محافظات ... بالجملة !!!

خليل كارده

الحوار المتمدن-العدد: 4342 - 2014 / 1 / 22 - 21:55
المحور: القضية الكردية
    

راق للمالكي رئيس الوزراء العراقي تحويل حلبجة الى محافظة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك بمرسوم جمهوري وأنه توهم بأنه سينال رضى الشارع الكوردستاني على هذه الخطوة الهامة وسوف يحصد أصواتهم , فبدأ باطلاق العنان لخياله السياسي وامكانية ان ينال مزيد من أصوات الشعب العراقي وخصوصا نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية العامة في العراق .
فبادر المالكي على استحداث محافظات جديدة أخرى من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومرورا بغرب العراق , ونقلا عن شفق نيوز " وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية تحويل قضاءي طوز خورماتو وتلعفر الى محافظتين , ووافق مبدئيا أيضا على تحويل منطقة سهل نينوى وقضاء الفلوجة الى محافظتين " وأوضح المالكي أن " هناك بعض الاقضية تحتاج الى أن تكون محافظات ونحن لا نرفض تشكيلها , ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية تحقق مصلحة أبناء هذه المناطق بما يحفظ وحدة العراق " .
أن هذه المزاجية عند المالكي ليست حديثة , فبدلا أن يطالب بتنفيذ مواد الدستور ومن هذه المواد المادة 140 والتي تدخل قضاء طوز خورماتو في أتون هذه المادة الدستورية , والتي تحاول ارجاع الحدود الادارية السابقة الى ما قبل النظام المقبور أي قبل ممارسة النظام الشوفيني السابق عمليات التهجير الجماعي وممارسة التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية , فبدلا من تطبيق هذه المادة الحيوية والدستورية وأقصد المادة 140 وأن قضاء طوز خورماتو يقع ضمن المناطق المتنازعة عليها , نراه يصدر مرسوما جمهوريا بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي بتحول قضاء طوزخورماتو الى محافظة دون أعتبار لسكان هذا القضاء واتخاذ موافقة مجلس قضاء طوزخورماتو على هذه الخطوة المفاجئة وحتى دون أعتبار للمادة 140 الدستورية .
وفي هذا السياق قال محافظ كركوك نجم الدين كريم لجريدة المدى " أن تحويل طوزخورماتو وتلعفر الى محافظتين خلال اجتماع لمجلس الوزراء , امر يخالف مادة دستورية تتكفل بحل الخلاف في المناطق المتنازع عليها " وقال كريم " أن اي تغيير للحدود الادارية لا بد أن يتعارض مع متطلبات تطبيق المادة 140 " .
وأعتبر محسن السعدون في حديثه للمدى " أن القرار يتضمن مخالفة دستورية وقانونية , وأضاف " لا الحكومة الاتحادية ولا مجالس المحافظات يمتلكون أي قانون لتشكيل محافظات ووحدات ادارية جديدة وخصوصا المشمولة بالمادة 140 "
يبدو أن المالكي قد اراد بهذه الخطوة اي تحويل الاقضية الى محافظات أن يضرب عصفورين بحجر اولاهما تحويل الانظار عن العمليات الدائرة الان ومنذ ايام في محافظة الانبار بين الجيش العراقي والعشائر المساندة له وبين تنظيم داعش الارهابي , ومن استخدامه اسلحة متطورة حصل عليه مؤخرا من الولايات المتحدة , وثانيهما محاولة استمالة وكسب تأييد الشارع العراق له في الانتخابات البرلمانية العامة المزمع بدأها في اواخر أبريل .
و نقلا عن تقرير مركز الدراسات الستراتيجية الدولية في واشنطن ينقل لنا وصفهم لرئيس الوزراء العراقي في دراستهم المؤرخة 13-01-2014 أن " بات المالكي ومنذ انتخابات 2010 , أكثر عدوانية وطغيانا , كما حول القوات المسلحة والامنية العراقية لخدمة مصالحه الخاصة فقط , وقد تسبب ذلك وتدريجيا ومع أزدياد التوتر الامني الى طهور مقاومة سنية متنامية لاستخدامه العملي , أو تجييره للدعم السياسي الشيعي لتشديد قبضته على السلطة التي أنفرد بها , ولخدمة المزيد من تطلعاته ومنافعه " .
وأيضا " وكما وزاد المالكي من حدة التوتر مع أكراد العراق , وفي موضوعات تتزايد مع مضى الايام" .
أعتاد المالكي على تواتر الازمات في العراق لديمومة سيطرته , وهو الوحيد الذي لا يكترث بفتح عدة جبهات في اٌن واحد , كما هو حاصل الان بالضبط يحارب ارهاب داعش في محافظة الانبار وفي نفس الوقت فتح جبهة تصدير النفط مع اقليم كوردستان , والان فتح جبهة ثالثة اذا جاز التعبير وهي جبهة المحافظات , وهو مما يعيد التوتر مجددا الى السطح بقوة مع اقليم كوردستان في حين أن الجيش العراقي مشغول بحربه ضد مجاميع داعش الارهابية .

ونحن على ابواب الانتخابات البرلمانية العامة , نقول للناخب العراقي الكريم بأن صوته أمانة لا يعطي صوته الا لمن يستحقه , وللذي يدعوا الى بناء وازدهار وتقدم العراق ويقدم الخدمات العامة للشعب العراقي الكريم , لا الى الحروب والدمار والخراب .


خليل كارده

#خليل_كارده (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل