وثيقة سياسية جديدة -نعارض هذه المفاوضات من منطلق السعي الجدي لتغيير منطلقاتها ومنهجها

حزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 4206 - 2013 / 9 / 5 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بلاغ سياسي

صادر عن حزب الشعب الفلسطيني
نعارض هذه المفاوضات من منطلق السعي الجدي لتغيير منطلقاتها ومنهجها

في الرابع عشر من آب الماضي استؤنفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية، بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات ، وقد جاء استئنافها دون توفر الشروط والمتطلبات الأساسية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق في القيادة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، ونظرا لذلك فقد رفض حزبنا الموافقة على تلك العودة أو المشاركة فيها.

إن هذه المتطلبات او الشروط المشروعة، مثلت محاولة فلسطينية لتغيير قواعد العملية التفاوضية ومنع اعادة انتاجها على الشاكلة السابقة، وقد تمثلت هذه المتطلبات بتحديد مرجعية المفاوضات استنادا الى حدود العام 1967، ووقف الاستيطان مع عدم الاعتراف بشرعيته بصورة كاملة وادراج قضية الاسرى كقضية مركزية في هذا الإطار.

وقد تطور هذا الموقف باتجاه حسم مسألة الحدود من خلال التوجه إلى الامم المتحدة في 29-11-2012، وكسب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباتجاه استثمار الارادة السياسية والمعنوية للأمم المتحدة ومؤسساتها في رفض الاستيطان وجرائم الحرب الاسرائيلية واتساع حملة الادانة الدولية لهذه الممارسات وبما يفتح الطريق نحو تطوير استراتيجية فلسطينية تقوم على الجمع الناجح بين الارادة الشعبية في مقاومة الاحتلال والصمود الوطني من جهة وبين الارادة الدولية التي تقوم على توسيع حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانة فلسطين في المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة من جهة أخرى.

إلا أن استئناف المفاوضات دون تحقيق هذه المتطلبات وفي مقدمتها وقف الاستيطان(الذي كثفته اسرائيل) ودون التزام اسرائيل بمرجعية حدود العام 1967، مثَل انتكاسة بارزة لهذه الوجهة التي اعتمدت خلال الاعوام الثلاثة الماضية والتي أعطت ثمارها بتصويت الاغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي تزايد اعترافات الدول بدولة فلسطين ورفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، وفي وتنامي الادانة الدولية للاحتلال والاستيطان الاسرائيلي كما عبر عنه الموقف الهام الاخير للاتحاد الاوروبي وغيره من المواقف الدولية، وكذلك في تنامي حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة اسرائيل ومستوطناتها.

لكل ذلك فقد اثر استئناف المفاوضات دون توفر متطلباتها سالفة الذكر سلبا على إندفاعة هذه الموجة من التضامن الدولي مع شعبنا وقضيتنا العادلة، وفتح شهية اسرائيل اكثر فأكثر لفرض رؤيتها وشروطها للتسوية السياسية، على قاعدة التنكر للقرارات الدولية والاستناد الى الامر الواقع الذي تخلقه يوميا على الارض والى سعيها المنهجي مع الادارة الامريكية لإفراغ قرار الاعتراف بدولة فلسطين من اي محتوى عملي او تفاوضي مشروع.

ان هذا الوضع يفرض علينا، إلى جانب اهمية وقف هذه المفاوضات والانسحاب منها فورا والتمسك بمتطلبات استئنافها كما سبق وان اعتمدتها المؤسسات الفلسطينية، مواجهة الشروط والمضامين المطروحة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة للتسوية السياسية ذاتها، والتي تقوم على التنصل من مرجعية قرارات الامم المتحدة، والاستناد بدلا عنها إلى معطيات الامر الواقع الذي فرضه الاحتلال والاستيطان، والهبوط بمعالجة مجمل قضايا المفاوضات حتى عما كان مطروحا من قبل الحكومات الاسرائيلية السابقة منذ كامب ديفيد 2000 وحتى الان.

ان هذا المنحى المنهجي الاسرائيلي الامريكي للهبوط بسقف قضايا المفاوضات يشكل بحد ذاته خطرا لا بد من التصدي له، خاصة وأن كل سقف جديد يجري التفاهم عليه بين اسرائيل والإدارة الامريكية يصبح هو مرجعية التعامل مع ما يسمى قضايا الحل النهائي، وهو امر يمتد من قضية الامن التي يجري بحثها بين اسرائيل والولايات المتحدة بمعزل عن الجانب الفلسطيني، الى كافة القضايا الاخرى وفي المركز منها قضيتي الحدود واللاجئين.

ان حزبنا يلاحظ بوضوح ان الموقف الاسرائيلي تجاه الحدود يستند اساسا الًى ضم الاراضي تحت مسمى تبادل الاراضي اكثر مما يستند الى الاقرار بحدود عام 1967 كمرجعية للحدود، وهو يعتمد بصورة عملية على ضم الكتل الاستيطانية وتوسيع هذه الكتل بما يضمن الحاق مستوطنات جديدة بها وهو ما قال عنه وزير الخارجية الامريكي جون كيري ضمان بقاء 85٪-;---;-- من المستوطنات والكتل مع اسرائيل، وهذا يعني توسيع المفهوم السابق للتبادل حتى عما طرح في كامب ديفيد 2000، ما يفسر التسارع المحموم في الاستيطان و خلق تكتلات استيطانية وتوسيع عملية الربط بينها استنادا الى التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية حول استمرار البناء الاستيطاني في مناطق معينة هي غالبية المستوطنات باعتبارها ستؤول الى اسرائيل.

ان هذا الامر يعني ان إسرائيل وبتفاهم كامل مع الولايات المتحدة قد اخرجت موضوع المستوطنات فعليا من اطار التفاوض وحصرت التفاوض حول الحدود في إطار توسيع نسبة ضم اراض اضافية خارج الكتل الاستيطانية، وذلك في حدود نسبة مئوية تتراوح بين 8 - 14٪-;---;--، بالإضافة إلى السعي لإبقاء منطقة الأغوار بقسمها الأكبر وبعض المرتفعات الغربية والقدس وجوارها تحت السيطرة الاسرائيلية، اما في اطار الضم الفعلي او في اطار الترتيبات الامنية بحيث لا تؤول فعليا الى السيادة الفلسطينية، وهنا يمتزج المفهوم الامني الإسرائيلي بمفهوم الحدود وبواقع الضم الفعلي للقدس والانطلاق من ذلك في معالجة وضعها.

ان التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية بشان الحدود كما اعلن عنها جون كيري بخصوص ضم الكتل والمستوطنات والمستندة لرسالة ضمانات بوش لشارون في نيسان عام 2004، تكون قد حسمت موضوع ضم الكتل مسبقا قبل المفاوضات وهذا امر خطر للغاية، كما انها تسعى لحسم بقية القضايا بنفس الطريقة، من هنا كان لا بد من رفض الربط بين الحدود وتبادل الاراضي كجزء من مرجعية المفاوضات، وهو الموقف الإسرائيلي الأمريكي والذي طلب كيري دعمه عربيا كإضافة على مبادرة السلام العربية بحيث يصبح مفهوم التبادل جزءا ملازما للحدود كمرجعية متلازمة. وهو ما يختلف تماما عن كونه قضية جزئية يمكن ان تبحث في ظل حسم امر الحدود وبضمنها.

إننا في حزب الشعب الفلسطيني ندرك طبيعة الظروف الصعبة وحالة اللااستقرار التي تمر بها المنطقة وحجم الضغوط التي مورست على الجانب الفلسطيني للعودة للمفاوضات، و لا يوجد لدينا شك ان المفاوض الفلسطيني سيسعى للتمسك بمعالجة قضية الحدود استنادا الى حدود 1967 وهو الامر الطبيعي ولكن لا يمكن اغفال ان الصيغة التي تمت العودة الى المفاوضات على اساسها، ستضعف موقفه هذا وستضعه تحت ضغوط اضافية جديدة اكبر من تلك التي واجهها قبل العودة للمفاوضات، ولذلك كان ينبغي استمرار التمسك بمطلب وقف كافة الانشطة الاستيطانية ليس فقط من اجل منع استمرار التوسع الاستيطاني على اهمية ذلك وإنما ايضا من اجل رفض التسليم المسبق بضم المستوطنات والكتل الاستيطانية ولمنع الاقرار بأية فوارق في انواع الاستيطان كما يتضح في التفاهمات الاسرائيلية الامريكية وإنما بوصف كافة الانشطة الاستيطانية غير شرعية، ولذلك فان قضية وقف الاستيطان هي اكبر بكثير من كونها قضية اجرائية او قضية في المفاوضات، بل انها هي لب القضايا وان القول بالفصل بينها وبين الحدود بعد الربط المحكم الذي خلقه الموقف الإسرائيلي الامريكي بضم الكتل كجزء من تبادل الأراضي وفي ظل مواصلة الاستيطان هو قول مغلوط، ومن هنا كان لا بد من استمرار خوض الصراع على وقف الاستيطان بالصيغة الفلسطينية التي عرفته بأنه كافة الانشطة الاستيطانية دون استثناء بما فيها في القدس الشرقية، خاصة وقد باتت هذه هي الصيغة التي تضمنها الموقف الأوروبي الهام، والذي يمهد الاجواء الدولية لتعميمه على مختلف المستويات لدى دول العالم، وفي كافة المحافل والمؤسسات الدولية وعلى رأسها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في ايلول من هذا العام.

اليوم أيضا ونحن نقترب من ربع قرن على بدء المفاوضات ينبغي التذكير بالجملة الشهيرة للدكتور حيدر عبد الشافي ابان مفاوضات مدريد وواشنطن: "وقف الاستيطان اولا هو مفتاح التقدم في المفاوضات"، وان التراجع عن جعل هذه القضية هي محور المعالجة يولد سيلا متزايدا من التراجعات، وفي المقابل فان النجاح في حسم هذه القضية المتمثل بوقف الاستيطان يعني النجاح في حسم مسالة الحدود، ويضع قضية المستوطنات في اطار قضية الحدود وليس بوصفها قضية تعلو على قضية الحدود ومستقلة عنها كما تريد إسرائيل ان تفرضها.

لكل ذلك فإننا في حزب الشعب نجدد التأكيد على أن مطلب وقف الاستيطان يبقى موقفا صحيحا ويعكس في حال تنفيذه مدى استعداد إسرائيل وأمريكا للتقدم في القضايا الاخرى وخاصة قضية الحدود وبصيغة واضحة لا لبس فيها خاصة وأن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وفر الفرصة الحقيقية لمنع اسرائيل من إستمرار التعامل مع قضية الارض والحدود بوصفها اراض متنازع عليها، ولكنه في نفس الوقت زاد من مساعيها ومعها الادارة الامريكية لإفراغ قرار الامم المتحدة من محتواه هذا والتعامل معه وكأنه قرار منعدم مما يدفعهما لإعادة استحضار واستئناف العملية التفاوضية على شاكلتها السابقة وحتى من سقف ادنى عما توقفت عنده.

ان المطلوب ليس فقط التمسك بمرجعية حدود 1967 دون اشتراط ربطها بتبادل الحدود، ولكن ايضا تغيير منطلقات التفاوض حول ذلك بالاستناد إلى الاضافة التي وفرها قرار اعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين، بحيث ينطلق التفاوض اساسا من إنهاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين كما اعترفت بها الامم المتحدة ووفقا لحدودها على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ان هذا التغيير في منطلق التفاوض يتعدى حدود التمسك باشتراطات التفاوض التي توافقت عليها مؤسسات منظمة التحرير، الى مضمون ومنهج المفاوضات ذاتها، بحيث يصبح محورها الاساسي قضيتين مركزيتين الاولى انهاء الاحتلال بكل مظاهره العسكرية والاستيطانية والمدنية عن اراضي دولة فلسطين المحتلة وهي كامل الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وضمان سيادة هذه الدولة بشكل كامل على اراضيها وأجوائها ومواردها، والثانية وهي ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حق العودة وفقا للقرار 194.

ان هذا التغيير الذي نسعى لتحقيقه ليس تغييرا شكليا على منهج المفاوضات الراهن والمستمر منذ اعلان اوسلو وحتى اليوم وهو المنهج القائم على تجزئة القضايا فيما سمي قضايا الحل النهائي، الامر الذي يعني في ظل استبعاد وإضعاف مرجعية قرارات الامم المتحدة ورفض اسرائيل الالتزام بها، بان صيغة الحل والدولة والتسوية ستنطلق من التعامل الجزئي مع كل قضية من قضايا الحل النهائي على حدة، ومن ثم تركيب خلاصة حلول هذه القضايا كما يتم التوافق عليها او كما يجري بلورتها بين اسرائيل وأمريكا لتصبح هي الصيغة الاجمالية للحل، وهذا المنهج الخطر هو الذي قاد وسيقود إلى تمييع وهبوط في سقف كل هذه القضايا من مثال ما جرى مع موضوع تبادل الاراضي او من مثال ما يجري تجاه قضية اللاجئين حيث باتت وكأنها مسالة جمع شمل بعض الاسر الفلسطينية، وكما هو الحال تجاه موضوع الامن الذي ينتقص من السيادة الفلسطينية او غير ذلك.

ان المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب الانطلاق بشكل لا لبس فيه من اقرار والتزام اسرائيل بشكل واضح بمرجعية قرارات الأمم المتحدة والتقدم عبر ذلك تجاه بحث ما تسمى قضايا الحل النهائي.
لكل ذلك فإننا في حزب الشعب نؤكد أن اعادة انتاج المفاوضات على شاكلتها السابقة تحمل في طياتها علامات انتكاس تنذر بالهبوط بسقف مضمونها إلى ما هو ادنى ليس فقط من شروط العودة للمفاوضات كما كان متفقا عليها فلسطينيا، وإنما ايضا في مضامين ومرجعيات قضايا المفاوضات التي تنتزعها إسرائيل والولايات المتحدة من وعائها المتمثل في قرارات الامم المتحدة لتجعلها ذات مرجعية جديدة مبنية على الامر الواقع ألاحتلالي.

من هنا فإن مضمون معارضة المفاوضات من وجهة نظرنا لا ينطلق فقط من المطالبة بوقفها والانسحاب منها فورا، لكن ينطلق ايضا من أهمية السعي لإعادة حسم مرجعياتها ومنهجها وفقا لقرارات الامم المتحدة ولآلية تسمح برعاية حقيقية للأمم المتحدة ومجلس الامن عليها، وهي عملية تتطلب من اجل تحقيقها استئناف الوجهة التي بوشر بها عند التوجه للأمم المتحدة، ومضمونها القائم على الربط الصحيح بين الإرادة الشعبية الفلسطينية والإرادة الدولية من اجل ضمان ان أية مفاوضات يجب ان تجري على اساس واضح لا لبس فيه بإنهاء الاحتلال الفوري عن اراضي دولة فلسطين وان اية تسوية نهائية يجب ان ترتبط بالحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194.

ان هذا التغيير الجوهري يتطلب تغييرا في موازين القوى كما يتطلب استعدادات اكثر جدية على كل المستويات، وان طريق هذا التغيير حتى لو كان معقدا ومحاطا بتأثيرات وضع اقليمي ودولي متحرك، ويصطدم بتعقيدات واقع انقسام مدمر، وواقع ضغوط اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، إلا انه في ذات الوقت الطريق المضمون لإنجاز أهداف التحرر الوطني الفلسطيني، خاصة في ظل اصطدام مشروع اسرائيل بفصل غزة بتطورات الأوضاع في مصر والتي عززت رفض مصر الواضح لأية صيغة لغزة بمعزل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وعموم شعبنا برفض الانقسام وبالربط الصريح لمستقبل غزة بالدولة الفلسطينية وبوحدة المستقبل الوطني للشعب الفلسطيني بأسره، هذا فضلا طبعا عن تنامي حالة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
إن هذا الطريق الشاق والمكلف هو طريق إجباري في ظل تنامي التطرف الاسرائيلي وفي ظل اصرار اسرائيل على استكمال تنفيذ مشروعها التوسعي والاستيطاني ألاحتلالي، وهو المشروع الذي باتت ملامحه تتضح يوما بعد يوم في ظل تفاهم كامل مع الادارة الأمريكية حول إعادة ترتيب المنطقة، وفي سياقها يجري إعادة إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة تقوم على توسيع بعض صلاحيات السلطة الفلسطينية مقابل توسيع الضم والسيطرة على اكبر مساحة من الاراضي الفلسطينية، وفي ظل تحييد المجتمع الدولي عن لعب أي دور في التدخل لصالح تطبيق قرارات الامم المتحدة لتصبح المعادلة الفعلية في الضفة والقطاع على السواء هي:السلطة مقابل السلام بدل ان كانت الأرض مقابل السلام، وفي نفس الوقت فإنها تجعل سقف ومضمون اية اتفاقية سلام دون سقف قرارات الامم المتحدة ودون سقف ضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.
ان رفض اتفاق من هذا النوع هو مهمة مركزية لكافة القوى ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يجعل من الحاجة لحشد وتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده في هذا الاتجاه حاجة ملحة، وهو كذلك يفرض توسيع النشاط الجماهيري والشعبي من اجل رفض هذا النوع من الحلول، والتمسك في مقابله بالسعي والنضال من اجل انهاء الاحتلال وضمان حقوق شعبنا في الاستقلال والعودة.
اننا ندعو رفاق حزبنا واصدقائه وجماهيره الى الانخراط مع جماهير شعبنا من اجل حشد موقف شعبي عام يقوم على رفض استمرار هذه المفاوضات والسعي من اجل تغيير منهجها ومضمونها بما يضمن مرجعية قرارات الامم المتحدة وانهاء الاحتلال كاملا عن اراضي دولة فلسطين وضمان سيادتها، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194، والى جانب ذلك السعي من اجل انهاء الانقسام المدمر والعمل على بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، وبما يعزز استراتيجية الجمع الناجح بين الارادة الوطنية والشعبية في النضال والصمود الوطني والارادة الدولية في الدعم والتضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني.

حزب الشعب الفلسطيني
المكتب السياسي
5-9-2013

#حزب_الشعب_الفلسطيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات