عصابة جضران والاربعين حرامي..

عبد السلام الزغيبي

الحوار المتمدن-العدد: 4233 - 2013 / 10 / 2 - 01:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أبرزت التطورات الاخيرة في المشهد السياسي الليبي، دور شخصية، اختلف حولها الكثيرون.. يؤيد البعض، فعلته،ويضعه في مصاف الابطال، ويعارضها البعض الاخر ويعتبرها تصرفا أهوج.
في اعتقادي ان المدعو(جضران)،هو عبارة عن شخص خان الأمانة ومسؤولية حماية المنشئات النفطية، وأستولى بقوة السلاح على الموانئ النفطية، وتاجر بمطلب الفدرالية، ويريد الان ان يفرض على الدولة شروطه، ووإرادته بقوة السلاح وكأنه قائد ثورة..
أما مسألة التحقيق في بيع النفط بعدادات، أو بدون عدادات، فهذا الامر ليس من اختصاصه، فهو مجرد حارس، مثل غيره من حراس أي منشأة حكومية، مثل الموانئ والحدود وغيرها.
وفي اعتقادي ان السيد جضران، ومن يقف وراءه، يتحركون انطلاقا من عقلية ان ليبيا باتت دولة فاشلة، وأن السلطة القائمة، فقدت القدرة على السيطرة الفعلية على كامل الأراض الليبية.
وبعيدا عن التفسيرات والكتابات الملتوية، فإن الواقع يقول لنا بأن هناك مجموعات مسلحة،منها، (عصابة جضران والاربعين حرامي)، أستولت على الموانيء النفطية بقوة السلاح، وبالتالي وضع حد لسلوكها غير القانوني حتى إذا استدعى الأمر استخدام القوة ضدها، هو واجب وطني ، مهما تكن النتائج ، فتمريغ أنف الحكومة، يعني الاستمرار في اسقاط هيبة الدولة الليبية، الذي بدأ بقيام مجموعات مسلحة بمحاصرة وزارات الدولة، ومطاراتها، وأحتلال قاعات مؤتمرها العام.
من أجل استعادة هيبة الدولة الليبية، والسلطة الشرعية القائمة، المتمثلة في ( المؤتمر الوطني والحكومة)، يجب أتخاذ قرار فوري، بمطاردة الجناة،والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة، وتحرير الشريان الحيوي والمورد الوحيد، لحياة الليبيين، حفاظا على الاقتصاد الوطني، ووحدة التراب الليبي.. ليس أمامنا إلا اتخاذ الموقف الوطني الجاد والصحيح ، لحسم هذه المهزلة، التي تكلف البلاد يوميا خسائر تصل إلى 150 مليون دولار، وحتى لا تتكرس فلسفة استخدام القوة والاغتصاب وتصبح هي القانون الذي يحكم الناس في بلادنا.

#عبد_السلام_الزغيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل