حكومة عاطلة

جواد البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 4344 - 2014 / 1 / 24 - 15:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ضوء المصطلحات الدارجة
حكومة ضعيفة ..... حكومة عاطلة
لايمر اي تجمع ، كبير كان ام صغير ، رسمي ام غير رسمي ، دون ان تجد فيه تذمرا مما نحن فيه ، اذا مافتح احدهم بابا للحوار في اي موضوع كان فسرعان مايزحف بأتجاه الحكومة ، فيبدأ لمن يحلو له الحديث بحملة التشهير المعروفة للحكومة واعضائها والعاملون تحت لوائها بدءا من باعة الفجل في سوق الخضار وانتهاء بباعة الكلام في سوق السياسة ، بتجمعاتهم المعروفة من البرلمانيين والوزراء وباقي فرسان الميدان .
هذه التصريحات العلنية المكشوفة للبسطاء من الناس في فضاءات الحرية الجديدة هو الشئ الوحيد الذي خرج به هؤلاء منذ احداث 2003 وهذا مايناضل من اجله الثوريون ، الذين لايرضون بأي بديل ثمنا للحرية ، فولدت حرية هجينة وغير منظبطة في الشكل والمضمون . ولا تعدو اكثر من ثرثرة فارغة غير مبنية على اسس بقدر مايريد الثرثار منها بعضا من الوجاهة المعرفية وفقا لمفهوم ثرثارها . فعبارات (حكومة ماكو ) و (حكومة ضعيفة ) و ( حكومة عاطلة ) وغيرها من عبارات عدم القناعة والرضا من اداء السلطة والتي تنتقص من مكانة السلطة التنفيذية وهيبتها ، اصبحت مصطلحات دارجة في قاموس الشارع العراقي وبشكل خاص لدى الشريحة المتضررة من جراء الوضع السياسي بشكل عام ، دون ان يدرك الكثير من الناس بأنهم جزء من المشكلة بسبب تدنّي درجة الوعي بين شريحة واسعة من المواطنين اللذين يعود لهم صنع القرار اصلاً من خلال اختيار المرشحين الكفوئين لأدارة الدولة وقيادة مفاصلها الرئيسية ، وليس من الصعب وضع التفسيرات للمصطلحات التي تقال بحق الحكومة من انها عاطلة وضعيفة او عديمة التأثير ، وهذا يعني عدم قدرتها بأيفاء وعودها تجاه الناخبين اولاً ثم ضعفها في تطبيق القوانين مما يؤدي بالنتيجة الى الانفلات المجتمعي ، وهذا لم يحصل بسبب ضعف الاجهزة التنفيذية وقلة خبرتها بقدر ما هو في وسائل الاداء المغلوطة
فبأعتقادنا ان هذه الاجهزة ليس كما يصفها المحبطون بل انها احترافية وصاحبة خبرة بنسبة عالية ، لكن صراع القمة أدى الى ضعف المتابعة لهذه الاجهزة بكل مفاصلها الامر الذي ادى الى انغماسها في مستنقعات الفساد المالي والاداري فأنعكس ذلك على قوة القوانين التي افرغت من محتواها الايجابي عن طريق تجاهل تطبيقها بشكل سليم ، وهذا مايمكن ان يلمسه اي مواطن في الشارع وفي كل الاتجاهات.
ان التوصيفات الرديئة للحكومة تستخلص من عوامل عديدة اهمها عدم احترام الناس للقوانين وهذا يفضي الى عدم التعاون وعدم تعزيز المنجزات المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة بل والمساهمة في تخريبها والتجاوز على النظام العام ومحاولة الاساءة الى منجزات الخدمة العامة في احيان كثيرة . ويعكس هذا عدم شعور المواطن بالمسؤولية والذي يأتي عن عدم الاحساس بالاحترام الكافي من قبل السلطة ومن السياسيين ايضا لأنصرافهم عنه بالسعي للحصول على امتيازاتهم الخاصة .
وتكون الحكومة عاطلة عندما لاتتعامل بعض حلقاتها التنفيذية بشكل عادل مع الجميع فيقع الحيف على البسطاء والفقراء الذين لايستطيعون حماية انفسهم من ظلم تطبيق القوانين بشكل انتقائي وبطرق تعسفية في بعض الاحيان . ان الشعور بالضرر من اجراءات الحكومة عند تطبيق بعض القوانين يؤدي ايضا الى التمرد على السلطة في ظل اجواء الصراع على المنافع ، اذ يعتقد هؤلاء المتضررين بأن العدالة غائبة عن انصافهم ولابد من التمرد على القوانين كطريق لتحقيق غاياتهم ، مثلما يفعل بعض اصحاب القرارالذين لايجبرهم القانون على الخضوع له .
في هذه الحالة فأن المواطن له دور كبير في تعطيل القوانين والتجاوز على المال العام بكل اشكاله ، او اتخاذ المواقف السلبية في مسؤوليتة المشتركة عن الامن العام بواسطة السكوت عن المخالفات والمشاهدات التي تسبب الاضرار الامنية والتي تحصل امامه احيانا . لقد تفاقمت الازمة واصبحت بحاجة الى ثورة على القيم الاجتماعية المتبلدة التي تكرس ذاتية الفرد ، وتخليصه منها الى حيث المفاهيم الوطنية البناءة الاّ ان ذلك لن يحدث مالم تحدث ثورة ديمقراطية ايجابية على الديمقراطية السلبية التي جردت الوطن والمواطن من هيبته بسبب التركيبة المفككة لآدارة البلاد والعباد . والتي تتمترس على شكل كتل ومذاهب واعراق واحزاب ، خلف مصالحها التي ذهبت بعيدا عن مصلحة الشعب والوطن .

#جواد_البياتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل