مهزلة ميدان التحرير وامارة العدوية الاسلامية

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 4174 - 2013 / 8 / 4 - 21:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الحركة الجماهيرية المصرية لها تاريخ حافل فى معارضة كل أشكال الاضطهاد والمطالبة بحقوقها، وكلما إرتفع صوت إحتجاجاتها قوبلت بالقمع التضييق. وعلى مدار عقود طويلة من الزمن ثبتت الانظمة المتعاقبة على تقييد الحركة المطلبية المصرية ووضع القيود والحوجز أمام تطورها. وتشهد على هذا القهر حالات كثيرة خلال الستين عاماً الماضية، ومنها الاسلوب الدموى الذى تعامل به الضباط الاحرار، بعد أقل من عشرين يوماً من حركتهم فى يوليو 1952، مع اضراب عمال مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار الذين نفذوا اضراباً من أجل مطالب لهم طال عليها الزمن ظناً منهم أن الوقت صار مناسباً لتحقيقها بعد أن زعم النظام العسكرى الذى أطاح بالملكية أنه جاء للقضاء على الفساد وإشاعة العدالة بنصرة العمال والفلاحين. فبدلاً من تنفيذ المطالب كان الاعدام الشهير للعاملين "خميس" و"البقري" بتهمة تحريض العمال على الإضراب. وخلال الفترة الناصرية وضعت حركة العمال والمزارعين تحت سيطرة الدولة؛ وتم ترويض الحركة العمالية بتحقيق بعض المكاسب للعمال للحد من اضراباتهم خلال الفترة التى سبقت ثورة 23 يوليو. مُنح العمال تلك المكاسب مقابل تجريدهم من كافة حقوقهم النقابية والسياسية بتنظيمهم فى تنظيمات نقابية حكومية وكان هذا، للمفارقة، هو المُرْتَكز الذى ظل يُمكّن الحكومات المتعاقبة على حكم مصر من الهجوم على مكتسبات العمال بتاييد من قادة النقابات التابعين للدولة.

وفى مايو 1971 انقلب الرئيس محمد أنور السادات على جماعة جمال عبد الناصر وأودعهم السجون، وفى 1976 فكك الإتحاد الإشتراكى وأسس أولى الخطوات فى نظام التعددية الحزبية ووعد الشعب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وفى ضوء هذا الوعد بدأت الحركة الجماهيرية فى بلورة وتنشيط حركتها واستعادة حقها المشروع فى الاحتجاج الذى كان أهم ملامحه هو إنتظام العمال فى حركات مطلبية شملت معظم التجمعات العمالية الكبيرة. عندما بلغت الاحتجاجات الشعبية أوجها فى إنتفاضة يومي 18 و 19 يناير 1997 التى أقام فيها الشعب مظاهرات حاشدة ضد سياسات التحرير الاقتصادية التى أدت الى إرتفاع الاسعار ، إستعان السادات بالجيش فى قمع المظاهرات التى وصفها بانتفاضة "الحرامية".

فى الفترات التى اعقبت مرحلة عبد الناصر استمر حرمان العمل النقابى من الاستقلالية الذى تم إستغلاله فى نقض المكتسبات الجزئية التى تحققت للعمال باصدار القوانين العمالية الظالمة كقانون العمل لسنة 2003، الذى بسببه أدرجت منظمة العمل الدولية مصر فى القائمة السوداء بإعتباره من أسوأ القوانين العمالية فى العالم. فبموجب هذه القوانين خفضت أجور العمال الحقيقية تخفيضات كبيرة وشُردت أعداد كبيرة منهم وزُيدت ساعات العمل وجُمدت الضمانات والتامينات عند ادنى حد مما فاقم مستويات البطالة فى المجتمع. وهذه القوانين المتعسفة وغيرها من القيود هى ما أدى الى تفجير انتفاضة 25 ياناير والاطاحة بحكم حسنى مبارك.

ولكن الجيش المصرى أنقذ أركان النظام القديم ومنظومة أجهزته الأمنية، وكان هذا منسجماً مع طبيعته التى جعلته خلال ستين عاماً من السيطرة على الحكم يتحول للمؤسسة الأهم فى دعم جهاز الدولة التنفيذى البيروقراطي هدفها الحفاظ على مصالح كافة فئات الرأسمالية الكبيرة. استمد الجيش دوره ليس من كونه قوة عسكرية ضخمة أفرادها أكثر من مليونين، بل كمؤسسة تدير أكثر من ثلث الإقتصاد المصرى يشمل نشاطها الاقتصادى الصناعة والزراعة وإدارة مراكز الخدمات التجارية المقاولات. وموارد الجيش تصب فى ما يسمى ب " صناديق القوات المسلحة" وهى جزء من صناديق خاصة (مغلقة) تتبع للوزارات والهيئات العامة تودع فيها حصيلة موارد الدولة من الخدمات وبالتالى لا تدخل خزينة الدولة وليس لها علاقة بالموازنة العامة. هذه الصنايق، على حسب تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات المصرى، تبلغ أكثر من تريليون جنيه مصرى و تمثل أكثر من 446% ( اربعمائة وستة واربعون فى المائة) من إجمالى ايرادات ميزانية الدولة.

انفرد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بحكم مصر منذ انتفاضة 25 ياناير لفترة انتقالية امتدت لعام ونصف أجهض فيها كل مطالب الانتفاضة ومارس قمعاً دموياً على جماهيرها. وإتخذت جماعة الإخوان المسلمين جانب المجلس العسكرى الحاكم فى معارضة تصاعد الحركة الجماهيرية، وقد فضح دورهم هذا أحداث شارع محمد محمود التى حصد فيها الجيش بالقوة المفرطة أرواح مئات الشباب وإصابة الآلاف الذين خرجوا مطالبين القوات المسلحة تسليم السلطة لممثلى القوى المدنية التى فجرت الانتفاضة. كانت جماعة الأخوان قد انسحبت من تلك الإحتجاجات بعد أن إشتركت فيها فى بداية الأمر وتجاهلت المطالب الشعبية بمحاسبة المسئولين عن المذبحة التى حدثت.

وبصعود الاسلام السياسى فى 2012 للسلطة لم يسقط الدور المحورى للجيش فيها. وبدأت تتضح جلياً حقيقة الجيش والاخوان كتيارين فاعلين فى صيانة وبقاء النظام القديم بملامحه الرأسمالية؛ فما يسمى بالإقتصاد الإسلامى لجماعة الاخوان يقوم فى الأساس على فكر يرى العلاقات/القوانين الإقتصادية ليس كظاهرات إجتماعية تاريخية. الاقتصاد الإسلامى يرتكز على التجارة فى ظل الملكية الخاصة وهذا يعنى الانتاج السلعى (تحويل القيم الإستعمالية إلى قيم تبادلية)، أى الرأسمالية.

برزت الخلافات بين الجيش وجماعة الاخوان اثر المعارضة الشعبية الواسعة لحكم االإسلام السياسى الذى فشل فى تحقيق مطالب الفئات التى فجرت إنتفاضة 25 ياناير. ففى عهد الرئيس محمد مرسى إنتشرت الإضرابات العمالية (أكثر من 4000) التى تطالب بالأجر العادل وتحسين علاقات وتشريعات العمل ورفض تقاعس الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية مع إبقائها على قانون النقابات لعهد مبارك؛ وفى هذا الخصوص ظلت مئات النقابات المستقلة، التى تكونت بعد ياناير 2011، غير مُعترف بها وتعرض أعضاؤها للملاحقة الجنائية بتهم التحريض على احتجاجات عمالية غير شرعية.

تصاعدالاحتجاجات الجماهيرية ضد حكم الاسلام السياسى كانت االسانحة التى انتهزها الجيش للتحرك واستعادة تسيده على النظام القديم بالإنقلاب العسكرى فى 3 يوليو. وأى حديث عن تحيز الجيش المصرى للشعب ينبع عن عجز فكرى وفقر معرفى. فالجيش بطبيعته المذكورة أعلاه لم يتحرك لحل قضايا الجماهير، التى خرجت فى 30 يونيو، الخاصة بالحد من البطالة وإرجاع المفصولين تعسفياَ وزيادة الحد الادنى من الأجور وتامين السلع والخدمات الاساسية ورفض القروض الخارجية المشروطة. وكم كان مضحكاً كيف أن الجيش، بعد إحتوائه على حركة 30 يونيو، حوّل مظاهرت التفويض التى دعا لها الفريق السيسى لمهزلة بإلقاء طائراته "كبونات الهدايا"، الحاملة لشعار القوات المسلحة، على االمتظاهرين، وحشد جنود الجيش لها.

كما ان ما يسمى بجبهة الإنقاذ المنساقة وراء الجيش تقودها شخصيات معادية للحركة الشعبية وهدفها ان تحل محل الاسلام السياسى، الذى لا تنظر له كحركة سياسية اجتماعية، وإدارة النظام الرأسمالى التابع وفق رؤى ليبرالية كاذبة تحت مظلة الجيش.

تحركت جماعة الاخوان المسلمين ضد الإنقلاب العسكرى وحوّلت ميادين إعتصاماتهم لأماكن للحديث عن شرعية دستورية وانتخابية فارغة المحتوى وربطها بالافق السياسي لحركة الاسلام السياسي الذى أخذ يصور للجماهير أن الانقلاب العسكرى للسيسى ما هو الا حرب على الإسلام والمسلمون.

سيتواصل الصراع بين الجيش وقوى الإسلام السياسى الذى بدأ منذ عام 1954؛ ومهما كانت صيغة الحكم فى المدى المنظور التى يحددها مآل هذا الصراع ، فانها لن تخرج عن دائرة الطبقة الحاكمة واستماتتها فى التشبث بالسلطة وتحقيق المزيد من التنفذ السياسى.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل