التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية ومعاداة كل الفرقاء السياسيين

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 4147 - 2013 / 7 / 8 - 18:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن لعاقل أن يختلف معنا في كون التجربة السياسية الحالية لحزب العدالة والتنمية هي جزء من الشأن العام القابل للتداول والانتقاد. وإن كان قياديو هذا الحزب غير مستعدين لتقبل كل هذا النقاش الدائر حول تجربتهم. وقد كان الأولى بهم في مثل هذه الحالة ألا يتحولوا إلى شخصيات عمومية، والأحرى أن يظلوا في إطار تجاربهم الشخصية والأسرية، كي لا تطالهم عدسات الكاميرات، وأقلام الكتاب والنقاد، والتقديرات المختلفة لباقي الفاعلين داخل المشهد السياسي المغربي.
كما لا يمكن لأي عاقل أن يعتبر أنه من الخطيئة كشف المفارقات السياسية والعملية في هذه التجربة، سواء بين خطاب الحزب الأغلبي وواقع ممارساته وفعله وأدائه، أو بين "طموحه السياسي" وملابسات الوضع الحالي المتسم بفراغات سياسية وأخلاقية لدى أغلب قيادييه، وإلا كان لزاما على أصحاب هذه التجربة أن يركنوا إلى الجانب الدعوي في عملهم، دون أن يعملوا على توريط أنفسهم في مثل هذا المأزق السياسي.
والواقع اليوم بالمغرب، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تجربة العدالة والتنمية في قيادة العمل الحكومي، وأن التطبيق السياسي والعملي في علاقته بالتصور والبرنامج السياسي والانتخابي لهذا الحزب، يتحولان إلى نقيض عملية الإصلاح المنشودة، التي ناضل من أجلها المغاربة، والتي رفعها هذا الحزب كشعار أيام كان في موقع المعارضة.
في المجال السياسي، لا مجال للحديث عن النوايا كما يفعل الحزب الأغلبي اليوم، حيث تحول الإصلاح إلى مجال للتسويف ولم يبرح هذا الموقع حتى ونحن على مشارف استكمال السنتين من عمر الحكومة الحالية، كما لا مجال للتغلب على الصعوبات والإكراهات بالدعاء والتضرع إلى الله أو بالهجوم على المنافسين السياسيين والعمل على إقصائهم ومعاداتهم بادعاء الشرعية الشعبية التي هي ليست حكرا على هذا الحزب لوحده بل هي موزعة على كل الأحزاب كل حسب تمثيليته.
في المجال السياسي، يتحدد مفعول كل تجربة سياسية سلبا أو إيجابا، حسب التقدم أو التأخر في الفعل والأداء، وليس بسب وشتم وقذف كل من تعاطى لانتقاد التجربة، حتى أصبح بعض قياديي حزب العدالة والتنمية متخصصين في الذم والهجاء. وهذا يفيد ـ إن كانت العبرة والدروس تنفع ـ أن الرهانات السياسية ونوعيتها هي التي بإمكانها تحديد مصداقية كل خيار أو توجه سياسي معتمد. والحال أن التجربة السياسية لهذا الحزب في موقع قيادة العمل الحكومي اليوم تثبت أن لا مصداقية لها من حيث النجاعة والمردودية في التعاطي مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي من أجلها يناضل المغاربة قاطبة.
فالحياة السياسية المغربية راهنت في السنوات الأخيرة على الممارسة، وقرنتها بالمصداقية والنجاعة والمردودية، وهذا ما لم يتوفق بخصوصه حزب العدالة والتنمية إلى حد الساعة في موقعه الحكومي لغياب أي تصور للإصلاح، غير أن الرهان كان مقرونا كذلك بالالتزام بمبادئ سياسية أساسية من قبيل التفاعل والتشارك والتسهيل واللاتحكم، وهي قضايا يستحيل تجاوزها بخصوص تجربة حكومية تتوخى النظر في القضايا المصيرية لشعب بكامله، والممارسة السياسية لهذا الحزب الأغلبي في هذا المجال كانت فاشلة بكل المقاييس، حيث لم تستطع الالتزام بهذه المبادئ ولو داخل الأغلبية الحكومية ذاتها.
رهان المغاربة في المجال السياسي، كان متمثلا في كون إرادة التغيير لا يمكنها أن تمر سوى عبر تغيير الممارسة السياسية التي كانت متسمة فيما سبق بالتحكم. كما أن الرهان كان متمثلا في قيام تجربة سياسية جديدة بالاعتماد على ممارسة سياسية مغايرة لإنتاج نمط جديد من العلاقات والتفاعلات السياسية ولهندسة جديدة لمجتمع متفاعل مع المستجدات، فإذا بتجربة حزب العدالة والتنمية تسقط في فخ المزيد من توتير العلاقات والمزيد من إفقاد الثقة في المؤسسات والمزيد من التعبير عن الرغبة في التحكم.
هناك العديد من المنطلقات التي كانت تفرض على حزب العدالة والتنمية استيعاب علاقة سلم الارتقاء السياسي بالممارسات والتصرفات والسلوكات من منظور قيمي للتطور السياسي العام، وإدراك أهمية السلوك كأساس للاندماج داخل المجتمع، وتفهم دور الممارسة السياسية المؤطرة بمنظور قيمي إيجابي في القيام بعملية بناء رؤية للمجتمع. غير أن هذا الحزب لم يكن في مستوى هذه الرهانات، وذهب بعيدا من حيث معاداة جميع الفاعلين، ومن حيث الاستقواء بموقعه الحكومي، إلى درجة أن رئيس الحكومة الذي لم يحترم مكانة موقعه داخل مؤسسات الدولة ذهب إلى المطالبة بحل حزب سياسي في تجمعات حزبه، دون أدنى احترام للقانون.
تجربة حزب العدالة والتنمية كانت مطالبة بتقييم دور الممارسة السياسية في إنتاج العنف والتسلط ضد الحوار والتواصل، واعتبار التجديد السياسي ملازم لرصد وضعية الممارسة السابقة. ولكن هيهات، "فاقد الشيء لا يعطيه"، فقد أثبت هذا الحزب بالملموس رغبته في التحكم، وبذلك اختار التخندق في معسكر الانتصار لضغط التقاليد البالية ونماذج السلف الفاشلة وتجارب الدول المتسلطة.
المؤمل كان، هو القيام بثورة على مستوى التجربة السياسية الجديدة، من خلال الربط بين الممارسة السياسية وفاعلية التجربة ذاتها، وإعادة النظر في كيفيات جعل الممارسة هدفا لكل مسار تجربة تهدف إلى تحويل الحقل السياسي إلى مصنع لإنتاج تنشئة سياسية قائمة على منظومة قيمية إيجابية. فإذا بحزب العدالة والتنمية يعمل على تحويل الحقل السياسي إلى ورشة لزرع الحقد والكراهية بين الفرقاء وداخل المجتمع، بفعل قاموسه السياسي الذي لا ينهل سوى معين كل أنواع السب والشتم والقذف.
يستحيل إذا، الادعاء بأن تجربة هذا الحزب في مستوى الارتقاء بالممارسة السياسية، رغم التجييش الذي يقوم به على المستوى الحزبي والإعلامي للتطبيل، ورغم التجييش على مستوى التشهير بالمعارضين للتجربة، لأن قوة الحديث عن الممارسة السياسية داخل صيرورة هذه التجربة لا تأخذ معناها من كل ذلك، بل تأخذه من نقد ذاتي أولي لكل أوجه حضور السلوكات السياسية السلبية والتدميرية داخل هذه التجربة ذاتها، وما أكثرها في تجربة حزب العدالة والتنمية.
ولأن التجربة السياسية كان عليها السعي إلى إيجاد توافق بين إرادة الأفراد ونزوعات المؤسسات والأنساق الاجتماعية والسياسية السائدة، فإن حزب العدالة والتنمية لم يفقه في ذلك شيئا وكان الإخفاق حليفه.
وعلى حزب العدالة والتنمية أن يدرك اليوم، أن هذه التجربة لم تكن تمثل في تاريخ المغرب والمغاربة سوى تمرينا على الممارسة السياسية المغايرة، ووعيا بصلاحياتها التدبيرية، وفي مقدمتها الديمقراطية وما يرتبط بها من معاني الفردانية والمسؤولية والاستقلالية. فرهان التجربة الحالية كان هو تملك القدرة على القطع مع الممارسات التسلطية، في أفق إنتاج الذات الواعية بعالمها الواقعي وضرورته الأخلاقية، وللأسف لا يمكن الخروج سوى بخلاصة الإخفاق المبكر لحزب العدالة والتنمية في هذا التمرين الديمقراطي.
فمشروعية كل تجربة سياسية لا تكمن سوى في التوفيق بين السياسة كتصور وبرنامج وبين واقع مؤسساتي في حاجة إلى بناء ممارساتي وفق منظومة قيمية تراهن على تأطير جديد للواقع السياسي، وهذا ما لا ولم ولن يدركه حزب العدالة والتنمية طالما هو قائم أساسا على معاداة كل الفرقاء السياسيين.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل