عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1162 - 2005 / 4 / 9 - 12:27
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
برنامج العمال الشيوعيين في الانتخابات النقابية القادمة
أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن بدء مرحلة التحضير للانتخابات العمالية, وقد حدد موعد الانتخابات النقابية لدورة عامي 1974 ـ 1976, التي ستبدأ في موعدها في شهر آب القادم.
إن هذه الانتخابات العمالية تأتي في ظروف صعبة ومعقدة بعد حرب تشرين الوطنية ونتائجها الإيجابية, في ظروف احتدام الصراع الطبقي والوطني, في ظروف اشتداد الهجمة الإمبريالية والصهيونية والرجعية ضد حركة التحرر الوطني العربية (للالتفاف على نتائج حرب تشرين الوطنية), وخاصة بعد وقف إطلاق النار, وانفراد القيادة السياسية في مصر بفصل القوات على الجبهة المصرية بالشكل الذي تم, وما أعقب ذلك من تراجعات في السياسة الداخلية والخارجية ...
لقد قامت القيادة السياسية في مصر بحملة هجوم وتشكيك مركزتين على النهج الوطني التقدمي الذي جسدته مسيرة ثورة 23 تموز وعلى القطاع العام, كما قامت بتراجعات يمينية في السياسية الداخلية وقد تجسد ذلك بالانفتاح على قوى اليمين والرجعية وعلى البرجوازية الكبيرة التجارية والصناعية وإعطائها إمكانيات واسعة للعمل والنشاط, وإلغاء قرارات المصادرة عن مئات الرأسماليين وكبار التجار والإقطاعيين, والدعاية الواسعة للقطاع الخاص والاقتصاد الحر, وفي السياسة الخارجية للقيام بحملة تشكيك واسعة بالصداقة العربية السوفييتية والانفتاح على أمريكا عدوة شعبنا العربي ومحاولة تبييض صفحتها, والسماح بدخول رؤوس أموال عربية وأجنبية أمريكية وغير أمريكية وغير خاضعة لرقابة القطاع العام للاستثمار في مصر, مع إعطاء الضمانات بإخراج الأموال والأرباح بحرية بدون قيود ...
إن مساعي الإمبريالية الأمريكية والرجعية إلى عزل مصر وإخراجها من ساحة النضال العربي إنما تهدف إلى إضعاف نضال شعبنا العربي وقواه الثورية الفاعلة, في التصدي لمجابهة هذه الهجمة الإمبريالية ...
إن جماهير الشعب العربي في مصر, وفي طليعته الطبقة العاملة, وحركتها النقابية لن تقبل بسياسة الاستسلام, السياسة اليمينية التي تنتهجها القيادة السياسية في مصر والرضوخ للأمر الواقع, وأخذت الطبقة العاملة تصعد نضالها, وقد عبرت عن رفضها لهذه السياسة, في البيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر الذي أعلن فيه رفضه صراحة للسياسة اليمينية التي يسير عليها قادة مصر في السياسة الداخلية والخارجية, وأكد على تصميمه في متابعة النضال لحماية المنجزات الوطنية التقدمية التي تحققت في مصر, وتمسكه بالنهج الوطني التقدمي الذي سارت عليه مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وتأتي الأخبار في كل يوم عن تصاعد نضال جماهير الشعب ضد السياسة اليمينية التي يقودها السادات ...
ويلقى نضال الطبقة العاملة, والقوى التقدمية في مصر, دعم ومساندة الطبقة العاملة والقوى التقدمية في سورية والوطن العربي ...
هذا وقد أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بياناً يدعم فيه نضال الطبقة العاملة في مصر من أجل حماية المنجزات الوطنية التقدمية ومكتسبات العمال, إن شعبنا العربي وفي طليعته الطبقة العاملة سيتابع دعم نضال الطبقة العاملة والقوى التقدمية في مصر, في سبيل منع المستعمرين من تحقيق أهدافهم المجرمة لعزل مصر عن ساحة النضال والتضامن مع حركة التحرر العربي ...
لذلك تجري هذه الانتخابات في ظروف اشتداد وتزايد نشاط القوى الرجعية واليمينية ضد النهج الوطني التقدمي في سورية, وتقوم بحملة تشكيك بقدرة شعبنا وجيشنا على الصمود ومتابعة النضال من أجل تحرير الأرض ...
ولكن شعبنا بعماله وفلاحيه ومثقفيه الثوريين وقواه التقدمية لن يستسلم وهو يعبر عن ذلك في المعارك البطولية التي يخوضها جيشنا السوري الباسل على قمم جيل الشيخ وفي الجولان دفاعاً عن كرامة شعبنا وأمتنا العربية ...
وقد عبرت الطبقة العاملة وحركتها النقابية في سورية في مسيرة عيد الأول من أيار عن موقفها المبدئي ورفضها لضغوط الاستعمار والرجعية ومشاريعه الاستسلامية التصفوية, وأكدت في كل الشعارات التي رفعتها على تصميمها وإصرارها على متابعة النضال من اجل حماية توطيد المنجزات التقدمية ودعم جيشنا الباسل في كفاحه وحربه العادلة من أجل تحرير الأرض وطرد الغزاة الصهاينة ...
إن إرادة طبقتنا العاملة وشعبنا العربي, وموقفه يتجلى في تصميمه وإصراره على النضال ضد الاستعمار والصهيونية في سبيل تحرير الأرض وتحقيق الانسحاب الكامل عن الأراضي المحتلة وضمان الحقوق القومية للشعب العربي الفلسطيني ...
كما أن تصاعد نشاطات المنظمات الفدائية في الفترة الأخيرة داخل الأرض المحتلة التي كان أبرزها الهجوم الباسل على مستعمرة الخالصة (كريات شمونة) وعلى ترشيحا (معالوت) هو تعبير أيضاً عن تصميم شعبنا وامتنا العربية وقواها الثورية المكافحة على رفض الحلول الاستسلامية الأمريكية التصفوية لأنها لن تكون في صالح شعبنا وحركة التحرر الوطني العربي, بل ستكون في خدمة الإمبريالية والصهيونية والرجعية ...
وكذلك تجري الانتخابات النقابية في وقت تتزايد فيه نشاط القوى الرجعية واليمينية التي تسعى جاهدة لاستغلال الصعوبات الناشئة عن طبيعة المعركة الوطنية الدائرة مع الصهيونية لتخريب الاقتصاد الوطني والمنجزات التقدمية والقطاع العام, التي تحققت بنضال الطبقة العاملة والقوى التقدمية وإفراغها من محتواها التقدمي وضرب مسيرة التقدم في سورية وإعادة عجلة التقدم إلى الوراء ...
إن الطبقة العاملة في هذه المرحلة تعاني صعوبات جدية في حياتها المعاشية حيث تزداد حدة أزمة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي تثقل كاهل جماهير العمال وذوي الدخل المحدود والتي أدت إلى انخفاض المستوى المعاشي للعمال والفلاحين والجماهير الفقيرة ...
ولهذا فإن النضال ضد ظاهرة الغلاء ليس قضية مطلبية للعمال ... بل هو قضية وطنية من الدرجة الأولى وان النضال في سبيل تحرير الطبقة العاملة, من الاستغلال والاستثمار, من أجل رفع مستوى حياتها المادية والمعاشية هو إحدى المهمات الأساسية لحزبنا الشيوعي السوري والقوى التقدمية الأخرى ...
لذا وانطلاقاً من الظروف التي تجتازها سورية العربية والحركة العمالية والنقابية, فإن العمال الشيوعيين سيخوضون معركة الانتخابات النقابية لتعزيز وتعميق وحدة الطبقة العاملة وعلى أساس التعاون مع القوى التقدمية في البلاد والنضال في سبيل تحقيق الأهداف والمطالب التالية:
1. تحرير الأرض العربية المحتلة من الغزاة الصهاينة ودعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير وطنه المغتصب من الاستعمار والصهيونية وتقرير مصيره على أرضه, وإقامة دولته الديمقراطية عليها ...
2. النضال في سبيل توطيد وتطوير الجبهة الوطنية التقدمية وتوسيعها بحيث تشمل كافة القوى التقدمية وجعلها أكثر قوة وفاعلية بين جماهير العمال والفلاحين من أجل محاربة القوى الرجعية واليمينية وحماية النظام الوطني التقدمي وتعميقه باستمرار والسير بسورية في طريق التطور اللارأسمالي
3. النضال في سبيل توطيد وتطوير دولة اتحاد الجمهوريات العربية وحماية المنجزات التقدمية وتعميقها ومحاربة القوى الرجعية واليمينية الانتهازية التي تعمل على حرف دولة الاتحاد عن اتجاهها الوطني التقدمي المعادي للاستعمار الأمريكي والصهيونية والعمل على تعزيز وتوسيع الديمقراطية لدى جماهير العمال والفلاحين والسير إلى الأمام في سبيل الوحدة العربية الشاملة ...
في مجال حماية القطاع العام وتوطيده:
إن القطاع العام أصبح يشكل نقطة تحول كبرى في سورية, لذا ينبغي النضال من أجل توطيده وتوسيعه وجعله هو السائد والقاعدة الأساسية للتحول الاشتراكي, وهذا يتطلب من جملة ما يتطلب العمل لتحقيق ما يلي لكافة مؤسسات القطاع العام:
1. وضع برامج إنتاجية في المعامل وتشجيع المباراة الاقتصادية في المؤسسات الصناعية العائدة للقطاع العام ..
2. العمل على إيجاد نظام عادل للمكافآت للمبدعين والمتفوقين في ميدان الإنتاج, من اجل زيادة الإنتاج وتحسينه ..
3. ضغط النفقات غير المنتجة في منشآت القطاع العام والسعي لتخفيض كلفة الإنتاج, دون أن يمس ذلك مستوى جودة الإنتاج ..
4. النضال ضد التخريب والتبذير والرشاوي والسرقات في مؤسسات القطاع العام ..
5. العمل على إشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في الإشراف على مراكز التدريب المهني والدورات المهنية للعمال وتوسيع الفروع والاختصاصات في هذه المراكز بما يخدم حاجات البلاد ..
6. إن نزوح العمال الفنيين والاختصاصين إلى خارج القطر هو خسارة للاقتصاد الوطني, ولذلك يجب العمل في سبيل توفير شروط عمل وأجور أفضل من الأجور التي يتقاضونها ..
7. النضال في سبيل تطبيق الرقابة على العمل والإنتاج, وهذا يتطلب من المسؤولين إصدار قانون للرقابة العمالية على العمل والإنتاج ..
في مجال التشريع:
1. العمل من أجل إصدار قانون العاملين الموحد لكافة المعامل المؤممة والمؤسسات العامة, بحيث يضمن ويوسع مكاسب العمال ..
2. العمل على وضع قانون جديد للعمل ينسجم مع مرحلة التحولات التقدمية ويضمن ويوسع مكاسب العمال ..
3. تعديل قانون التأمينات الإجتماعية لصالح العمال, ووضع مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت إشراف الاتحاد العام ..
4. العمل على إلغاء المرسوم (12) الذي يمنع العمال من الحجز على أموال المعامل المؤممة تنفيذاً لأحكام قضائية نتيجة حقوق عمالية ..
5. العمل على تعديل المرسوم (183) وتعديلاته بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص, للعاملين في مؤسسات القطاع العام ..
6. العمل على توثيق عقود العمل لدى النقابات العمالية ..
7. العمل على تعديل قانون الضرائب ورفع سقف رواتب العمال المعفاة من ضريبة الدخل إلى (300) ليرة شهرياً ..
في مطالب العمال:
1. نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وارتفاع تكاليف المعيشة, يجب العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين وإيجاد تصنيف لكافة فئات العمال المحرومة من ذلك ..
2. رفع الحد الأدنى العام للأجور في سورية بما لا يقل عن /180/ ليرة سورية شهرياً ..
3. العمل على مساواة عمال القطاع الخاص بعمال القطاع العام من حيث المكاسب والمزايا, وخاصة إعطاؤهم التعويض العائلي ..
4. النضال لتثبيت كافة العمال المؤقتين في مؤسسات القطاع العام.
5. مكافحة البطالة, وتامين عمل للعاطلين عن العمل عن طريق توسيع المعامل المؤممة وبناء مشاريع إنمائية جديدة ..
في الخدمات الاجتماعية:
إن أزمة السكن تتفاقم يوماً بعد يوم, حيث أن متوسط أجور السكن وتوابعه تتراوح ما بين 30 ـ 40 بالمئة من دخل العامل ..
ولهذا فإن النضال من أجل حل أزمة السكن هو واجب وأمر ممكن, ينبغي العمل من أجل تحقيقه لتخفيف أعباء الحياة المعاشية, لجماهير العمال والفئات الكادحة, يتطلب العمل لتحقيق التدابير التالية:
1. تخصيص قسم من واردات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لبناء المساكن الشعبية للعمال ..
2. تشجيع التعاونيات السكنية وتأمين القروض اللازمة لها وتأمين المواد الضرورية للبناء بأسعار معقولة ..
3. إنشاء مؤسسة إسكان تابعة للمصرف العقاري تقوم ببناء المساكن وبيعها بالتقسيط للعمال وذوي الدخل المحدود, وبفائدة قليلة وذلك من أجل القضاء على احتكار الأرض وإلغاء دور تجار البناء ..
في مجال الصحة:
1. العمل على تطبيق الضمان الصحي على كافة العمال وعائلاتهم في جميع مراحله ..
2. الاستفادة من أموال التأمينات الاجتماعية لبناء مستشفيات للعمال تحت إشراف الاتحاد العام لنقابات العمال ..
3. العمل من أجل تطبيق الشروط الصحية في أماكن العمل وتامين الوقاية اللازمة للعمال لحمايتهم من إصابات العمل وأمراض المهنة.
4. العمل على تعديل قانون البطاقة الصحية ورفع سقف الإعفاء للعمال الذين يستحقون البطاقة الصحية من /150/ إلى /300/ ليرة شهرياً ..
في مكافحة الغلاء:
1. مكافحة الاحتكار والغلاء، وحصر أهم المواد التموينية الأساسية في التجارة الداخلية بيد الدولة، والسعي لتخفيض أسعار المواد الغذائية الضرورية وتثبيتها ..
2. توسيع فروع المؤسسة الاستهلاكية في كافة المدن والأقضية وتلبية حاجات الشعب المختلفة ..
3. حصر بيع المواد التموينية الأساسية بالبطاقة التموينية وتشجيع التعاونيات الاستهلاكية وتقديم التسهيلات والقروض لها ..
إن الحزب الشيوعي السوري انطلاقاً من سياسته المبدئية وشعاراته الطبقية والوطنية التي أقرها المؤتمر الرابع للحزب، سيناضل لكي تكون هذه الانتخابات مناسبة من أجل تعزيز وحدة الطبقة العاملة وتقوية وتنشيط حركتها النقابية لتمارس دورها بشكل أفضل وتعزيز تلاحم القوى التقدمية والنضال ضد ظاهرة الغلاء المستشرية، ومن أجل زيادة أجور العمال، وفي سبيل الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية والعمل لرفع مستوى حياتهم المعاشية، والنضال من أجل حماية القطاع العام من أعمال التخريب والعمل لتوطيده وتعميقه باستمرار وزيادة الإنتاج وتحسينه ومتابعة النضال ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية في سبيل التحرير والديمقراطية الشعبية والاشتراكية والوحدة العربية ..
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
