لا قيمة لأي صوت إنتخابي ، أكان عسكري أو مدني ، في الحقبة الحالية ، أو الديكتاتورية الثانية

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 4111 - 2013 / 6 / 2 - 21:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حديث هذه الأيام ، و الأيام القادمة ، عن الإنتخابات .

منذ فترة قصيرة ، و الحديث يدور عن تصويت أفراد القوات المسلحة ، و هيئة الشرطة ، و أعضاء السلك القضائي ، و اليوم ، و بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ، بخصوص مجلس الشورى ، ذلك المجلس الذي أنتخب في غفلة من الزمن ، و بترتيب من نظام طنطاوي الدموي ، و أصبح بقرار إستبدادي من مرسي ، هو المنفرد بالتشريع في مصر ، ستزداد وتيرة الحديث عن الإنتخابات .

لنبدأ حديث اليوم ، الأحد ، الثاني من يونيو 2013 ، و الذي بدأت فيه في الساعة السادسة و دقيقتين مساء ، بتوقيت القاهرة ، بالحديث عن تصويت أفراد القوات المسلحة .

بالتأكيد لنا رأي في هذا الشأن ، و لكن لن ندلي به ، لأن الإدلاء به سيكون مشاركة في جدل مصطنع ، كما سيرى من سيستكمل قراءة هذا المقال .

أولا: لقد أوضحت في مقال سابق عنوانه : من الذي يختار وزراء الوزارات السيادية ؟؟؟ ؛ إتفاقية سليمان - العريان لازالت حية تسعى ؛ و الذي كتبته و نشرته يوم الأحد الثاني عشر من مايو 2013 ، 12-05-2013 ؛ أن الوزارات السيادية خارجة عن سلطان رئاسة الجمهورية الإخوانية .

أي أن مسألة كهذه المسألة هي خارج نطاق النقاش السياسي في العصر الحالي ، عصر الديكتاتورية الثانية ، التي تأسست مع بداية حكم مرسي .

ثانيا: لنفرض أن نقاش تلك القضية ، في الظروف الحالية ممكن أن يكون له تأثير ، أو قيمة ، فالنسأل إذا : ما قيمة تصويت العسكريين و المدنيين ، في الظروف الحالية ؟؟؟

ما قيمة أي صوت إنتخابي حاليا ، أكان صوت عسكري أو مدني ؟؟؟

حالياً ما قيمة أية إنتخابات ، برلمانية أو رئاسية أو محلية ، حتى لو كانت نزيهة و شفافة في التصويت و عد الأصوات ؟؟؟

أية إنتخابات ستجرى في عهد مرسي ، سيتم التحكم فيها من المنبع ، شأنها شأن أي إنتخابات جرت في عهد طنطاوي الدموي .

أي يتم تحديد من هم المرشحين ، و فقط يترك للشعب أن يختار من بينهم ، هذا إن تركوا الشعب يختار فعلاً .

إنني أرجو القراء الكرام ، و بخاصة أعضاء حزب كل مصر - حكم ، مراجعة المقالات التالية :

أولاً: إنهم يتلاعبون في الإنتخابات من المنبع ، و مرسي يقر إستخدام الأساليب الأمنية القذرة ؛ و كتبته و نشرته في الثاني من سبتمبر 2012 .

ثانياً: متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ؛ و كتبته و نشرته في الثاني من نوفمبر 2012 .

ثالثا: الإخوان مؤسسة إحتكارية سياسية ؛و كتبته و نشرته في 16 نوفمبر 2012 .

أخيرا أذكر برسالة قصيرة ، كتبتها في 13 مارس 2013 ، نصها : بعد الأمن يأتي الإخوان كثاني أكبر منتج للأحزاب السياسية في مصر .

لا قيمة لأي صوت ، أكان عسكري أو مدني ، في الحقبة الحالية ، أو الديكتاتورية الثانية ، و المشاركة في أي نقاش عن حق التصويت ، هي مشاركة في تمثيلية لخداع المواطنين .

بالتأكيد ، و كما ذكرت عالية ، لنا رأي بشأن قضية تصويت العسكريين ، و هو رأي ، كما نؤمن ، في صالح مصر ، و لكننا نحجم عن الإفصاح عنه ، حتى لا نشارك في خداع الشعب ، لأن المشاركة في النقاش ستعني إننا نوافق على أن هناك ديمقراطية في مصر ، بينما الحقيقة هي إننا نحيا في الديكتاتورية الثانية .

ملحوظة موجهة فقط لأعضاء حزب كل مصر - حكم : لا علاقة لنا بالكاتب النوبي ، رغم محاولته التشبه بأساليبنا ، و نحذر الأعضاء منه ، و أيضا من قناديل السلطة ، و من أمثالهم الذين سيظهرون في المستقبل ، كما حذرنا من قبل من الكاتب الأسواني ، و من إبراهيم الدستوري ، و غيرهما كثير .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني / الحسنية

7شارع محمد زغلول ، ميدان الباشا ، منيل الروضة ، القاهرة ، مصر

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

الأحد ، الثاني من يونيو 2013

02-06-2013

تعريف شخصي ، و بعض الرسائل القصيرة

https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!topic/allegyptparty/V8t_Bp9FLXk

مقال : نعم الإمتياز ليس تسعة و تسعين عاما ، و لكن يظل مشروع تفريط و خيانة

https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!topic/allegyptparty/c8-pYACn9yQ

المسودة :

https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!topic/allegyptparty/onWnBcsVJ4A

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل