عورة طالب الأزهر وعورة علياء المهدي

أحمد غريب

الحوار المتمدن-العدد: 4261 - 2013 / 10 / 31 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالأمس شاهدت على صفحة "ضد الإخوان" على الفيسبوك لقطة من مظاهرات طلاب الإخوان في جامعة الأزهر يقوم فيها طالب "أزهري" بكشف عورته تحدياً للواقفين مقابله (لا أعرف إن كانوا من الأمن أو طلبة من الخصوم السياسيين)، الذين كان يقذفهم زملاؤه بالحجارة.
لمدة يوم كامل لم أشعر بارتياح نتيجة هذا المشهد الذي تم عرضه بمونتاج ذكي، بحيث لا تظهر العورة لكننا نتأكد من أن الطالب قام بخلع لباسه الداخلي وإظهار عورته ثم إعادة اللباس مرة أخرى. (يمكن التأكد من المشهد عبر هذا الرابط
https://www.facebook.com/photo.php?v=223649437812699&set=vb.430211710334680&type=2&theater
)
على نهاية اليوم كانت صفحات أخرى قد نشرت لقطة فوتوغرافية للشاب الأزهري وهو يقوم بالفعل متحدياً وهو يشير بعورته للواقفين مقابله وتضمنت اللقطات الفوتوغرافية ما كان محذوفاً في الفيديو!
أزعجني أن الطالب أزهري، وأزعجني أيضاً أن يمارس الإخوانجية سياسة الأرض المحروقة مع كل مكتسبات الحركة الطلابية بواسطة النزول إلى الحضيض بلغة التعبير الاحتجاجي، إلى درجة تعمق حالة الكراهية للنشاط السياسي الطلابي.
لكني لم أستطع تجاوز الإنزعاج إلا بالتفكير في علياء المهدي، وفي مشهد الجندي الذي كان قد تبول على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء احتجاجاً على تولي الجنزوري رئاسة الوزارة عام 2011.
لم يكن التخلص من الإنزعاج قائماً على فكرة المشابهة بين كشف العورة هنا وكشف العورة هناك، فالحقيقة أن ما بين هذه الممارسات ليس مرآة، ولا توجد مشابهة، كما أن الحالات الثلاث لا تخضع أيضاً لصيغة أن هذا الكشف أفضل من ذاك لأن أية محاولة للتبرير الأخلاقي ستتحول إلى عملية تعري للمبدأ الأخلاقي نفسه.
لكن من ناحية أخرى دفعني التفكير في الأمر إلى تدوين بعض الملاحظات:
* كشف العورة في كل الأحوال فعل تحدي، فيه كثير من العنف الاجتماعي والصدمة.
* الطالب الأزهري الإخوانجي الذي كشف عورته وأشار بها متحدياً رفضاً لسلطة ورغبة في عودة سلطة يعتبرها هو شرعية، لا يمكن ترجمة لغة جسده إلا بمنطق التحدي استناداً على مبدأ "الغلبة" وهو شبيه قليلاً بلغة الجسد التي مارسها الجندي المتبول، وإن كانت جرعة التحقير والاستهانة من الجندي للمتظاهرين (الذي كانوا سلميين فعلاً) أعلى كثيراً، أما مبادرة علياء فلا علاقة لها بأية غلبة، لقد كانت أشبه بعملية انتحارية تقودها واحدة من الضعفاء لرفع السقف من أجل أن تتحدث أخريات عن وطاة السلطة الاجتماعية على المرأة جسداً ودوراً إنسانياً واجتماعياً.
* تقوم الشرعية التي يسعى الطالب الإخوانجي لعودتها على فكرة "حاكمية الجماعة" التي ترتكز هنا على عكازين هما مرسي ودستور 2012، وبحسب ما قرأت دستور 2012 أتوقع أن تحتوي مبادئه على ما يجعل العقوبة دموية، في حال استناد قانون مستن من هذا الدستور لمعاقبة الطالب على الدور الذي كلف الدستور الدولة به لحماية الأخلاق بمرجعية تفسير معين للشريعة الإسلامية. لكن في الحقيقة لا يوجد ضمان لذلك التوقع سوى مجرد شهرة أحكام الشريعة الإسلامية بالغلظة عند العقاب تحقيقاً لمبدأ الردع، في الوقت الذي تشير فيه تجربة لممارسة هذه الشريعة الصيف الماضي في دبي إلى تراخ يبلغ حد التدليل لخطأ الرجل، وتشدد يصل حد التعسف مع المرأة حتى لو لم تكن هي المخطئة، كما حدث مع تلك المرأة السويدية التي تعرضت لإغتصاب في فندق بدبي، وعندما اشتكت حكمت المحكمة عليها وعلى الجاني بالسجن، وكان سبب الحكم عليها رغم أنها الضحية سند من أحكام الشريعة يجعلها مدانة بالزنى وممارسة الجنس خارج إطار الزوجية حتى لو كان ذلك تحت وطأة الاغتصاب، ولولا تدخل الحكومة السويدية لإعفائها من الحكم لما تم إطلاق سراحها ؛ إذن ما يبدو "تحدياً" في فعل الطالب الأزهري قد لا يكون كما نعتقد، قد يكون تدليلاً أتاح له الاستعلاء!
* إن فكرة تحرير الجسد لا تدخل ضمن القاموس السياسي الإخوانجي من أي باب، بل هي جديدة بمعناها الحقيقي على الحركات السياسية اليسارية والتيارات الليبرالية الحديثة، التي لم تشهد في الواقع سوى حركة نزع الحجاب في الربع الأول من القرن العشرين، وقد دارت الأيام وعاد الحجاب في كل موضع، وباستثناء مبادرة علياء المهدي لم تهضم الحركة النسوية أية مبادرات تتعلق بتحرير الجسد، ولا توجد أدبيات معروفة ومؤثرة كتبتها نساء تعالج هذا الباب الغامض (الجسد) حسب علمي. كل ما تبنته الحركة النسوية كان يتعلق بإجازات الأمومة، وساعات الرضاعة، وحق العمل، والغريب أن هذه الفوائد الاجتماعية التي يستفيد منها الطفل والرجل لقيت ولاتزال معارضة أيضاً لأن الرؤية التقليدية المتشددة تقصر مسؤولية رعاية البناء على الأمومة، وتنطلق من نظرة أن المكان الطبيعي للأم هو البيت، وأن لا دور فاعل لها خارج الأمومة.
* احتجاج الطالب الإخوانجي أو بمعنى أدق "تحديه" أبعد ما يكون عن فكرة الحرية، وهو في الأغلب ينبع من منظومة قيم عنصرية تعتبر أنه يحق للرجل الخطأ، بينما تعتبر المرأة ساقطة إن ارتكبت مثيله، ويحق للساعين نحو الحاكمية ونصرة الجماعة ما لا يحق لغيرهم، ويحق لمن يمتلك القوة ويستطيع الغلبة وفرض الأمر ما لا يحق للضعيف، لأن المبدأ الحقوقي نفسه عبارة عن ثقب أسود في ثقافة هذه العقلية.
ازدواجيات المعايير تمثل نكبة كبيرة في الوضع الراهن خصوصاً، فقد عاش المجتمع تحت سقف معايير كاذبة يفرضها التلفزيون المصري ووسائل الإعلام الرسمية بمنطق الاحتكار، وكانت الاحتكاار مدعوماً بأجهزة القمع، ومنذ أن سقط ذلك الوحش المخيف متآكلاً يضرب الانقسام كل شيء، ومنطق الغلبة يعلو على الصراع التقليدي المفترض بين المبدأ الأخلاقي المتشدد والحقوقي. الغلبة كسرت ليس فقط التوقعات ولكن ما هو غير متوقع، من كان يتوقع أن يفعل "داعية" "إخوانجي" و"أزهري" فعلا ساقطاً كهذا؟ والأغرب: من يتوقع أن يعتذر الإخوان عن الفعل المشين؟
* إن فكرة التحدي استناداً على القوة تمنح شرعية للمخالفة من وجهة نظر مرتكب الفعل، مبدأ القوة الذكوري في إشارات هذا الإخوانجي تشرعن له اعتلاء القواعد والقوانين، وفرض نفسه كأمر واقع، وهو مختلف عن الصيغة الاختيارية التي تضمنتها مبادرة علياء المهدي عندما نشرت صورها عارية على مدونة تحمل تحذيراً وتنبيهاً لزائرها أنه سيطلع على مواد "بورنو"، كما أن المحتوى نفسه على المدونة تضمن رؤية جمالية لا يمكن إغفالها في رسالة علياء. فعل الطالب ينتمي لعام السبي والاغتصاب لو تم مده على استقامته، ومبادرة علياء تحتمي بالبوهيمية بحثاً عن الاستقلال من مصادرة الغير لجسد الفرد بحجة ضبط السلوك.
صراع الغلبة بين الجنود وخصومهم الجنود يأخذ أشكالاً لا حصر لها من الإذلال، لكن فعلة الجندي عند مجلس الوزراء كانت في الاتجاه الخاطيء تماماً، وهو خطأ من القيادة التي أشرفت على مجموعة القوات التي قامت بفض اعتصام مجلس الوزراء بهذه الطريقة. لكن حتى الإذلال من جندي لخصمه يخضع لمبادئ حقوقية ما دام الخصم لا يمسك سلاحاً ولا يقاتل، وكأنه في وضعية أشبه بالأسر، أما اشتباك الجندي مع المدنيين من الشعب بنفس طريقة اختصام العدو فكان مرفوضاً ومستهجناً، ولولا منطق الغلبة لوجب أن يكون مداناً تتم المعاقبة عليه.
* بعد 80 عاماً من "دعوة" حسن البنا يأتي "داعية" و"أزهري" ليفعل ذلك في الشارع أمام باب "الحرم الجامعي" وسط مجتمع يتغنى بعبارة أنه "متدين بطبعه". الخلل عميق.

#أحمد_غريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل