دستور التيار التكفيرى

طاهر مرزوق

الحوار المتمدن-العدد: 4205 - 2013 / 9 / 4 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكبر جريمة ترتكبها الرئاسة فى تشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور هى أختيار ممثل عن تيار سياسى دينى منطقياً وقانونياً لا وجود له لأنه تيار جماعاته محظورة، هذه الجريمة أسمها التيار الإسلامى الذى يمثل الأحزاب الدينية المرفوض وجودها والتى رفضت الدخول فى اللجنة إلا حزب النور الإسلامى، لأن معنى أعتراف الدولة والرئاسة المؤقتة بأن هناك تيار إسلامى ينفى بدوره أهلية مؤسسة دينية إسلامية عريقة ويضعها فى مربع غير المسلمين أى هى مؤسسة غير إسلامية أى أنها لا تعمل من أجل نشر الدعوة الإسلامية ولا توجد بها جامعة تدرس الإسلام إلى آخره، مما يعنى أن الأزهر تحول إلى تيار كافر فى مقابل التيار الإسلامى الذى يمثله حسب الرئاسة وتلك الأحزاب غير الشرعية، وهى جريمة فى حق بقية لجنة الخمسين أيضاً بأعتبار أن هناك تيار إسلامى وتيار الكفار.
هذا الكلام لا نلقيه على عواهنه بل قاله مسئولى حزب النور عندما أعلن مصدر رفض ذكر أسمه " أن مشاركة الحزب فى اللجنة هو للمصلحة العامة وللحفاظ على الهوية الإسلامية" !!!

إذا كانت لجنة الخمسين تنعقد لوضع دستور دولة مدنية حديثة، فكيف يتم إشراك تيار إسلامى بحجة المحافظة على المصلحة العامة وللحفاظ على مواد الهوية الإسلامية؟ هل معنى ذلك أن الأزهر لا يحافظ على الهوية الإسلامية منذ نشأته وحتى الآن؟ وقد أعلن المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية بأنه " تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب الاسلامية الستة ومن بينها الحرية والعدالة، ولم يصل إلى الرئاسة أي ترشيحات سوي من حزب النور فقط، كما تم التواصل مع المفكر الاسلامي كمال الهلباوي، ووافق علي ترشيحه ضمن الشخصيات العامة."، مما يعنى أن هذه الدعوة للتيار الإسلامى مخالفة لوجود أحزاب دينية، وكيف تستمر تلك المهزلة والجريمة فى حق ملايين المصريين الذين عاشوا سنواتهم الطويلة فى ظلال مؤسسة الأزهر الذى أعلن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن "الأزهر هو أول مسئول عن الشريعة الإسلامية، وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية. والعمل على ضمان حقوق كافة المصريين وحرياتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية وجمع شمل الأمة في بوتقة الوطن الواحد دون إقصاء لأحد"..

عندما يقول الدكتور خالد علم الدين، القيادي في حزب النور السلفي، إن "هناك إقصاء واضح للتيار الإسلامي في لجنة الخمسين."، فهل معنى ذلك أن لجنة الخمسين لا يوجد فيها مسلمين لأنه تم إقصائهم من اللجنة؟
إن المجتمع المصرى مجتمع تتعايش فيه كل الأديان ولم توجد به عنصرية وطائفية وجماعات إرهابية إلا مع ولادة ما يسمى بالتيارات الإسلامية لإخفاء أهدافها الحقيقية، إن هذه المهزلة والمأزق المسئول الأول عنه هى الرئاسة التى أعطت قانونية للجماعات الإسلامية المحظورة، وبالطبع نسأل: كيف غاب ذلك عن فكر المنظمين عن وضع الدستور والأختيارات التى تمثل كل الشعب المصرى دون طائفية أو مذهبية؟

لقد فعل حسناً أن سارع شيخ الأزهر أحمد الطيب وقال أن الأزهر هو أول مسئول عن الشريعة الإسلامية وتأكيد الهوية الإسلامية كما ذكرنا سابقاً، فهل تتدارك الرئاسة هذه المهزلة فى حق الشعب المصرى بأتهامه بأنه غير إسلامى وتنزع هذه الصفة القانونية عن تلك التيارات الإسلامية والجماعات الإسلامية التى ما زالت تصدر بياناتها رافضة للإرادة الشعبية وتعتبرها إنقلاب عسكرى؟

عندما يقول مواطن معلقاً على تعيين الدكتور محمد غنيم: الدكتور محمد غنيم شخصيه محترمه ووطنيه وله رؤيه ونحن جميعا نثق فيه، فهذا المواطن يتمتع بشعور وطنى مخلص لبلده يضع الهوية الوطنية فى المقام الأول، لكن هناك شخصيات فى لجنة الدستور يمثلون الأحزاب الإسلامية الستة والمعروف أنهم كانوا وما زالوا يصفون أنفسهم بأن هويتهم دينية إسلامية ويقومون بإعلائها فوق هوية المواطنة لمصر، وهذا التناقض سببه أن الرئاسة أشركت جماعات تسمى نفسها إسلامية محظورة لتاريخها المعروف، ورغم ذلك لم أجد أحد من السياسيين والأحزاب السياسية والنخب الثقافية يبدى أعتراضاً على إشراك تيار يسمى نفسه إسلامياً فى حضور أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم الإسلامى وهى مؤسسة الأزهر، مما يعنى الأزدراء الكامل بدور تلك المؤسسة فى المجتمع المصرى والإسلامى عامة.

متى تعلن الرئاسة أنه لا وجود لتيارات إسلامية فى مجتمعنا المصرى بل يوجد شيخ الأزهر الإسلامى الممثل لجموع المسلمين؟

#طاهر_مرزوق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل