الإعلام العراقي بين الانفتاح والانفلات

عبدالقادر بشيربير داود

الحوار المتمدن-العدد: 4116 - 2013 / 6 / 7 - 23:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قطاع الإعلام كغيره من القطاعات الأُخر، يعيش حالة من الانفلات، برغم الانفتاح الكبير غير الممنهج، والحرية التي يعيشها، بسبب حالة من التخبط والضبابية والفوضى المهنية، ولعدم قدرته على تجاوز موروثات سنوات القمع والرقابة، حتى تحول إلى معول هدم للمنظومة القيمية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، فصار الصحافي بسبب ضعف أدائه المهني؛ لا يرقى إلى أن يكون صانعاً للحدث الإعلامي، وتبعا لذلك؛ صار بعيداً عن التناول الجدي والحقيقي لمشكلات وهموم الناس، ومصالح مجتمعه؛ لأنه - بفعل الانفلات المهني - تعود على صحافة الدعاية، والتحريض السلبي، والمجاملة المفرطة لأصحاب السيادة والساسة؛ حتى أصبح يعاني صعوبة الانتقال بيسر، من وضع يجامل ويعادي إلى وضع جديد لا يجامل على حساب البلد، ولا يعادي جديده وفق المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، بشيء من الشفافية والحيادية.
نتيجة لتلك الارتدادات الخطيرة، وبسبب الانفلات الأمني والاجتماعي والقيمي أحياناً، والتخبط المهني، وبفعل الطروحات الطائفية في ظل حكومة هشة تصنع الأزمات، وتتعامل طائفياً وعشائرياً وحزبياً مع الأحداث، صار صحافيونا يتعاطون مع المسائل والمصطلحات الجديدة على العراقيين، مثل (اجتثاث البعث، المساءلة، المادة/4 أرهاب، القاعدة، رجال الدين، الإسلام السياسي، السلم الاجتماعي والتظاهرات الشعبية) وفق إملاءات طائفية شوفينية حزبية، بعيدة كل البعد عن روحية وأبعاد تلك المسائل والمصطلحات. حتى صار حال لسان الفرقاء السياسيين في تجاذباتهم السياسية العقيمة - ليكون بالتالي عن وعي أو غير وعي - سبباً مباشراً في الانفلات الأمني والقيمي والاجتماعي، وفي تضخيم النغمة الطائفية بين أفراد المجتمع الواحد، فاصطبغ منتوجنا الإعلامي العراقي، بصبغة طائفية حزبية عشائرية شوفينية مقيتة، في بلد يدعي التحول الديمقراطي، ويتبنى أسس الديمقراطية الفكرية والتنظيمية في نظام حكمه، في وقت يحتاج العراق الديمقراطي الفيدرالي الحر إلى إعلام حر صادق، يراعي ارهاصات عهده الجديد بموضوعية وشفافية، في ظل خيارات الصراع السياسي المحتدم بين الفرقاء السياسيين، ويعكس الواقع بحيادية وفروسية، لكشف الحقيقة دون مساحيق، عن الواقع المعاش؛ بأمانة وبمهنية عالية في الأداء والتأثير، لفضح كومة المتخفين في ظل كذبهم، للرأي العام دون انحياز.
إن التفكير بواقعية هذه العملية الجراحية لواقع الإعلام العراقي، تتم على فترات، قد تستغرق وقتاً ليس بالقصير، وعلى أساس قانون صحافة عصري، يرسي الضوابط الأخلاقية والقانونية لمهنة الصحافة والإعلام، شريطة أن لا يقيدها، كي لا نحمّل إعلامنا أكثر مما يحتمل؛ من منطلق أن الجميع يتعلم، وأن الصحافي كما السياسي ما زال يتدرب على الحرية والديمقراطية، شريطة احترام الرأي والرأي الآخر، كي نوصل إعلامنا الذي هو نبض حياتنا، وأرشيف حقائقنا، ودفتر أحداثنا اليومية، إلى المعايير الدولية من أمانة ومصداقية وحيادية، بتمام الموضوعية وبلا تحريف وتزييف.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل