني في وجه الهجمة الإمبريالية ـ الصهيونية الجديدة والتي تستهدف الكيان الوطني ككل.
2. العمل على تهيئة الظروف التي تسمح بنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها، الطريق الوحيد للحفاظ على كياننا الوطني.
3. النضال من أجل تأمين أوسع وحدة وطنية على أرضية ثوابتها المعادية للامبريالية والصهيونية ونقاط ارتكازها الداخلية وصولاً إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة لهذه القوى تسهم في مواجهة التحديات المنتصبة أمام الوطن عبر تفعيل الحوار الوطني وصولاً إلى مؤتمر وطني شامل يبحث في أسس إقامة جبهة شعبية وطنية قادرة على تنظيم قوى المجتمع على الأرض.
4. الجولان جزء عزيز من تراب سورية وتحريره كاملاً إلى حدود 4 حزيران 1967 هو على رأس مهام جميع الوطنيين السوريين.
■ اجتماعياً – اقتصادياً:
1. ضرب مواقع الفساد ورموزه وخاصة الكبرى والتي تمارس نهباً واسعاً لخيرات البلاد تمنع تطورها وتدهور مستوى معيشة مواطنيها. وإعلان حملة وطنية ضد هذه الظاهرة الخطيرة، لأن مواجهة الفساد مهمة وطنية من الدرجة الأولى.
2. رفع مستوى الأجور والرواتب ضعفين خلال فترة لاتتجاوز ثلاث سنوات على أساس مستوى الأسعار الحالي وربط الأجور بالأسعار وتمويل الزيادات من الموارد المتوفرة من مكافحة الفساد.
3. مكافحة البطالة بحيث يجري امتصاصها نهائياً خلال خمس سنوات، على أساس تأمين مشاريع تستوعب اليد العاملة التي تضاف سنوياً إلى سوق العمل والتي تقارب 200 ألف شخص وامتصاص 20% من البطالة السابقة المتراكمة سنوياً.
4. دفع القطاع الخاص المنتج كي يساهم في تطور الاقتصاد الوطني بما فيه امتصاص البطالة الموجودة، ودعم الإنتاج الوطني بكل أشكاله عن طريق إلغاء جميع العوائق من أمامه وخاصة السياسات المالية المجحفة بحقه.

5. إعادة النظر بالسياسات الضريبية والسعرية والأجرية كي تتوافق مع ضرورات النمو والتنمية وبشكل يمنع النهب البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي.
6. حماية المستهلك عن طريق تحديد الأسعار على أساس نظام يثبت الكلف بشكل علمي وصارم على أساس المقاييس والمواصفات المعروفة عالمياً.
7. إن مهمة رفع مستوى المعيشة ومكافحة البطالة تتطلب اقتصاداً نامياً بوتائر عالية (10%) وهذا لايمكن توفيره دون إعادة توزيع عادلة للدخل الوطني. والحفاظ على قطاع الدولة وتخليصه من سلبياته وناهبيه إن كان من داخله أو خارجه.
8. تأمين بناء 100 ألف وحدة سكنية سنوياً بمواصفات شعبية، وإيجاد مصادر تمويلها من مدخرات التأمينات الاجتماعية وإعطاء تسهيلات للجمعيات السكنية تسمح للمستفيدين بقروض تسهيلية يتم سدادها على 25 سنة وتأمين أراض مجانية لها.
9. العمل على تأمين الضمان الصحي الشامل والمجاني للمواطنين كلهم ورفع مستوى الخدمات الصحية.
10. الحفاظ على حق مجانية التعليم الجامعي مع ترك الأشكال الأخرى لمن يرغب.
11. منع التسرب من التعليم ماقبل الجامعي والذي وصل إلى 20% من مجموع الداخلين إلى العملية التعليمية، مما يؤمن استمرارية مبدأ إلزامية التعليم ماقبل الجامعي.
12. القضاء على الأمية من خلال حملة وطنية شاملة بأقصر وقت ممكن.
13. ربط التعليم المهني والجامعي كماً ونوعاً بسوق العمل. وتخصيص لا أقل من 20% من موازنة الدولة للتعليم على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي عن 3%.
14. دعم الفلاحين والمزارعين، وخاصة الصغار منهم، عن طريق تأمين أسعار معقولة لمستلزمات الإنتاج، وكذلك دعم الأسعار للمواد الاستراتيجية وإعادة النظر بقانون العلاقات الزراعية. والعمل على مساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم بالطرق التي تؤمن حمايتهم من السماسرة وكبار التجار.
15. تأهيل الاقتصاد السوري للتحديات التي تفرضها الشراكة السورية ـ الأوربية، وعدم السماح بإلحاق الضرر بالانتاج الوطني وبالمستهلكين وبمستوى معيشة الشعب من جرائها.
16. حماية البيئة وتحميل المؤسسات الاقتصادية التي تضر بها الضريبة الضرورية لمعالجة التلوث الناجم عن نشاطها.
■ ديمقراطياً:
1. رفع الأحكام العرفية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الأحزاب السياسية، والابتعاد عن أي وضع تفضيلي قانوني أو دستوري مسبق.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ومنع اعتقال أي كان لأسباب سياسية.
3. سن قانون للأحزاب يضمن حق الانتماء السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة. ويؤمن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن بنية الأحزاب السياسية.
4. سن قانون للانتخابات ديمقراطي وعصري يحد من سلطة المال وأجهزة الدولة من التدخل في العملية الانتخابية. ويسير باتجاه التمثيل النسبي للأحزاب السياسية.
5. تطوير قانون المطبوعات ليتناسب مع قانون الأحزاب والانتخابات.
6. إعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع.
7. إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي في الجزيرة لعام 1962 وإعادة المواطنية لكل المواطنين السوريين الأكراد الذين جردوا منها لعقود. ومنع أي تمييز على أساس قومي أو ديني أو مذهبي، مما يتطلب تأمين الحقوق الثقافية والمدنية المتساوية لجميع المواطنين السوريين في محافظة الحسكة.
8. التأمين الدستوري لحقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والصحة والسكن والاتصال وصولاً إلى حرية التعبير التي يقف على رأسها حق الإضراب والتظاهر وكذلك حق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي.
9. تأمين مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته ضمن إطار الفصل بين السلطات الثلاث.
10. العمل على تأمين استقلالية النقابات عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستورياً والحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها عبر نضالها الطويل بما فيها حق الإضراب
■■

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل