تخبطات حكومية ببلاوية

مختار عبد العليم

الحوار المتمدن-العدد: 4292 - 2013 / 12 / 1 - 05:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تختلط أوراق الممكن والواجب، بين الزيف والصدق وعدم وضوح المواقف بشكل يعين الأمة على استيضاح الحق يتحول واقعنا إلى مناوشات وتراشقات تصل إلى حد الاتهامات بالتخوين بل وإلى التسويق باتهام المختلفين بإبادة كل منهم للآخر من فوق خارطة الوطنية.
وهنا أشير إلى قانون تنظيم التظاهر السلمي الذي أصدرته الحكومة بتوقيع رئيس الجمهورية له، وذلك بدون اختيار التوقيت المناسب وبالتالي بدون دراسة اجتماعية وسياسية وقانونية جادة تعلن عن مدى احترام هذه الحكومة لوضع مصر المحلي والدولي في تلك اللحظة الراهنة الفارقة والتي تترنح بين الإرهاب وداعميه ومكافحته وبين منظومة أمنية لم تنضبط بالشكل والمضمون الكافيين وبين ممن يصفون أنفسهم بالنشطاء السياسيين أو الحقوقيين، وبين قيادات أحزاب سياسية هشة لا هم لها سوى مصالحهم المبنية على تلونها الكرتوني المدعي بتمكنه الأيديلوجي المفقود من الأصل، وبين الكثير من الميديات الإعلامية الجاهلة مهنياً والمملوكة سواء للدولة بقمعيتها لم تزل أو الخاص برأس ماليتها العفنة، وبين متخصصي ركوب الموجات من أنصار المخلوع الفاسد مبارك وأسرته وأذنابه من حزبه المنحل والمسؤول الأول عن ما وصلت إليه مصر من خراب وقتل ودمار شامل في جميع بنياتها الأساسية البشرية والخدمية، وبين شعب يرزح لم يزل تحت استغلال تجار يمارسون العدوان على قوت يومه، وبين أمن قومي هو في أشد أوقاته الخطرة في عصره الحديث، وبين إرهابيين من التيار الإسلاموي الذين يحاولون إظهار أنهم يلعبون بالبيضة والحجر.
هذه الحكومة التي مارست منهج " المعزول [مرسي وأهله وعشيرته ] والمتهمين جنائياً بممارسة الإرهاب والقتل والعمالة والتجسس" في اتخاذ قرار صعب ثم العدول عنه أو القول بتعديله وكأن "بعد العيد يفتل الكعك" حتى لا يبقى من هذا المنهج المقيت سوى التلويح به في وجوه الناس. وهكذا تعطي هذه الحكومة كل الفرص للمتنطعين على نواصي الحقوق وممارسة الديمقراطية بالوقوف في خندق واحد إلى جوار الإرهابيين في تخريب البلاد.
هؤلاء النشطاء وعلى اختلاف ألوانهم لم نسمع لهم صوتاً خرج من أجل التنديد بمقتل طفل العمرانية أو السويس أو قتلى كنيسة الوراق، أو مقتل جنودنا في أي وقت كان سواء من جيش أو شرطة، أو حتى لم يخرج منهم واحد فقط للتنديد بوزير التموين الذي ضلل الشعب بقراراته الكاذبة حول ضبط أسعار السلع للبسطاء! أو إهمال الحكومة بخصوص تسمم تلاميذ المدارس بفعل متعهدي الأغذية الفاسدة!، لم أر واحداً منهم يشدد على أيدي عمال الحديد والصلب أو النسيج أو صناعات الكريستال أو عمال صناعة الطوب، أو أي عمال أو فلاحين يناضلون وحدهم دون داعم أو مناصر لحقوقهم المغتصبة بفعل تجار البشر من المنادين أو المؤيدين للاقتصاد الحر المتوحش. أو حتى في اعتراضاتهم تلك على قانون التظاهر نفسه؛ فلم أستمع لواحد منهم على الأقل معترضاً على عدم وجود نص واضح داخل هذا القانون يدعو إلى محاسبة قانونية لأي رجل أمن يخترق هذا القانون أو يتعدى حدوده، كلها وفي رأيي اعتراضات لا هدف منها سوى الاستعراضات الإعلامية الرخيصة أمام حكومة تسترخص شعبها وتستهين بمقدراته وشهدائه من رجال أمنه وقواته المسلحة والشباب البريئ الذي يذهب ضحية لعبة الكراسي الموسيقية الوضيعة بين فسدة الحكم وبين أراجوزات المصالح.
إن هذه الحكومة فرضت على الشعب المصري كله حالة الطوارئ ولم تستطع تفعيل قانونها في وجه الإرهاب الذي فتك بالكثير من أفراد الشعب من مدنيين وقوات أمن وجيش. فم خرج علينا الببلاوي عند نهاية المدة القانونية بإنهاء تلك الحالة ببيان تملأه الهلفطات السياسية والأمنية والاجتماعية يفتخر بأنه لم تقم حكومته بتطبيقه؛ فهل تستطيع هذه الحكومة الضعيفة والتي هي ليست على قدر المسؤولية السياسية من ضبط الشارع المصري وما يموج به من تناحرات صعبة؟
إنني أحمل الببلاوي وحكومته كل هذه التخبطات التي وضعتنا فيها بجهلها السياسي الذي يعرقل خريطة المستقبل من السير قدماً نحو فرض إرادتها التي أيدها الشعب والذي حلم معها بتغيير حاله إلى الحرية والعيش والعدل الاجتماعي بتفهم كامل للظرف التاريخي التي تمر به مصر والتي افتقدت فيه تلك الحكومة وعي هذا الشعب الذي استيقظ على جميع الأصعدة.

#مختار_عبد_العليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل