تداعيات صحيفة -الوسط- ورئيس تحريرها والكاتبة بتول السيد

ائتلاف السلم والحرية

الحوار المتمدن-العدد: 1220 - 2005 / 6 / 6 - 06:48
المحور: الصحافة والاعلام
    

تم تأجيل القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري، والصحافية بتول السيد، إلى 30 مايو/ أيار، وذلك لتزويد محامي "الوسط" خليل أديب بنسخة من الشريط المصور لجلسة الفلوجة الشهيرة في مجلس النواب في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 كما قدم أديب قائمة بأسماء الشهود الذين سيشهدون مع "الوسط" في القضيةيأتي قرار المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بناء على إشارة قاضي المحكمةالمعنية عبدالرحمن السيد،

أدناه تقرير يلخص القضيةبرمتها

إثر إنكار عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي "إخوان مسلمين" في مجلس النواب البحريني النائب "رجل دين" محمد خالد ما تقول به من ألفاظ "مسيئة" لأحد نواب الكتلة الإسلامية "الشيعية" في المجلس النائب عبدالله العالي "رجل دين" في جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ونشرتها صحيفة "الوسط" ونشرت بعضها صحفا محلية أخرى. إلا أن المجلس اتخذ من "الوسط" خصما ونفى ما نشرته من ألفاظ استخدم فيها ألفاظ يخاطب بها الجمع "أنتم" فُهم منها إساءة إلى الطائفة الشيعية في البحرين، وذلك بذريعة أن العالي أشار إلى وجود عناصر إرهابية في مدينة الفلوجة العراقية، إذ كان مثار الخلاف إصدار بيان لإدانة المذابح الأميركية فيها، وفُهم فيما بعد بأنه اعتراضا على إصدار البيان من الكتلة الإسلامية عندما رأى أحد نوابها أن ذلك يعد تدخلا في شؤون الدول الأخرى، واعترض العالي بعد رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس وموافقة غالبية الأعضاء على إصدار البيان، مطالبا بالسماح لمن يريد من الأعضاء بالتعبير عن رأيه في البيان الذي يصدر باسم المجلس.

وفي اليوم التالي لنشر الجلسة وبالألفاظ التي ساقها النائب خالد في حديثه، اعترض الأخير ونفى ما ذكره واتهم الصحافية بالتحريف وقلب الحقائق، في حين لم يشر إلى الصحف الأخرى التي نقلت الواقعة ذاتها ونسبت إليه بعض الألفاظ التي نسبتها إليه "الوسط" أيضا. ومن ثم نشرت كتلة "المنبر" روايتها بناء على شريط للجلسة -حصلت عليه بطريقة غير قانونية كما يبدو إذ نفت وزارة الإعلام ورئاسة المجلس وأمانته العامة منح الشريط للكتلة- ورأى عدد من المراقبون بانه ملفق خصوصا وأن الرواية كانت متناقضة للمنبر في كل مرة.

وبعد تصاعد الحدث وفي 23 من نوفمبر وهو موعد جلسة النواب التالية للجلسة تلك، طلب رئيس مجلس النواب طرد الصحافية بتول السيد من منصة الصحافيية والاعلاميين بعد أن أذن لها أمن البوابة بالدخول كون اسمها حينها لا يزال على قائمة المسموح لهم بدخول البرلمان تحت الصفة الصحافية وكونها المعنية بتغطية الأخبار البرلمانية في صحيفتها، إلا أنها تفاجأت بعد جلوسها على المنصة بفترة ليست بسيطة على بدء الجلسة بطلب صدر من رئيس مجلس النواب بطردها فورا من الجلسة وذلك اثر انسحاب النائب خالد وزميله في الكتلة النائب عبداللطيف الشيخ، إذ أوعز إلى مدير مكتبه بابلاغ أحد موظفي العلاقات العامة في المجلس بطردها إلا أنها رفضت ذلك إذ لم يصل منعا كتبيا إلى صحيفتها متسائلة عن أسباب ذلك، خصوصا وأنه سمح لها بالدخول منذ البداية ولو وجد قرار المنع بناء على الحادثة الأخيرة التي اتهمت بتحريفها لكان الأجدى مخاطبة رئيس التحرير به مباشرة لحل الاشكال أو إبلاغ امن البوابة، أما الطرد وتحت التهديد باخراجها من قاعة المجلس بالقوة بالاستعانة بقوات الأمن "الشرطة" أو بموظفات الأمانة العامة للمجلس اللواتي تأهبن لإخراجها من المنصة فذلك أمر رفضته، واصرت على التواجد إلى حين إبلاغ إدارة الصحيفة والاتفاق معها على الانسحاب بشكل جماعي مع طاقم الصحيفة وبكل هدوء. وذلك ما حدث بالفعل وأدى إلى اعتراض من قبل بعض النواب على الطرد ما أدى بالرئيس إلى رفع الجلسة قبل الانتهاء من الموضوعات المقرر مناقشتها.

إلى ذلك ردت بتول السيد على طلب كتلة المنبر عدم حضورها المجلس بحجة إثارة الفتنة وتحريف الوقائع، وان المنع كان لها شخصيا وليس لمحرري الصحيفة أو الصحيفة بذاتها، إذ قالت: بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة لما نقلته في جلسة "المشادات" والذي لم يكن فيه تحريف البتة بخلاف الشريط ورواية المنبر المتناقضة، وهناك عدد من الشهود من الحضور والنواب وغيرهم على صدقية ما نشر. وفي المقابل على النائب تحمل نتائج ما تلفظ به وأنكره فيما بعد. كما أوضحت بأن منعها يعني منع صحيفة "الوسط" كونها تمثل الصحيفة لا أية جهة أخرى، منوهة بأن ما حدث يمثل إهانة كبيرة للسلطة الرابعة "الصحافة" من قبل السلطة الثالثة "التشريعية". وأضافت بأن من أثار الفتنة هم للأسف ممثلي الشعب، وما واجب الصحافة إلا نقل الوقائع إلى عموم الشعب.

وبشأن التعلل باللائحة الداخلية للمجلس والتي تخول رئيسه منع أي صحافي من دخول المجلس في حالات تحريف وقائع اجتماعاته أو عدم الالتزام بالهدوء أو قصد الإساءة إلى المجلس، فاستغربت السيد أيها فعلت وبناء على أي أدلة تم ذلك، إذ لا تزال القضية مثار جدل حتى الان حتى بين النواب أنفسهم ولم تشكل لجنة تحقيق في الموضوع لبيان صحة الاتهام من عدمه، إذ تم إصدار الحكم بالطرد بشكل تعسفي مع استغلال اللائحة الداخلية من دون التثبت من خلفيات الموضوع. ناهيك عن أن رئيس المجلس انحاز لكتلة على حساب أخرى، واختصم مع صحيفة من دون الصحف الأخرى، مما يعد إخلالا بمبادئ العدالة والموضوعية والحيادية. كما أن كتلة المنبر هددت برفع الموضوع إلى القضاء وإلى حين اصدار الحكم- كون المتهم برئ حتى تثبت ادانته- يمكن اتخاذ أي اجراء. إذ أن السلطة التشريعية تجاوزت القضائية وبشكل مسبق، وانتهكت حق السلطة الرابعة واتخذت إجراء مستندة فيه إلى مبررات "مطاطة".

هذا ما جعل الصحفية بتول السيد التأسف على ما آلت إليه تداعيات جلسة المشادات النيابية، والتي كشفت بوضوح عن قصور في استخدام الآليات الحكيمة، العقلانية، أو الحضارية، بما يلوي عنق الجسم الصحافي ويملي عليه أوامره من دون وجه حق، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى خلق أعراف مرفوضة في العمل الصحافي، ويؤسس إلى علاقات عقيمة- مستندة على الهوى ومؤطرة بشخصنة القضايا- بين السلطات.

وتشير الأوساط الحقوقية وفقا لمصادر القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية إن حجم الجحود عن الحريات العامة خصوصا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير تزداد قسوة

فآن لمملكة صغيرة مثل البحرين أن تعمل على احترام القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان

#ائتلاف_السلم_والحرية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل