نقابة معلمي ذي قار: بين مطرقة الولاءات وسندانه التدريس

علي غالي السيد

الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 23:21
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

نقابة معلمي ذي قار: بين مطرقة الولاءات وسندانه التدريس
يراود بعض المعلمين والتدريسيين كثير من الاسئلة تبحث عن اجابة ، ويبادر ذهن البعض الاخر مقترحات وافكار واراء شتى مقترنه بالارتقاء الامثل لمستوى التدريس في العالم اذ لم نبالغ بالقول افضل لما يمتلكه مدرسينا الافاضل من ادوات وخبره ودرايا في المجال اعلاه ، سيما وان معظمهم يحاول نقل تجربته المهنية التي خاضها بالعديد من البلدان العربية بعد مقارنتها بمدارس ومناهج بلدنا العزيز ، مما تضفي لها ما هو مناسب وجديد الا ان تلك الافكار المعدة ( تعود ادرجا بخفي حنين ) ولابد ان تجيب مديرية تربية ذي قار الموقرة على السؤال المطروح على اقل تقدير ، كونها الجهة المعنية والجزء المهم والمساهم في الحل ، فمنذ اسبوعين حينما كنت جالسا في احد المقاهي لاحتساء الشاي سمعت سؤال من احدهم ( لماذا نقابة المعلمين بمنأى من العملية الديمقراطية ) و( لماذا اصبحت النقابة اسم يفتقد الى مسمى ) وبفضولي المعهود اجبت قائلا : ان العمل النقابي يعتمد كما هو معروف على آليات انتخابية تحفظ له حيويته وتجدد دماءه ، فضلا عن كونها تؤكد شرعيته المهنية والديمقراطية غير ان هذه القاعدة لا تنطبق على نقابة المعلمين ومنذ عام 2000 لا سباب جمة واهمها الظروف والاحداث التي رافقت عملية التغيير حيث أفرضت الكتل والاحزاب هيمنتها المطلقة على معظم مؤسسات المجتمع المدني والنقابات الجماهيرية بغية المكاسب الانتخابية والمالية ، مما دعاها الى الحفاظ والدفاع عن مواليها ومصالحها الذاتية اطول فترة ممكنة ، كما كانت من اولويات الاحزاب المهيمنة ( كم الافواه ) للكوادر التدريسية المطالبة بأجراء الانتخابات لنقابة المعلمين ، لذا ايدت ودعمت استمرار النقيب المخضرم يمارس مهامه من غير استفتاء وتصويت منذ 15 سنة ومن الجدير بالذكر ان بعض اعضاء مجلس النقابة قدموا استقالاتهم واخرين انقطعوا بسبب عدم استفادتهم وزملائهم التدريسين المعوزين من استحصال مبالغ كبيرة لإملاك نقابة المعلمين من شقق سكنية ومحال تجارية وكراجات لمبيت السيارات المستأجرة على المواطنين ، والارباح من واردات بيع السلع المعمرة بالتقسيط المريح التي لا تحصى ولاتعد ، اضافة الى بدل الاشتراك وبدل تجديد الهوية النقابية ، والتي يستحوذ عليها افراد لا يتجاوز عددهم اصابع اليدين ، ولعل من اهم اسباب انعدام الوسيلة الكفيلة بإدامة التواصل بين النقيب من جهة ومنتسبي النقابة من جهة اخرى ، هو خلوا النقابة من محاسب ولجنة مالية قادرة على متابعة الواردات بشكل يضمن حقوق المنتسبين وحقوق نقابتهم التي كانت بالأمس القريب منبر للعلم والثقافة ، واصبحت اليوم وللأسف الشديد الى (اسم يفتقد الى مسمى) ولا تعني سوى مجموعة صغيرة لتصريف الاعمال المناطة بهم من قبل احزابهم وكتلهم يقدمون الولاءات الشخصية ويستنزفون مال النقابة هبة مقابل البقاء في مناصبهم ، واخيرا اختتمت اجابتي بتوصيات لابد منها وحسب رأي كاتب هذه الاسطر ( برفع عدة رسائل ومن جميع التدريسيين معنونه الى وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ودائرة منظمات المجتمع المدني في الامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 المعنية بشؤون الاتحادات والنقابات والجمعيات على اقرار انتخابات الهيئة الادارية ، كما وستقرر بموجب صلاحية اللجنة الوزارية بعدم التصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة ذلك وفقا لا حكام قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 القاضي بإجراء الانتخابات لنقابة المعلمين وتفعيل عملها ، واعادة دورها الحقيقي حتى وان تم افراغها من اهدافها السامية والتي من اجلها تأسست ، كما وستباشر اللجنة الوزارية بمخاطبة هيئة النزاهة بفتح تحقيق وادانه المقصرين وستبدأ بمتابعة صرف أموال النقابة وتدقيقها ، كما ستطالب الجهات المختصة بجرد واردات النقابة منذ عام 2000 حتى يومنا هذا كي لا تبقى ( مصارع العقول تحت بوارق المطامع ) متمنين مشاركاتكم ايانا وابداء آرائكم السديدة والاجابة على اسئلة المعلمين والتدريسيين ، بيد ان ما يقلقهم هو ما يبقى عالقا في الاذهان دون اجابه 0000 ؟

علي غالي السيد

#علي_غالي_السيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات