لن أقبل الاملاءات وسأفضحها وبعدها اقدم استقالتي

نبيلة منيب

الحوار المتمدن-العدد: 4178 - 2013 / 8 / 8 - 01:53
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في رأيك ماهي أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي في المغرب؟
من المفروض في قطاع التعليم العالي في المغرب أنه المسؤول عن تكوين النخب في شتى المجالات والتخصصات التي يحتاجها المغرب. مع الاسف، يلاحظ أن هذا القطاع لم ينجح أولا في مسألة الكم، يعني إخراج أعداد كافية مكونة تكوينا جيدا من الحاصلين على شهادات عليا، حيث إن المغرب في حاجة اليها للنهوض بكل القطاعات وفي كل الجهات حتى نخبة بالكم الكافي لتحمل المسؤوليات المطروحة علينا لرفع التحديات المستقبلية. هذا من جهة، من جهة ثانية، تطرح مسألة الكيف. والملاحظ هنا هو تراجع لمستوى الخريجين من جامعاتنا وذلك نظرا للتذبذبات ولمسلسلات تخريبية عرفها التعليم العالي. فعندما نتكلم عن التعليم العالي لا يمكن أن نعلق على نتائجه دون أن نربطها بالتعليم الاولي والتعليم الابتدائي والثانوي، لان ما يصل اليه يمر عبر هذه السيرورة. ونحن نعرف أن المنظومة التربوية قد عرفت تخريبا ممنهجا، خصوصا بعدما لم تعط الاهمية للتعليم الاولي وهو اساسي. إضافة الى هذا، فالمدرسة من المفروض فيها أن توفر شروط الاختلاط المجتمعي، يعني أن يجتمع أبناء مختلف الطبقات في مدرسة واحدة. هذا تم تكسيره بتشجيع التعليم الخصوصي.
علاوة على ذلك ،تم توجيه ضربة مؤلمة للتعليم عندما تم اعتماد التعريب في غياب منهجية ومقاربة شاملة وشمولية، ودون العمل على تطوير الترجمة والمكتبات وغير ذلك، الشيء الذي جعل شبابنا عوض أن يكون متمكنا من أكثر من لغة، فهو غير متمكن حتى من لغته العربية التي يتم تدريسها بطرق بدائية. مفتقدا اليوم للتمكن من اللغات للارتجالية التي عرفها مجال التعليم.
الى جانب ذلك، تصل قلة قليلة الى التعليم العالي لا تتجاوز 12% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة. وهذا يبقى سيئا مقارنة مع دول اخرى. إذ على الاقل يجب أن يصل 80 % من هذه الفئة العمرية الى مؤسسات التعليم العالي.
الخلل الاخر هو اننا لم نعتن بالاساتذة الباحثين، وهم المدرسون والمؤطرون للبحوث داخل الجامعة، ووجدنا أنفسنا خصوصا بعد سنة 2006،أي بعد تطبيق المغادرة الطوعية، أنه تم افراغ الجامعة والمدارس العليا من أعداد كبيرة من الاطر الكفأة. في الوقت الذي كنا في أمس الحاجة لها، وبعد ذلك لوحظ خصاص في هيأة التدريس والتأطير وتم الاستعانة بعرضيين غير حاصلين على الدكتوراه وغير مؤهلين للتدريس في الجامعات والمدارس العليا، وأخذوا الان مكان اولئك الاساتذة الباحثين الذين كانوا يتوفرون على تجربة وفتحنا لهم المجال للمغادرة، وهو خطأ كبير وفادح، باعتراف حتى البنك الدولي. لان المغرب بلد متخلف وفي حاجة للتطوير الاساسي للقطع مع التخلف والتبعية وهو المدرسة والتعليم العالي، في حين اننا وجهنا له هذه الضربة القاضية، التي تعمقت بعدم خلق مناصب مالية جديدة كافية في هذا المجال، وهذا ما يجب ان نشدد عليه.
طيب وفيما يتعلق بالبحث العلمي؟
نقطة أخرى اساسية هي تهميش الدولة للبحث العلمي، في وقت يطرح علينا العالم اليوم اشكاليات وتحديات جديدة، إن لم يكن البلد متقدما في البحث العلمي لا يمكن له أن يواكبها. وبالتالي يحكم على نفسه بالتبعية. إذن البحث العلمي اليوم هو اساسي، والابتكار والابداع أساسي لتكون لنا مكانة وسط الدول المتقدمة حتى نقطع مع التخلف.
ماهي مسببات هذه المشاكل في نظركم؟
أهم مسببات هذه الاختلالات هي أن التعليم العالي حورب لعقود، وثم تقنين منابعه للتقليص من جودته في الكم والكيف، وهذه جريمة بحق الشعب بكامله، لان الشعب الذي يريد أن يتقدم يجب أن يصلح المنظومة التربوية إصلاحا شاملا منذ انطلاقتها الى البحث العلمي. وهذا لم يحصل لاننا عرفنا مسلسلات اصلاح متتالية لم تصلح شيئا وكل مرة كان هناك تخبط وارتجال، مما يجعلنا نقول اليوم إننا أضعنا فرصة التنمية في بلادنا لان اساس التنمية هو تنمية الانسان. وهدا نتيجة لاختيارات البلد، لانه لو كان المغرب بلدا ديمقراطيا ديمقراطية حقيقية تكون فيه المؤسسات المنتخبة هي سيدة القرار في ظل نظام فصل حقيقي للسلط، يمكن ان تكون لدينا اختيارات ديمقراطية في مجال التعليم وفي المجالات الاخرى الاساسية.
مسألة أخرى نتساءل حولها اليوم هي سيادة القرار الوطني في سن مشروع تربوي منذ بدايته وصولا الى التعليم العالي، وهنا نرى أن المغرب في حالة تبعية، وأنه وقع ووافق على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يأتي فيها الحق في التعليم كحق افقي يؤسس للحقوق الاخرى. نحن نرى أن الدولة ماضية في تشجيع خوصصة التعليم بما فيه التعليم العالي، وهي سياسية اتبعت من طرف الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها هذه الحكومة التي هي ماضية فيها، فقد سمعنا الوزير يقول أنه سيتم تفويت اراض بالمجان لجامعات دولية لفتح فروع لها في المغرب. وهذا فيه استنزاف للقدرة المعيشية للمواطنين، ومساهمة في القضاء على الطبقة المتوسطة التي تلتجئ الى التعليم الخاص بسبب فشل المنظومة التعليمية وتؤدي أثمنة باهظة دون إعفاءات، في حين أن الدول التي تحترم نفسها تطرح خيارات أمام مواطنيها رغم وجود تعليم خاص وعام.
كيف تقيمون مشارع الاصلاح التي عرفها قطاع التعليم العالي؟
كما سبق وقلت، هذه الاصلاحات كانت دائما مرتجلة وتتم دائما في ابعاد لشريك اساسي وهو أستاذ الجامعة. لهذا عرفنا مسلسلات إصلاح كلها باءت بالفشل اخرها نظام الاجازة ماستر دكتوراه المستورد من فرنسا، والذي جاء في وقت كنا نشتغل فيه كمغاربة على نموذج خاص بنا انطلقنا فيه من الحاجيات الخاصة للبلد ومن العمل الميداني لتشخيص الاختلالات الكبرى، وكنا نتقد منحو مشروع خاص بنا، ليتم تطبيق هذا النظام سنة قبل تطبيقه في فرنسا التي وضعته ،أي أنها " جرباتو فينا "،ونحن نعلم أن الدول التي تحترم نفسها تقوم بتجربة اي نظام جديد في جامعة أو جامعتين للوقوف على اختلالاته، في حين اننا في المغرب عممناه على الجامعات بسرعة كبيرة، رغم أنه نظام جعل الشباب لا يحصل على تعليم متوازن نظرا لأنه يتميز بكثرة المواد والضغط مما يؤثر على التحصيل ،فيتم توهيم الطالب على أنه يتكون ويتعلم في حين أن تكوينه يكون هشا، ويخرجون الى سوق البطالة.
لو كنت وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، ماهي التدابير التي كنت ستتخذينها؟
أولا كنت سأعمل شراكة مع المسؤولين على التعليم ما قبل الجامعي بكل مراحله، لتكون لدينا سياسة تعليمية شاملة ومتكاملة لتحضير الطفل للتعليم الجامعي، ونعمل برنامج إنقاذ الاطفال والشباب الذين لل يتمكنون من إكمال مشوارهم الدراسي وذلك بأن نفتح امامهم خيارات جيدة للتعليم المهني بجودة تجعل خريجي هذا التكوين تكون لهم قيمة من حيث الاجور والتقدير المجتمعي، فمن اصل 100 طفل متمدرس في الابتدائي يصل 13 متمدرس فقط الى الباكلوريا، اي أن 87 طفلا يتعثرون في الطريق، وهذا ما يجب تجاوزه. إذ يجب أن تصل نسبة 70 % على الاقل الى الجامعة، وتكون متوفرة على لغتين او ثلاث على الاقل، متمكنة من المنهجية وعند وصولها الى الجامعات سأعمل على سياسة القرب و كنت وزيرة، أي أن تكون المدن الكبرى متوفرة على الجامعة ومؤسسات التعليم العالي. وهنا سأفتح المجال لتكون أمكانية النجاح في الكم والكيف. كما سأعطي أهمية قصوى للاساتذة والباحثين، والعمل على خلق مناصب شغل لهم بالكم الكافي لمواكبة التدريس والبحث العلمي.
إضافة الى ما سبق سأحاول الاشتغال مع المسؤولين لجعل سياسة البحث العلمي في المستوى لنتمكن من أن نكون منتجين للعلوم.كما سأحارب الخوصصة بشراسة لأنني أدافع على التعليم العالي منذ بدايته الى البحث العمومي الذي يجب أن ترصد له الامكانيات البشرية والمادية المناسبة، وهكذا سأشارك في الحد من التبعية والقضاء على التخلف، واعطي بلدي المكانة التي يستحقها وسط الامم. فالتعليم هو المدخل الاساسي للتنمية الشاملة.
ماهي الاشياء التي كنت ستتجنبينها كوزيرة افتراضية؟
الامور التي سأتجنبها، هي أنني منذ البداية لن اشارك في حكومة لا تتوفر على سلطة المبادرة وامكانية الفعل. إضافة الى تجنب أن توجه الي إملاءات ليست في صالح الشعب، والتي كنت سأرفضها رفضا باتا وسأقدم استقالتي بعد أن افضح هذه الامور

أجرى الحوار :مريم بوتوراوت

#نبيلة_منيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل