من قتل الخزنوي ولماذا ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1217 - 2005 / 6 / 3 - 13:12
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

في احدث بيان لها دانت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالوقوف وراء مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي , وفي نفس المسار توالت الاتهامات الصريحة من جانب العديد من المتابعين والمراقبين العرب من اصدقاء الشعب الكردي وبعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان داخل سورية وخارجها وكانت الاكثر صراحة ووضوحا بعد بيان " الامنستي " ما جاءت في كتابات السيد – احمد ابو مطر – العضو المؤسس في " اللجنة العربية لدعم نضال الشعب الكردي " والسيد – نضال معلوف – رئيس تحرير موقع " آراب نيوز " الالكترونية السورية , وقد وردت هذه المواقف الحاسمة بعد بيان وزارة الداخلية السورية حول الاعلان عن اسماء خمسة اشخاص يزعم بانهم قاموا بارتكاب الجريمة , ويؤسفني هنا ان استعرض قراءة بعض المجموعات الحزبية الكردية للحدث والمتسمة بالقصور المفجع والمحزن في آن والموزعة بين من اشار بحياء ووجل الى " وجود آثار على جسد الشهيد " و " مسؤولية اخلاقية للسلطات " ومن طالب في سبيل رفع العتب " بلجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل الجريمة " ومن قال اثباتا للذات " ان الصورة ضبابية " , وكما لاحظنا فان مواقف الاطياف الكردية كانت على مسافة بعيدة من واقع الحدث وتميزت بالدوران في فلك المصالح الفئوية الفردية الضيقة واقرب الى محاولات استثمار دم الشهيد عبر الالتصاق – الفوتوغرافي – ببعض ابناء الشهيد والتزاحم في البحث عن مراسلي ومكاتب – الاقنية الفضائية – لمجرد الظهور وليس من اجل طرح موقف الاجماع الكردي بمسؤولية قومية ووطنية , وقد حذت " جماعة الاخوان المسلمين " حذو تلك المجموعات الكردية عندما حاولت في منابرها الاعلامية اظهار نوع من العلاقة تربط الشهيد بالحركة في حين الكل يعلم ان الخزنوي بفكره وسلوكه السياسي كان خصما عنيدا لدعاة – الاسلام السياسي – ومن ضمنها الجماعة نفسها , وهكذا ومن اجل توضيح الصورة والمساهمة في الوصول الى الحقيقة لا بد من ادارة نقاش جاد لبلورة الموقف الاسلم تجاه الوضع الخاص بتصفية الشهيد الخزنوي والذي حسب ما اراه يجب ان يستند الى الحيثيات التالية : - - من الواضح هنا ان تحديد الفاعل الحقيقي في مثل هذه الحالات " ذات الطابع السياسي – العنصري " لا تحتاج الى اسانيد قانونية لن تتوفرابدا وشهود يستحيل ايجادهم بقدر ما ينطلق من رؤية سياسية واسعة ودافع وطني مسؤول وحس انساني ملتزم بمبادىء الديموقراطية وحقوق الانسان واطلاع كامل على جوانب الظروف السورية الراهنة وطبيعة النظام الامنية الدكتاتورية وسياسته حيال قضايا التغيير والمعارضة ومن بينها الحالة الكردية , فقط في ظل الانظمة الديموقراطية وحدها يمكن المطالبة بلجان التحقيق النزيهة ثم ماذا عملت هذه اللجان عقب احداث آذار الماضية ؟ .
- المدخل الاجباري لاتخاذ الموقف الصحيح في الحالة الراهنة هو ادانة المنظومة الامنية الحاكمة دون تردد وبالاخص ذراعيه التوامين الضاربين ( جهازي الامن العسكري والامن السياسي ) وتحديدا مسؤول الملف الكردي منذ عقود ورئيس – الامن السياسي – بعد ان كان مسؤولا في – الامن العسكري – اللواء محمد منصورة وذلك بسبب مسؤوليته المباشرة في التخطيط والتنفيذ كما تدل المعلومات وقبل ذلك مشاركته الفعالة في عملية اغتيال الرئيس الحريري في بيروت , وللرجل الامني الكفوء هذا سوابق – كردية – وعلى راسها تدبير احراق سجن الحسكة المركزي للتخلص من مجموعة من خصومه الكرد لاسباب مالية وعنصرية بعد قتل ستين من السجناء حرقا , كما انه – ابدع – خلال اشرافه على عمليات الاقتتال الكردي – الكردي منذ عام 1994 بين – حزب العمال الكردستاني – والحركة الكردية في العراق او بين كرد العراق حيث نتجت عنها سقوط مئات الضحايا , كما كان المشرف الاول على التنسيق الامني السوري – التركي وعملية طرد وتسليم – اوجلان – والتوقيع على اتفاقية – اضنة – ولا ننسى انه كان – مهندس – التخطيط لانقسامات الحركة الكردية في سورية وتدبير الانقلابات داخل احزابها والاتيان بوجوه وشخوص مطواعة لقاء – علاوات – مالية ومناصب منذ ان انتقل الى القامشلي في اوج سلطة – حافظ الاسد – وحتى الآن , ان التركيز على دور اللواء منصورة لا ينبع من دوافع شخصية لانه ومنذ ثلاثة عقود اصبح في قلب الاحداث الكردية وزرع داخل الحركة الكردية ارثا سياسيا موبوءا وثقافة تنضح بالفتن والصراعات الشخصية نحتاج الى زمن لتصفية آثارها .
- في مثل حالة بلادنا وازمة نظامها الراهنة يجب ان لا يختلف الوطنييون حول التفاصيل الصغيرة عندما يتم التمسك بالثوابت فالنظام مسؤول مباشرة وبالكامل عن ما جرى وما سيجري بغض النظر عن مسمى جهاز التخطيط وادوات التنفيذ فقد تتقاطع المعلومات والاجتهادات حولها وهي – من التفاصيل – وقد ينفرد جهاز ما في الاقدام على خطوة بحجم اغتيال شخصيات بوزن الحريري في لبنان او الخزنوي في سورية دون علم جهاز رديف آخر بهدف الابقاء على المنظومة الامنية القائمة وصيانة مصالح وامتيازات وادوار جنرالات الاجهزة في ظل الاستحقاقات القادمة واحتمالات سقوطها, وهذا من قواعد النظام الامني الحاكم وذلك لا يعفي ابدا النظام المستبد والنهج العام للسلطة الحاكمة .
- كنت قد اوضحت في مقالة سابقة بعد يوم من الاختطاف ان مواصفات الخزنوي ونهجه الفكري والسياسي تجعله مطلوب الراس لدى اجهزة السلطة وخاصة في الظروف الراهنة ودعوت من اجل سلامته الى الاعتصامات والمظاهرات المتواصلة في المناطق الكردية واخيرا ارى من الواجب ان اقول بان – قيادات - المجموعات الحزبية الكردية لم تستوعب دروس الهبة الكردية في آذار عام 2004 حتى الآن ومن المامول ان يشكل دم الشهيد الخزنوي دافعا جديدا لاعادة النظر والانخراط في انجاز المهام السياسية القومية والوطنية وكذلك التنظيمية البنيوية وفي المقدمة التوافق حول تشكيل اللجان الوطنية لقيادة العمل السياسي والاعلامي والجماهيري- على الاقل - في الحالات الطارئة كااللتي عشناها في السابق ونمر بها الآن .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل