دستور مصر .. الأزهر والسلفيين ضد الكنيسة !!

مجدى نجيب وهبة

الحوار المتمدن-العدد: 4268 - 2013 / 11 / 7 - 13:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

** نفس أدوات الفشل .. ونفس السيناريو لدستور 2012 .. فلا شئ تغير سوى بعض الوجوه ، ولكن التعصب والصياح والفوضى والبلطجة هى السائدة فيما أطلق عليه لجنة الخمسين ، لنصل لنفس المخطط منذ نكسة 25 يناير ، وهو إفشال الدولة المدنية ، وصعود التيار الدينى والدولة الدينية ، فلا فرق بين الدستور القبيح المسمى بدستور الغريانى ، وبين دستور عمرو موسى ، فالإثنان وجهان لعملة واحدة أمريكية إخوانية مدمرة !!...

** جميعنا يتذكر كيف تم محاصرة المحكمة الدستورية العليا بأوامر مباشرة من السجين الإرهابى "محمد مرسى العياط" لمنع المحكمة من إصدار حكمها القضائى بحل مجلس الشورى ، أو حل الجمعية التأسيسية لعمل الدستور الباطل ، وظلت المحكمة محاصرة حتى تم سلق الدستور فى 24 ساعة ، ثم تم الإستفتاء عليه ، وبالطبع خرجت نتيجة الإستفتاء بالموافقة بالتضليل والتزوير والبلطجة ، وخرج علينا المعتوه "مرسى العياط" ليعلن عن أعظم دستور فى العالم ، وهو الدستور المصرى .. ولم يخجل هذا المعتوه من نفسه وهو يعلن عن أكبر عملية نصب وإحتيال وبلطجة يمارسها هو وعصابته ..

** الأن .. ما يحدث فى لجنة الخمسين هو نفس السيناريو مع إختلاف طفيف فى الوجوه ، بل أن الأمر زاد سوءا .. فما تفعله حكومة الببلاوى هو التحسس على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ، ولا يكفوا عن إطلاق مبادرات المصالحة والتى تخصص "أحمد المسلمانى" ، ود."زياد بهاء الدين" فى إطلاقها ، والهدف هو إسقاط ثورة 30 يونيو ، وبالتالى إسقاط الجيش المصرى وتقديم المجلس العسكرى بالكامل للمحاكمة بإعتبار أن ما تم فى 30 يونيو هو إنقلاب عسكرى ضد السلطة .. بل إن ما يشغل الببلاوى هو مخاطبة الإخوان بعودة مبارك لمحبسه الإحتياطى بعد إنتهاء حالة قانون الطوارئ ، رغم أن الدكتور الببلاوى يعلم أنه ليس له أى صفة قانونية للتحدث بإسم القضاء ، ويعلم أنه ليس من سلطته التدخل فى الأحكام القضائية ، كما يعلم أنه لا يجوز تطبيق أى قانون بأثر رجعى .. ثم أن مبارك مازال موجود داخل مصر ، لأن محكمة النقض لم تنتهى من نظر الدعوى بعد ، ولكن ما يهم الببلاوى هنا هو الكيد لنظام مبارك ومجاملة الإخوان المسلمين والإشتراكيين الثوريين وجماعة 6 إبريل ، وكل الأحزاب الكارتونية التى تحمل الكراهية ليس لمبارك فحسب ، بل لكل التيارات العسكرية وقادة ثورة 23 يوليو ..

** الخلاصة .. نحن لدينا حكومة ليست متقاعسة ولا متخاذلة فقط ، بل هى حكومة إرهابية تنفذ نفس المخطط الذى تسعى إليه أمريكا وتركيا وقطر ، وهو نفس السيناريو الذى ينفذه السيد "عمرو موسى" من خلال لجنة الخمسين ، وللتذكرة .. فقد كان عمرو موسى هو المسئول عن دعم القرار الأمريكى فى ضرب ليبيا ، عندما كان الأمين العام لجامعة الدول العربية ، وعقد المؤتمر بالقاهرة ، وبعدها قدم عمرو موسى إستقالته وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية متوهما حصوله على دعم شعبى ليكون رئيسا لمصر ..

** لقد تحولت لجنة الخمسين إلى ملعب ، كل فريق يعمل على إفشال الأخر .. أما الأزهر فقد تحالف مع السلفيين ضد الكنيسة لتمرير إعادة المادة 219 فى دباجة الدستور ، وإلغاء كلمة مدنية فى المادة الأولى من الدستور ، لترسيخ نفس الدولة الدينية التى تخلصنا منها بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، وهو ما جعل الكنيسة تهدد بالإنسحاب بعد أن شربنا كأس الخيانة والندالة والغدر ، وضحى الأقباط بكل ما يملكون فداء لمصر ..

** على الجانب الأخر .. فإن النيابة الإدارية فى إشتباك مع محكمة القضاء الإدارى ، فالأولى تريد الحصول على كل الصلاحيات للتعامل مع قضايا العاملين بالدولة ، ومحكمة القضاء الإدارى تجد أن من مهامها القانونية هى الفصل فى المنازعات بين الأفراد ..

** إشتعال الأزمة بين المرأة والسلفيين الذين يرتضون إقرار مادة للمساواة بين الرجل والمرأة أو حتى عمل كوتة للمرأة فى الدستور .. فالسلفيين يعتبرون أن المراة رجس من عمل الشيطان ..

** إشتعال الأزمة بين القضاة والمحاميين .. فيبدو أن السيد نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور ، قرر أن يأخذ قطعة من تورتة الدستور فى زحمة المولد ، فقرر أن يطالب اللجنة بوضع قانون يوفر للمحامى حصانة قضائية ، وهنا السؤال .. حصانة قضائية لمن ، ومن ضد من .. فالمعروف أن هناك بعض المحامين الفتوات الذين يعتدون على القضاة ، وقد حدثت هذه الواقعة فى محكمة الإسماعيلية منذ بضعة أعوام ، عندما هاجم خمسة من محامين الإخوان منصة القضاء وإعتدوا عليها ، وقرر القاضى حبس المحامين .. وثاروا محامى الإخوان وقرروا غلق المحاكم وأعلنوا الإعتصام داخل النقابات ، وفرضوا على زملاءهم عدم حضور الجلسات .. وبالفعل أديرت معظم الجلسات فى كل محاكم مصر بدون محامين .. وهنا نتساءل ، كم عدد القضايا المرفوعة من الموكلين ضد المحامين الذين خانوا الأمانة ، بل أن هناك محامين يقدمون إيصالات أمانة مزورة ضد موكليهم ، والعديد من المخالفات الجسيمة التى لا يستطيع احد أن يضع كل المحامين فى ميزان واحد .. فهل بعد كل ذلك يطالب الأستاذ سامح عاشور بحصول المحامين على الحصانة القضائية ..

** عند التصويت على أى مادة فى الدستور .. يتم الموافقة طبقا لرأى الأقلية وليس الأغلبية ، وهو ما دعى الدكتور وسيم السيسى لتقديم إستقالته من الإستمرار فى المجلس ...

** الخلاصة .. إن المخطط يسير كما هو مع تبديل الوجوه ، وهنا دعونا نتساءل ، إذا كانت ثورة 30 يونيو 2013 قامت ضد الحكم الفاشى والديكتاتورى للإخوان المسلمين وأعوانهم من السلفيين .. ونجحت فى الإطاحة بهم لإعادة الدولة المدنية .. فمن هو المسئول فى الدولة على وجود الجماعات السلفية التى هى أكثر تشددا من الإخوان المسلمين داخل لجنة الدستور ، لتعيد نفس سيناريو الإخوان ، رغم أنهم يمثلون الأقلية ولكنهم يفرضون رأيهم وفكرهم على الأغلبية .. وهذا يعنى أننا بالفعل فى فوضى عارمة ولسنا فى دولة ..

** نعم .. فوضى تقودها حكومة الببلاوى ، ولا حياة لمن تنادى ، فلا رئيس دولة يتكلم ولا الفريق أول عبد الفتاح السيسى يتدخل ، ولا حل الأن إلا خروج الشعب حتى لو أدى الخروج إلى إسقاط الدولة المصرية .. لأن الغباء والإستهبال وصل للقمة والمؤامرات والعمالة والخيانة أصبحت على عينك ياتاجر .. وأمريكا مازالت تدفع الدولارات للثوار والإشتراكيين الثوريين ومجالس حقوق الإنسان وحركة 6 إبريل ، حتى وصلت إلى تدمير حركة تمرد وألتراس نوادى الكرة ..

** أخيرا وبصراحة .. مصر تحولت إلى خرابة هائلة .. كل مجموعة تدمر فيها لأن البلد مالهاش صاحب .. فالمفترض أن الدستور يكتب من إستشاريين قانونيين جهابذة فى القوانين والدساتير ، فما دخل الازهر ، وما دخل الكنيسة فى عمل الدساتير ، وما دخل الأخ محمود بدر عضو حركة تمرد فى عمل الدستور المصرى ..

** يبدو أنه مكتوب علينا أن نظل فى فوضى ودمار حتى تستعمر أوطاننا .. ولحظتها نقول للجميع مبروك عليكم الإحتلال الصهيونى الأمريكى الإخوانى !!...

#مجدى_نجيب_وهبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل