في -الإشكالية الدستورية- المصرية

المشكلة ليست في نسبة التصويت على الدستور بل في مضمونه. الدستور الذي فرضه الإخوان المسلمون فاشيا لسببين: أولا لأنه لم يحظَ بتوافق كبير، كما يجب أن يحظى أي دستور عصري، ولا أقول مطلقا. وثانيا لأنه دستور ديني نص على كون الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في بلد متعدد الأديان والمذاهب الدينية والسياسية كما نص على خضوع المواطنين لطوائفهم في مسائل الأحوال الشخصية، وهو ما يؤبد الطائفية بدل رفضها، ونحن نرى في كل البلاد التي تحتكم إلى الإسلام غيابا كليا للديمقراطية من إيران إلى السودان مرورا بممالك الخليج ولا داعي للتعرض للصومال وأفغانستان. وهذه الشريعة فاشية بامتياز (وضع المرأة، الرق، نفي الاختلاف الديني، نفي حرية الاعتقاد، حدود فاشية، إرهاب الجهاد... الخ). صحيح أن دساتير مختلف الأنظمة العربية السابقة نصت على ذلك ولكن فقط خضوعا لضغط رجال الدين والإخوان ومنافسة لهم على المجال الديني وعلى الدهماء، دون أية محاولة لتطبيقه.
يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          130 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

بالنسبة للأرقام، أتذكر هنا قول بورقيبة حول مجلة الأحوال الشخصية مفاده أنه لو عرضها على الشعب لرفضها بنسبة 90 بالمائة، فهل رفض الشعب لحرية المرأة يعبر عن خيار ديمقراطي يستحق الاحترام؟ ونفس الموقف وقفه ثوار فرنسا عام 1789، ورأى أحدهم أن حقوق الإنسان يرفضها الشعب لأنه مازال واقعا تحت هيمنة الكنيسة.
الديمقراطية الانتخابية المفتوحة صنيعة برجوازية لا علاقة لها لا بالأديان ولا بالفكر الشمولي قوميا كان أم يساريا . وهي تطورت بالتدريج بحيث كانت شرائح واسعة من الشعب لا تتمتع بحق الانتخاب (مثال المرأة في سويسرة، التي لم تنل حق التصويت إلا سنة 1971، وبقيت كانتونات أخرى رافضة حتى 1990)، ولعل هذا هو ما سمح بتقدمها. الدليل أن الانتخابات أوصلت النازيين والفاشيين إلى الحكم كما أوصلت الفاشيين الإسلاميين في الجزائر رغم أنهم كانوا يعلنون صراحة بأن الديمقراطية كفر وصوت عليهم الشعب بالأغلبية سنة 1991. فهل كان يجب تركهم يحكمون؟
يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          115 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الخطأ الإجرامي الذي ارتكبته النخب المصرية العلمانية والديمقراطية هو القبول بالإسلاميين كشريك موثوق فيه، بينما تاريخهم كله يعارض الديمقراطية والعلمانية وهو ما حدث في الجزائر أيضا عام 1991. ولا يجب أن ننسى مباركة الغزالي والقرضاوي لاغتيال فرج فودة داعية العلمانية وحقوق الإنسان المسالم حقا.
سلفهم حسن البنا كان يدعو صراحة لمنع التعددية الحزبية كما خطط للاغتيالات على سنة رسوله، فهل قرأنا نقدا ذاتيا لهم يدل على تحول صادق في موقفهم؟ كلاّ، عدا توقف جماعاتها عن الإرهاب حيث خسرت شعبيا وتحولهم إلى الانتخابات بعد أن ضمنوا العامة، ولكنها لا تعدو أن تكون سوى غزوة صناديق كما قالوها.
منعهم من الحكم ضرورة حضارية بكل الوسائل وطظ في حقوق الإنسان التي لا تؤمن بها أغلبية شعوبنا خاصة حول المرأة والمختلف دينا.
ولكن هناك مجرم آخر يجب أن يحاسب وهو النخب الفكرية والسياسية والحزبية التي لم تتعظ من تجربة الجزائر وإيران والسودان والصومال، ولا من تاريخ الإخوان ولا من تاريخ الإسلام. وفرشت البساط للإسلاميين بحجة القضاء على الاستبداد أولا، رغم أن الواجب هو رفضهما كليهما.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          121 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ما هذا التحول 33 مليون نزلو للشوارع وطالبو باسقاط الفاشية المتلفعة بالدين اسالك يا استاذ ما معنى ان يقال في كل دساتيرنا -- الاسلام دين الدولة--هل للدولة دين وقس على ذلك هذه المرة اخالفك الراي واتفق مع مداخلة الاستاذ علقمة منتصر تحية لك وله وشكرا

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وجهة نظرك جيدة وسديدة ولا أملك إلاَّ أنْ أؤيدها؛ ولقد قلتُ بها، وأيدتها، من قبل، في أثناء، وغداة، ثورة يناير؛ لكن النقطة التي قد تكون خلافية بيننا هي -مَنْ يؤسِّس- لهذا النمط من الدول. رأيي هو، وقلته من قبل، إنَّ الشباب الثوري الصانع للثورة هو الذي كان ينبغي له فعل ذلك؛ أمَّا العسكر، فلا، والف لا.

إرسال شكوى على هذا التعليق          128 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحية و احتراما

الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري هو خدعة، و الاستفتاء نفسه خدعة، و الدليل الآتي
أولا: التعجل في صياغة الدستور و تضمين مواد مفخخة به تضمن تحكم مذاهب معينة في الدولة، و هذا يؤسس لصراع مستقبلي
ثانيا: الاستفتاء مزور لأكثر من سبب، أولا حشد عاطفي و عدم وجود حوار مجتمعي و شرح واف لمعاني الدستور و التغييرات و أسبابها، الاخوان و حلفاؤهم كانوا يؤسسون للهيمنة علي الدولة فقط، مع تجاهل كل المعترضين و الانسحابات المتكررة، ناهيك عن عوار مجلس الشوري و اللجنة التأسيسية الثانية
ثالثا: نزول ثلاثة و ثلاثين مليون مصري لرفض الحكم و الدستور مقابل عشرة ملايين مؤيد كما تقولون في الاستفتاءيبطله، مع العلم بأن الاستفتاء تم في ظل عوار الكشوف و ماكينة الرقم القومي المسروقة، و منع التصويت إلا في الموطن الأصلي ( و هذا يقلل الإقبال) بالإضافة إلي تعطيل اللجان و عدم السماح باليومين و تقسيم المرحلتين الملغز و عدم إشراف القضاء

أخيرا: الأخوان اعترفوا بحاجة هذا الدستور للتعديل

العوار واضح و التجبر علي المعارضين، و التآمر واضح و ما هكذا تتم الاستفتاءات علي الدساتير و خصوصا بعد الثورات

إرسال شكوى على هذا التعليق          119 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أيها الأحباء، لو تكرّمْتم، ورجعْتم إلى مقالاتي المتواضعة؛ المنشورة على هذا الموقع:- (الحوار المتمدن)، لشعرْتم بأنكم في غير حاجة إلى هذا المقال اللطيف، وإلى هذه التعقيبات المفيدة، فمن الواضح أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق الاقتراع/ كما يزوّر الإعلام الجاهل والمنافق كما أن المصوّتين غير المدركين لما يُصوّتون عليه؛ إنما هم لا يعلمون ماذا يفعلون، وهم صدى لإرادات موجهيهم، لذلك كنا/ وما نزال نقول:- (الديمقراطية تعني الثقافة)، ولو نظرْتم/ بجدية إلى التعليم الذي هو أول مراحل الثقافة في بلادنا، للاحظْتم انهياره، لمصلحة الشهادة التي ليس تحتها شيء، أو الشهادة المزورة، فكيف يمكنك أن تقيم نظاما ديمقراطيا في ظل هذا الوضع؟!
لقد قال أحد النواب الإقطاعيين المصريين في مجلس النواب المصري/ في أواسط العقد الرابع من القرن الماضي:- (مَتعلّمو الشعب، واتشوفو حيعمل إيه فيكم)، لذلك فقد نشروا المدارس التي لا تعلم، فلا تغرّنَكم أرقام المنتخبين؛ في انتخابات يتحكم فيها الجهلة، ويحكمها الظالمون، ما معرفة المواطن المصري الذي يعيش في بوادي مصر وأريافها بما تتضمنه مواد دستور جيد كان أم لم يكُنْ؟!
لكم ودي.

إرسال شكوى على هذا التعليق          120 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأخ خليل محمد إبراهيم أسألك: من يعلم الشعب ويثقّفه حتى يصير جاهزا للديمقراطية؟ هل ننتظر ذلك من النظام الاستبدادي القومي الذي لم يفعل طوال عشرات السنين. بل حتى الجهود التي بذلت غمرها طوفان النمو السكاني الذي حال دون تعليم نوعي وهذا النمو يتحمل الإسلاميون مسؤوليته لأنهم حرموا تنظيم النسل. نحن نعرف مثلا أن التعليم في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي كان أفضل لأنه كان موجها للأقليات الميسورة الحال. ثم جاءت الشعبوية الناصرية فقضت عليه. المشكل هنا أيضا أننا وجدنا أنفسنا أمام ملايين الطلبة والجامعيين مغسولي الأدمغة رغم مستوى تعليمهم العالي. فمن يعلم إذا كان المعلم في حاجة إلى تعليم؟
لا مناص لنا من خوض هذه التجربة الديمقراطية ولو مع الإسلاميين ولكن بشرط تقييدهم بدستور علماني يمنع أي استغلال للدين. لو طالب بذلك العلمانيون وكل الأحزاب غير الدينية وامتنعوا عن المشاركة وحملوا العسكر مسؤولية خوضها مع الإسلاميين أعدائها، لتغيرت التحالفات. لكن الجميع كانوا عميان بحيث ترشح من جانب غير الإسلاميين عدة مترشحين متنافسين طمعا في السلطة في غفلة من خطر الإسلاميين. هذا يتكرر في كل البلدان الإسلامية للأسف

إرسال شكوى على هذا التعليق          109 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي الغالي (علقمة) أشكرك على هذا الرد القيّم؛ الذي قد يحتاج إلى شيء من الملاحظات، فقبل كل شيء؛ كان التعليم في العقود الأولى من القرن العشرين؛ موجها للنخبة، ومع ذلك، فلو قرأْتَ ما كتبه (طه حسين) في حديث الأربعاء عن مستوى كتابة الكتّاب في ذلك الوقت، لضحكْتَ مما يكتبون، فبعضهم يكتب بلغة شعبية مصرية أقرب إلى التركية، وبعضهم يُناقش حول باب الفعل ، وبعضهم يتكلم عن كتاب الأخلاق لأرسطو، وكأنه كتاب متعلّق بالأخلاق الإسلامية، فلا تنخدع بما يُقال؛ في كل زمان ومكان؛ يوجد مثقفون وجهلة، وإذا كُنا نعرف بضعة عظماء متفوّقين، فهؤلاء من القلة الممتازة، أما الكثرة، فهي والدة إخواننا الإسلاميين الذين لا ترضى عنهم، أقصى ما يُمكن قوله عن هذه المسألة؛ أنهم كانوا يُعلِّمون بأسلوب زمانهم وبطريقته، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا العلم، فأبقَوا على الطرق القديمة نفسها، وإن أكل الدهر عليها وشرب، فراحوا يتباكون على ما مضى، لا أكثر ولا أقل، والتعليم الشعبوي الذي تكلمْتَ عنه سيادتك، لو أريد له أن يكون منتجا، لكان، لكنهم لا يُريدون تعليم الشعب، فبقيَ سؤالك القيّم:- مَن يُعلّم الشعب؟!
يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          110 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الذي يُعلّم الشعب/ يا أخي الحبيب هو الديمقراطيون؛ الذين وعَوا، فواجبهم توعية الناس، ولو رجعْتَ سيادتك إلى مقالاتي المتواضعة، لعلمْتَ أنني نبهْت إلى أن الأمريكان؛ يُريدون للعسكر؛ قيادة الأمة، ولكن من المقاعد الخلفية، فهم يُمكنون أسوأ المدنيين، بالمال والإعلام، فإذا ما وصلوا السلطة، سلّطوا عليهم العسكر، بشكل أو بآخر، من هنا، أتساءل:- كيف ومتى ستستطيع أن تفرض على الإسلاميين؛ دستورا علمانيا يحدُّ من سلطاتهم؟!
وكيف ستقنع اللبراليين، بان يتوحدوا؟!
يتبع

إرسال شكوى على هذا التعليق          101 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

إن المشكلة؛ تكمن في التشتت الذي تخلقه الديمقراطية للمثقفين غير المتمكنين، بينما تمنح الآخرين؛ إمكانيات الثقة المطلقة بهم، والناتجة عن زعمهم أنهم يُمثلون الله تعالى، وقد نبّهْت في حينه إلى أنني لا أناقش الإسلاميين المصريين؛ على ما فعلوه بالشيعة والمسيحيين، لكنني أتساءل:- ما الذي فعلوه بالسنة، حتى يخرج عليهم شيخ الأزهر؛ الذي كان محسوبا عليهم؟!
إنك ترى أمريكا تطالب بعدم التحقيق مع الإسلاميين، بل ينبغي معاملتهم بالحرير والعسل، وإن كانوا متهمين بقتل الشعب، وأنت ترى الناس المساكين يقولون:- هؤلاء يخافون الله، وهم لا يتعاملون إلا مع الشيطان، وأنت تراهم ينعتون أنفسهم بأنهم أصحاب الأيدي البيضاء المتوضئة، وما توضؤوا إلا بدماء المظلومين، ولا أحد يتكلم، ففسادهم لا أوضح منه ولا أكثر أدلة عليه، ومع ذلك، فالأنظار مبعدة عنه خوفا أو طمعا بل خوفا وطمعا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لك ودي

إرسال شكوى على هذا التعليق          96 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---