محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 4347 - 2014 / 1 / 27 - 04:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بمناسبه مرور (100) عام علي انتهاء الحرب العالمية الاولي تناول ملحق جريدة " الصحافة" النمساوية(1 ) في عددها الصادر بتاريخ 5 يناير 2014 عده موضات هدفت تسليط الضوء علي هذه الذكري الأليمة عبر سلسه من المقالات منها اولا " نهاية العولمة الاولي " الثانيه الموسومة " الحرب صفقه اعمال مربحه" . والمقالة الثالثة .. تناولت افاق سوق المواد الأولية الكالح خصوصا بما يتعلق بالذهب والنفط .
سوف احاول عرض بعض الافكار الهامه الواردة في هذا السلسة الهامه امل استفاده القارئ العربي بما يدور في خلد الصحافه الاوربيه
اولا: نهاية مرحله العولمة الاولي
1.زياده انتاج القطن , المعادن ,السفن البخارية وسكك الحديد وغيرها, كله ساهم وقبل اندلاع الحرب العالميه الاولي الي تعاظم التبادل السلعي العالمي وتعميق الاندماج واتشابك الدولي
2.استحوذت بريطانيا العظمي والمانيا وفرنسا علي حوالي 75%من كافه السلع المتاجربها عالميا سوآءا استيراد او تصدير
3. بعد الحرب انخفض مجمل الانتاج الصناعي في واربا بنسه تجاوزت 25% كما سجلت المانيا والنمسا انخفاضا تجاوز ذلك , حيث بلغ اكثر من 60%
4.حقق الانتاج الاوربي عام 1929 زياده بلغت 29% بالمقارنة مع عام 1913, في حين تمكنت الولايات المتحدة الأميركية تحقيق زياده ضخمه بلغت %81 خلال نفس الفترة ( 1913 -1929)
5. حققت مستويات الاجور الحقيقة في الولايات المتحدة الأميركية عام 1929 زياده تجاوزت 33% مقارنه بعام 1913 في حين بلغت هذه الزيادة وخلال نفس الفترة في بريطانيا 6% وفي المانيا 1% فقط
هذا وظلت القوي العظمي المتصارعة _ بريطانيا العظمي وفرنسا والمانيا وبعد انتهاء الحرب تعاني من وجود طاقات إنتاجية فائضة من ناحيه, بطالة عماليه متزايدة ارتفعت من 3% الي 10%.
هذا ورغم تمكن بريطانيا من تجاوز قيمه انتاجها في العشرينات عما كان عليه في عام 1913 , ظلت خسائرها مستديمة, كما اخفقت تجاوزكافه هذه الخسائر ولعقود طويله
ان اجراءات الحماية التجاريه الشديده التي فرضتها بريطانيا بعد الحرب لم تسعفها في اعاده دورها الريادي في العالم الصناعي ,حيحينما تمكنت الولايات المتحدة الأميركية من انتزاع هذا الدور الرائد .
تميزت الاوضاع في المانيا اكثر قساوة, فقط لكن وبفضل استيراد رؤوس الاموال الأميركية استطاعت تمويل تعويضات الحرب واعاده انعاش اقتصادها ولكن ومع د انهيار البورصة الأميركية عادت المانيا وغرقت في كساد اقتصادي مخيف . الذي استغل من ساسه متهورون ومغامرون ( هتلر وموسليني وحلفاءهم في بقاع ا المعموره ) , كله قاد العالم الي اكبر كارثه بشريه في القرن العشرين " الحرب العالمية الثانية"
المقالة الثانية
النقود ثم النقود ودائما النقود
تحتاج الدول لشن حروبها الي المال .
ثلاث قضايا هامه في الولوج الي الحروب .. المال , والمال ... ثم المال... انها حكمه قديمة , لكن خلال الحرب العالمية الاولي تجلت أبعاد جديده تجاوزت هذه المقولة القديمه , حينما بلغت كلفه حرب امبراطورية النمسا-هنغاريا ما بين 80-90 مليار كرونه*, عدا كلف تبعات الحرب الاخري و لعقود طويله . ولتقريب حجم هذه الكلفه ا الي الاذهان لابد من مقارنتها مه الموازنة العامة للدولتين سوية خلال سنوات السلم الأخيرة التي لم تتجاوز 4,9 مليار كرونه اي اكثر من 25 مره عن الميزانيه العامه هذا وقدر الدخل القومي لمملكة عائله هابسبرج حوالي
19,3 مليار كرونه كما ان نصف الناتج المحلي الاجمالي المتحقق خلال الفترة 1914-1918قد تم انفاقه للأغراض الحربية وان اكثر من نصف الانفاق الحربي خصص لتغذيه وملابس الجنودكما ان 25%منه لشراء الأسلحة والعتاد وخصص الباقي لشراء الخيول ,السك الحديدية , السيارات والطائرات والأبنية والصحة .
هذا وتقدر تكاليف الحرب لكافه القوي المشاركة بما يعادل (1000) مليار كرونه . من هنا يطرح التساؤل ..كيف تم تمويل هذه النفقات ؟
شكلت الضرائب ,السندات الحكومية والمطالب علي السلع والخدمات علي البلدان المحتلة من اهم المصادر لهذا التمويل . فمثلا تم تمويل تكاليف الحرب المباشرة من قبل حكومة النمسا- هنغاريا البالغة (90) مليار كرونه من اصدار سندات الخزينة الحكومية بمبلغ قدره (53,7 ) مليار كرونه ,في حين تم طبع العمله الاضافيه وبمبلغ قدره (35,7) مليار كرونه في حين لم تساهم الضرائب في تمويل هذه الحرب ..
هذا كما يبدو ان كافه الدول عمدت الي تغطيه نكاليف حوربها بالدرجه الاوالي من خلال اصدار سندات الخزينة, حيث بلغت في المانيا حوالي (60%) ,وفي الولايات المتحدة الأميركية (58%) وفي النمسا (75%). تم كله عبر جهود دعائيه استثانئيه كبيره ,ليس فقط من اجل ترويج وتنشيط الجهد الحربي, بل تعميق خرفات ضاله و ادعاءات ان إصدارات مثل هذه االستدات قمه الوطنيه والحفاظ علي الوطن ,حيث هي وحدها تحقق النصر الباهر للوطن والامه في حربه المصيريه .
ففي حين قامت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في تمويل 25% من نفقات الحرب من خلال الضرائب , ظلت النمسا تمول حربها من خلال فعاليات الينك المركزي سواء من خلال اصدار السندات او طبع العمله الاضافيه .هكذا استخدمت الدولة النمساوية الهنغارية اسميا حوالي 35 مليار كرونه من ارصده بنكها المركزي مما ادي ذلك الي ارتفاع كميه النقد المتدوال خلال الفترة 1914- 1918 من 4و3 مليار كرونه الي 6و42 مليار كرونه , بكل ما تبعه من اثار مخيفه علي تطور هيكل الاسعار . .
هذا وحصل في كل عام مضاعفه في الاسعار وانخفضت القوي الشرائية الي 1|16 من قيمتها في زمن السلام . في عام 1922تدهور ت قيمه العملة وانخفضت الي 4000 مره من قيمتها السابقة .من هنا تعمقت مسلكه التضخم المفرط وتسديد الديون مما حدي بالحكومة الي تصعيد ليس فقط سقف الضريبة من 5% الي 60% , بل اضطرت الي فرض انواع جديده من الضرائب منها ضريبه الممتلكات وضربه الاستهلاك .مع ذك ظلت هذه الاجراءات مجرد قطرات علي صخره حاره . فمن خلال التضخم المفرط تم ليس فقط تسديد جزء من الديون, بل تدمير كامل للنقد المتوفر.
فالعمال والفلاحون لم يكن لديهم ما يفقدونه حيث ان الديون علي القطاع الزراعي تم القضاء عليها عبر التضخم, وبذات الوقت ارتفعت اسعار المواد الغذائية كما تمكن العمال من تعزيز قوتهم التفاوضية من خلال نقاباتهم .هذا ويمكن القول ان الطبقة الوسطي هي الخاسر الاساس ولربما الوحيد حينما تشاكلت القيمة الحقيقة لدخل الموظفين لا كثر من 80%.خصوصا وان شرائح واسعه منهم قد استثمر جزء من مدخراتها في شراء سندات الخزينة العامة كما تعرض ايضا اصحاب الدخول العليا الي خسائر كبيره من جراء ذلك . عليه تقلصت فجوه الدخل . ففي حين انخفض عدد اصحاب الدخول البالغة 100 الف كرونه عام 1912 من 1306 الي 209 عام 1925.
لم يوجد في تاريخ النمسا تفاوت في توزيع الدخل مثل ما تميز فيه عهد مملكة هابسبرج واعداد النخبة المسوره لكنها اختفي الجزر الاعظم منها مع اندلاع الحرب العالميه الاولي
ثالثا الافاق القاتمه المنظوره لسوق المواد الاوليه
تستخدم المواد الأولية كما معروف ليس فقط في الصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية بل اخترقت ايضا اسواق الاسهم والسند وقطاع العقارات والمباريات النقدية . بموجب نصائح مؤسسه بولم برج ان للوكلاء وسماسرة التداول ان يتم استثمارهما يقارب من 6% من ممتلكاتها في مجال قطاع سوق المواد الأولية تكمن خليفات هذا القرار في اهميه الحماية من مخاطر التضخم المحتملة كما يمكن الانتفاع من ذلك في دوره الازدهار الاقتصادية التي تؤدي الي زياده الطلب علي المواد الأولية . تمحورت المشكل خلال السنه الماضية في جمله قضايا هامه هي :
*تراجع المخاوف من تصاعد معدلات التضخم
* انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين البلد المستود الاساس للمواد الأولية في العالم س الي نسبه قدرها 7,6% علاوة علي ذلك تتوافر عده عوامل اضافيه اخري تتعلق بسوق الاستثمار في الذهب والنفط
رغم تصاد مخاوف انفراط عقد التحالف لمنطقه اليورو , استمرت اسعار الاسهم في التصاعد وحققت او اوضاعا جيد حيث شكلت بديل هام للمستثمرين . صحيح ان الطلب علي الذهب ( المسكوكات والسبائك) قد اتسم باستقرار نسبي , الا ان اسهم صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصات العالمية قد سجل تراجع بلغ 33% .
من ناحيه اخري , ان اسعار النفط التي سجلت ارتفاعا بسيطا في العام الماضي الا ان هناك ضغوط عرض هائلة قد تدفع الاسعار الي الانحدار ومن اهم العوامل هي :
*توسع انتاج بلدان خارج الاوبك و خصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي تعاظم انتاجهمن الزيت الصخري . تقدر منظمه الطاقة الدولية ان تتمكن الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق المرتبة الاولي في انتاج النفط عام 2015. هكذا ادت ضغوط العرض الاضافي علي اسعار النفط مما ادي الي انخفاض السعر من 100 دولار الي 95 دولار . هذا ويتوقع ان يستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة
عما لا توجد ملامح حقيقه في عوده اسعار المواد الأولية الي عهد انتعاشها منذ عام 2007
ت الاعتمماد في هذه المراجعة علي المصدر التالية :
1.die Presse(eco).com 5 janner 2014
2.Roman sandbeSozial- und wirschafatgeschichte der Uni Linz
3.Beate Lammer ,die presse(erger(prof.) Institut fuer
#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
