قانون لحماية الأموال العامة داخلياً‮ ‬وخارجياً

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1230 - 2005 / 6 / 16 - 07:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي‮ ‬مرهون ان خارجية النواب تتجه خلال الاسبوع المقبل للموافقة على الاقتراح بقانون لحماية الأموال العامة‮.‬
وأوضح مرهون ان الاقتراح الذي‮ ‬تقدم به مع النواب ‬يهدف الى تغليظ العقوبات على العابثين بالمال العام،‮ ‬وتتبع الأموال المستولى عليها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها‮.‬
واوضح مرهون في‮ ‬المذكرة الايضاحية للمقترح ان الدستور‮ ‬ينص على أن‮ »‬للأموال العامة حرمة،‮ ‬وحمايتها واجب على كل مواطن‮«‬،‮ ‬لذلك فقد أعد هذا المشروع وهو‮ ‬يرتكز على الرغبة في‮ ‬تحقيق الأهداف التالية‮.‬
أولاً‮: ‬تحقيق اقصى حماية ممكنة للأموال العامة حسبما عبرت عن ذلك نصوص المشروع،‮ ‬من ضرورة استكمال النقص في‮ ‬التشريعات القائمة التي‮ ‬تخلو من نصوص تلاحق الكثير من الأنشطة الاجرامية المستحدثة في‮ ‬خصوص العدوان على المال العام‮.‬
ثانياً‮: ‬الأخذ بأسلوب الوقاية خير من العلاج وسن نظام جديد‮ ‬يحكم قبضة الدولة المعززة بالشرعية على الأموال العامة من خلال رقابة حكومية وشعبية جادة‮.‬
ثالثاً‮: ‬مد مظلة الحماية الى الاستثمارات التي‮ ‬تتم في‮ ‬الخارج‮.‬
رابعاً‮: ‬تغليظ العقوبات بقسوة على كل‮ ‬يد تمتد للعبث بالمال العام،‮ ‬وفي‮ ‬الوقت ذاته أباح المشروع للمحكمة اذا وجدت من ظروف الجريمة وملابساتها او اذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها‮ ‬يسيرا ان تنزل بالعقوبة الى الحبس الذي‮ ‬لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‮.‬
خامساً‮: ‬تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق،‮ ‬سواء في‮ ‬داخل البلاد أو خارجها في‮ ‬أية حالة تكون عليها،‮ ‬والتحفظ عليها ضمانا لما عسى ان‮ ‬يقضي‮ ‬به‮ ‬غرامات،‮ ‬ورد الأموال المستولى عليها دون وجه حق وسائر التضمينات الأخرى،‮ ‬وابطال التصرفات الناقلة للملكية التي‮ ‬قد‮ ‬يعمد اليها الجاني‮ ‬في‮ ‬مجال اخفاء أو تهريب الأموال،‮ ‬كعمليات بيع العقارات والأسهم،‮ ‬أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوض،‮ ‬وقد راعى المشروع تمكين الجهات المجني‮ ‬عليها من استيفاء حقوقها وتفويت الفرصة على الجاني‮ ‬او اي‮ ‬شخص متواطئ معه في‮ ‬توريط الأموال تحت اي‮ ‬ستار ولو كان ذلك في‮ ‬شكل ابرام عقود او اجراء تصرفات ومحاولة اضفاء صفة شرعية عليها،‮ ‬وحماية حقوق الغير حسن النية الذي‮ ‬اجرى مع الجاني‮ ‬تصرفاً‮ ‬او ابرم معه عقداً‮ ‬دون ان تحقق لديه شبهة تواطؤ او سوء نية،‮ ‬وهذا المبدأ‮ ‬يحقق العدالة ويتفق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة‮ »٩« ‬فقرة‮ »‬ج‮« ‬التي‮ ‬تنص على أن‮ »‬الملكة الخاصة مصونة‮« ‬وهو مبدأ مستقر واعتبر من المقومات الأساسية للمجمتع‮.‬
سادساً‮: ‬منح الأموال المحكوم بها،‮ ‬والواجب اقتضاؤها من أموال المحكوم عليه في‮ ‬احدى جرائم الأموال العامة،‮ ‬حق التقدم على‮ ‬غيرها من حقوق الامتياز الأخرى باستثناء حقوق النفقة الشرعية بأنواعها ومن شأن هذه الركائز التي‮ ‬يقوم عليها المشروع حماية الأموال العامة من عبث العابثين،‮ ‬وطمع الطامعين والمبادرة قبل تفاقمها وتعاظم خطرها‮.‬

ويضم المشروع خمسة فصول،‮ ‬خصص الأول للأحكام العامة والثاني‮ ‬لبيان وسائل الرقابة على تلك الأموال والثالث للجرائم والعقوبات والرابع للإجراءات التحفظية والأخير للأحكام الختامية،‮ ‬وحتى‮ ‬يبلغ‮ ‬المشروع الأهداف المرجوة منه فقد تضمن الفصلان الأول والثاني‮ ‬نصوصاً‮ ‬تحكم الرقابة على المال العام وتذود عنه في‮ ‬مرحلة مبكرة ليصبح هذا المال تحت السيطرة من قبل الجهات الحكومية والشعبية في‮ ‬وقت‮ ‬يحول دون استفحال خطر التلاعب في‮ ‬تلك الأموال بدلاً‮ ‬من الانتظار حتى وقوع الجريمة،‮ ‬وتلافيا لاكتشافها المتأخر بعد ان‮ ‬يكون الجاني‮ ‬قد رتب نفسه وهرب الأموال التي‮ ‬اختلسها أو استولى عليها بغير حق فتضيع بالتالي‮ ‬على الدولة فرصة استرداد تلك الأموال في‮ ‬الوقت المناسب،‮ ‬أما الفصل الثالث فقد جاءت نصوصه معبرة عن الاتجاه الذي‮ ‬تبناه المشروع من الرغبة في‮ ‬تشديد العقوبات وملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام،‮ ‬أما الفصل الرابع فكان من الطبيعي‮ ‬استكمالاً‮ ‬للتنظيم المقترح ان‮ ‬يتضمن أحكاماً‮ ‬عامة تتعلق بإجراءات التحفظ على الأموال وتتبعها تحت اية‮ ‬يد تكون والتظلم منها والنص على بطلان التصرفات اذا كان الهدف منها تهريب الأموال‮.‬
وبالنسبة للفصل الأخير فقد تضمن حكماً‮ ‬ألزمت بموجبه جميع الجهات المشار اليها في‮ ‬المادة الثانية بإبلاغ‮ ‬ديوان الرقابة المالية عما لديها من استثمارات قائمة بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون سواء كانت الأموال في‮ ‬داخل البلاد أو خارجها وأن‮ ‬يتضمن التقرير الحديث عن أوضاع تلك الاستثمارات في‮ ‬رأي‮ ‬الجهة المستثمرة‮.‬
وقد استحسن المشروع تصدير التنظيم المقترح بعبارة النص الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬يقرر ان‮ »‬للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن‮« ‬والقصد من ذلك هو اظهار مدى اهتمام الدستور بالمال العام وبيان ان للمواطنين من ذلك اظهار دوره في‮ ‬الذود عنه والمحافظة عليه وهناك جزاءات تقع على المواطن الذي‮ ‬يتقاعس عن أداء هذا الواجب الوطني،‮ ‬وقد تضمن المادة الثانية تعريف الأموال العامة‮:‬
أولاً‮: ‬خلو التشريع القائم من نص‮ ‬يعرف صراحة الأموال العامة تعريفاً‮ ‬جامعاً‮ ‬مانعاً‮.‬
ثانياً‮: ‬اضاف المشروع طائفة الشركات والمنشآت التي‮ ‬تساهم فيها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة لا تقل عن‮ »٥٢‬٪‮« ‬من رأسمالها،‮ ‬وعرفت المادة الثالثة الموظف العام في‮ ‬تطبيق أحكام هذا القانون‮.‬
ورغبة في‮ ‬ملاحقة كافة أنواع الجرائم التي‮ ‬تقع على المال العام مما نص عليه في‮ ‬هذا القانون لو وقعت في‮ ‬الخارج أخذا بمبدأ عينية الجريمة،‮ ‬فقد نصت المادة الرابعة على سريان أحكامه على كل من‮ ‬يرتكب خارج اقليم مملكة البحرين جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه،‮ ‬ونظراً‮ ‬لأن معظم جرائم هذا القانون من الجنايات التي‮ ‬تختص بها بحسب الأصل النيابة العامة،‮ ‬فقد رئي‮ ‬ان‮ ‬يسند الى النيابة العامة كذلك الاختصاص بالجنح المنصوص عليها في‮ ‬القانون المشار اليه باعتبارها فرعاً‮ ‬على الأصل،‮ ‬وقد وضع المشروع في‮ ‬المادتين السادسة والسابعة مجموعة من الاجراءات القصد منها فرض نوع من الرقابة الحكومية على حركة الأموال العامة التي‮ ‬يدفع بها في‮ ‬المجالات المختلفة للاستثمار من جهة واكتشاف اي‮ ‬اعتداء‮ ‬يقع على تلك الأموال في‮ ‬المهد،‮ ‬قبل ان‮ ‬يستفحل خطره،‮ ‬وحرص المشروع على جعل الاجراءات المقترحة تتسم بالبساطة والجدة على نحو‮ ‬يتناسب مع سمو الغاية وأهمية الهدف وهو الحفاظ على الأموال العامة‮ ‬،‮ ‬وليس صحيحاً‮ ‬ما قد‮ ‬يقال ان من شأن تلك الاجراءات وضع عراقيل تؤثر على حركة تداول الأموال في‮ ‬مجالات الاستثمار التي‮ ‬تحتاج الى خفة الحركة وسرعة في‮ ‬اتخاذ القرار،‮ ‬ذلك ان النظام المقترح ليس من شأنه التدخل في‮ ‬آلية اتخاذ القرار فكل جهة لها الحرية الكاملة في‮ ‬اتخاذ ما تراه مناسباً‮ ‬وملائماً‮ ‬من اجراءات استثمارية في‮ ‬حدود ما تسمح به الأوضاع التي‮ ‬تحكم عملها،‮ ‬كما ان الاخطار الكتابي‮ ‬أمر ميسور في‮ ‬ضوء التقنيات الحديثة،‮ ‬وليس من شأنه ان‮ ‬يعرقل بأي‮ ‬صورة العملية الاستثمارية ذاتها لأنه بعيد عنها وخارج عن نطاقها،‮ ‬ونصت المادة‮ »٨« ‬على ان تشكل بمجلس النواب لجنة جديدة دائمة تضاف الى قائمة اللجان الدائمة بالمجلس تسمى‮ »‬لجنة حماية الأموال العامة‮« ‬تتألف من جميع اعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية مهمتها دراسة التقارير التي‮ ‬يتسلمها رئيس مجلس النواب من رئيس ديوان الرقابة المالية،‮ ‬وقد نص على خضوع هذه اللجنة في‮ ‬عملها لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس‮.‬

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات