أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رامي رفعت - لماذا ارفض تطبيق الشريعة















المزيد.....

لماذا ارفض تطبيق الشريعة


رامي رفعت

الحوار المتمدن-العدد: 4336 - 2014 / 1 / 16 - 10:43
المحور: المجتمع المدني
    


مر موقفي بتطبيق الشريعة الاسلامية باكثر من رأي منذ ان كنت بالمدرسة الى الآن ، في المرحلة الاعداية التي سمعت فيها لاول مرة كلمة الشريعة من استاذة اللغة العربية كنت اعتقد انه لا بأس بها لانها ستحقق العدل والمساواة والخير الى آخره كما كانت تقول استاذتي ، بل وكنت اظن ان اي مسيحي يرفض تطبيق الشريعة الاسلامية هو شخص عنصري . ثم التحقت بالجامعة وخرجت من المجتمع الصغير الخاص بالمدرسة الى المجتمع الكبير واصبحت ارفض تطبيق الشريعة لانها تحمل صفة ( اسلامية ) لانها بالتاكيد ستكون سيئة وغير مفيدة دون ان احاول معرفتها جيدا ، ثم تطور فكري واصبح يميل اكثر للعلمانية فاصبحت ارفض تطبيق الشريعة لانها شريعة دينية اي كانت صفتها وايا كان محتواها . ثم اكتشفت ان كل تلك الاراء كانت غير منطقية وعبارة عن ردة فعل لموقفي من الاسلام نفسه – وقتها – وليس من الشريعة ، فالحكم على الاشياء اعتمادا على اسمائها فقط دون محاولة معرفتها المعرفة الكافية يعتبر حكما جائرا وغير موضوعي .
وبعد ان زاد ترديد فكرة تطبيق الشريعة شعرت ان موقفي منها الرافض لها كونها تتعارض مع فكري العلماني يعتبر قاصرا ، فالافضل هو الاطلاع عليها وتكوين راي عنها اعتمادا على محتواها وليس مسماها فحسب . وكوني غير مسلما جعلني اهتم بموقف الشريعة من غير المسلمين وهل تعتبر منصفة لهم ام لا ، بدات بالاستعانة برأي اصدقائي فوجدت اغلبهم يطمئنني انها لن تمس غير المسلم بسوء لكني اردت التأكد بنفسي فبدأت بالقراءة عنها ، تلك القراءة كانت كفيلة بان يثبت رأيي في رفض تطبيقها . لكن وجدت صعوبة في شرح اسباب رفضي للآخرين ، فالموضوع كان كبيرا ومتشعبا وتصورت ان مقالة واحدة ستفي بالغرض ، لكنني كنت مخطئا فقد كتبت خمس مقالات قبل ان اكتب السادسة – التي تقرأونها الآن – لمحاولة شرح الاسباب التي تجعلني ارفض تطبيق الشريعة بالاسانيد التي وجدتها .
وساحاول في تلك المقالة طرح ثلاثة نقاط ، النقطة الاولى لماذا ارفض تطبيق اي شريعة تحمل صفة دينية والنقطة الثانية لماذا ارفض تطبيق الشريعة الاسلامية والنقطة الثالثة التعرض لبعض الاعتراضات الشهيرة التي يرددها البعض حين يواجه رفضاً من غير المسلم بتطبيق الشريعة .

النقطة الاولى : لماذا ارفض تطبيق شريعة لها صفة دينية
من المفترض ان الكتب المقدسة والشرائع الدينية لها كل القداسة و الاحترام والتقدير عند المؤمنين بها ولها كل الاحترام والتقدير – بدون القداسة – عند غير المؤمنين بها ، ليست هناك اي مشكلة ان يعبد الانسان ما يشاء او ان يعتقد ما يشاء طالما لم يؤذ غيره او يعتدي على حرياتهم . لكن المشكلة تبدأ حين توضع النصوص المقدسة لدى البعض لتكون قوانين تطبق على الجميع سواء امنوا بتلك النصوص او لم يؤمنوا بها ، وتلك الخطوة هي اول الطريق للخلافات التي تؤدي للفتن الطائفية لان الخطوة التي تليها هي اعتراض غير المؤمنين بقدسية النصوص – البعض لموقف مسبق من هذا الدين والبعض لمحتواها – مما قد يعتبره صاحب النصوص هجوما سافرا على دينه وتعدي على مقدساته واصفا من يعترضوا بانهم يكابرون ويصرون على عدم رؤية الحق والعدل الصارخ لانه ليس من دينهم ، وبالطبع يزيد من الشعر بيتا ويقوم بسرد نقائص اديان المعترضين لتتحول مناقشة من المفترض انها طبيعية على محتوى قانون او تشريع الى حوار عبثي حول من يملك الحقيقة المطلقة .
ثم تتطور الماساة ليصبح رجل الدين هو الاجدر على اعطاء الاحكام ومراجعة القوانين في الاقتصاد والتربية والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصناعة والزراعة لانها ستستند على النصوص الدينية وبالطبع هو الاجدر على شرحها وفهمها ، ثم يتطور الامر ليحتل فقهاء السلطان وكهنته المناصب الدينية المهمة ليصبحوا البوق الرسمي لسياسة السلطان الذي ينفذ كلام الله وليس مجرد رأيه – لا سمح الله – وان من يعترضون عليه هم الخارجين على الدين الكافرين به وليس لان حكمه ظالم وفاسد .
لذا فان وضع الدين في السياسة هو بداية فشل الدولة لانها تغلق الباب على كل معترض لانه ببساطة سيعترض على نصوص دينية ثابتة عند الطرف الآخر او سيعترض على تفسيرهم لها ، الافضل وضع الدين في مكانه الطبيعي اي في قلب المؤمنين به وليس في دستور الدولة او قوانينها .

النقطة الثانية : لماذا ارفض تطبيق الشريعة الاسلامية
على مدى خمس مقالات سابقة (الجزية ... محاولة للفهم - بناء الكنائس في الشريعة الاسلامية - التبشير وحد الردة - عقد الذمة - الوظائف العامة واحكام القضاء ، ما لا يجوز لغير المسلم ) طرحت اهم النقاط التي اجدها مرفوضة بالنسبة لي في الشريعة الاسلامية وادلتها من كتب الفقهاء القدماء ، لن اطيل الشرح حتى لا اكرر ما كتبته انما ساكتفي بملاحظة بسيطة وعلى من يرغب في معرفة تفصيلية للادلة الفقهية العودة لتلك المقالات :
المواطن المسيحي في دولة تطبق الشريعة الاسلامية بالمفهوم الذي قمنا بطرحه هو ليس مواطن بالمعنى المفهوم للمواطنة ، بل هو اقرب الى شخص تم العثور عليه في ارضه حين تم تطبيق الشريعة عليها وتم محاولة الحفاظ على بقائه لكن بشروط تجعله اقل بكثير من المواطن الطبيعي الذي ينتمي الى دين الدولة . فالمسيحي تفرض عليه الجزية لانه لا يسمح له بدخول الجيش او بديل عن قتله كما قال بذلك اغلب الفقهاء وهما في رايي سبيين لا يختلفان كثيرا عن بعضهم البعض ، فالاول يرى ان الجيش يحمل لواء نشر الاسلام والدفاع عنه وهي ليست مهمة المسيحي وهو التبرير المهذب لان السبب الحقيقي في رأيي هو الشك في ان يكون انتماء المسيحي لدينه على حساب وطنه بمعنى ان يخون جيش بلاده ويكون عميلا للاعداء لا لشئ الا لانهم من نفس دينه او لانه يضمر الكره لدين الدولة . ولماذا لا وقد قامت الدولة نفسها بتغليب الدين على الوطن وجعلت مصلحة الدين هي مصلحة الوطن ، فانشاء خلافة تجعل الوطن مجرد ولاية تابعة لدولة اكبر ليس امرا خطيرا بل هو حلم يراود الكثيرين للأسف .
بناء الكنائس الغالب فيه هو المنع بل والهدم في بعض الاحيان ، لانها اكثرا شرا من المواخير وبيوت الدعارة واوكار المخدرات لان تلك الامكان تمارس فيها المعاصي اما الكنائس فيمارس بها الكفر الذي هو اشد وطأة ولا يجوز ابدا التشجيع عليه . اعلم ان هذا الكلام قد يكون صادما لكثيرين بل ربما استند البعض الى حادثة تاريخية من هنا او من هناك تبين عكس ذلك ، لكني اعتمدت على اقوال فقهاء وليس احداث التاريخ فالتاريخ يكتبه المنتصرون ونحن لا زلنا نقرأ التاريخ من زاوية واحدة . وبالتالي يكون من المنطقي للغاية ان يمنع التبشير نهائيا في الدولة ، نفس الدولة التي تعتبر نشر الاسلام في الداخل والخارج من مهامها الرئيسية .
لذا من المنطقي ايضا ان يمنع المسيحي من شغل مناصب معينة بل وذهب البعض الى عدم شغل مناصب من الاساس ، فالمناصب المهمة هي مناصب اصطبغت بصبغة دينية جعلت الاسلام شرطا من شروط المترشحين لها والمناصب الاخرى قد تحوى نوعا من الاعزاز والتكريم لا يتفق مع اذلال الله لغير المسلمين كما قال بعض الفقهاء .
واخيرا احكام القضاء التي تعتبر المسيحي اقل من المسلم امام القانون فديته قد تكون نصف دية المسلم في امتهان واضح لانسانيته ، وشهادته مشكوك فيها وغير مرغوب فيها الا عند الضرورة في تشكيك صريح ايضا لامانته وصدقه . وزوجته لا تحصل على لقب محصنة بحيث يقام حدا اذا تطاول احدا على شرفها ، بالطبع لا انكر ان هناك عقوبة تعزيرية يقررها الامام لكن لا استطيع التغاضي عن المبدأ الذي يجعل المرأة المسلمة المتزوجة قلعة حصينة على الآخرين وغير المسلمة لا يشفع لها زواجها او دينها من ذلك بل يكون سببا في العكس .

وأود ان اوضح ثلاث اشياء مهمة :
اولا : الشريعة ليست شيئا صلبا يمكن بسهولة استنتاج الاحكام فيه ، فهناك مفاهيم كثيرة للشريعة عند السنة والشيعة والقرآنيين وغيرهم بل قد تختلف مفاهيمها واحكامها بين اصحاب المذهب الواحد . لذا اعتمدت على الفهم السني – بالاخص السلفي – للشريعة لا لشئ الا لان اصحاب هذا المنهج هم الاكثر مطالبة بتطبيق الشريعة فكان الطبيعي ان افهم طبيعة هذه الشريعة المراد تطبيقها كما فهموها هم وليس كما فهمها الآخرين .

ثانياً : الازهر هو المؤسسة الرسمية الدينية في مصر وربما اكبر مؤسسة سنية في العالم ، ولا زال الكثيرين ينظرون اليه على انه هو المرجع الرئيسي والوحيد لتفسير الدين واستنباط احكامه . وقد توجهت اليه بالاستفتاء حول النقاط التي كنت ابحث فيها ووجدت شيئين لفتا انتباهي ، الشئ الاول ان الازهر رايه يختلف حسب من يجيب على السؤال بل وقد يختلف حسب المناسبة التي طرح فيها السؤال وهذا ما وجدته حين اوردت فتوتين يعتبران على النقيض تماما للازهر حول بناء الكنائس اي ان شبهة تسيس الازهر واعراضه عن اعطاء اي تفاسير رسمية تتعارض مع سياسات الدولة ليست بعيدة التصديق . الشئ الثاني هو ان الازهر لا يقيم وزنا لاجماع الفقهاء او اتفاق اغلبهم على حكم معين بل يعتمد كثيرا على الاجتهاد بل ولا يجد غضاضة في الاستشهاد بمستشرق اجنبي او بحادثة تاريخية لينفي ما اتفق عليه علماء وفقهاء تدرس كتبهم في الازهر الشريف ، مما يعني انه اذا تغيرت قيادة الازهر بقيادات اخرى بعيدة عن السياسة قد نجد من الازهر احكاما اخرى غير تلك التي اعتدنا عليها .

ثالثاً : انا لست دارسا للشريعة ولست متبحرا فيها ولا اجزم انني وصلت الى الفهم الصحيح ، لذا انا ارحب باي ادلة فقهية جديدة لاضيفها الى الادلة التي وجدتها وليس لتحل محلها بالطبع فما وجدته اعتبره ادلة فقهية هي الاخرى الا اذا تبين لي عكس ذلك لكن الادلة الجديدة – ان وجدت – ستجعل الاراء الاكثر وسطية لها من الادلة الفقهية ما يؤيدها .

النقطة الثالثة : بعض الاعتراضات الشهيرة
الاعتراض الاول : الشريعة ستعطي للمسيحيين حقوقهم اكثر بكثير من القوانين الحالية
الرد : اولا اذا كانت القوانين الحالية لا تعطي المسيحيين كافة حقوقهم فهي قابلة للتغيير والتعديل وليست نصا دينيا لا يجوز تغيره او الغائه ، وثانيا بالنسبة لموضوع الحقوق التي يتحدث عنها صاحب هذا الاعتراض فاعتقد ان تلك النقطة اوضحناها بالتفصيل .

الاعتراض الثاني : طالما ان المسيحية لا تحتوي على شريعة خاصة بادارة البلاد فما المانع ان تأخذوا شريعتنا ، الم يقل انجيلكم اعطوا ما لقيص لفيصر ؟ في هذه الحالة نحن قيصر . حتى الجزية التي تملأوا الدنيا صراخا حولها الم يقل انجيلكم ( فاعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الجزية ) ؟
الرد : من قال انه علينا الاختيار من بين احد الشرائع السماوية ؟ الامر هو قبول او رفض قوانين يراد تطبيقها سواء كان مصدرها الانجيل او القرآن او مجرد قانون وضعي . اما نقطة ان المسيحية لم ترفض دفع الجزية للرومان فهذا لان المسيحية تدعو الى احترام القوانين ، فاذا طبقت الشريعة فلا يوجد نص ديني يمنع المسيحي من دفع الجزية لكن ليس هناك ايضا نص يجبره على قبول مثل هذا القانون طالما لم يصل بعد الى ان يكون قانوناً ، بل حتى وان صار قانونا فيحق له الاعتراض فالانظمة الحديثة للدول تختلف عن مثيلاتها من امبروطوريات ومستعمرات كانت موجودة وقت كتابة الانجيل او غيره من الكتب المقدسة .

الاعتراض الثالث : لماذا تعترضون على تطبيق ما امرنا به ديننا وتدخلون في شريعتنا ، نحن لم نعترض على تطبيق شريعتكم في احوالكم الشخصية ولم نهاجمها كما تفعلوا
الرد : اذا كانت الشريعة تطبق على المسلمين فقط مثلما ستطبق الشريعة المسيحية في الاحوال الشخصية على المسيحيين فقط لما اعترضنا ، لكن لا يمكن ان تأتي بدين على طاولة السياسة وتطالب الجميع بالتزام الصمت والقبول بما فيه .

الاعتراض الرابع : من قال اننا سنفرض عليكم شيئا بالعنف او بالاجبار ؟ نحن سنحتكم الى الديمقراطية واذا كانت الاغلبية للتطبيق فعليكم احترامها لانه ليس من الديمقراطية ان تجبر الاقلية الاغلبية على عدم تطبيق ما اتفقوا عليه
الرد : هذا الاعتراض تحديدا يبدو من محتواه منطقي للغاية لكنه يهمل نقطتين اساسيتين ، الاولى هي ان نسبة كبيرة من المسلمين لا يعتقدون ان الشريعة هي ما يريد السلفيين او من يماثلهم في الفكر العقيدي تطبيقه واكاد اجزم ان اغلب من قرأ كلامي في المقالات السابقة سيشعر انني اتحدث عن شريعة اخرى غير التي يعرفها . لكن ما يتفق عليه المسلمين بنسبة كبيرة جدا هو اهمية – وعند البعض حتمية – تطبيق الشريعة لكن مفهوم هذه الشريعة يختلف بل وقد يتعارض من شخص لآخر ، لذا لم يكن صدفة ان اغلب من يريدون تطبيق الشريعة منذ سنين لم يقوموا بانشاء دستور يتوافق مع رؤيتهم للشريعة وتغيير القوانين التي يروها تختلف مع الشريعة سواء من حيث العقوبة او التهمة في حد ذاتها واستحداث قوانين جديدة تعاقب على ما تعاقب عليه الشريعة ولا يعاقب عليه القانون الحالي . فهم يرون ان الافضل ترك الكلمة غير مرتبطة بتعريف محدد حتى يتم جمع اكبر عدد من المؤيدين ، وهو ما يعني ان كلمة الاحتكام الى رأي الناس – وبالمناسبة لا يجوز شرعا الاستفتاء على الشريعة – فيه تضليل للناس لانهم سيختارون عناوين عريضة دون ان يعرفوا محتواها ومضمونها عند من سيتولوا تطبيقها .
النقطة الثانية هي استخدام كلمة ديمقراطية كانها غاية وليس وسيلة ، والخطأ هنا يقع على من صور الديمقراطية بالمفهوم المطلق بمعنى طرح اي موضوع للاستفتاء عليه ويكون راي الاغلبية هو الفيصل . فالديمقراطية هي وسيلة للوصول الى العدل والمساواة واذا فشلت في تحقيقها فهي ديمقراطية ناقصة وهو ما يجعل البعض يفضل كلمة العملية الديمقراطية التي يكون احد خطواتها صندوق الاقتراع وليس نقطة البداية والنهاية . فطرح موضوع للاقتراع عليه لابد ان يسبقه تعريف جيد بالموضوع ثم التأكد من ان الاقليات لن تضر بهذا الموضوع لان تمثيلهم سيكون ضعيفا حسب نسبتهم في تعداد السكان ومحاولة الالتفاف على تلك الحقيقة هي محاولة لفرض قوانين بطريقة صارمة وبمنهج استعلائي يعاملهم انهم كاقلية عليهم ان يقبلوا بما يقرره الاغلبية سواء رضوا بهذا او لم يرضوا ، وكما قال مارتن لوثر كينج ( الديمقراطية ليست استفتاءا بالأغلبية.. لو استفتي الأمريكيون لظل السود عبيدا )

بتلك المقالة اكون قد انهيت بحثي حول موقف غير المسلمين في الشريعة الاسلامية ، واعود واكرر انه لم يكن هدف تلك المقالات الهجوم على الدين فالاديان مقدسة عند اصحابها . فقط حاولنا التعامل مع هذا الملف الشائك بحذر والذي فرض علينا من قبل من اراد ان يطبق شريعته دن ان ينتبه انه لابد ان تنزع منها القداسة طالما اراد ان يجعلها قانونا ودستورا ، واتوجه بالاعتذار لكل من اساءه كلامي او اعتبره تجريحا لعقيدته .






قناة الحوار المتمدن على اليوتيوب
نحو يسار عربي جديد حوار مع الباحث الماركسي اللبناني د. محمد علي مقلد
واقع ومستقبل اليسار العالمي والعربي حوار مع المفكر الماركسي الفلسطيني غازي الصوراني


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الوظائف العامة واحكام القضاء ، ما لا يجوز لغير المسلم
- عقد الذمة
- التبشير وحد الردة
- بناء الكنائس في الشريعة الاسلامية
- الجزية ... محاولة للفهم
- دخول العرب مصر ... واشكالية الفتح والغزو
- انجازات الدكتور محمد مرسي
- من انتخب الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ومواقفهم بعد ...
- رايي في حزب النور
- العقل والمنطق والفطرة السليمة
- الحوار بين الاديان
- مشكلة اضطهاد المسيحيين في مصر
- حوادث الفتنة الطائفية - مصر كنموذج


المزيد.....




- الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى
- سفينة ألمانية تنطلق لاستئناف عمليات إغاثة مهاجرين في البحر ا ...
- منظمات تحذر من تعرض حياة 5 معتقلين للخطر داخل السجن الحربي ب ...
- اعتقال شاب بالقدس وتجدد الاشتباكات مع الاحتلال في باب العامو ...
- كاميرا بدلة شرطي تُظهر اعتقال أمريكية مُسنة من كولورادو مصاب ...
- إدانات فلسطينية لاعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات التشريعية ...
- فتح تدين اعتقال إسرائيل اثنين من مرشحيها للانتخابات الفلسطين ...
- -الوطني الفلسطيني- يطالب المجتمع الدولي التدخل لتنفيذ الاحتل ...
- الحاجة مزيونة ورحلة فقدان البصر والرفقة في زيارات الأسرى بسج ...
- الأسرى الفلسطينيون.. جرح ممتد من عشرات السنين


المزيد.....

- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب
- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رامي رفعت - لماذا ارفض تطبيق الشريعة