لنلعب كرة الغولف مع سيطراتنا!!

صادق رحيم الحجيمي

الحوار المتمدن-العدد: 4103 - 2013 / 5 / 25 - 02:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعودنا على كذب بعض السياسيين وغشهم، و صدقنا كذب الاصدقاء ايضا.. لكن من الصعوبة ان نقبل الكذب في اجهزة كشف المتفجرات لما يشكله من خطر على ارواح الجميع ، اطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا جميعا، كما انه يمثل مسرحية (ماسخة) واستخفاف بعقول الناس، والقانون، وهيبة الدولة ابتداءً من الجهة المصدرة الى مستورد الاجهزة الى من وافق ودافع عنها وزودها لسيطراتنا الامنية وهو يعلم انها اجهزة فاشلة.
فكم من تفجير ارهابي حصد اولادنا وابنائنا نتيجة زيف هذه الاجهزة؟، وما ذنب رجل الامن وهو يجد نفسه مجبورا او ربما مقتنع بانها اجهزة جيدة؟ طالما حظيت بثقة ناس على وزن قيادي كبير. وكم اصبحنا لحماً طريا للمتفجرات بسبب هذه الاجهزة؟.
ومع فضيحة اجهزة كشف المتفجرات تذكرت في شريط مر امامي ببطء شديد كم توقفت في السيطرات ولساعات طويلة وانا انتظر دوري حتى امر على هذا الجهاز ويثبت باني بريء من حمل المتفجرات والاحزمة الناسفة والاسلحة بأنواعها المختلفة حتى البيضاء ، وليكشف طبيعة اسناني هل هي سلمية ام اصابها التسوس مثل الاجهزة ذاتها، وايضا ليكشف ماذا في حقيبة الحسناوات من عطور فواحة.
ويبدو ان من باع لنا الجهاز عرف اننا في العراق لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وان المحاصصة جلبت لنا نماذج لم ينزل الله بها من سلطان، فهي نماذج لاتجيد الا استلام الرواتب وطلبات الايفادات، فمرة اسلحة خردة تباع لنا ، واخرى اجهزة فاشلة لكشف المتفجرات ، فهل فرغ العراق من المختصين بشؤون السلاح والمتفجرات.
ويبدو ان البريطاني جيمس ماكورميك صاحب الجهاز والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات يعرف جيدا ان العراق فيه نماذج سيئة باعت الشرف والوطنية والغيرة ، وان الفساد مستشري ولا دقيق ولا رقيب فان شراء الذمم اسهل لديه ، ولم يكن ظنه خائبا فانتشرت الاجهزة ومرت عليها السيارات المفخخة مرور الكرام، وعاقبنا ضباطا وقادة بسبب حدوث التفجيرات ولم نعاقب من جلب لنا اجهزة لكشف كرات الغولف الضائعة بانها اجهزة كشف المتفجرات.. اشعر بالحزن والخيبة والخسران والخذلان وانا استذكر فواجع التفجيرات والعوائل المنكوبة، ونحن بلد له مقومات كبير حتى يضحك علينا ماكورميك مع بعض من ابناء جلدتنا ليبيع لنا اجهزة لكشف كرات الغولف الضائعة وشتان بين كرات الغولف وبين والسيارات المفخخة والعبوات والاحزمة الناسفة. ويبدو ان ماكورميك اراد من سيطراتنا الامنية ان تلعب الغولف مع المواطنين!!.
والامر المضحك لحد اللامعقول انه بالرغم من الحكم على البريطاني وتحذير جهات مسؤولة في بريطانيا من استخدام هذه الاجهزة، ومنها المحكمة التي حكمت على صاحب الاجهزة التي حذرت العراق من استخدام تلك الاجهزة، الا ان سيطراتنا لاتزال تستخدم هذا الجهاز وباصرار، ويجب علينا كمواطنين عراقيين ان نقف في طوابير لكي نمر على جهاز نعرف جيدا انه فاشل وانه لكرات الغولف، فهل يوجد ضحك على الذقون اكثر من هذا!! ، وفي اي بلد اخر تحدث هكذا مهازل، والغريب ان الحكومة لم تحاول سحب تلك الاجهزة ، ولم تبادر الى البحث عن بديل منذ انتشرت الاقاويل حول تلك الاجهزة، فمنذ ايام وفي احدى السيطرات تكلمت مع الضابط عن الجدوى من استخدامها تلك الاجهزة رغم ان الجهة المصدرة اعترفت انها لا تصلح لكشف المتفجرات، الضابط بعد تفحصني بنظر رد (من اين لك بهذه المعلومات الخاصة بأجهزتنا الامنية، وكيف عرفت انها لا تصلح) الضابط المسكين يظن انني اتحدث عن سر من الاسرار العسكرية او هو نفسه لا يعلم بطبيعة الاجهزة التي يستخدم، انه ضابط مسكين مثل الشعب العراقي الذي اشترت حكومته اجهزة بأثمان تصل عشر اضعاف مبلغها الحقيقي باعتراف الجهة المصنعة لهذه الاجهزة وفوق كل ذلك لا تنفع بشيء.
المطلوب من الحكومة وباعلى مستوياتها ان لاتتهاون في محاسبة من غشنا باجهزة لا تصلح الا لكرات الغولف وان دماء الشهداء في التفجيرات الارهابية سوف تبقى توقظ مضاجع المسؤولين، وان الله والشعب لن يسامح من يسكت او تحل ضمن صفقة انا اسكت وانت تسكت، فهذا دم مهدور له حرمة وهيبة، يتساءل عنها المسؤول الاول في الدولة، ومن غشنا وتورط بشراء الاجهزة يتحمل المسؤولية وسوف تلاحقه اللعنات مهما كان مركزه وعنوانه، اليس معيبا ان بريطانيا تحكم على مواطنا لديها لأنه تسبب في ايذاء مواطنين من دولة اخرى، ونحن لا نعاقب من ساهم بدخول هذه الاجهزة وتسبب بمقتل المئات، اما اللجان التي يتم تشكل فأنها يبدو ايضا عاجزة، وغير معول عليها لأنها لم تصدر شيء ذات اهمية يقنع الشارع العراقي بقراراتها ، لأن اللجنة ربما لحد الان تبحث عن كرات الغولف كدليل على الإدانة لهذه الاجهزة! واين سنجد كرة الغولف الكبيرة في العراق وسط وضع مقلوب راسا على عقب.

[email protected]

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل