العدالة الانتقالية الشاملة ستكون قادرة على الاصلاح

شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 10:41
المحور: المجتمع المدني
    

ناشطون مدنيون في حوار عن:
العدالة الانتقالية الشاملة ستكون قادرة على الاصلاح ..
التقت جهود نشطاء،افرادا ومنظمات ضمن برنامج "العدالة للجميع " ليكون لهم دور بارز في صنع الحياة السياسية والاجتماعية في العراق من خلال تهيئة البيئة السياسية الملائمة للضغط على الحكومة والبرلمان العراقي اذ بادرعدد من المنظمات الفاعلة التي تؤمن بالخيار الديمقراطي الى تاسيس شبكة فاعلة، تأخذ على عاتقها مسؤولية تبني "اليات العدالة الانتقالية بستراتيجياتها الاربعة ،العدالة الجنائية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وعدالة اصلاح الضرر" بهذا الخصوص ،استطلعت ( النهار ) اراء عدد الناشطين حول هذا البرنامج .
وعن برنامج العدالة الانتقالية تحدثت المديرة التنفيذية لمنظمة المجتمع العراقي النموذجي ومديرة برنامج العدالة للجميع نهى الدرويش:تعرفنا على مفهوم العدالة الانتقالية من خلال دورة تدريبية متقدمة في حقوق الانسان نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان عام 2005 في بيروت وقد ادهشنا هذا المفهوم وتجارب المجتمعات الاخرى ووجدنا فيه حلا مناسبا لانهاء ازمة تركة الانتهاكات الماضية في مجتمعنا وسبيلا ناجحا للخروج من ماض منقسم نحو مستقبل واحد ، لذا باشرنا بوضع ستراتيجية عمل للمنظمة للسعي نحو تطبيق عدالة انتقالية منصفة وشاملة في العراق .
معايير ادارية
وعن اهداف البرنامج والخطط البنائية اضافت الدرويش:للبرنامج اهداف بنائية داخل هيكل البرنامج نفسه واهداف انتاجية .ولتحقيق هذه الاهداف تم رسم خطط تنفيذية مناسبة وخطط طوارئ بديلة ،وتقوية وبناء المنظومة الادارية للبرنامج وضمان جودة شاملة فيها بحسب معايير الادارة الجيدة الحديثة وهذا يتطلب تحليل وتخطيط ستراتيجي وتدريب وتقوية وتطوير الهيكل الاداري والتنظيمي في البرنامج هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، نحن الان بصدد توسع افقي في منظومتنا الادارية بهدف التخصص لضمان جودة التطبيق والمخرجات للبرنامج ، اذ تم تاسيس الشبكة العراقية للعدالة الانتقالية والمركز العراقي الاعلامي للعدالة الانتقالية وبصدد تاسيس مراكز اخرى حاليا جميعها متخصصة في العدالة الانتقالية مثل مركز العدالة الانتقالية للمراة ومركز (المتحولون )نحو الديمقراطية لليافعين ومركز الذاكرة المشتركة لضحايا الانتهاكات ومركز العدالة الانتقالية للدراسات والبحوث والاستشارات ، بالاضافة الى الخطط الانتاجية التي تناولت التوعية والتثقيف المجتمعي على مفاهيم العدالة الانتقالية واهميتها وجدواها لحل ازمات مجتمعنا الماضية والحاضرة ومعالجة ارث الانتهاكات وبناء مجتمع ينعم بسلام ثابت ودائم ، وتدريب مجموعة من النشطاء كمدربين ومتخصصين في مجالات العدالة الانتقالية ، واقتراح مسودة لاليات عدالة منصفة وشاملة في العراق ، واعتمدنا اليات جادة لتحقيق تلك الاهداف منها التطوع والعمل بروح الفريق والية كسب التاييد والمناصرة والضغط والمدافعة .

برامج وطنية
* الا تجدون ان برنامجا كهذا بهذه السعة يشكل تحديا كبيرا امام منظمة مجتمع مدني محلية ؟
نعم هذا صحيح ، ولكننا مؤمنون بنجاحنا مادمنا نعمل بشكل مهني صحيح نحن نريد ان نثبت لكل من يتهم المنظمات العراقية غير الحكومية بالقصور او المحدودية ، وقادرون على تبني برامج وطنية كبيرة اسوة باي منظمة دولية كبرى لاننا بعد تدريب وخبرة جادة منذ عام 2003 وحتى اليوم استطعنا ان نطور مهاراتنا في التخطيط والتنفيذ والتقويم امام موضوعات عامة وكبيرة وطنية ، ونريد ان نثبت ان المنظمات العراقية خرجت من كونها متلقية لمشاريع وسياسات خارجية ودخلت في مرحلة تحقيق رؤاها وسياساتها لما تطمح ان يكون عليه المجتمع العراقي كما يريده المواطن العراقي لذا مشاريعنا وبرامجنا القادمة ستكون منبثقة منا ، وتكون خياراتنا وافعالنا كعراقيين واعين لمواطنيتنا ومؤدين اذكياء لواجباتنا والمطالبة بحقوقنا لاننا ببساطة القادة الحقيقيون للعراق الديمقراطي .
واكدت الدرويش نحن لانعمل مع اوضد اي اجندة سياسية ، ولكننا نعمل من اجل حقوق الانسان والشرعة الدولية ونعلي مبدأ المواطنة فوق كل اعتبار لذا نرحب باسناد كل عراقي لنا سواء كان سياسيا ام لا ، وسواء كان داخل العراق او خارجه ، ولكننا غير قابلين لتسييس برنامجنا مهما كانت المغريات لاننا نعمل باجندة وطنية مدنية وليس باجندات فردية او سياسية . بالاضافة الى اننا وجهنا نداء الى الحكومة العراقية التي سيعلن عن تشكيلها والى واضعي برنامج المجلس الوطني للسياسات العليا ولجان مجلس النواب بضرورة واهمية ايلاء اليات منصفة وشاملة للعدالة الانتقالية في العراق اهمية كبرى واشراك الكفاءات من المتطوعين في برنامجنا . وبدورنا ندعو اي سياسي يؤمن فعليا باهمية الديمقراطية و احلال السلام الدائم والثابت في المجتمع العراقي لابد ان يجد في العدالة الانتقالية طريقا امثل للمعالجات الجذرية،
واعتقدت الدرويش باننا لا نفتح الجراح بهدف تعقيمها واعادة التئامها صحيا يثير اي مخاوف وهذا يعتمد على استعداد الجريح ومهارة الجراح ، المجتمع العراقي اثبت جدارة وصبرا وتفهما لازمات عنيفة جدا وهو يتطلع الان بشدة لتصفية تركة هذه الازمات ومغادرة مرحلة الانتهاكات والعنف بشكل عقلاني وبلا رجعة ، كل ما نحتاجه الان مهارات في التعامل الموضوعي مع الملفات الحساسة .
* اليست المصالحة لوطنية اكثر امانا في التطبيق من العدالة الانتقالية ؟
المصالحة جزء من العدالة الانتقالية ولا تساويها او تكافؤها ، والمصالحة لها شروطها الموضوعية التي لابد ان تتكامل في ظل عدالة انتقالية شاملة لاجل انجاح اي مشروع للمصالحة . اما تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج الى حكومة قوية ومجلس نواب قوي وسيادة قانون ووعي مجتمعي وعلاقة تشاركية مع منظمات المجتمع المدني فضلا عن ايمان حقيقي لمطلب السلام المجتمعي بعد ان يصل الجميع حد الانهاك والاعياء من العنف واثار الانتهاك للحقوق ، ونحن سنعمل ن اجل المحافظة على السلام وديمومته وثباته في مجتمعنا العراقي .

ستراتيجيات
واضافت الدرويش لسنابصدد بناء اليات لستراتيجيات عدالة انتقالية شاملة ولكن بصدد اعداد مسودة لهذه الاليات وهناك طبعا فرق بين البناء واقتراح مسودة لاننا من خلال المسودة سنطلق مقترحات جديدة حول موضوعات هامة مثل المصالحة والتعويضات ومحاكمات منتهكي حقوق الانسان وقد يصعب الان الحديث عن هذه الموضوعات مالم تنتهي اللجان المتخصصة من وضع صياغة نهائية لها وهذا سيكون قريبا ان شاء الله في نهاية العام الحالي .كما ان هناك الكثير من الموضوعات ذات العلاقة قيد الانجاز حاليا. فنحن لدينا خطة عمل للعام القادم تتضمن استحصال تاييد شخصيات سياسية فاعلة وصناع قرار في السلطات الثلاثة باهداف برنامجنا ، يرافق هذا عرض مسودتنا المقترحة وتوضيح اهميتها ودورها في معالجة الكثير من المشكلات الماضية والحالية ومنع حدوثها مستقبلا . وهذه المسودة قابلة للتطوير والتعديل في تفاصيلها .
ان تطبيق عدالة انتقالية شاملة في العراق يتطلب وجود سلطات ثلاث مؤمنة بجدوى تطبيقها ايمانا حقيقيا اذ يمتد هذا الايمان الى الجذر الفلسفي الذي يستند عليه الجميع ويتفقون عليه كخيار منظم للتحول نحو الديمقراطية بعيدا عن اراقة الدماء واجترار الانتهاكات اسلوبا في المعالجة لذا علينا ان لانكون متفائلين جدا فهناك فرق كبير بين من يؤيد ويعد بتطبيقها ثم لايولي الموضوع اهمية حقيقية وبين من يجد فيها حلا امثلا لمعالجة ارث الانتهاكات ومنع استمرارها مستقبلا . لذا فان مبادرتنا وضغطنا من اجل تطبيق اليات عدالة انتقالية منصفة وشاملة لن تشبه بقية المبادرات او الحملات : انها مبادرة هادئة وعقلانية وتشاركية نتوقع ان تكون طويلة قد تستمر سنوات فقط لاقناع اصحاب القرار بها ! وسنستعين بضغطنا على مناصرة منظمات وشخصيات عراقية داخل وخارج العراق فضلا عن شبكات عربية وعالمية . ان التشارك الذي نعنيه هنا هو اننا لانتردد في مد يد العون للحكومة ومجلس النواب في اي استشارة او تدريب او تخطيط تحتاجه من اجل تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة في العراق ذلك اننا كمؤسسات مجتمع مدني دائما متطوعون لقضايا الصالح العام وكل هذا لاننا نؤمن بأن تطبيق العدالة الانتقالية هو الطريق الامثل لاحلال سلام دائم وثابت في العراق .
هناك تحديات كثيرة تواجهنا بهذا الصدد منها الفهم المحدود والسطحي للعدالة الانتقالية من قبل الكثيرين حتى بضمنهم صناع القرار، ومنها الاعتماد على تجارب المجتمعات الاخرى في تطبيقات العدالة الانتقالية دون الاخذ بنظر الاعتبار خصوصية تجربتنا ومجتمعنا ، ولكن اكبر تحد نواجهه هو انها تتعارض كثيرا مع الاجندات السياسية الطائفية ومع الفساد المالي والاداري ومنتهكي الحقوق تحت ستار الديمقراطية والذين لديهم تاريخ سري مع الارهاب وتنفيذ الاجندات السياسية الخارجية على حساب مصلحة وحياة وكرامة المواطن العراقي بغض النظر عن هويته الفرعية .
اتفاقيات
واشار رئيس منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية سالم السوداني:ان العدالة الانتقالية هي المرحلة التي تلي التحول من الانظمة الشمولية المستبدة الى الانظمة الديمقراطية وقد لجأت عدة دول للعدالة الانتقالية وخاصة تلك الدول التي انتهت من هيمنة حكومات مستبدة كما هو الحال في ايطاليا والمانيا بعدالحرب العالمية الثانية .ولهذا عمل المؤسسون للشبكة لايجاد اليات تستطيع من خلالها منظمات الشبكة ان تعمل من اجل اقامة دولة المؤسسات من خلال الاصلاح المؤسسي وجبر الضرر واعادة النظر بالقوانين والنظم والتعليمات التي صدرت في زمن النظام السابق .
تعد الشبكة العراقية للعدالة الانتقالية اول شبكة عر اقية اسست بدعوة من قبل ناشطين عراقيين باحثين في مجال حقوق الانسان من اجل تطبيق ستراتيجيات العدالة الانتقالية في المجتمع العراقي وذلك من خلال مراجعة للانتهاكات التي حصلت بحق الانسان العراقي واعتماد الدستور العراقي الجديد ومواد الاتفاقيات التي صادق عليها العراق وعلى المدونات والقواعد التي اعتمدت من الجمعية العامة للامم المتحدة منها قواعد سلوك ومدونات عمل لجهات إنفاذ القانون .
كما ستعمل الشبكة على تدريب منظماتها وفق الاليات التي اقرت من خلال النظام الداخلي للشبكة. وستكون هناك برامج تدريبية شاملة لكافة الحقوق منها ستكون منظمات متخصصة في مجال الاصلاح المؤسسي ومنها منظمات ستختص بالعدالة الاجتماعية واخرى للعدالة الاقتصادية واخر تعمل على ايجاد اليات لجبر الضرر والعمل على عدم اعادة ذات الضرر بظل النظم الديمقراطية .وستشترك الشبكة بكتابة التقارير الاممية والتقارير التي تدخل بتقييم التطور الحاصل في ملف الحقوق والحريات كما هو الحال في تقرير الاستعراض الدوري الشامل الذي سيقدم في عام 2014 وكذلك لتقارير الظل للاتفاقيات وستكون الشبكة جهة رقابية تعمل مع كافة المؤسسات الرسمية والغير رسمية من اجل تطبيق القوانين وتفعيل بنودها
ومن خلال رصدنا المستمر والمراقبة للحقوق لم نجد اية الية منهجية اتبعتها الحكومة العراقية او البرلمان ليأخذاعلى عاتقهما الاهتمام بضحايا النظام الشمولي السابق بل انشغلت الحكومة والبرلمان بجوانب اخرى كالمحاصصات وتقسيم السلطة علما ان السنوات التي مضت شكلت ريبة لدى المواطن من ان تكون الحكومات الجديدة غير عابئه بهموم وحقوق المواطنين. و نحن نرى يجب ان تكون هناك برامج يتم من خلالها تعويض الضرر وجبره والعمل على عدم اعادته لكي لاتكون سنة تسير عليها الحكومات المتعاقبة ولكي لايتم العمل على تهميش حقوق الضحاياالابرياء, علما اننا نرى ان العدالة يجب ان تتحقق بظل حكومة ديمقراطية انتخبت عبر صناديق الاقتراع ،ولهذا نرى على البرلمان العمل بمهنية وايجاد اليات منهجية وعلمية تدفع بتعزيز وضمان حقوق الانسان العراقي بعد ان ناله من تعسف واذلال في ظل الحزب الفاشستي الذي دمر كل القيم الانسانية
وكما تعمل المنظمات المنظوية تحت مظلة الشبكة على اعادة قراءة القوانين التي فيها من التعسف بحق المواطنين وخاصة الفئات المستضعفة الطفل –المرأة-السجناء .كما نعمل على دفع البرلمان لاصدار قرارات تعمل على الغاء القرارات التي اصدرها النظام المقبور وعدم العمل بها حيث نصت عدة قرارات على زهق الروح المحترمة ليس لسبب جنائي بل فقط لتقاطعها مع فكر ومنهج القائد .
الخيار الديمقراطي
واكد الناطق الاعلامي للشبكة العراقية للعدالة الانتقالية نجاح العلي ان مفهوم العدالة الانتقالية من المفاهيم الجديدة على المجتمع العراقي الذي عانى من نظام حكم شمولي وانتهاكات لحقوق الانسان وبعد تغيير النظام والانتقال الى الخيار الديمقراطي كان من المفترض اتباع اليات العدالة الانتقالية واستراتيجياتها المتمثلة: بالعدالة الجنائية والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية وعدالة اصلاح الضرر.. كذلك العمل على تحقيق العدالة الانتقالية في العراق بشكلها الواقعي والصحيح ،الامر الذي يتطلب نشر الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية وما تتضمنه من آليات ومبادئ وستراتيجيات بضمنها المصالحة الوطنية، اضافة الى نشر ثقافة التسامح والاعتذار، بدءاً من السياسيين انفسهم وصولاً الى مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، فضلا عن الالتزام الاخلاقي من قبل الحكومة وبشكل واضح تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الانسان من اجل انصافهم، والعمل على اصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد المالي والاداري، والابتعاد عن مبدأ المحاصصات والتوافقات السياسية في تبوئ المناصب والاعتماد على مبدأي تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية والعملية، وضرورة اعادة صياغة الدستور العراقي الحالي والاحتكام اليه وصيانته من الخرق.
واضاف العلي: سيتم التركيز في المرحلة المقبلة باصدار بوسترات ومطبوعات تعرف بالعدالة الانتقالية والياتها، واقامة دورات وورش لدعم هذا المجال وهذا لن يتحقق ما لم يتم تضافر الجهود للوصول الى مجتمع امن ينعم بالعدل والمساواة ويراعي حقوق الانسان بحسب ما جاء في المواثيق الدولية.. كما ان هناك ضعفا في التعاطي مع مفهوم العدالة الانتقالية والياتها فضلا عن مناهجها التطبيقية ، ما ادى الى اعتماد العملية السياسية على مفهوم المصالحة الوطنية بديلا عن العدالة الانتقالية ، الامر الذي احدث خللا واضحا في عملية بناء الدولة المدنية الحديثة وعملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية في مجتمع امن ومسالم.

#شذى_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات