عبدالهادي مرهون
الحوار المتمدن-العدد: 1232 - 2005 / 6 / 18 - 10:03
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
علمت "الوسط" أن الاجتماع النيابي الشوري الذي احتضنه الديوان الملكي أمس لفض الاشتباك الحاصل بين الطرفين بشأن إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أسفر عن اتفاق بين الطرفين على اجتماع رجال القانون في مجلسي الشورى والنواب اليوم لمناقشة الموضوع وتفسير مواد اللائحة الداخلية المتعلقة بالتعديلات المسموح بها على القوانين.
من جانبه ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أنه في الفترة القليلة الماضية بدا أن هناك دخولا لطرف سياسي قوي جدا ويملك أوراقا نافذة على خط العمل السياسي والعمل النيابي بما قد يعد تدخلا فيه. وأوضح "أنا لا افهم لماذا الخشية من انعقاد المجلس الوطني بينما هو منصوص عليه في الدستور ويتفق مع القانون فلماذا العمل باستماتة للحيلولة دون انعقاده. وبحسب علمي فان المجلسين اختلفا آخر مرة بشأن تعديلات قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد، وقبل ذلك بشان قانوني الخدمة المدنية واقتطاع نسبة من اراضي الدولة للاوقاف وذلك يدل على ان الخلافات ستتراكم وربما تؤدي الى عواقب وخيمة تعطل العملية الديمقراطية، لذلك ليس على أحد مراكز القوى استعمال نفوذه لتعطيل انعقاد المجلس الوطني اذا كانت ثمة حاجة الى انعقاده".
واضاف مرهون "ربما اعزو ذلك الى ان المجتمع ستتاكد لديه الشكوك التي ساورته خلال الثلاثة اعوام الماضية من ان مجلس الشورى ربما وجد ليكون كابحا لتطلعات المؤسسة التشريعية ورغبات المواطنين، واذا صح استدعاء رمزي الشاعر وهو مستشار حكومي بمناسبة ومن دون مناسبة وهو الذي اتهم بادخالنا في الاشكال الدستوري من ثلاثة اعوام ولم نستطع الخروج منه بعد، فليس صحيحا ان يعود مرة اخرى لادخالنا في متاهات متصلة لا نجد فيها ابوابا مشرعة ولا مترعة". كما قال مرهون "ان من حق مجلس النواب ان يجري تعديلا على القانون ما دام قيد النظر والبحث في المجلس وان تشمل هذه التعديلات مواد لم تعدلها الحكومة في الاساس فهذا من الحقوق الاصيلة التي يتمتع بها النواب كما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية. والذي اخشاه ان موقف "الشورى" المناصر للحكومة ربما يؤخذ ايضا كدليل آخر يعزز المخاوف من الدعم المطلق الذي يقدمه للحكومة حتى في مواقفها الخاطئة من تلك التي تعد حقوقا اصيلة للسلطة التشريعية، والذي اراه في تقديري ان يناصر "الشورى" النواب ولا يناصر الحكومة لانه مع النواب يشكلان السلطة التشريعية".
واضاف "التحفظ من انعقاد المجلس الوطني وموقف "الشورى" يؤكدان ان مجلس الشورى حزب الحكومة وهو يعرف ذلك ويقوم بواجبه المطلوب منه. ان لجنة الخدمات والتشريعية في النواب كان موقفهما صارما وصحيحا لجهة تاكيد الحق الاصيل في اجراء التعديلات على القوانين مادامت قيد النظر وسيكون مخيبا للآمال ان تتراجع احداهما عن القرار الذي بني في الاصل على دراسة قانونية وبعد تدقيق ولم يتخذ اعتباطا. كما سيكون محبطا ان تمارس الجهات الرسمية ضغوطا على اعضاء المؤسسة التشريعية لثنيهم عن مواقفهم، خصوصا اذا اتى هذا الضغط من الفريق الداعم للاصلاح في الحكومة".
#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
