التداول السلمي للسلطة الميزان الحقيقي لمصداقية الديمقراطية

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2951 - 2010 / 3 / 21 - 12:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ناشطون واكاديميون:

اذا كانت الديمقراطية تعرف بأنها منظومة من الآليات الهادفة الى تنظيم العملية السياسية في المجتمع فانها ترتكز الى مجموعة من الدعائم منها: فصل السلطات الثلاث، دستورية القوانين، احترام حقوق الانسان، ولعل اهمها تنظيم عملية تبادل السلطة بطريقة سلمية ودورية وعلى اساس الاختيار الشعبي المتمثل بالانتخابات..وعن هذا الموضوع استطلعنا اراء عدد من الناشطين والباحثين .
اضاف المشرف العام على مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية الدكتور تقي علي الموسوي :
عن ضمانات التداول السلمي للسلطة اضاف المشرف العام على مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية الدكتور تقي علي الموسوي : لعل من اهم الضمانات استكمال مقومات البناء الديمقراطي التي تضمن لكل التيارات السياسية وتأدية دورها في الحياة السياسية العراقية وفي اتخاذ القرارات ورسم السياسة العامة للدولة، لكي لايشعر احد ما بانه تعرض الى غبن او تهميش ، اضافة الى تفعيل دور المؤسسات الدستورية والقانونية لضمان انتقال سلس وسلمي للسلطة، يدرك فيه المواطن اهمية هذا التداول بوعيه الانتخابي وممارسته لحقوقه .
صيغ التداول

فيما اعتبر رئيس شبكة حمورابي الدكتورعبد الرحمن نجم المشهداني بوجود صيغتين أساسيتين لتحقيق التعاقب على السلطة هي صيغة التنافس بين الأحزاب السياسية بوجود عدة أحزاب ذات قوة متساوية تقريبا، تتنافس فيما بينها من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها في إطار النظام السياسي القائم الذي تعتبر الأحزاب السياسية جزءاً منه، وإحدى مؤسساته الرئيسة، سواء كان نظاما برلمانيا أو رئاسيا، فالحزب الذي يفوز بأغلبية انتخابية يحصل على مقاعد أكثر في البرلمان ويشكل الحكومة، ويبقى حزب الأغلبية يمارس السلطة حتى قيام الانتخابات المقبلة فان حافظ على أغلبيته بقي في الحكم وإلا وجب عليه الخروج من السلطة وتسليمها إلى الحزب الفائز، وتعاقب الانتخابات يجعل من مشكلة البقاء في السلطة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بمدى احتفاظ حزب الأغلبية بقاعدته الانتخابية وباتجاهات الرأي العام، وهذا يعني توفير إمكانية انتقال السلطة بصورة سلمية، وتعتبر الأحزاب السياسية كما هو شان المؤسسات الدستورية (البرلمان، الانتخابات النيابية) جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي والسياسي ، فالسلطة السياسية هي الهدف الذي يسعى إليه كل حزب .
أما الصيغة الاخرى فهي صيغة التحالفات الوطنية التي تتميز بوجود عدة أحزاب سياسية تشارك في ممارسة السلطة بناءاً على ميثاق التحالف أو على اتفاقات فرعية لاحقة، وفي هذه الصيغة لا يتم الاعتراف بأي حزب سياسي خارج نطاق التحالف، ومن ثم فان أي نشاط حزبي خارجها يعتبر عملا مخالفا للقانون، وعادة ما يوجد هناك حزب يتمتع بمركز متميز بين أطراف التحالف بسبب تفوقه سياسيا، وبسبب الدور الذي لعبه في إقامة النظام السياسي، لذلك فانه يساهم بأكبر قدر ممكن من المراكز الرسمية والشعبية (أي في أجهزة الدولة والمنظمات الشعبية)، وتتولى الأحزاب الأخرى مراكز اقل أهمية مما تقدم استنادا على الاتفاق المسبق بين الأحزاب في توزيع مراكز السلطة بينها ولذلك ينعدم التنافس الحزبي على السلطة، ويستند نجاح صيغة التحالف إلى ضرورة ضم جميع القوى السياسية في هذا الإطار .

واشار المشهداني الى ان المبدأ الأساس الواجب إتباعه هو مبدأ التعاقب على السلطة وتنفيذ ابرز الأسس التي يستند عليها مبدأ التعاقب على السلطة وهي حرية العمل السياسي، التنافس السياسي بين الأحزاب، تداول السلطة، ومن دون تحقيق هذا المبدأ لن تكون هناك أي أسس صحيحة للديمقراطية في العراق، بل يمكن القول بأنه لن تكون هناك أية ديمقراطية، فتحقيق الديمقراطية في العراق مرهون بتحقيق عملية التعاقب على السلطة لان عدم وجود تداول للسلطة وعدم وجود تعاقب على السلطة سوف يؤدي إلى عودة الأنظمة الديكتاتورية .
فعاليات يوم الاقتراع

وتابع مدير الاعلام في مؤسسة الشباب العراقي رائد امجد التميمي :
لقد شهد يوم الاقتراع فعاليات ملأت الصدور غبطة وارتياحا، فكانت الطوابير الطويلة أمام المراكز المتصلة من العراق إلى ستة عشر بلدا أجنبيا، حيث تقيم الجاليات العراقية التي ضمنت لها المفوضية العليا المستقلة حق التصويت، هذه الطوابير أكدت أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو الحل لكل مشاكل العراق، والطريق الصحيح لبناء الأمة العراقية التي لم تنبني منذ نحو ثمانين عاما .

التوافق الوطني

واعتبر الباحث الدكتور عبد الستار خليل البياتي ان العراق الآن أمام مفترق طرق ونجاحه في إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت خلال الايام القليلة الماضية وتسعى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بالتوافق الوطني وتستطيع مواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية بشكل سليم، ولكن بالرغم من الأزمات المختلفة التي صاحبت هذه الانتخابات، فإن هناك إصرارا من جانب القوى السياسية المختلفة على إنجاحها والمضي قدما نحو ترسيخ العملية السياسية في البلاد. اما النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات ستسهم في تحديد مستقبل العراق خلال الأعوام المقبلة.
واضاف البياتي ان برامج القوى السياسية الرئيسية التي تخوض الانتخابات وترفع شعار المواطنة وتبتعد عن الطائفية، يؤشرالى أن فوز إحداها ونجاحها بتشكيل الحكومة الجديدة قد يعيدان تشكيل العمل السياسي في العراق وفقا لمعايير وطنية خالصة وبعيدا عن التحزبات الفئوية والعرقية التي كلفت العراقيين ثمناً فادحاً لها خلال السنوات الماضية.
دستورية التداول

فيما ترى رئيسة جمعية نساء بغداد ليزا نيسان نحن نؤمن بالعراق الديمقراطي، ومن اهم مقوماته ودعائمه هو التداول السلمي للسلطة، ولاتنهض الديمقراطية من دونه فهو سمة مشتركة لكل الانظمة الديمقراطية في العالم ويشكل تداول السلطة في مختلف الانظمة السياسية ازمة واشكالية سياسية معقدة وشائكة وتعتبر المحك والمؤشر الحقيقي لمعرفة مدى ديمقراطية النظام من خلال الانتخابات وترسيخ مبدأ التعددية وحرية الرأي.
وعن الضمانات التشريعية للتداول السلمي للسلطة تابعت نيسان لقد وردت في اكثر من موضوع في الدستور منها مثلا، اقرار حق المساواة لجميع العراقيين بصرف النظر عن القومية او الدين او اللغة، واعطاء الحق للمواطن العراقي بالمشاركة في الانتخابات والترشيح ذكراً كان ام انثى وفتح المجال واسعا امام المرآة للوصول الى المناصب السياسية والسيادية كرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومن الضمانات الاخرى تحديد مدة للسلطة التشريعية، واقامة مبدأ الموازنة والتحقيق، لذلك نجد اقرار مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث لايجوز الجمع بين عضوية السلطة كمجلس النواب مثلاً وعضوية سلطة اخرى كالسلطة التنفيذية والقضائية.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل