ألإرهاب السياسي

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4199 - 2013 / 8 / 29 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن الإرهاب ظاهرة خطيرة في حياة المجتمعات الإنسانية وهو أسلوب وضيع للوصول إلى أهداف معينة, فالإرهاب ليس له هوية ولا ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ انه يوجد عندما توجد أسبابه ومبرراته ودواعيه في كل زمان ومكان. الإرهاب هو استعمال العنف و القوة خارج حدود المشروعية القانونية، من قبل أفراد أو جماعات، لا يخول لهم القانون ممارسة ذلك، ويكون هذا الإرهاب إما ضد الدولة أو التنظيمات السياسية والاجتماعية، أو ضد الأفراد والجماعات وضد ممتلكاتهم المادية ، أو تمارسه الدولة خارج حدود المشروعية القانونية ضد منافسيها ومعارضيها السياسيين ، بهدف الهيمنة واحتكار السلطة والاستفراد بها، بحجة حماية المجتمع وطغيان وفساد الأنظمة الحاكمة المتسلطة. الارهاب هو وسيله لتحقيق اهداف سياسيه، سواء كانت المواجهه داخليه، بين السلطة السياسية وجماعات معارضه لها، او كانت المواجهه خارجيه بين الدول. كان ألإرهاب مند العصور القديمة يأخذ شكل همجي ، لأن هدفه النهب والقرصنة والاعتداء على الأموال والأشخاص، فهو يعكس صورة الإنسان المتوحش، من هنا برزت أهمية السلطة والهدف من تواجدها، أي تحقيق العدل والحفاظ على الملكية الخاصة وحقوق الأفراد ، وشكل عنف مشروع ضد الظلم والتسلط، ومن بين أهم العوامل المنتجة له في الماضي و في المرحلة الراهنة، مع اختلاف السياقات التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والمرحلة التي وصل إليها نضج الحضارة الإنسانية،. إن العودة إلى تـاريـخ المـفهـومين، يمكن أن يساعدنا على تعميق رؤيتنا لهما، ومعرفة السياقات التي أفرزتهما، فقد برزت العلاقة بين كل من مفهومي الإرهاب والعنف السياسي، من الناحية الزمنية خلال فترة نضال الشعوب المستعمرة، وسعيها نحو التحرر والاستقلال من طرف الدول المستعمرة، فكانت بداية التعامل مع مفهوم الإرهاب وإعطائه مضامين ومعاني تخدم استراتيجيات الدول الإمبريالية، بدأت تتسع شيئا فشيئا، لتضم أعمال العنف المشروع الهادف لتحقيق الكرامة والاستقلال. فالارهاب هو نمط من انماط استخدام القوه في الصراع السياسي، حيث تستهدف العمليات الارهابية القرار السياسي، وذلك بارغام دوله او جماعه سياسيه علي اتخاذ قرار او تعديله , مما يؤثر في حريه القرار السياسي لدي الطرف الاخر . الإرهاب السياسي هو النزوع للتعاطي مع واقع الحياة السياسية والديمقراطية خارج قواعد وقيم وأخلاقيات الديمقراطية ومقتضياتها.. وذلك النزوع للإنحراف بمسار التجربة الديمقراطية وتحويلها من أداة أو وسيلة تستهدف غاية أسمى وهي بناء الوطن ورفعته وازدهاره إلى أداة لافتعال الأزمات وإحداث حالة قلق وإرباك تعيق برامج التنمية وتنقل أجهزة الدولة ومؤسساتها من معركة التنمية والنهوض والإعمار إلى معارك جانبية ووهمية عنوانها الشد والجذب والاختلاف على مسائل صغيرة مما يؤدي الى الاحتقان والتوتر. في الواقع، يستلهم الإرهاب، ككلِّ إستراتيجية عمل عنفي، دوافع عقلانية في الغالب الأعم. فإذا لم يكن الإرهاب هو الحرب، غير أنه يريد أن يكون هو الآخر وسيلةً لاستمرار السياسة. فهو يمتلك تماسُكَه الإيديولوجي الخاص ومنطقَه الإستراتيجي الخاص وعقلانيته السياسية الخاصة. إذ حالما يُعترَف بالبعد السياسي للإرهاب، يصبح من الممكن التفتيش عن الحل السياسي الذي يطالب به. إن الطريقة الأكثر فعالية لمحاربة الإرهاب هي حرمان منفِّذيه من الأسباب التي يتذرعون بها لتبريره. صحيح ان الاعمال ألإرهابية نشعر بها انها جرائم عدمية لكن ينبغي على الحكومات من اجل محاربة الارهاب فهم الارهاب سياسيا وايديولوجيا لانه ليست اهداف التنظيمات الارهابية كلها عدمية ,إذ يكون في الإمكان إضعافُ القاعدة الشعبية التي يحتاج إليها الإرهابُ أيما حاجة إضعافًا طويل الأمد. فالإرهاب كثيرًا ما يتأصل في ظل وجود الظلمُ والإذلال والإحباط والبؤس وفقدان الأمل. أجل، إن الوسيلة الوحيدة لإيقاف الأعمال الإرهابية هي حرمان منفِّذيها من الأسباب السياسية التي يتذرعون بها لتبريرها. للانتصار على الإرهاب، ليست الحرب هي التي يجب القيام لها، بل العدل هو الذي ينبغي بناؤه.هناك خلاف حاد حول بعض المفاهيم الأساسية لضرورة التمييز بين إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة، وهو الموقف الذي تمسكت به مجموعة دول عدم الانحياز، التي تقدمت باقتراح يعتبر من أفعال الارهاب الدولي : (أعمال العنف والقمع والتي تمارسها الأنظمة الاستعمارية والعنصرية الأجنبية ضد الشعوب التي تكافح من أجل التحرير والحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى، وهناك أيضا قيام دول معينة تعمل على تقديم المساعدة لبقايا التنظيمات الفاشية أو المرتزقة التي تمارس أعمالها الإرهابية ضد دول أخرى ذات سيادة، أو غض الطرف عن ممارسات هذه التنظيمات. فمنذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي وكلمة الإرهاب تغزو ميدان الاستخدام السياسي، ولحقتها حقول أخرى، فقد اهتم المختصون في علوم القانون والإجرام والإستراتيجية والعلوم العسكرية على دراسة هذا الموضوع أكثر من أي ظاهرة أخرى في عصرنا الراهن، وخلال الفترة الماضية صدرت العديد من الكتب والبحوث والمقالات كلها تناولت موضوع الإرهاب، واصبح هناك كتَّاب متخصصون في شؤون الإرهاب، واستُحدثَت وحدات إجرائية مختصة بموضوع الإرهاب، وبات الإرهاب ومكافحة الإرهاب في صدارة أجندة لقاءات رؤساء الدول والمؤتمرات الدولية والإقليمية. ومن الأفعال ألإرهابية أعمال العنف التي يمارسها أفراد أو جماعات والتي تعرض للخطر حياة الأبرياء أو تنتهك الحريات السياسية، دون إخلال بالحقوق غير القابلة للتصرف كحق تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو لأية أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية أو لحقها المشروع في الكفاح، وعلى وجه الخصوص كفاح حركات التحرر الوطني طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. و التعريف الذي قدمته مجموعة عدم الانحياز أنه ميز بين إرهاب الدولة في أشكال الارهاب الذي ترتكبه الدول، وإرهاب الأفراد، كما أنة يستثنى كفاح حركات التحرر الذي يعتبر عملا مشروعا وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، في الوقت الذي تزعمت الولايات المتحدة إتجاها مضادا يستبعد إرهاب الدولة، ويقتصر الارهاب على إرهاب الأفراد أو مجموعة من الأفراد، وهذا من شأنه تبريرا لأعمالها الإرهابية في كل من العراق، وأفغانستان، والصومال، والسودان التي تقوم بها، وكذلك تبريرا لأعمال إسرائيل في أعمالها الإرهابية في كلا من فلسطين ، ولبنان، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، حيث تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع يؤدي عمليا إلى تجريم حركات التحرر الوطني، كما يرتكز المشروع الأمريكي على الارهاب الفردي، فقد أعتبر أن (كل شخص يقوم في ظروف غير مشروعه بقتل آخر أو إحداث ضرر بدني فادح له أو يقوم بإختطاف أو يحاول إرتكاب هذا الفعل، فإنه يرتكب جريمة (ذات بعد دولي).والارهاب هو عباره عن العمليات الماديه او المعنويه التي تقوم على القهر للاخرين، بغيه تحقيق غايه معينه.والارهاب وسيله تلجأ اليها بعض الحركات التحررية، كما تستخدمها بعض الحكومات وهيئات المعارضه علي حدٍّ سواء.ومن بين الصعوبات التي تواجهه هده المسألة هو تداخل كل من مفهومي الإرهاب والعنف السياسي، واخذهما لنفس الدلالة فيصبح الإرهاب هو العنف السياسي ويتماثل معه في الهدف والغاية، و قد يتمايزان في المضامين والقيم، فيصبح الإرهاب عملا مجرما وهمجيا مخالفا لقيم وأعراف المجتمعات ويجسد ممارسات لا إنسانية، بينما يبقى العنف السياسي مشروعا ومقبولا من طرف المجتمع، و مع ذلك يبقى الأمر غير واضح، فالإرهاب كفعل يعتمد على العنف كوسيلة لتحقيق أهدافه ، فيصبح العنف مماثلا ومرادفا للإرهاب، كما أن العنف المشروع قد يتحول أحيانا إلى ممارسات إرهابية وحشية.
شكلت السلطة والحكم محور الصراع والنزاع في المجتمعات التقليدية، و الحديثة بين مختلف العصبيات ,والطبقات والشرائح الاجتماعية، لكل طرف رغبة في الوصول للحكم،نظرا لما يخوله الحكم من مكاسب مادية ،ومن سلطة ونفوذ على الجميع. وعند الوصول الى دفة الحكم فانه يبفى محتكرا من طرف مجموعة من ألاوليغارشية وتقوم بالاستفراد به، والوصاية على المجتمع من خلاله ، لأن غايتها هو الهيمنة وإقصاء الآخرين عن أية مشاركة عادلة ، وعجزها عن ابتكار وخلق أساليب وآليات حضارية ومؤسساتية للحكم وممارسة السلطة، باساليب استبدادية . وممارستها العنف لحل النزاعات، فيغدوا العنف مبررا ومباحا، ويتحول إلى إرهاب، عندما يكون دافعه الانتقام وتلبية نزوات فردية أو أنانية . وتلك ظاهرة شهدها التاريخ الغربي قبل القرن العشرين ولازال لحد الآن في العديد من الأنظمة المتسلطة،فتقوم كرد فعل تلقائي المعارضة السياسية ،بمناهضة الفئة الحاكمة أوليغارشية أو عائلة سياسية كانت،أم حزبا أو قبيلة…عبر العديد من الأشكال الاحتجاجية والنضالية، لرفض هذه الأشكال المغلقة من الحكم. فتقوم المعارضة كرد فعل بتكثيف عمليات التعبئة والتأطير الشعبي الذي يعززه ويقويه، فساد الحكام وتكالب أتباعه ومعاونيه على كافة المناصب والمواقع السياسية والإدارية الهامة،الشيء الذي يولد لدى المعارضة الإحساس بالظلم والحيف ويقوي من الرغبة في المقاومة والتصدي لهدا الوضع غير العادل. لكن ما هو لافت ولا تعرفه البلدان المتقدمة والعريقة ديمقراطياً هو ذلك الذي ينطبق عليه وصف "الإرهاب السياسي" الذي يمارسه البعض بحجة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. إن القول بالنجاح أو الفشل على أية حكومة يعود إلى قدرتها في ضبط الأمن والنظام العام والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، ولا يكفي التذرّع بحجّة صندوق الانتخاب، فهذا الأخير لا يعتبر وحده مؤشراً كافياً للنجاح حتى وإن كان هو وراء مجيء هذه الحكومة، لكن فشلها في ضبط الأمن وشعور المواطن بعدم الثقة وعدم الطمأنينة، هو الذي يعطي شرعية، وبالتالي يحدّد نجاح أي جهاز أمني أو أية حكومة، وقد ينعكس الوضع السياسي على الوضع التشريعي، فالخلافات السياسية تعطل عمل السلطة التشريعية وتأجّل الكثير من مشاريع القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة الناس.
المفهوم السياسي للإرهاب ، يجعله يختلط مع العنف السياسي. فعند قيام ثورة ما، فإنها ترتكز على شرعية مقاومة الظلم والدفاع عن حقوق الشعب المهدورة , لتبقى وظيفة الإيديولوجيا هي القيام بوظيفتي الإقناع وتبرير الشرعية للمبادئ المعلن عنها, وإيجاد مبررات لقيامها، وإظهار سلبيات النظام الذي جاءت على انقاضه، مثل الغزو الأمريكي للعراق وافغانستان بحجة مطاردة ألإرهاب, ثم توظيف ورقة حقوق الإنسان, فالحرب ضد الإرهاب ينبغي أن تكون ضمن خطة تغيير واسعة النطاق، تهدف إلى اجتثاث عناصر الخلل التي تفرز ذلك الإرهاب، وتحتاج إلى تحليل علمي موضوعي محايد، يربط المقدمات بالنتائج ويصل بمتابعة الأعراض إلى أسلوب العلاج، وأيا كان القائم بالأعمال . الأسباب الفكرية للإرهاب والعنف والتطرف في أغلبها تعود إلى معاناة دول العالم الثالث من انقسامات فكرية حادة، بين تيارات مختلفة.
إن الاستناد السياسي للعنف من طرف الدولة، يستند إلى فرضية ،أن للحكام الحق في اللجوء إلى القوة أو العنف المشروع وفقا للشرعية القانونية ، إلا أن استعمالها يجب أن يخضع لقواعد واضحة ومتفق عليها، ووفقا لأشكال مؤسساتية، بهدف الحفاظ على الأمن العام للمجتمع والدولة،واستمرارية السير العادي للمؤسسات ،والاستقرار السياسي، هذه المعطيات تنطبق على البلدان الديمقراطية التي تعرف تقنينا مؤسسيا للسلطة، وتعمل بالآليات السلمية للوصول إلى توافق حول قواعد اللعبة السياسية، وهي مسألة لم تكن تتم بهذا الشكل في مرحلة ماقبل القرن العشرين , أن الرؤية ، تبقى كنموذج مثالي لنوعية الممارسة السياسية في الديمقراطيات الغربية، وهو منهج يبقى الهدف منه هو اختزال الواقع من أجل القدرة على فهمه، بمعنى أن العنف ومحاولة توظيفه وخرق القانون طبيعة إنسانية يستحيل الحد منها، دون أن يعني دلك عدم إمكانية مراقبتها والتحكم فيها، أن الديمقراطيات الغربية تتوفر على آليات مؤسساتية تمكن من تطبيق القانون في حالة إثبات خروقات أو تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى إزهاق الارواح.
وهذا السلوك عادة ما تتعرض له الدولة التي تعيش حالة التحولات التاريخية من الدكتاتورية الى الديمقراطية. وهذه الظاهرة تنشط وتنمو في المجتمعات التي تكثر فيها الاحزاب وضعف القانون لان العدد الكبير من الاحزاب يخلق حالة من الفوضى والتنافس المغاير للمفاهيم والسلوكيات السياسية السليمة. فهي تشرع الاساليب الارهابية تحت مسميات وذرائع عديدة. وإيجاد مخارج سلوكية لأضفاء نوع من المشروعية المقبولة على أعمالها بأعتبارها تبرر غايتها بغية الوصول الى سدة الحكم لتنفيذ أجندتها السياسية. وعادة ما تستخدم تلك الاحزاب لغة التحريض في سجالاتها وحوارتها العلنية والسرية والتنويه باستخدام العنف كوسيلة لحسم النزاعات الحادة.
أن أخطر أنواع الإرهاب هو ذلك الإرهاب الذي تمارسه الدول، وخاصة حين تقوم القوات المسلحة النظامية لدولة ما بالهجوم على دولة أخرى، أو شعب آمن؛ بهدف خلق حالة من الذعر والرعب لتحقيق أهداف ومآربَ سياسية مصلحية، وفي مقدمة الأمثلة على ذلك ما مارسته الإدارة الأميركية من أعمال إرهابية بحق الشعب العراقي واستخدام اليورانيوم المنضب وأسلحة الدمار الشامل التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي. وما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتداء وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، وما تفعله أميركا من نظرة مزدوجة المعايير؛ فهي تنظر إلى ما تفعله إسرائيل على أنه دفاع مشروع عن النفس وأن ما يقوم به الشعب الفلسطيني هو إرهاب.
الإرهاب يأخذ أشكالا متعددة سياسية ، فما يميز الدولة هو احتكارها لممارسة العنف المشروع المادي ، وقد يتم الانتقال من ممارسة هذا النوع من العنف المشروع بالمحافظة على الاستقرار والأمن العام للمجتمع إلى سلوكات منحرفة تتم بكيفية همجية ضمن أشكال تسلطية واستبدادية،كإبادة المعارضين وتصفيتهم جسديا، بدون الاحتكام إلى سلطة الحق والقانون، كما الحال في ظل الأنظمة الشمولية، أو قد يمارس كعنف سياسي من طرف تيارات معارضة , وقد يأخذ أشكالا مؤسساتية ووفقا لخطط مدروسة ومنظمة، كإرهاب الدولة الذي تقوم به إسرائيل في حق الفلسطينيين العزل، أو الإرهاب الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية، في غزوها للعراق وأفغانستان، والمشاركة في الإطاحة ببعض الأنظمة واستبدالها بانظمة اخرى تدور في فلكها، وقد يأخذ شكلا همجيا ، يقتل صاحبه و الضحايا الأبرياء الذين يكونون ضحية له، كما هو الحال من خلال التفجيرات الإرهابية التي تحصل كل يوم في العراق، فالفعل السياسي العنيف قد يأخذ صبغة إرهابية وقد لا يأخذها حسب موقع الطرف المستعمل ضده، وسيظل يفسر أخلاقيا، فهو مشروع بالنسبة لمرتكبه، وهو إجرام وانتهاك للقانون وحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا بالنسبة للمتضرر منه، فتبدو مسألة كيفية التمييز واردة وبحدة.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات