صائب خليل
الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 06:33
المحور:
الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
هذه المقالة العاجلة اقدمها لاطلاع القاريء العربي عموما, ولكن بشكل خاص القاريء العربي في هولندا حيث سيجري الاستفتاء على الدستور الهولندي قريبا جدا ( يوم الاربعاء, الاول من حزيران الحالي.)
بدأ اود القول ان عبارة "الدستور" هنا مضللة, فهو ليس الا "اتفاقية دولية", ويشمل في نصه الكثير من نصوص الاتفاقات السابقة.
ربما كان هذا الاستفتاء من اغرب الاحداث السياسية التي شهدتها في هولندا, على الاقل من ناحية مواقف احزاب اليسار واليمين, وكذلك من ناحية التزام تلك الاحزاب برأي جماهيرها في الموضوع, وحيرة تلك الجماهير في حسم موقفها.
فالموقف من الدستور الاوربي اختلط في ذهن الهولندي بعوامل كثيرة معظمها لاعلاقة مباشرة له بها.
فاختلط اولا بموقف الفرد والحزب من الحكومة الهولندية الحالية, واعتبر التصويت لصالح الدستور تصويتا لصالح الحكومة, ولم يكن هذا العامل لصالح الدستور نظرا لتدني شعبية الحكومة الهولندية.
العامل الثاني هو اعتبار الموقف من الدستور موقفا من عملة اليورو الموحدة, وهي الاخرى لاتتمتع بشعبية في هولندا, اذ يراها الجميع مسؤولة عن ارتفاع مفاجيء للاسعار.
الطيف اليميني, وحتى الوسط في هولندا الى حد ما, يرى في التصويت للدستور, تصويتا لصالح انظمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي, الذي يعارضه هؤلاء لاسباب عنصرية ودينية واضحة.
هذه العوامل ليس لها اية علاقة تستحق الذكر بالدستور, لكنها مسؤولة الى حد كبير عن تغذية الروح المعادية له.
الناس بشكل عام ليست مستعدة لقراءة النص الطويل الممل للدستور لاتخاذ موقف منه, وتستفيد الحملة المعادية للدستور من ذلك تحت شعارات (يقودها بشكل خاص الحزب الاشتراكي) تدعوا الى التصويت بالنفي لما لا يعرفه المرء, وهو ما انتقده بشدة زعيم حزب العمل المؤيد للدستور. الحكومة من ناحيتها اصدرت كراريس ملخصة وقادت حملات لتوضيح الدستور للشعب, بينما اتهمها رئيس الحزب الاشتراكي باستعمال اموال الضرائب لدفع الناس الى اتخاذ مواقف مؤيدة لموقفها. كذلك كثرت الاتهامات الموجهة الى موقع انترنيت يحدد موقف زائريه من الدستور من خلال مجموعة اسئلة. وبين هاري فان بومل, وهو قائد حملة الحزب الاشتراكي المضادة للدستور الاوروبي, بين التحيز في برمجة الموقع.
كذلك حرمت الجماهير المتكاسلة من الحل السهل المتمثل في مراقبة مواقف الطيف السياسي الهولندي, واتخاذ موقف على اساسه في مثل هذه الحالات. فيصوت اليساريون حيث تؤيد الاحزاب اليسارية وتعارض اليمينية, والعكس صحيح. والسبب في ذلك الحرمان هو اختلاط مواقف اجزاء الطيف السياسي الهولندي بشكل عجيب في موقفها من الدستور الاوربي.
مواقف احزاب المعارضة مختلفة مناقضة لبعضها. فاحزاب اليسار التي يمثلها الحزب الاشتراكي ( ) وحزب اليسار الاخضر تتصارع فيما بينها بحملات متضادة حيث يؤيد الخضر الدستور بحماس بينما يقف الحزب الاشتراكي كاكبر متحمس في الضد منه. اما حزب العمل الوسط اليساري, فاتخذ موقفا مؤيدا, بعد تردد. يشترك الحزب الاشتراكي مع مواقف احزاب معارضة اخرى على اقصى الطيف اليميني مثل حزب "ولدرز" الذي يستمد شعبيته من معاداة الاسلام والمهاجرين ويعادي الدستور لانه يراه تاييدا لانظمام تركيا.
كذلك تعارض (ما تبقى من) كتلة فورتان الانتهازية لاسباب غير واضحه (بالنسبة لي على الاقل). بعض الاحزاب المسيحية الصغيرة تحتج على الدستور لانه لم يشتمل الاشارة الى التراث المسيحي اليهودي لاوروبا.
احزاب الحكومة ( المسيحي الديمقراطي, حزب الحرية والديمقراطية – ليبرالي, والديمقراطيين 66) يؤيدون الدستور بانسجام. لكن هذا الانسجام ظاهري فقط هو الاخر. فجماهير تلك الاحزاب لا تؤيد مواقفها بالحماس الذي تخوض به تلك الاحزاب حملة الدستور. وبلغ الامر حدا غريبا في حزب الحرية..حيث بلغت نسبة المعارضين للدستور 63%. كذلك تتناقض المواقف السابقة لقيادة الحزب (فان ارتسن وزالم) من الاتحاد الاوروبي مع موقفهم الحالي المتحمس له. وتعاني بقية الاحزاب ايضا من تناقض جمهورها وفتور حماسه لموقفها وان كان بدرجة اقل.
الاختلاف بين الاحزاب وجماهيرها لايقتصر على احزاب الحكومة بل يشمل بشكل عام جميع احزاب المعارضة.
يفسر البعض هذا الخلاف على انه بسبب كون الدستور حياديا من ناحية اليسار واليمين, وهو ما يبدو لي صحيحا الى حد ما. المتطلعين الى اوروبا اكثر شعبية لايجدونه شعبيا بما يكفي, ومن يركز على الاقتصاد والمسيحية يريده اقرب الى احلامه ايضا.
يعيب اليساريون الخضر موقف الحزب الاشتراكي المشابه لمواقف احزاب اقصى الطيف اليميني, ويتحدون معارضة الدستور بتقديم دستور بديل, كما اشارت فمكا هالزما, رئيسة كتلة حزب اليسار الاخضر البرلمانية.
في المناظرة التلفزيونية الهامة التي اشترك فيها البرلماني هاري فان بومل عن الحزب الاشتراكي وفمكا هالزما عن الخضر ومات هربن من كتلة فورتان وشخصيات هولندية معروفة ( والحقيقة ان كونها معروفة لاتعني بالضرورة انها تعرف شيئا) اضافة الى مؤيدين ومعارضين من الشعب, كان الفوز فيها للجانب المؤيد للدستور, كما تؤكد الاحصاءات, معطيا بذلك بعض الامل للحكومة. فقد فشل معارضوا الدستور في تقديم اسباب واضحه لمعارضتهم, وركز فان بومل على ان الدستور فائض عن الحاجة وانه يترك العديد من النقاط (مثل حقوق الحيوانات وزواج المثليين ..الخ) بلا حل, دون ان يبين كيف سيسهم الدستور في تراجع هولندا ان هي وافقت عليه.
اهم نقاط معارضي الدستور هو انه مكتوب بشكل رئيسي من اجل الاقتصاد (الرأسمالي), وانه بالرغم من اشارته الى العديد من النقاط الاجتماعية الهامة, الا ان تلك النقاط ستخسر المنافسة الفعلية مع القرارات الاقتصادية الرأسمالية. كذلك يخشى الهولنديون ان يخسروا الكثير من استقلاليتهم لحساب اوروبا.
اما اهم نقاط مؤيديه فهي انه ضرورة كبرى لاعطاء اوروبا مصداقية في الموقف السياسي والاقتصادي امام اميركا والصين واليابان, ولتحسين تعاون اوروبا في مختلف المجالات, مركزين على محاربة الارهاب ووحدة السياسة الخارجية, واعطاء اوروبا الغنية المتقدمة والتي تشمل 450 مليون انسان دورها الذي تستحقه عالميا, بدلا من الدور التابعي الحالي. كذلك يشير الخضر بفخر الى نجاح ممثلتهم في الاتحاد الاوروبي (كاثالين باوتنوخ) بتضمين الدستور حدا ادنى من الحقوق للمتهمين بارتكاب جرائم, وان يشمل هذا الحد الادنى المتهمين بالارهاب (بعد ان اضطرت الى تخفيض ذلك الحد الادنى), وهو اتجاه معاكس لبقية العالم, حيث تقود الولايات المتحدة حملة الغاء اية حقوق للمتهمين بالارهاب. كذلك يرى مؤيدوا الدستور انه سيجعل اوروبا اكثر ديمقراطية باعطائه صلاحيات اكبر للبرلمان الاوروبي المنتخب امام المفوضية الاوروبية المشكلة من قبل حكومات الدول مباشرة.
كل تلك نقاط ايجابية اساسية تجعل من كاتب هذه السطور ميالا الى التصويت الايجابي للدستور, رغم انني اعترف انه دون الطموح في بضعة نقاط اساسية هي الاخرى, ورغم انني انتمي الى الحزب الاشتراكي, اشد المتحمسين لمعارضته.
حصل مؤيدوا الدستور الهولنديون على دعم معنوي هام من تصويت المانيا لصالح الدستور, لكن الجميع ما زال حتى لحظة كتابة هذه السطور في انتظار نتائج الاستفتاء الفرنسي الذي يجري اليوم, والذي وضع فيه الرئيس الفرنسي جاك شيراك كل ثقله السياسي و دعى مواطنيه إلى التصويت لصالح الدستور وقال في خطاب بثه التلفزيون الفرنسي إن التصويت يتعلق بمستقبل فرنسا، معتبرا أن معارضة الدستور ستمثل بداية "لفترة انقسام في أوروبا" ستصبح القارة فيها معطلة وستبحث عن "تفاهم مستحيل.
التقدم الذي احرزته حملة "نعم" مؤخرا انعكس بشكل زيادة في التأييد الشعبي لاحزاب الحكومة, حيث اشارت استبيانات الرأي الى ذلك. بشكل عام تميل الكفة حتى الان لصالح معارضي الدستور بشكل واضح, لكن تفوقهم في تناقص مستمر, ويبقى السؤال مفتوحا للايام القليلة التالية التي تفصلنا عن الاربعاء, 1 حزيران.
#صائب_خليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
