سوريا أمام التحديات هل تصمد… أم؟؟؟؟

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1209 - 2005 / 5 / 26 - 08:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سوريا أمام التحديات هل تصمد… أم؟؟؟؟
محمد الحاج ابراهيم
أوائل الشهر القادم سيُعقد مؤتمر حزب البعث في دمشق، وما أكثر التكهنات حول هذا المؤتمر،كون هذا الحزب يحكم سوريا منذ أكثر من أربعة عقود على أساس البند رقم /8/ من الدستور الذي يُجيز له قيادة الدولة والمجتمع، أما التكهنات فتسير باتجاهين.
الأول: إنتاج السلطة لنفسها من جديد بغاية الاستمرار بنفس النهج والانقلاب على المجتمع أمنيا، وهو ما يُحذر منه بعض المعارضين المطالبين الانتباه لهذا الانقلاب الذي ربما سيكون مأسوي.
الثاني: احتمال تحقيق هامش ديمقراطي /وهو المستبعد/،وذلك عبر إصدار قانون للأحزاب يناسب النظام كما يرسمه، وتكتيك(ما)حول قضية قانون الطوارئ الذي يُعتبر القضية الأساسية بالنسبة للنظام، إذ يُشكل عموده الفقري،ويُشكل عقدة المعارضة كونه أنتج تداعيات أمنية أودت بالعديد من كوادرها إلى السجون تراوحت بين الأشهر وعشرات السنين.
الضغوط الأمريكية تزداد يوما بعد يوم على النظام السوري بدءا بالقرار/ 1559/القاضي بخروج القوات السورية من لبنان،ومشروع تحرير سوريا ولبنان الذي يعبر عنه المسؤولون الأمريكيون بين الحين والآخر،ومشروع بوش حول تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط بدءا من بيروت ونهاية بطهران،يُضاف له مشروع الغادري الذي تم تبنيه من قبل الإدارة الأمريكية،ومشروع رفعت الأسد ذو الجذر الاقتصادي بضوء أخضر من الإدارة نفسها.
الحراك الوطني الديمقراطي القائم في الساحة السورية والمتنقّل من مدينة إلى أخرى بفعاليات حزبية وغير حزبية والذي كان أخيرا وليس آخرا في مدينة دير الزور وقد قاطعه التجمع الوطني الديمقراطي بكل أسف دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك،هذا الحراك الذي يطرح مشروعه علنا((سوريا لمواطنيها حرة ديمقراطية))المبني على إلغاء كل مامن شأنه تهديد الوطن والمواطن أمنيا،وسياسيا،واقتصاديا،وتحقيق كل مامن شأنه بناء سوريا على أساس الحرية والديمقراطية والمكون الوطني الحر لأبنائها دون استثناء أو تمايز لأحد على أحد دينيا أو قوميا أو سياسيا ومهما كانت خلفيته القادم منها وليتقاطع الجميع بالمواطنة التي هي أساس الانتماء لأن البعثي أيضا مواطن ينتمي إلى سوريا كما غيره من الأحزاب والأديان وغير ذلك من الانتماءات.
أمام هذا الاستعراض لـ (( وضع النظام،والضغوط الخارجية،والحراك الداخلي))،ماهي الخيارات التي يمكن للنظام السوري أن يعتمدها والتي تجيب على الأسئلة التالية؟
1:هل يتنازل النظام للأمريكان تحت شرط البقاء وليس نهاية على الطريقة العراقية،وهل يقبل الأمريكيون بتنازلات النظام لو وافقت مخططاتهم؟
2:هل يلبي النظام مطالب المعارضة الوطنية الديمقراطية؟ التي تهدف إلى بناء سوريا بسواعد أبنائها جميعا دون استثناء لأي سبب كان على قاعدة الحرية والديمقراطية،وذلك بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإخراج سجناء الرأي من سجونهم وغيرها من مطالب.
3:هل يستطيع النظام التخلي عن قانون الطوارئ وهل يعلن عفوا عاما يدخل على أساسه كل المنفيين خارج سوريا؟
4:هل يستطيع النظام مقاومة الضغوط الخارجية عسكريا لو حدثت،وهل يستطيع العودة إلى الثمانينات ليعيد دورة القمع والاعتقال السياسي وأخيراً هل يبقى المواطن بوضع المتفرج؟
أسئلة أربع تُشكل هاجس المواطن السوري فما أن تجالس أي مواطن كان وفي أي موضع جغرافي إلاّ ويواجهك بهذه الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة،وعلى ضوء هذه الحساسية الوطنية صار الحراك السياسي الوطني الديمقراطي في معظم المحافظات الذي لم يأخذ شكل الندوة التثقيفية بل طرح مشاريع الاستعداد للمواجهة بكل احتمالاتها وكون شعبنا يتميز على ارتباط بوطنه بطريقة يفصل فيها بين النظام الحاكم والوطن كان هذا الحراك المعني فيه كل من يملك ذرة من انتماء لوطنه دون أية تفاسير معيبة تؤجل العمل الوطني، فالمعارضة الوطنية الديمقراطية تؤمن بالنضال السلمي العام وليس الضيق، لأن الوطن ساحة لجميع أبنائه بغاية تحقيق العدالة والحرية والكرامة لمواطنيه.
كانت المبادرة الأولى الإيجابية من النظام باعتقال مجلس إدارة منتدى الأتاسي وإحالتهم للمحاكمه كمقدمة لما ينوي من تغيير إيجابي لبناء وطن للجميع وهذا ما يحذر منه الجميع من أن نظاما حاكما يعتمد قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية في إدارته للبلاد عاجز عن إجراء إصلاح أو تغيير إيجابي في بنيته المتسلطة وهذا له دلالاته القمعية القادمة والعودة للثمانينات من القرن الماضي الذي سيفجر أوضاعا أعتقد لن تسير في الاتجاه المعقول بحكم افتقار الواقع لمقومات مرحلة الثمانينات من توازن عالمي حمى النظام في أداءه القمعي وهذا يدل على أن أقطاب النظام غير قارئين لحالة الاحتقان العامة للمجتمع السوري والتي لا يمكن لنظام مهما بلغت قوته كبحها لأن آلام الناس وصلت الحد الذي يفقد أمانه، وحالة الضغط الأمني الذي لن يتم استمراره بفعل ما سيتم من ردود أفعال على الأرض مفاجئ لجميع المهتمين في الداخل والخارج وهو مالم تتنبه السلطة له بعد، فتكون البلاد قد دخلت دوامة أعتقد يصعب الخروج منها مع ما ستكلف المجتمع من كلف يمكن توفيرها لكن يبدوا أن النظام قد حسم أمره نحو الصدام مع المعارضة الوطنية الديمقراطية وبذلك فوت الفرصة على المراهنين على توجهه نحو الخيار الوطني الديمقراطي.
لازال لدي بعض من أمل أن يستفيق النظام من غفوته ويدرك أن الأمن يعمل على متابعة المعارضة الوطنية الديمقراطية ويترك الحدود التي يتسرب منها كل شيء لأن البلاد مفتوحة مع كل البلدان المجاورة لكل من يود العبث بها دون رقابة وهذا ما يجعل البلد على كف عفريت إن صح التعبير،متمنيا لوطننا السلام والأمان والتقدم والازدهار.

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل