ابنائنا والبكلوريا

جواد الماجدي

الحوار المتمدن-العدد: 4159 - 2013 / 7 / 20 - 16:00
المحور: المجتمع المدني
    

قد يكون هناك حدثا مميزا في حياة الانسان يغير مجراها نحو الافضل والطموح او نحو الأسوأ وخارج متطلبات الرغبة والطموح والاختيار . وقد يحدد هذا الهدف مجريات ومستقبل الشخص بل وعائلته وأبناءه . فالذي يحصل اليوم وللأسف الشديد وإكمالا لمسلسل الفساد نرى وبأم اعيننا مستقبل ابنائنا يتلاشى امام اعيننا ولا نستطيع ان ندافع عنه سوى ان نقنعهم بان هذا الذي يحدث حرام وسيكون مصدر رزقهم سحت هم وعوائلهم الى يوم الدين .فالطالب عندما يصل الى المرحلة النهائية في الدراسة سواء كان في الفرع العلمي او الادبي او باقي الدراسات يكون هناك انذارا كبيرا في العائلة والمقربين فيجب على العائلة ان توفر المال (ما لا يقل عن ثلاثة او اربعة ملايين دينار) بغض النظر عن حد دخولات تلك العائلة فالغني والفقير يتساوون هنا . فواقعنا المرير يحتم على عوائل الطلبة توفير الدروس الخصوصية لهم ان ارادوا لأبنائهم النجاح وضمان فرصة اكبر للنجاح ,لان المدارس الرسمية وتحديدا لطلاب السادس المشمولين بالامتحانات العامة لا تمثل سوى مضيعة للوقت وعبئا على ابنائنا الطلاب في عصرنا هذا على العكس من زمان الثمانينيات من القرن الماضي وما قبلها حيث فساد النظام وقسوته حيث لم نكن نفكر بدرس خصوصي او نعطي لأي مدرس كان اي مبلغ من المال لكي يدرسنا او يشرح لنا مادة لأنه كاد ان يكون رسولا !! . اما في زماننا هذا كاد بل اصبح شيطانا رجيما للأسف مع احترامي للبعض القليل جدا لكي لا ابخس حقهم . فمشكلة الدروس الخصوصية تحملنها نحن العوائل الفقيرة والمتعففة والمتوسطة وأصبحنا كما يقول الشاعر الشعبي ( بالدين اوفي الدين واديين اردود) مع ذلك جهزنا ابنائنا بالقوة المعنوية وجعلناهم مهيأين لدخول المنافسة الشريفة مع بعضهم لتحديد مستقبلهم ومستقبل ابنائهم وعوائلهم لاحقا . ولكن هناك طامة كبرى تحصل وللأسف في عصرنا هذا ولا اعرف اي تفسير علمي لدى المتعلمين او شرعي لدى المتشرعين ولا في قوانيين الغرب الكفرة كما يحلو لنا ان نسميهم . فسرقة حقوق الاخرين والصعود على اكتافهم اصبحت مودة في عصرنا نحن المسلمين وللأسف اقول فسرقة اسئلة الامتحانات العامة (البكلوريا) وبيعها بأسعار خيالية تصل الى ثلاثين الف دولار مشكلة كبرى على الصعيد الاخلاقي والتربوي والديني وحتى السياسي فإذا فسد التعليم والقضاء في دولة يقرأ عليها السلام فأما القضاء فليس محل حديثنا الان وأما التعليم فحدث ولا حرج فبالرغم من تصريحات وزارة التربية ولجنة التربية في برلماننا النزيه والشريف وإبعاد الشبهات ورفضهم القاطع الذي يحاولون فيه الضحك على الذقون نرى تسرب اسئلة الامتحانات و للسنة الثانية على التوالي وبنجاح ساحق وكأننا في مسرحية هزلية من مسرحيات عادل امام او يونس شلبي رحمه ورحمنا الله ولكن بطلها اليوم محمد تميم وزير التربية ولجان وضع الاسئلة وإدارات المدارس وكل مسؤول عن تسرب الاسئلة . نعم تسربت الاسئلة وبيعت بمبالغ نقدية كبيرة فسرقت بذلك احلام وطموحات شباب في عمر الورود طامحين باحثين لمستقبل وغد افضل ليغيروا من واقعهم وواقع عوائلهم . فنرى تلك المصيبة ( الاسئلة ) تقضي على طموحاتهم وتقتل حالتهم النفسية لكونهم وعلى مدار ثمانية عشر شهرا او ما يزيد او يقل قليلا منهمكين في الدراسة مضحين بأوقاتهم الجميلة وبكل ما تحمل هذه الاشهر من مناسبات جميلة تصادفهم واضعين نصب اعينهم المستقبل المشرق ومعدل عال يؤهلهم للدخول على المنافسة لارتياد احدى الكليات . وإذا بالإخبار تصل اليهم بان بعض الطلاب ولاسيما (النايمين للظهر)حصلوا على الاسئلة فيقتل بذلك كل طموح لديهم ويزيد من سوء حالتهم النفسية . فيدخل الطالب هنا في معركة نفسية هو في غنى عنها في هذا الوقت العصيب لماذا انا اقراء واسهر الليالي والأيام وتركت ملذاتي وتحملت الحر والبرد باللهف وراء الاساتذة لكي انافس وبالتالي يأتي من كانوا نائمين للظهر ويتسلقون المراتب والمعدلات وكأن ميزان العدالة انقلب في عصرنا هذا . على العموم لنتناسى مهزلة الاسئلة وتسريبها ونحترم اراء اللجنة البرلمانية ووزير التربية الذي استغرب في بيانه السنوي قبل توزيع النتائج بالنتائج الباهرة لهذه السنة والذي خالفت التوقعات والنجاح الباهر والمعدلات العالية وكأنه يفتخر بتطور العلم والتدريس في وزارته الذي تركها ما يقارب عن ستة اشهر او اكثر ليدخل صومعة الاعتكاف مع قائمته العراقية للحصول على نتائج كبيرة في تطور مستقبل ابنائنا وحصل له ما اراد والحمد لله .

#جواد_الماجدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل