المالكي ماذا يريد

جعفر العلوي

الحوار المتمدن-العدد: 4193 - 2013 / 8 / 23 - 17:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو من ادعى ومن "فمه أدينه" هو القائل(انا اعرف من يفجر في العراق وامتلك وثائق) , ولكن اخاف على العملية السياسية ..!!!
هنا تبدأ المشكلة وتثار التساؤلات ,فحين يصرح اعلى سلطة تنفيذية في الدولة العراقية هذا الكلام الخطير للغاية , دون معرفته بالتبعات القانونية المترتبة على كلامه والإجراء الذي من المفروض ان يتبع بحقه من قبل السلطة القضائية العليا.
وأود هنا ان الفت نظر سيادة دولة الرئيس بأن هناك فقرة في القانون"ان التستر على المجرمين يعد مشاركة معهم بالفعل وهو ما يحاسب عليه القانون وفق احكام الفقرة(2) من المادة (4) إرهاب ..!!
وعليه تقع مسؤولية تلك الدماء المسالة وما يتبعها من دمار اجتماعي ونفسي يقع على عاتق المواطن , بالإضافة للممتلكات المادية الخاصة والعامة وإهدار مال الدولة , كل ذلك لم يخطر ببال قائدنا العام للقوات المسلحة.
بل تنزه وترفع وتنصل عن كل تلك المسؤوليات ليسيس الحالة كما هو معروف ويرميها بملعب التجاذبات والأزمات السياسية مع خصومه ,واخذ ما يمكن اخذه من مكاسب فئوية تحسب له بنظرة انية وفق فترة زمنية غير قابلة للتأويل.
ومع كل هذه التناقضات نرى في بعض الاحيان تسويف واضح وقد يكون اتفاق مبرم مع هؤلاء الاشخاص , فتارة يتهم "فلان الفلاني" من الحزب "العلاني" بالإرهاب وإباحة الدماء وبعد فترة من هروبه ومضي الايام والليالي ,يتضح ان "فلان" بريء ولم يكن له يد بذلك الفعل لا من قريب او بعيد ,بل كان اشتباه بتقييم الواقع والعمل السياسي.
للأسف مع كل مخاض العمليه السياسية وإقرار الدستور وإحكام فقراته وإنشاء السلطات الثلاث , التشريعية والتنفيذية والقضائية ,من اجل ضمان وسلامة عدم عودة الدكتاتورية بأي شكل من الاشكال لهذا البلد نراها تنتهك وبصورة مقنعة وبراقة لدى البعض.
فقضايا الارهاب كثيرة من تورط ولمع اسمه بها وقضايا الفساد اكثر وكان عقابهم السكن خارج البلاد وتوفير مستلزمات الراحة لهم مدى الحياة , والقضايا السياسية لها حصة من تلك التخبطات , فبعد ايام قلائل سنرى مهزلة عظمى في تاريخ العراق الحديث ,يوم الاحد القادم 25-8-2013 محاكمة الدكتور محمد مظهر صالح نائب محافظ البنك المركزي السابق بتهمة غير معلومة المعالم والأسباب ليس للرأي العام فقط بل حتى للقضاء نفسه .
لا ادري بأي وجه ستتم المحاكمة وتحت أي جرم وما نوع العقاب الذي سيصدر ام انه سيكون سهو وخطأ مطبعي وينتهي كل شيء بعيداً عن الاعلام والرأي العام ليغلق الملف المبهم للبنك المركزي ويعتبر مجهول المالك , مع العلم انه الحق برئاسة الوزراء ,لا كهيئة مستقلة الادارة بذواتها ,نعم كيف تترك اموال العراق مستقلة دون علم الدولة انه يعد من غير المعقول العمل بهكذا اسلوب والبلد والحزب بحاجة ماسة لتمويل وبقاء.
لا عزاء بك يا وطني فأنت بأيدي امينه تعرف كيف تصرف الامور لصالحك وتخدم مصالحك دون المساس بأمنك ومقدراتك , لكنهم تناسوا ان اللعنه لن تفارقهم وسيكون حالهم كحال اسلافهم ممن سبقوهم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل