خطة الانفصال/ الانسحاب/ فك الارتباط/ إخلاء المستوطنات تعددت التسميات والاحتلال واحد

دنيا الأمل إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1175 - 2005 / 4 / 22 - 11:55
المحور: القضية الفلسطينية
    

خطة الانفصال/ خطة الانسحاب/ فك الارتباط/ إخلاء المستوطنات
تعددت التسميات والاحتلال واحد
دنيا الأمل إسماعيل
لا تنفصل خطة فك الارتباط، التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون، في مؤتمر هرتسيليا في 18/12/ 2003، عن أفكار شارون وأهدافه الشخصية، المتمثلة في تثبيت الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية البحث في خيار الفصل السياسي، من خلال خطة ذات طبيعة أمنية، تستند بالأساس إلى تسوية مرحلية طويلة الأمد، مع تأجيل دائم لقضايا الحل النهائي، وهو ما أشار إليه شارون في جلسة حزب الليكود في 23/2/2004، التي أعلن خلالها أنّ خطة فك الارتباط من طرف واحد هي توطيد للأمن، من خلال الاستمرار في بناء الجدار الفاصل، وإعادة نشر الجيش الإسرائيلي، وهذه الخطة هي التي ستمنع أو تخفف من حدة الضغوط على إسرائيل، لإحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين، وستضمن بقاء عدد من المستوطنات في أيدي إسرائيل في ظل ظروف إقليمية وأمنية مواتية.
ومنذ إعلان شارون عن خطته تلك، وهو يعلن – جهراً وخفاءً- نيته إخلاء كل المستوطنات في قطاع غزة، وعدد من مستوطنات الضفة الغربية، طارحاً أربعة بدائل في هذا السياق:
1- إخلاء مستوطنات قطاع غزة فقط
2- إخلاء مستوطنات قطاع غزة، ومستوطنات متفرقة ومحدودة في الضفة الغربية؛
3- إخلاء قطاع غزة، وإخلاء أوسع في الضفة الغربية؛
4- إخلاء قطاع غزة، وما يسمى " بديل الحد الأقصى" الذي يضمن إخلاء 17 مستوطنة في الضفة الغربية.

مواقف إسرائيلية معارضة للخطة:
موقف الجيش الإسرائيلي:
إلى جانب رؤية شارون السابقة، تفضل رموز الجيش الإسرائيلي أن يكون الانسحاب/ فك الارتباط ضمن اتفاق، وليس من طرف واحد، ويؤيد وزير الدفاع موفاز فكرة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، على أن يبدأ التنفيذ بعد سنة، مع بقاء قوات عسكرية في بعض مناطق القطاع، حيث تحتاج إسرائيل – من وجهة نظره- إلى الانتشار في حدود قابلة للدفاع عنها حتى تحقيق تسوية دائمة، مع تعزيز الكتل الاستيطانية الأساسية.

موقف الأجهزة الأمنية:
بينما لم يتشجع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائلية لخطة الانفصال، منذ بدء الإعلان عنها، إذ أعلن آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام، أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بأن:" الخطة ستؤدي إلى إحساس الفلسطينيين بالنصر وإلى تشجيع الإرهاب"
أما رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون زئيفي، قال:" إنّ الفلسطينيين يرون في خطة شارون لفك الارتباط من طرف واحد؟، انتصاراً للإرهاب، والأمر كفيل أن يشكل عاملاً مشجعاً لتشديد أعمال الإرهاب في المستقبل.
حزب الليكود: بعد أن عرض شارون خطته للانفصال على حزب الليكود، جرى استفتاء حولها في في 2/5/2004، كانت نتيجته أن 60% من أعضاء الحزب، ضدها، ما اضطره إلى تعديل الخط، ليتمكن من تمريرها بعد ذلك، وقد تحقق له هذا، إذ صوتت الحكومة الإسرائيلية على الخطة المعدلة بالإيجاب، حيث أيدها أربعة وعشرون وزيراً، وعارضها سبعة وزراء.

نتائج محتملة لتطبيق الخطة:
من المهم الإشارة هنا، أنّ مستوطنات قطاع غزة لا تشكّل ثقلاً كبيراً في الاستراتيجية الاستيطانية الإسرائيلية، وأن إنشائها كان بهدف التحكم في الطرق الرئيسة في القطاع، والحد من الامتداد العمراني الفلسطيني، وإعاقة الاتصال بين التجمعات السكانية، والسيطرة على مصادر المياه الجوفية، وفرض الشعور لدي الفلسطينيين بأنهم تحت السيطرة الإسرائيلية. وحسب الخطة الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة ومستوطناته، وتعيد انتشار قواتها خارج حدود القطاع، باستثناء محور فلادليفيا، ومستوطنة إيرز. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في إحدى جلساته السابقة على قانون" الإخلاء والتعويض"، الذي يعطى الحق لكل مستوطن يقرر الانتقال من مستوطنات قطاع غزة إلى مدينة " أشكلون" الحصول على هبة مالية تصل قيمتها إلى 30 ألف دولاراً أمريكياً.
إذا تم تنفيذ الخطة الإسرائيلية بالشكل المعلن عنها، فإن هذا يعني:
1- أن تظل إسرائيل متحكمة، بشكل مطلق بالحركة من داخل القطاع إلى خارج والعكس، حيث أكدت الخطة على أنّ:" إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من البر، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة، وفيما يخص المعابر الدولية، فإنّ الخطة تدعو إلى الاستمرار بالعمل بالترتيبات القائمة اليوم، سواء في معبر رفح أو المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن؛
2- في الجانب الآخر، عملية الانسحاب من قطاع غزة، ستتيح للسلطة الفلسطينية استغلال نحو 20% من مساحة القطاع في التنمية وخلق فرص عمل، ما سيخفف بدوره الضغط على الموارد المحدودة أصلاً؛
3- كما ستتمكن السلطة الفلسطينية من استغلال نح عشرة ملايين متر مكعب من المياه العذبة التي كانت تضخها المستوطنات؛
4- سهولة في حركة المواصلات داخل قطاع غزة، سواء كانت حركة أفراد أو بضائع، وما يتركه ذلك من آثار على مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية لمواطني القطاع.

الوضع السياسي الفلسطيني بعد تطبيق خطة الانفصال:
فعلياً، تبدو خطة الانفصال/ فك الارتباط، عملية إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية، وتفكيك للمستوطنات، ومن ثم يبقى الوضع السياسي للمناطق التي سيشملها الانسحاب، غامضاً، ومرهوناً بالتفسيرات الإسرائيلية، ويبدو شارون هو المستفيد الأكبر من هذه الخطة، التي توفر له الحصول على اعتراف دولي بإنهاء الاحتلال، وإعفائه من ضرورات التفاوض والاتفاق، التي تفترض عودة إلى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات السابقة، وهو بذلك يقرر من طرف واحد تسوية انتقالية طويلة الأمد، على أمل أن تصبح هي ذاتها التسوية الدائمة بحكم الأمر الواقع كما أنّ هذه الخطة تعزز من شرعية إسرائيل الدولية.
تقرير البنك الدولي:
تضمن تقرير البنك الدولي تحت عنوان( فك الارتباط، الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات)، إشارة مهمة إلى أن خطة فك الارتباط بحد ذاتها سيكون لها أثر ضئيل جداً على الاقتصاد الفلسطيني، لأنها لا تقترح إلاً تخفيفاً محدوداً لحالات الإغلاق، وهو ما أعلن عنه مدير البنك الدولي جيمس د. وليفنيسون، قائلاً: "إنّ فك الارتباط وحده لن يغير هذا الوضع الخطير غير المستدام، بيد أنه إذا ما تم تنفيذ فك الارتباط بحكمة وبعد نظر، فإنه يمكن أن يحدث أثراً حقيقياً".
وناقش التقرير ضرورة قيام حكومة إسرائيل بإدخال نظام حدودي عصري لحركة البضائع مع وجود الوسائل التكنولوجية والأساليب الإدارية التي تسمح بالتدفق المنظم للبضائع، وتحفظ الأمن في الوقت ذاته، مقترحاً – من وجهة نظر البنك الدولي- أفضل السبل الكفيلة لنقل ملكية موجودات المستوطنات التي ستتركها إسرائيل للفلسطينيين، مطالباً السلطة الفلسطينية باغتنام الفرصة التي يوفرها فك الارتباط لإظهار مقدرتها على استلام موجودات المستوطنات والتصرف بها بطريقة عادلة وتتسم بالشفافية، مقترحاً عليها تشكيل هيئة أو وكالة خاصة لهذا الغرض.
وقدّم التقرير، عدداً من " التوصيات " تتمثل فيما يلي:
• لا حاجة لوجود ميناء كبير في قطاع غزة، نظراً لصغر الاقتصاد وانعدام الجدوى الاقتصادية لذلك، مقترحاً إقامة لسان بحري لتنزيل وتحميل البضائع، يمكن بناءه خلال أقل من عام، وبتكلفة لا تزيد عن 15-20 مليون دولاراً، ويتم ربطه بميناء بورسعيد المصري، ويتولى القطاع الخاص إدارة هذا الميناء الصغير؛
• لا حاجة لإقامة مطار دولي، والاكتفاء أيضاً بتقديم " خدمة هليوكوبتر بين غزة وعمان"؛
• تشكيل هيئة دولية للإشراف على الممتلكات وتنفيذ عملية نقل

#دنيا_الأمل_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل