شذى الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 4183 - 2013 / 8 / 13 - 14:46
المحور:
مقابلات و حوارات
د. القاضي وائل عبد اللطيف :
- العمل السياسي أقسى من العمل الجهادي في تقبل الآخر وهو وجه الديمقراطية الحقيقية .
قال الدكتور القاضي وائل عبد اللطيف : الأصرار على التصويت بسلة واحدة يعطي رسالة للشعب أن الكتل البرلمانية غير قادرة على التصرف كرجال دولة وبالأمكان اعتبارهم رجال دولة ولكن لخدمة احزابهم او كتلهم بدلاً من خدمة الشعب فنحن لا نريد برلمان محاصصاتي ينظر بعين واحدة ويسير من قبل كتلته او حزبه وانما اعضاء البرلمان يمثلون الشعب العراقي بأجمعه وعندما يوقنون أنهم قد وصلو إلى هذه المرحلة سوف يغادرون وبسهولة التصويت بسلة واحدة ويلجئون إلى التصويت على كل قانون على حدة .
واضاف في حوار ان ذلك هو مطلب الديمقراطية والنصوص التي تحكم عمل مجلس النواب بخلاف ذلك سوف نصل إلى اليوم الذي تتعطل فيه حتى السلة الواحدة ،عندها يبدأ انهيار الجدار التشريعي ونبدأ نؤسس لجدران الأحزاب والطوائف والمذاهب بدلاً من أن نبني جدار الوطن. فمن الخطأ الترويج للتصويت بسلة واحدة والصحيح أن نناقش قانوناً قانوناً أي كل قانون على حدة ونصوت طبقاً لمعايير الديمقراطية , ولا نخجل من ذلك فهذه هي الديمقراطية الحديثة التي غطت القرن الحالي بغطاءها فأن أرادوا فعليهم السير على هدى الديمقراطية وأن امتنعو فعليهم مغادرتها غير مأسوفاً عليهم.
مخالفة النظام
• يعتزم مجلس النواب التصويت على مجموعة قوانين دفعة واحدة " السلة الواحدة " ، هل برايكم هذه الخطوة صحيحة وتخدم المجتمع ام انها تخدم مصالح الكتل وتوافقاتها ؟
- تصويت السلة الواحدة مخالف لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في الجريدة الرسمية في 5 شباط 2007 وقد عالج تقدمات القوانين التي يتقدم بها عشرة من أعضاء مجلس النواب كما عالج مشروعات القوانين التي ترد إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولا يوجد فيها تصويت ( السلة( لأكثر من قانون سواء كان مقترح أو مشروع قانون .
فلسفة القانون
• عندما يتاخر تشريع القوانين في القضايا الخلافية ، اليس من الافضل اللجوء الى السلة الواحدة ؟ ماهي اثار وانعكاسات هذا الامر على المواطن ؟
- من الناحية الفلسفية ) فلسفة القانون ) ،قيل أن الوقائع الأجتماعية غير متنناهية وان النصوص القانونية متناهية فلا عليه بالتالي لما يتناهى أن يضبط مالا يتناهى بأعتبار أن الوقائع الأجتماعية التي تتحول إلى نصوص قانونية متجددة يومياً وهذه يراد لها معالجة تشريعية لتحويلها إلى نصوص قانونية فإذا ما تراخى المشرع ( السلطة التشريعية ) عن مواكبة تحويل الوقائع الأجتماعية إلى نصوص قانونية تتحول إلى دولة الوقائع الأجتماعية والأعراف العشائرية ويعلق دور ( الدولة القانونية - الدستورية ( لأن العرف والوقائع الأجتماعية سوف تتحكم في سلوك الجماعة وتضبط تصرفاتها بعيداً عن ( القانون ) وتدريجية التشريع .
معالجة القوانين
• ما مدى انسجام هذه الخطوة من الناحية الدستورية ؟
- نصت المادة (51) من الدستورية لعام 2005 لما يلي :- يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه , وقد وضعت الجمعية الوطنية 2005 نظاماً داخلياً عدل وطور من قبل مجلس النواب / دورة 2006-2010 لكي يتلائم في الأسم والعدد واللجان التي تختلف عن الجمعية الوطنية وطبقاً لذلك سيكون النظام الداخلي المنشور في الوقائع العراقية العدد في 5/شباط/2007 صادراً يحكم الدستور . وقد بين هذا النظام كيفية التصويت على مقترحات القوانين التي يتقدم بها عشرة من أعضاء مجلس النواب في المواد من 120-126 كذلك عالج مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في مواد التصويت هي المادة (136) والتي نصها " لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه " وفقاً لما يأتي:
أولاً: يقرأ مشروع القانون قراءة أولى .
ثانياً : يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم اجراء المناقشة عليه ... فالتصويت بسلة واحدة يخالف أحكام النظام الداخلي واحكام الدستور .
الديمقراطية الخفيفة
• كيف يمكن الابتعاد عن اللجوء للتصويت على القوانين وفق نظام السلة الواحدة ؟
- الأبتعاد عن اللجوء للتصويت عبر القوانين بسلة واحدة يكون من خلال العمل وفق ( الديمقراطية الخفيفة ) أما المحاصصة فلا تنتمي الى الديمقراطية التي نظمها الدستور والقوانين ، ومن ناحية اخرى ان رجل التشريع ( المشرع) رجل دولة بعيد عن الكتلة /الكيان /الحزب / الجوانب الجهوية ينظر بعين واحدة للجميع كممثل ( للشعب ) أو ( الأمة ) وهذا التمثيل لا ينظر إلى / المكون/ المذهب إلا من خلال عين الشعب عندها يتحقق مفهوم رجل الدولة ويتحول من الافاق الضيقة إلى الافاق الأوسع والأرحب وهذه مسألة مهمة.
نستطيع القول في العمل الجهادي لا تملك إلا أن تعمل مع من تحب أما العمل السياسي فأنك لا تملك الا ان تعمل مع من تحب ومع من تكره . وهذا يدلل أن العمل السياسي أقسى من العمل الجهادي في تقبل الآخر وهو وجه الديمقراطية الحقيقية .
نظام التوافق السياسي
• هل تعتقدون ان اللجوء لنظام السلة الواحدة يتعلق بالصبغة التوافقية للنظام السياسي ؟
- نعم ان نظام السلة الواحدة قد التحق بنظام التوافق السياسي الذي يجعل توزيع ( سلة الحكم ) تفتقد إلى الكثير من معطيات سلطة الدولة والذهاب إلى سلطة المكونات والاحزاب . لهذا فالديمقراطية لا تنمو في الطرق رغم حداثيتها فهي في تراجع خطير خلال الفترة 2010-2014 , اقصد دورة مجلس النواب 2 والتي تتأسف عليها مكانة السلطات الأخرى.
قانون المحافظات
• متى تلجا البرلمانات الى هذا النوع من طرق التشريع ؟
- الأفضل أن لا تشرع هكذا قوانين لا تلامس مصالح عموم الشعب العراقي . ففي احدى دوراتمجلس النواب تم التصويت على ثلاثة قوانين ) الموازنة العامة - قانون العفو العام ) قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم وعند وضع هذه القوانين على سلة المصالح الكتلوية نرى ما يلي :- التحالف الكوردستاني اراد تحرير الموازنة العامة والاحتفاظ بنسبة 17% التي كانت مدار جدلاً كثيراً أما جبهة التوافق فقد ارادت قانون العفو العام والائتلاف اراد التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم والقانون الأخير , على سبيل المثال لا علاقة لأقليم كوردستان به كما هو الحال مع قانون العفو ومصلحة التحالف الكوردستاني كانت تقتضي ( التصويت على قانون الموازنة بنسبة 17%) غير منقوصة أما القانونيين الاخيرين فلا يطبقان على أقليم كوردستان وهكذا.
المحاصصة
• ايهما افضل ان لا تشرع القوانين وفق نظام السلة الواحدة ، ام ان يتم تشريعها رغم خطورة الخطوة ؟
- لا توجد لدي معلومات فيما إذا كانت هنالك برلمانات تذهب إلى هذه الطريقة أم لا ولكنه بالحديث عن النظام الدستوري - العراقي يمنع هكذا تصويت كما أن الديمقراطية تتعطل تحت تأثير المحاصصة والتي تصل الى حد التشريع والتأثير علية وفق المصالح الفئوية.
عدم تجانس القوانين
• ماهي سلبيات هكذا نوع من التشريع وانعكاساته على النهج الديمقراطي ؟
- أن السلبيات التي تظهر في هكذا قوانين هو أن النظام القانوني العراقي يبوب القوانين إلى مجاميع عدة فيها القوانين المالية والجنائية والعدلية والادارية والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها , فكيف يتم الجمع لهذه القوانين في ( سلة واحدة ) بالرغم من عدم تجانسها بالرغم من كونها ( تشريعات ) لكنها تختلف في الأهداف التي ترمي إلى تنظيمها وتحقيقها . بالتالي اللجوء إلى السلة الواحدة يعني ( فشل ) البرلمان ممثل الشعب في ان يحتفظ بهذا الوصف ، وبالأمكان تسمية البرلمان برلمان / مكونات / مذاهب / طوائف / كتل وهذا امر مفزع يهدد ( وحدة السلطة ) في العراق كما يهدد ( وحدة الدولة ) بالرغم من ان نظام الحكم فيدرالي أتحادي.
#شذى_الجنابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
