قراءة ميدانية مباشرة للوضع في البلاد/ اليونان: إحصائيات مخيفة .. سبل للحل ودعوة للتضامن

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 4271 - 2013 / 11 / 10 - 23:32
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

بدعوة من منظمات محلية لحزب اليسار الالماني والحزب الشيوعي الالماني، ومنظمات وحركات يسارية اخرى شهد الاسبوع الثاني من تشرين الاول الفائت سلسلة من الفعاليات استضافتها عدة مدن المانية ، واختتمت في مدينة هامبورك، قدم فيها غيرغوس كوندروس عمدة قرية ميسوشوره، و أحد كوادر حزب اليسار اليوناني قراءة للواقع المزري، الذي تعيشه بلاده، وعرضا لأهمية المقاومة والتضامن، وفرص وبرنامج حكومة اليسار المرتقبة.


وعلى الرغم من المعرفة المسبقة، بان الازمة المالية قد ادت الى تقليص هائل للنفقات الاجتماعية، الا ان الذعر هيمن على الحضور، عندما قدم المحاضراحصاءات صادرة من الحكومة اليونانية بشأن الكارثة الانسانية المتصاعدة هناك:
- بين عام 2009 وشباط 2013 فقد 93 في المئة من العوائل 38 في المئة من وارداتها.
- يبلغ معدل البطالة حاليا 27 في المئة، ويتوقع ان يرتفع في العامين القادمين الى 36 في المئة.
- هنالك 1,5 مليون عاطل عن العمل مسجلون رسميا، يتلقى 200 الف منهم فقط دعماً بائساً يترواح بين 180 - 460 يورو يستمر من 5 - 12 شهرا فقط، وينتهي بنهايته الضمان الصحي للمعنيين.
- ولهذا هناك اكثر من 3 ملايين يوناني يعيشون بدون ضمان صحي، وضمان تقاعدي.
- تم ايقاف تزويد اكثر من 100 الف منزل بالطاقة الكهربائية والتدفئة.
-يستمر غلق المدارس والمستشفيات، والتعليم في الباقي منها اسعاره باهظة.
وكانت نماذج الامثلة التي ساقها المحاضر، بشأن الفاقة التي يعيشها المواطنون، مروعة: ايقاف تزويد الطاقة الكهربائية، والتدفئة لعائلة لديها اطفال، ونحن على بوابة شتاء قارص. قامت الحكومة يطرد عائلة مكونة من 4 افراد من منزلها، لعدم قدرتها على تسديد الضرائب. وعلى الرغم من منع البنوك من القيام بتنفيذ الاخلاء القسري بموجب القانون ، الا ان هذا القانون سينتهي العمل به في نهاية العام الحالي، ما يعني ان البلاد بانتظار المزيد من المشردين، علما ان خدمة 63 في المئة من القروض العقارية لايجري تسديدها.
ولا يتقاضى عمال البلديات رواتبهم، لان الحكومة المركزية اوقفت منذ عامين تمويل البلديات. وبما ان البلديات في اليونان لاتستحصل ضرائب خاصة بها، فان تكاليف اللوازم المكتبية للادارات تدفع على نفقتها الخاصة، التي اخذت تتناقص تدريجيا . وهناك 3 ملايين يوناني تقريبا يعيشون بلا ضمان صحي، لانهم لايستطيعون دفع الاقساط الشهرية لشركات التأمين. ولا توجد ضمانة اكيدة لمعالجة حتى اللذين يمتلكون ضمانا صحيا في المستشفيات. ولم تعد شركات التأمين الصحي تدفع تكاليف العلاجات الاحترازية ضد السرطان والامراض المشابهة. ولا تستقبل المستشقيات النساء الحوامل، الا في حالة الدفع المقدم. ومرر القسم الاكبر من الوجبة الاولى من الغاء الديون في العام الماضي على حساب تمويل شركات التأمين الصحي، وصناديق الضمان التقاعدي، لكي تستطيع البنوك الخاصة الافلات من العقاب، والآن فان شركات التأمين الصحي، وصناديق الضمان التقاعدي على حافة الافلاس.

تضامن ومقاومة

وبموازة اللوحة القاتمة للكارثة التي يعيشها اليونان، نقل المحاضر ايضا صورة للتضامن القائم، الذي جعل المقاومة في ظل ظروف معيشية لا انسانية ممكنة. ان شبكة "التضامن للجميع"، التي تضم عدداً لا محدوداً من المبادرات، التي تشكلت في كل مكان، تساعد الناس على البقاء على قيد الحياة: لقد تم تاسيس مستوصفات خيرية، يعمل فيها اطباء بنظام الساعات دون مقابل، تقوم بمعالجة، اللذين لا يمتلكون ضمانا صحيا مجانا. وتقدم الدروس للتلاميذ مجانا، كما يجري جمع الملابس والاغذية، وبموازاة ذلك يستمر تنظيم التظاهرات، والاضرابات، ويقوم مئات من المتظاهرين بمصاحبة النساء الحوامل الى المستشفيات لفرض معالجتهن مجانا. وكان لحركة التضامن، التي اجتاحت جميع انحاء اليونان ضد صفقة مناجم الذهب في منطقة " هالكيديكي" تأثير مجتمعي هام. وتجددت باستمرار الصدامات بيت المواطنات والمواطنين، الذين يحتجون ضد توسيع مناجم الذهب من قبل شركة "ذهب الدورادو" الكندية، وقوات الشرطة، التي استخدمت خراطيم الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية لكسر شوكة المحتجين. وقامت باعتقال العشرات من السكان بتهمة اتلاف معدات الشركة الكندية. وحضر حفل موسيقي تضامني في سالونيكي 40 الف زائر، اعاد الى الذاكرة الحفل الذي احياه فنان اليونان الشهيرميكس تيودوراكس بعد نهاية الدكتاتورية العسكرية.
وتريد الحكومة اليونانية كسر هذه المقاومة وهذا التضامن، من خلال توظيف نظرية "ثنائية التطرف"، التي تفاهمت الحكومة بشأنها مع وسائل الاعلام. ومن المعروف ان الحكومة اليونانية شنت اعتقالات شملت قيادة حزب "الفجر الذهبي" الفاشي، واوقفت تمويله، وشلت حركته ،على اثر قيام الفاشيين الجدد بقتل موسيقي يساري في احد احياء اثينا، في اطار حملة عنف منظمة شملت ناشطين يساريين، وأعضاء في الحزب الشيوعي اليوناني. والآن تتوجه حكومة اليمين ، في محاولة منها لخلط الاوراق، للحد من تأثير الحركة الاحتجاجية، وخصوصا حزب اليسار، ولهذا يركز حزب اليسار والحركة المناهضة للفاشية في اليونان على تشكيل اوسع تحالف لمواجهة الفاشيين، وجعل الدفاع عن الديمقراطية مهمتها الاولى.
واعاد المحاضر التشديد مرات عديدة على ان الدعابة الفاشية تتسع على ارضية الدمار الاجتماعي، ولذلك فالنضال ضد الفاشية جزء لا يتجزأ من النضال لانهاء سياسات التقشف، وتشكيل حكومة يسارية.

برنامج حكومة اليسار

وعبر المحاضر عن تفاؤله، بامكانية انهاء حكومة اليمين في المستقبل القريب، وتشكيل حكومة يسارية بدلا عنها. وقد وضع حزب اليسار برنامجاً حكومياً لعشرة ايام، عشرة اشهر، وعشر سنين.
في البدء يجب ايقاف العمل بالمذكرة، التي وقعتها الحكومة مع اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، المفوضية الاوروبية)،وتنفيذ برنامج فوري لتجاوز الكارثة الاجتماعية والاقتصادية يتضمن:
- رفع الحد الادنى للاجور من 586 يورو الى 751 يورو.
-توفير الرعاية الصحية والتعليم للجميع.
-توفير السكن والغذاء للجميع.
- حصول الجميع على الطاقة، الماء، التدفئة، والاتصالات.
-حماية المساكن من الاخلاء القسري من قبل البنوك.
وفي الوقت نفسه يجب القيام بمراجعة معلنة للدين العام ، والغاء الديون غير المشروعة، والتي تشكل جزءا هاما من مديونية الدولة، والبدء بإعادة التفاوض بشأن الفوائد، وتقسيط الديون المتبقية. ومن الواضح أن احتياجات سكان اليونان، في اهتمامات حكومة اليسار المنشودة، ستسبق مصالح الدائنين.
تأميم البنوك،التي اصبحت، في حيازة الدولة، بسبب إعادة رسملتها من قبل الاخيرة، ولكن ما تزال تدار من قبل مالكيها الفاسدين، ويجب وضعها وبسرعة تحت الرقابة العامة، وجعلها ممتلكات عامة، لكي يجري وبمساعدة البنوك العامة، بناء نموذج مصرفي جديد في اليونان.
وكانت الفعاليات مناسبة لطرح الكثير من الاسئلة، التي تشغل بال المتابعين مثل: كيف سيتم التوصل الى استقرار الاقتصاد وتنميته، وكيف سيتم تجاوز مشكلة البطالة؟ ما مدى واقعية تحقيق اكثرية يسارية، وما هي القوى التي ستشارك في الحكومة اليسارية المرتقبة؟ ماهو موقف الحزب الشيوعي اليوناني؟ هل ستتمكن حكومة اليسار من الصمود أمام ضغط الأسواق المالية العالمية، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، حلف الناتو، والرجعية في الداخل؟ هل ستخرج اليونان من منطقة اليورو؟ ماهو حجم التداخل بين الفاشيين والشرطة؟

حظوظ حكومة اليسار

تشير احدث استطلاعات الرأي الى حصول حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، وحزب اليسار اليوناني على نسب متقاربة مع افضلية طفيفة للاخير، ولكن استطلاعات الرأي ليست بديلا عن الجموع التي تندفع للمشاركة وتناضل في الشوارع. وسيكون تطوير المقاومة ضد سياسات التقشف، ضد الفاشيين، ودفاعا عن الديمقراطية عاملا هاما في حسم السباق. ويريد حزب اليسار تشكيل حكومة يسارية بالتعاون مع جميع قوى اليسار داخل البرلمان وخارجه. ان توجه قوى اليسار للتحرك صوب بعضها البعض سيعطي دفعة للمجتمع اليوناني بأكمله، ويؤدي الى اتساع الامل، كما يقول كوندروس : " سيظل مكان الحزب الشيوعي اليوناني في الحكومة المرتقبة محفوظا"، ولكن المشكلة، كما يعتقد، تكمن في موقف الحزب الشيوعي الرافض للتعاون مع حزب اليسار، وكذلك المشاركة في حكومة اليسار.
وهناك مشاكل تتمثل في السلطة الهائلة لوسائل الاعلام البرجوازية، وخصوصا بعد اقدام الحكومة على اغلاق محطة التلفزيون العامة، اذ اصبح تأثير القنوات التلفزيونية المملوكة للقطاع لخاص والقريبة من الحكومة كبيرا. وكان بيع القناة التلفزيونية اليسارية الوحيدة، والتي كان يمتلكها الحزب الشيوعي اليوناني، لقاء3,7 مليون يورو، لصندوق استثمار قبرصي بسبب حاجته للمال، خسارة لليسار، وسبق للحزب الشيوعي ان رفض مقترحاً تقدم به صحفيون يساريون ، باعادة البث في التلفزيون، الذي توقف في نهاية كانون الاول الفائت، وتحويله الى مشروع مشترك لليسار، لمواجهة زخم الاعلام التقليدي.
ان التضامن الأممي، وتنظيم مقاومة مشتركة على الصعيد الاوروبي ضد سياسة التقشف، يعدان من العوامل المساعدة المهمة لتشكيل حكومة يسارية. ويرى المحاضر ان برنامج حزب اليسار الحكومي، هو ايضا برنامج مفيد لجميع العاملين في بلدان الاتحاد الاوربي، ومنطقة اليورو، ويحتوي البرنامج على مساحة واسعة من الاتفاق مع مطالب الحركات الاجتماعية، النقابات العمالية، والاحزاب اليسارية في بقية بلدان القارة. ولهذا يجب جعل انتخابات البرلمان الاوروبي في العام المقبل مناسبة لتصعيد وتعزيز العمل المشترك، وبناء جبهة المقاومة الاوروبية. وان المستقبل لا يتمثل في العودة الى حدود الدولة الوطنية، بل في النضال المشترك، لتحقيق القطيعة مع الاتحاد الاوروبي القائم اليوم، ومن اجل اوروبا التضامن، الديمقراطية، السلام، وحماية البيئة.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل