لماذا نحن قلقون

أميرة الطحاوي

الحوار المتمدن-العدد: 1177 - 2005 / 4 / 24 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تثبت الأدلة استيراد حكومي لمواد مسببة للسرطان و تتم الصفقات المشبوهة و تدفع الإتاوات و الرشاوى الجنسية، و لا يحاسب رأس وزارة الزراعة بل وكيلها الأقدم الذي عينه هذا الوزير بنفسه.

فمن حقنا أن نقلق

عندما يصبح ترتيب مصر في أدنى سلم "الشفافية" و يستشري الفساد بها لدرجة أن تتم المعاملات اليومية برشاوى محددة سلفاً.

فمن حقنا أن نقلق

عندما يتظاهر عمال مصنع للشهر الرابع على التوالي بسبب ما تعرضت له أجسادهم من جراء التعامل مع الاسبستيوس-مواد صناعية محرمة دوليا، و تصدر قرارات الفصل لهم لمجرد أنهم يريدون قضاء ما تبقى لهم من حياة يعالجون أجسادهم العليلة التي تشبعت بالسرطان، و يتحفظ صاحب المصنع على كميات وافرة –آلاف الأطنان- من المواد المميتة و يرفض تنفيذ أوامر الوزارات المعنية بالتخلص منها، منتظرا الفرصة لبيعها بما تحمل من سموم لمصانع أخرى لم تصبح في دائرة الضؤ الإعلامي بعد .

عندما يتفرغ رئيس اتحاد العمال لحفل مبايعة مرشح الحزب الحاكم و يترك العمال يشردون و يصابون بالسرطان دون أي التزام مهني أو أخلاقي أو حتى إنساني تجاههم و تجاه عوائلهم.

فمن حقنا أن نقلق

عندما يضطر خريجو الجامعات و المعاهد للعمل مثلاً ببيع المثلجات على طريق القاهرة الصحراوي و على محور26يوليو تحت شمس حارقة تحت شعار " مشروع تشغيل الخريجين "دون استفادة بما درسوه في تخصصات مختلفة لسنوات،

عندما يتخلى الطلبة عن حلم إكمال دراساتهم العليا لعدم تمكنهم من دفع الرسوم المقررة التي تصل لآلاف الجنيهات في بعض كليات جامعات حكومية لا خاصة.

عندما تصل الرشاوى للجامعات و أقسام الدراسات العليا و تعطى الدرجات العلمية على سبيل المجاملة أو رد الجميل

و عندما لا نجد جامعة مصرية واحدة ضمن أول 500 جامعة بالعالم

فمن حقنا أن نقلق

عندما تصبح لغة التخاطب بين الضابط و المواطن هي الشتائم و الضرب ، و يصبح من حق أمين الشرطة تلفيق التهم لجاره بسبب تافه مثل مشاجرة أطفال، و عندما تصبح سلطة الشرطة أقرب لحق مطلق بالتعدي على كرامة المواطن و أعراض النساء،عندما يصبح دخول المواطن لأقسام البوليس تصريحاً مفتوحاً بتعذيبه و حتى قتله، عندما يصبح القتل منهج عمل لدى الشرطة المصرية،فتقتل فلاحة من جراء التعذيب و لا يقدم الجاني للقضاء العاجل، و عندما ترفض إدارة السجن تحويل سجين للعلاج فيلقى حتفه هكذا بكل بساطة دون حساب مسئول و لو لذر الرماد في الأعين

عندما يعاقب ضابط بالحبس لأسبوع واحد و كفالة 20 جنيه-3.5دولار لأنه تولى و رجاله تعذيب مواطن ، فقط ثلاثة دولارات و نصف ثمن كرامة المواطن و ربما حياته.

فمن حقنا أن نقلق

عندما يسرح العمال دون بديل يوفر لهم و لصغارهم حياة كريمة، و عندما يسجن الفلاحون و ينكل بهم و تقتل منهم سيدة لمجرد أنهم عجزوا عن تسديد فوائد ديون أو بسبب نزاع ملكية على قطعة أرض

فمن حقنا أن نقلق

عندما يضطر مواطنو القرى - تحايلا على الرزق - لبناء حجرات صغيرة من الطين تستخدم كمساجد بالاسم، و يحصلون على أموال من الشباب العاطل لتعيين الواحد منهم خطيب أو خادم لهذا المسجد و بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ، و عندما يدفع الخريج ما لا يقل عن 5آلاف جنيه ليتم تعيينه، أو يعمل بعقد مؤقت و بأجر زهيد ثم يسرح مثلما كانت الشركات الاحتكارية تفعل مع العمالة في أوائل القرن الماضي

عندما تعتبر الواسطة أول مسوغات التعيين و يصبح كشف الهيئة هو المكافيء الموضوعي لتمرير الواسطة

و عندما يموت الشباب المصري في مياه البحار أثناء سفرهم للبحث عن لقمة العيش بالخارج و لا يستقيل وزير أو تسحب الثقة من مسئول

فمن حقنا أن نقلق

عندما لا يستطيع الشاب الحصول على وحدة سكنية بمقابل مناسب و يصبح ضحية لتلاعب بعض الملاك، و عندما تبنى المساكن بأدوار مرتفعة بالمخالفة للمواصفات أو بالغش في مواد البناء و تسقط بعد عام أو اثنين على رأس ساكنيها

عندما يتأخر سن الزواج لدى الفتيات و الشباب ليتعدى الثلاثين، و يبدأ الجيل الجديد حياته مديناً لسنوات و قد ضرب الشيب في رأسه

فمن حقنا أن نقلق

عندما يتسرب التلاميذ من المدارس لسوق العمل لأن أهاليهم لا يستطيعون تدبير رسوم الدراسة أو الدروس الإجبارية أو الملابس التي تتغير ألوانها من عام لآخر حسب اتفاق مديريها مع المحلات و البوتيكات

عندما يخرج التلاميذ من بيوتهم دون وجبة غذائية مناسبة لبناء أجسادهم لأن لا طاقة لأهلهم بتوفير هذه "الوجبة"

فمن حقنا أن نقلق

عندما تنهار منظومة القيم و تتراجع أخلاق المجتمع و تملأ الجرائم صفحات الجرائد بتفاصيل مرعبة و قتل لخلاف على جنيهات معدودة أو استغلال لحاجة الفتيات المادية و التجارة بأجسادهن

عندما تُحارب الكفاءات و يحاصر من يكشف الفساد و يجمد ترقي العناصر الأفضل بالعمل

فمن حقنا أن نقلق

عندما لا تتوافر الخدمات للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و يُرفض تعيين النسبة المقررة منهم في كثير من الوظائف، و عندما لا تجد رصيفا مناسبا لعبورهم أو مصاعد في محطات المترو لوصولهم لمحطة القطار ، عندما تفتخر الشركات الخاصة بالتنسيق مع الدولة بتوفيرها لبعض الكراسي لبيع كروت التليفون بالشوارع كحل لمشكلة المعاقين طرفياً، و تعفى هذه الشركات من ضرائب ردا على هذه الخدمة- الإهانة

فمن حقنا أن نقلق

إننا نتوقع من كل متضرر أو مستاء من التردي العام الذي نشهده ببلادنا ، للخوض فيما يراه يلخص الأحداث الصادمة التي تدلل على هذا التردي، في مجالات عدة كالصحة و التعليم و الخدمة المدنية و لرصد الانحدار العام يوماً بيوم ... إننا ننتظر منهم جميعاً أن يفعلوا هذا القلق إلى ما يسمي بالقلق الايجابي و التصدي لكل ما بوسعه أن يزيد من انحدار هذا البلد.

فمن حقنا و من الواجب علينا تجاه هذا البلد أن نقلق و أن نوقف هذا التداعي

فعندما يصبح الفساد مستشريا و منتظما و مؤسسياً

و عندما تصبح محاصرة العناصر الجيدة و أصحاب اليد النظيفة سياسة و منهج عمل

و عندما يتم تخريب الاقتصاد ببرامج تجريبية فاشلة و بصفقات شبه سرية ذات نتائج كارثية

و عندما تصبح كل قيم المجتمع مترنحة وهشة أمام قيم الفئة المترفة و المتحكمة و المستغلة

و لا نملك إزاء كل هذا السقوط سوى إبداء القلق و إظهار الحزن

فلا نلومن إلا أنفسنا

#أميرة_الطحاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل