عبدالهادي مرهون
الحوار المتمدن-العدد: 1206 - 2005 / 5 / 23 - 11:36
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
رفض مجلس النواب طلب الطعن في دستورية المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 لتفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني.
وذلك بعد أن أسفرت نتيجة التصويت خلال جلسة المجلس أمس عن موافقة غالبية أعضائه الحاضرين "23" عضوا على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض الطلب، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، ورفض توصية اللجنة ثمانية أعضاء هم عبدالله العالي، عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، سمير الشويخ، جاسم الموالي، جاسم عبدالعال، محمد آل الشيخ، ويوسف زينل. ويشار إلى أن المجلس كان ارجأ التصويت على طلب الطعن منذ جلسة الاسبوع الماضي نظرا لعدم حصوله على موافقة او رفض الغالبية. وامتنع بعض الأعضاء حينذاك عن التصويت، فيما رفض توصية اللجنة الرافضة لطلب الطعن 13 نائبا، والبقية كانت موافقة. يذكر بأن النواب المتقدمين بالطلب هم: عبدالهادي مرهون، علي السماهيجي، يوسف زينل، عبدالنبي سلمان، جاسم عبدالعال، فريد غازي، وعيسى أبوالفتح. وفجرت مناقشة الطلب آنذاك أزمة نيابية شديدة أدت إلى رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس خليفة الظهراني سعيا لاحتوائها ودرءا للفتنة بحسب تعبيره.
من جانبه عبر النائب الأول لرئيس المجلس رئيس كتلة النواب الديمقراطيين عبدالهادي مرهون في تصريح له بعد جلسة الأمس عن أسفه الشديد جراء عدم موافقة المجلس على إحالة المرسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. منوها في هذا الصدد بأن تقرير اللجنة التشريعية اقر بأن المرسوم لم يتضمن عفوا عن الموظفين العموميين ``الضباط`` الذين خالفوا القانون لانتهاكهم الحقوق المدنية وحقوق الإنسان أو المواطنين الذين كانوا في عهدة الدولة في فترة تطبيق قانون امن الدولة سابقا. ولذلك أكد الإصرار على ان يلجأ المتضررون الى المحاكم للمطالبة بحقوقهم، كما ناشد الحكومة والسلطات المسئولة الإسراع بإغلاق الملف بطريقة إنسانية عادلة تتفق مع القيم الإسلامية وعادات وتقاليد البلاد وتراعي المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقعتها المملكة. وأضاف مرهون "بما ان المجلس لم يوافق على طلب الطعن في المرسوم فاننا سنواصل في كتلة الديمقراطيين دراسة جميع السبل السلمية والقانونية لتقديم الطعن في المرسوم إلى المحكمة الدستورية مباشرة بصفتنا اعضاء في السلطة التشريعية، وذلك في الوقت الذي نتمنى ألا تطول مدة معالجة هذا الموضوع أمام المحكمة او الرأي العام لان ذلك لا يصب في مصلحة المملكة، خصوصا إذا ما تمعنا في اللوم الذي تم تحميله وفد المملكة في اجتماعات جنيف قبل عدة أيام. ولذلك فانه من المهم إيجاد مخرج ينصف الضحايا والمتضررين من فترة قانون امن الدولة ويحقق العدالة لهم".
#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
