اخطاء حكومية كارثية

جمال المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4203 - 2013 / 9 / 2 - 22:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخطأت الحكومة ولاكثر من مرة في التعامل مع التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد المالي والاداري والانهيارات الامنية وباتت تتعامل مع التظاهرات وكأنها حملات تمرد وتنظر الى المتظاهرين على انهم أرهابيين تفتح قواتها الامنية نيران اسلحتها بوجوههم وتعتقلهم وتقتادهم الى مراكز التحقيق مع استخدام العنف المفرط ضدهم وتغلق الطرق وتمنعهم من الوصول الى ساحات الاعتصام متناسية ان الدستور كفل حق التظاهر السلمي وحرية التعبير بل وصل الامر الى سحل بعضهم كما حدث مع ناشطة نسوية واخرين في ساحة الفردوس ببغداد ..
الحكومة تلقي باللوم دائما على بعض العناصر الامنية التي ترتكب مخالفات بحق المتظاهرين متناسية انها هي التي تصدر الاوامر بغلق الطرق ومنع التظاهر بحجة عدم توفر الامن لكنها بالمقابل تسمح لتظاهرات موالية لها مهما كان حجمها ولاتخاف عليها من استهداف الارهابيين وتلك الحالة تدل على ازدواجية المعايير لدى الحكومة ..
والاغرب من ذلك ان الحكومة واجهزتها الامنية تؤكد انها غير قادرة على حماية المتظاهرين خوفا من استهدافهم من قبل الارهابيين وذلك دليل على اقرار الحكومه بعجز قواتها الامنية في توفير الامن للمواطن العراقي ، ولاادري كيف توفر الحماية لملايين الزائرين الذين يحيون الشعائر الدينيه ولاتقدر على حماية بضعة الاف من المتظاهرين السلميين الذين يحملون الورود والاس في ايديهم ولايحملون اسلحة ليقاتلوا الاجهزة الامنية ..
الاجراءات الحكومية هذه واعذارها الواهية في منع التظاهرات تدل على تنصل الحكومة عن التزاماتها الدستورية والاخلاقية وتلتف على الدستور وفق تفسيرات وتبريرات غير منطقيه يعرفها القاصي قبل الداني ..
وبعد كل انتهاك خطير ضد المتظاهرين والاعلاميين الذين يغطون التظاهرات تتبجح الحكومة بفتح لجان تحقيقية لمحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات وهي محاولة لذر الرماد في العيون كغيرها من اللجان التحقيقيه التي شكلت في قضايا خطيرة وغامضه ادرجت في طي النسيان ..
التظاهر حق مشروع للمواطن اجازه الدستور وليس من حق الحكومه منعه او تحييده وعليها ان لاتتعامل بازدواجية معها ، تسمح لتظاهرات مؤيدة لها وتوفر لها الحماية والاليات لنقلها ولاتسمح للناشطين باقامتها ..
تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي اثناء التظاهرات بانه مع مطالب المتظاهرين تمثل تناقضا واضحا لمايجري على الارض ، فقواته الامنية تقمع المتظاهرين وتعتقلهم وترش عليهم الماء الحار وتمنعهم من الوصول الى ساحات التظاهر حتى ولو مشيا على الاقدام بل تمنع وسائل الاعلام من تغطية التظاهرات وتلك قمة الانتهاك الصارخ لحرية الاعلام ، فبينما تنقل قنواتنا العراقية تظاهرات في بلدان عربيه على اساس طائفي تمنع نقل وقائع تظاهراتنا متناسية ان وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي اصبحت البديل او المرادف للاعلام الحقيقي وباتت الصورة تصل اسرع من الاعلام المرئي ..


على المنظمات المعنية بحقوق الانسان الداخلية والعالمية الضغط على الحكومة والزامها قانونيا واخلاقيا بعدم حظر التظاهر والمس بكرامة المواطن الذي يسعى لايصال صوته ضد التقهقر والتردي الامني والخدمي ، وان تتعامل بذات الشفافيه مع من يتظاهر لها او ضدها لازال كل جانب لايحمل السلاح ولايهدد الامن والسلم المحليين ..

#جمال_المظفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل