عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:23
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو الطريق السليم من أجل:
1. محاربة الفساد والمفسدين سارقي القطاع العام والأموال العامة
2. إصلاح القطاع العام ليس بالتوجه نحو الخصخصة بل بمحاربة الفاسدين الذين سرقوا الأموال العامة واضعفوا قدرة سورية الاقتصادية
3. سارقوا الأموال العامة خونة تنطبق عليهم جريمة الخيانة الوطنية العظمى .
4. زيادة رواتب العمال لمواجهة موجة الغلاء وتأمين عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدة مالية لهم شهرياً. هو واجب وطني .
5. العمل على تحقيق الوحدة الوطنية للتصدي لمخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والدفاع عن الوطن.
عمر قشاش
قضية الإصلاح السياسي والاقتصادي وموضوع البطالة والفساد أخذت تطرح نفسها مؤخراً بجدية كبرى في كافة المجالات الإعلامية الرسمية, وفي الندوات العلنية للحوار التي تقيمها لجان المجتمع المدني, والمراكز الثقافية للدولة في المحافظات السورية وفي صحف النظام السياسي, وصحف قوى المعارضة الديمقراطية حول الفساد والإفساد والرشاوى, والهدر ونهب المال العام ويترافق هذا الحديث عن خسارة قطاع الدولة المخسر, وطرق معالجته, وإيجاد الحلول الممكنة لإصلاحه, وأيضاً يجري الحديث بالدعاية المركزية للخصخصة, تحت مسميات مختلفة, عن طريق الاستثمار, وضرورة تنشيط ودعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له ليسهم في التنمية الاقتصادية, والإنتقال لاقتصاد السوق, ولمواجهة المتطلبات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعتها سورية, وأصبحت سارية المفعول من بداية عام 2005, وليسهم أيضاً في مواجهة البطالة المتزايدة التي أصبحت تشكل بؤساً مخيفاً وعبئاً كبيراً وأزمة حقيقية تواجهها الحكومة, حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل في سورية بمليون عامل.
وتتحدث صحف النظام أن خسارة قطاع الدولة المخسر بلغت عشرات المليارات ...
ولم يقتصر الحديث عن فضائح الفساد ونهب المال العام في القطاع الصناعي والتجاري بل في القطاع الزراعي أيضاً من خلال توزيع أراضي أملاك الدولة, بل أن رجل الشارع أصبح يتحدث بجرأة عن الفساد والمفسدين بأسمائهم المعروفة من عناصر مسؤولة في قيادة الحزب والدولة ...
إن موضوع بحث واقع قطاع الدولة وصعوباته وضرورة معالجته ومكافحة الفساد والهدر لم يقتصر البحث فيه في الصحافة وفي الوزارات المعنية, بل إن مجلس الوزراء في كل جلسة من جلساته, لا بد من مناقشة واقع قطاع الدولة, ويعترف بخسارة بعض مؤسساته المخسرة.
ويبرر ذلك بأن أداء العديد من المدراء لم يكن بالمستوى المطلوب ...
أنه بالرغم من فضائح سرقة المال العام لم يتخذ المسؤولون في قيادة الدولة والنظام حتى الآن تدبير حقيقي ضد مدراء المؤسسات الذين يسرقون المال العام, بل يجدون الحماية من مراكز القوى في مواقع قيادية في مؤسسات الدولة المختلفة والحزب, وأنه يوجد عشرات بل مئات من الذين يحتلون مراكز ومواقع قيادية في معامل ومؤسسات وشركات قطاع الدولة أصبح كل واحد منهم يملك عشرات بل بعضهم يملك مئات الملايين ويملكون فيلات جميلة وأراضي ومن أصحاب السيارات الفخمة, وأصبح لديهم علاقات شراكة مع بعض الصناعيين والتجار ....
إن غياب المحاسبة لمرتكبي جريمة الفساد وسرقة المال العام من مؤسسات قطاع الدولة وإضعافه شجع ولا يزال يشجع الفاسدين على الاستمرار في سرقة المال العام ...
إن سرقة المال العام ليس محصورا في وزير معين أو مدير مؤسسة, بل أصبح معروفاً وتتداول أسماؤهم بين الناس, توجد لها شلة من المافيا, في أي جهاز وزاري أو مؤسسة إنتاجية أو خدمية, ويوجد وسيط (مفتاح) بين الراشي والمرتشي, والحصة الأساس من السرقة بأخذها من هو موقع قيادة هذه المؤسسة أو تلك ...
ونأتي بمثال عملي عن عملية الفساد:
تجري عملية الفساد والرشاوى في المؤسسات الإنشائية المختلفة من خلال العقود مع المتعهدين على تنفيذ الأعمال المطلوبة لدى شركة الأعمال الإنشائية.
مثلاًَ مؤسسة الإسكان العسكري كان يعمل لديها عشرات الألوف من العمال وقامت بتنفيذ أعمال عديدة في سورية بمئات الملايين بل بمليارات وقسم من أعمالها يتم بواسطة المتعهدين ويدفع المتعهد رشوة نسبة محددة متفق عليها سلفاً مع الإدارة عن كشوف الأعمال المنفذة, وهذه الشركة مخسرة عليها ديون مئات الملايين من الليرات السورية للمتعهدين ...
يوجد أشكال أخرى عديدة للفساد مستشرية في البلاد تنخر في جسم القطاع العام والدولة والاقتصاد الوطني ...
هناك عقود أخرى تجري بين مؤسسات وطنية مع شركات أجنبية, من أجل شراء سيارات وآليات للدولة, مثلاً مؤسسة الخطوط الحديدية تعاقدت منذ عام 1999, مع فرنسا على شراء /30/ قاطرة فرنسية بسعر القاطرة /2/ مليون دولار, بمبلغ إجمالي العقد /100/ مليون دولار بما فيها قطع تبديل القاطرات ...
ومن خلال التجربة تبين أن القاطرات الفرنسية ضعيفة جداً ونصفها معطل وغير صالح للعمل ...
هذا مع العلم انه يوجد لدى مؤسسة الخطوط الحديدية عدد كبير من القاطرات الروسية والتشيكية وصالحة للعمل مباشرة وهي أفضل من القاطرات الفرنسية تم تجاهلها ولم يجر الاستفادة منها ....
والجدير بالذكر أن عقد القاطرات عام 1999 تم بعهد مدير مؤسسة الخطوط الحديدية محمد دياب غزال ووزير المالية مفيد عبد الكريم الذي هو رهن الاعتقال بتهمة اختلاس بصفقة الطائرات (إيرباص) طائرات مدنية ...
والسؤال كم كانت رشوة العقد مع فرنسا لشراء قاطرات فرنسية ؟!!
نعطي أمثلة أخرى عن جريمة الفساد وسرقة الأموال العامة ...
يشترك في سرقة المال العام فريقان, فريق من المسئولين في مؤسسات الدولة ومعاملها, وفريق من المتعهدين والتجار في القطاع الخاص, الذين يبيعون المواد المختلفة لمؤسسات الدولة, وينظمون فواتير بسعر البضاعة, بالاتفاق مع لجان المشتريات, وتوجد أشكال أخرى للفساد والرشاوى من خلال عملية صيانة آليات المعامل أو الشركات لدى القطاع الخاص, وتدفع هذه الشركات والمعامل عشرات الملايين من الليرات السورية سنوياً نفقات صيانة وإصلاح يذهب قسم منها رشاوى .. علماً أنه يوجد لدى معظم مؤسسات الدولة ومعاملها فنيون, وورش صيانة مجهزة بأحدث الآلات للصيانة, مثال على ذلك, مؤسسة الخطوط الحديدية ـ معامل الإسمنت في سورية, ومؤسسة استصلاح الأراضي, ومؤسسة الإنشاءات العسكرية إلخ ... ثم يجري سرقة المال العام من مصادر عديدة في مؤسسات الدولة ... وزير الاقتصاد صرح أن حجم الأموال السورية المهربة إلى الخارج أكثر من /150/ مليار دولار, والسؤال من أين جاءت هذه الأموال ...إلخ.
جاءت من التهرب الضريبي والفساد وسرقة الأموال العامة ومن القطاع العام ... وشارك في هذا النهب برجوازية الدولة الطفيلية وشريحة من طبقة الرأسماليين التي نشأت وترعرعت في أحضان النظام وبالتحالف معه ...
والجدير بالذكر أن القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة تعرف المرض والفساد والمفسدين بأسمائهم, وهي تتحمل مسؤولية ما حصل ولم تتخذ أية تدابير جدية لوضع حد لجريمة الفساد ...
والسؤال هنا لماذا لا تتخذ قيادة الحزب والدولة موقفاً مسؤولاً تجاه العناصر المفسدة والمرتشية, والذين هم يحتلون مواقع قيادية في مؤسسات الدولة المختلفة, وتطبيق مبدأ من أين لك هذا ؟ ....
ولكن الجواب واضح, (من يحاكم من) الفساد أصبح متفشياً في الأعلى للأدنى, وأصبحنا في المجهول, وسقف الفساد واسع ومستمر.
لقد فشلت خطة التحديث والإصلاح التي تنادي بها قيادة الدولة وهي تبحث عن مصادر مالية خارجية لتوظيف والاستثمار في سورية من أجل المشاركة في تحقيق تنمية اقتصادية لزيادة الدخل الوطني.
برأينا يمكن للحكومة أن تعمل على توفير مليارات الليرات السورية وذلك بتخفيض نفقات التبذير والهدر في المال العام (بلغ إنفاق المحروقت على أجهزة الوزارة وسياراتها مبلغ /14/ مليار ليرة سورية عام 2004.
ويمكن للحكومة أن تسعى إلى إعادة جزء من الأموال المهربة التي سرقت من المال العام في سورية, تستطيع الاستغناء عن الأموال الأجنبية للاستثمار في سورية .
يوجد محاولات عديدة للاستثمار يمكن لدولة في صناعة الإسمنت أن تنشئ مصنع أو اثنين والانتقال إلى التصدير, بدلاً من الاستيراد ودفع الثمن من القطع النادر, وعلى الدولة أن تهتم بدعم وتوسيع قطاع الدولة في المجالات المنتجة الرابحة, معمل حديد حماه من المؤسسات الرابحة يحق أرباحاً جيدة كل عام, وقد بلغت أرباح المعمل عام /2004 / 227 مليون ليرة سورية بعد اقتطاع الضريبة, ومع ذلك طرح المعمل للاستثمار.
والسؤال هنا لماذا هذا الإصرار من قبل الجهات المسئولة على إضعاف دور القطاع العام, متجاهلة الأضرار التي تلحقها هذه السياسة بمصلحة الوطن والشعب.
إن الخصخصة بمفهوم هؤلاء الرأسماليين البرجوازيين الطفيليين تعني بيع مؤسسات القطاع العام الإنتاجية والخدمية للرأسماليين .
وتبعاً للاقتصاد المعروف سمير أمين (دعه يعمل ـ دعه يمر) ذلك يعني أن القطاع العام ليس ظاهرة اشتراكية وإنما هو ظاهرة رأسمالية تعود إلى بدايات العصر الرأسمالي, ويستمر العمل به ويتعزز"
الدراسات تدلنا أن القطاع في معظم البلدان الرأسمالية لا يزال يحظى باهتمام في عدد من البلدان, في فرنسا وألمانيا واليابان" حيث يساهم في تكوين نحو ثلث الدخل الوطني في هذه البلدان من أجل تقديم خدمات اجتماعية للشعب ...
لذلك القطاع العام ليس ظاهرة بقايا (الماضي) كما يدعي البعض ينبغي أن ينقرض, بمعنى أنه ظاهرة "سوفييتية" يجب أن تنهار كما انهار نظام الثنائية القطبية, كما يدعو إلى ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ...
برأينا, في سورية الذين سرقوا القطاع العام, وأضعفوا قدرة سورية الاقتصادية يطالبون الآن بتصفيته وإلغاء دور الدولة الإجتماعي, برأينا إن من يسرقون القطاع العام والأموال العاملة هو خونة مجرمون تنطبق عليهم جريمة الخيانة العظمى, ويجب أن يحاكموا على هذا الأساس الجرمي ... لأنهم بعملهم الخياني هذا لا يخدمون سوى أعداء شعبنا الإمبريالية الأمريكية والصهيونية.
والآن رغم الحاجة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للتنمية الاقتصادية, تتجه الحكومة نحو تخفيض الإنفاق الاستثماري, ونعطي مثالاً على ذلك من خلال عرض موازنة عام 2005, حيث بلغ إجمالي الموازنة /460/ مليار ليرة سورية, منها /180/ مليار ليرة للعمليات الاستثمارية و/280/ مليار للإنفاق الجاري .
وبمقارنة بسيطة على الإنفاق الاستثماري في موازنة عام 2004 الذي وصل إلى /217/ مليار ليرة يتضح أن الحكومة جادة في تقليص استثماراتها وتؤكد بعدم التوسع بالقطاع العام الصناعي.
سورية بحاجة إلى الإنفاق الاستثماري لزيادة معدلات النمو لكن الحكومة قررت تقليص الإنفاق الاستثماري لعام 2005 بمقدار /37/ مليار ليرة عن عام 2004
ويترافق توجه الحكومة هذا مع تراجع أدائها في تقديم خدامات اقتصادية واجتماعية للشعب في مجال التعليم والصحة والسكن, ويترافق أيضاً بارتفاع أسعار السكن, والتضخم النقدي وعجز الدولة عن حل مشكلة البطالة, وتأمين عمل للعاطلين عن العمل, وتدني أجور العمال وانخفاض القدرة الشرائية المستمر.
ويبدو واضحاً أن المشكلة الأساسية في سورية, أنه توجد أزمة سياسية واقتصادية.
سياسياً غياب الحريات الديمقراطية وسيادة نظام الاستبداد والقمع ضد الشعب وانتشار الفساد من الأعلى للأدنى .
وأزمة اقتصادية تتجلى في تدني مستوى الاقتصادي وتقليص نفقات الاستثمار الأمر الذي يؤدي
إلى تدني مستوى النمو الاقتصادي وتقليص نفقات الاستثمار يؤدي إلى زيادة البطالة المشكلة الكبرى التي تعاني منها البلاد .
لذلك نجد أن الحكومة تبحث عن إيجاد حل للأزمة الاقتصادية وإصلاح قطاع الدولة بالتوجه نحو الخصخصة .
إن من أسباب غياب المحاسبة للفاسدين الذين يسرقون المال العام ويضعفون قطاع الدولة أوجد أرضية عامة لتفشي الفساد من الأعلى للأدنى, وكما أشارت مجلة الاقتصادي: "أحياناً نسمع عن عزل أو إقصاء بعض المسؤولين في إدارة الدولة لا بسبب موقف مبدئي لأعمال الفساد التي يرتكبها بل لأسباب خلاف حصل حول الحصة من الغنيمة والسرقة الكبيرة.
صدق أو لا تصدق ما يشاع عن أنباء صفقات الفساد والمفسدين, وما يكتب في الصحف الرسمية كأنك تعيش في غابة لا يوجد فيها قانون للمحاسبة.
وكثيراً ما يحدث رفع مكانة سارقي المال العام من مركز مسؤول في قيادة مؤسسة أو منصب حكومي إلى مراكز أعلى (أي تكريمهم) بسبب رشوة يدفعها للجهة التي بيدها قرارا الترفيع في المناصب وهذا يعني انتشار الفساد السياسي في مراكز قيادية في الدولة ...
يبدو من خلال التجربة أن ما سمعناه من المسؤولين عن محاربة الفساد لم يتحقق منه شيء في هذا المجال, بل الفساد يزداد باستمرار سنة بعد أخرى, ويزداد الحديث عن مؤسسات خاسرة أو مخسرة بفعل الفساد, وأن الفساد لدى بعض الجهات المسئولة في الدولة وفي الحزب له معايير, وأن بعض المؤسسات الرابحة يمكن أن تكون خاسرة هذا في الوقت الذي حارب بعض المسئولين رفع سقف الرواتب عند مناقشة قانون العاملين الموحد ليبقى الحد الأدنى من الرواتب كافة فئات الشعب متديناً لا يكفي لسد الحاجات الضرورية المعاشية, وإبقاء الفاسدين في مراكز المسئولية.
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في أوائل كانون الثاني 2005 برئاسة الرئيس بشار الأسد, جرى استعراض واقع قطاع الدولة وخسائر بعض مؤسساته المخسرة التي يتعرض لها, والأزمة التي يعاني منها ... وقد علقت جريدة الاقتصادي على هذا الموضوع بمقال نشر بتاريخ /16/ كانون الثاني مكرس لفضح ظاهرة الفساد جاء فيه ما يلي:
"إن الرقم المعلن من قبل الحكومة حول خسارة قطاع الدولة متضمناً ما حدث من سرقات هو /63/ مليار ليرة سورية يتوقع أن الرقم كبير جداً, إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى علق على هذا الرقم بان موازنة سورية التي هي /475/ مليار ليرة. هي صغيرة إذ لا يزال سقف الفساد مفتوحاً سواء لجهة السرقة أو الهدر بالمال العام.
وقد علق أخيراً من خلال نشرة الأخبار عن إفلاس مؤسسة الديري للنسيج بحلب, إن مديونيتها كبيرة جداً تجاوز تسعة مليارات ليرة سورية, حصة أحد المشاركين في هذه المؤسسة. مليار ليرة سورية هو عنصر قيادي في الحزب والدولة, وكذلك صهيب الشامي مدير أوقاف حلب له مبلغ مليار ليرة سورية.
وقد أحدثت هذه الفضيحة المالية والمتورطين فيها تساؤلات عديدة وسخطاً شديداً بين المواطنين ضد الفساد والمفسدين.
يطرح السؤال التالي:
ما هو دور ومسؤولية أجهزة الرقابة المركزية في كل ما يجري في البلاد, ماذا عملت حتى الآن, وما هي التدابير والقرارات العملية التي اتخذتها بحق والذين أصبح بعضهم من كبار الأغنياء, ويحتلون مواقع قيادية هامة في مراكز قيادة الدولة.
وهل هذا يعني أن جرثومة الفساد تسللت إلى أجهزة الرقابة المركزية وشلت فاعليتها, لأنها لم تعد مستقلة, بل تخضع لتوجيهات وضغوط من مراكز عليا مسؤولة في قيادة الحزب والدولة .
من هذا الواقع يمكن تفسير الحملة الظالمة التي يشنها الرأسماليون الليبراليون الأثرياء الجدد ضد القطاع العام, هؤلاء الذين جمعوا قسماً كبيراً من رساميلهم التي تقدر بمليارات من المشاركة مع عناصر قيادية في قيادة الدولة البيروقراطية في نهب القطاع العام والتفريط به .
الحكومة في قراراتها تتحدث عن الفساد وخسائر القطاع العام والسعي للإصلاح وقد قررت أخيراً عدم التوسع في القطاع العام وخفضت حجم الاستثمار في هذا القطاع, ونتحدث عن الاتجاه نحو اقتصاد السوق والخصخصة ومعاناة قطاع الدولة.
والسؤال هنا لماذا لا تعترف الحكومة صراحة بتحديد الجهة المسئولة عن تردي ومعاناة قطاع الدولة, ويبدو أن ممارسة النقد والنقد الذاتي عن الأخطاء التي ارتكبها قادة الحزب والدولة غير واردة.
برأينا أن القطاع العام الصناعي هو أولاً وأخيراً قد تحقق بناؤه خلال عشرات السنين من عمل وجهد العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود خلال سنوات طويلة, وقد لعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ولا يجوز بسهولة التقليل من شأنه والتفريط به.
هناك أسباب عديدة لخسارة بعض المؤسسات الإنتاجية المخسرة, وفي مقدمتها:
1. تكاليف إضافية: الأجور وتوابعها وفق قانون العمل.
2. تدفع الضرائب كاملة, 55% من صافي الأرباح.
3. عدم دراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المؤسسات والمعامل منذ البدء, موقع المعمل, قربه أو بعده من المواد الأولية, نفقات النقل, التصريف.
4. عدم تجديد وتحديث الآلات في الوقت المحدد, فالآلة لها عمر, في علم الاقتصاد الصناعي يوجد قانون سائد ويطبق عملياً في الحياة.
1. يوجد اهتراء مادي للآلة, يصبح عملها وإنتاجها مع الزمن ضعيف وغير مجدي وغير رابح .
2. يوجد اهتراء معنوي للآلة: الآلة تكون حديثة ولكن بسبب التطور التقني السريع يصبح إنتاجها لا يحقق المعدل الوسطي للربح, ولا تستطيع المنافسة في إنتاجها في السوق الداخلية والخارجية ويصبح من الضروري استبدالها باستخدام أحدث الآلات.
5. لم يجر اختيار الإدارات المتعاقبة على قيادة معامل ومؤسسات قطاع الدولة على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة بل على أساس سياسي (حزبي ـ بعثي) موضوع الثقة, الأمر الذي أدى إلى ارتكاب أخطاء كبيرة وصغيرة في عمل هذه الإدارات, وإلى الفساد والتبذير والهدر في النفقات وسرقة المال العام.
6. ضعف العناية بالتدريب المهني للعمال والفنيين.
7. عدم التقيد بدفتر الشروط الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع في الأوقات المحددة الأمر الذي أدى إلى زيادة التكلفة بمبالغ كبيرة تقدر بعشرات بل مئات الملايين من الليرات السورية.
8. البيروقراطية التي سادت عمل المؤسسات الصناعية, وغياب المحاسبة على الأخطاء الكبرى والصغرى التي ترتكب, والفساد والتبذير والهدر بالمال العام ـ الذي ساد معظم مؤسسات قطاع الدولة.
لقد تحدثت قيادة النظام السياسي والحكومة كثيراً عن الإصلاح الاقتصادي والإداري, والعمل لتحقيق تنمية اقتصادية, ومحاربة الفساد والمفسدين وتحسين المستوى المعاشي للشعب, ولكن لم يتحقق عملياً شيء من هذا بل على العكس, فقد ازداد الفساد ونهب المال العام من جهة وتدهور وتردي مستوى حياة العمال والشغيلة وذوي الدخل المحدود بصورة عامة.
وبرأينا أن العمل من اجل إصلاح القطاع العام وتطوير المؤسسات والمعامل المنتجة والرابحة وتوسيعها ودعم وتنشيط القطاع الخاص والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لزيادة الدخل الوطني من أجل تلبية استحقاقات اجتماعية وسياسية التي يتطلبها الوضع الحالي المأزوم اقتصادياً في البلاد, هو مسألة هامة وضرورية, حيث يتردى الوضع الاقتصادي والمعاشي للعمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود, من جراء التضخم النقدي والغلاء المستمر للمواد الغذائية والتعليم والدواء والسكن .
إن محاربة الفساد والمفسدين ممكنة وهي تتطلب جملة من التدابير السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها تحقيق ما يلي:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب, حرية التعبير والنشاط السياسي, ووضع حد لتدخل أجهزة الأمن في حياة الناس العامة.
2. زيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للعمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود وتأمين عمل لعاطلين عن العمل وتقديم مساعدة مالية لهم شهرياً.
3. تشكيل قيادة وطنية من ذوي السمعة والأخلاق الحميدة لم يتورط عناصرها بالفساد المالي.
4. العمل من أجل إصلاح مؤسسة القضاء وسيادة القانون وحماية الأموال العامة, وحقوق المواطنين وحفظ كرامتهم .
5. تشكيل هيئة محكمة عليا مستقلة فعلاً, لدفاع عن الأموال العامة.
إن تحقيق هذه المهام والأهداف ومعالجة أزمة البطالة المستشرية وزيادة الرواتب والأجور, والخروج من الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد. هو في الحل السياسي, ويتطلب من النظام اتخاذ قرارات جريئة, وذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وقانون ديمقراطي للصحافة, إطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي, والتعويض عليهم مادياً.
إن تحقيق هذه المطالب هو في صالح الوطن, ويفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية, إزالة الاحتقان بسبب سياسة القمع التي تعرض لها الشعب, وسيسهم في خلق المناخ الديمقراطي والحوار من أجل تكوين جبهة وطنية عريضة من كل القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون, ومن أجل حماية الوطن والتصدي لمخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا.
حلب في 4/6/2005
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
