الحصاد المر في خنق الإعلام الحر

خليل البدوي

الحوار المتمدن-العدد: 4076 - 2013 / 4 / 28 - 16:55
المحور: المجتمع المدني
    

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان صحفي تعليق عمل بعض القنوات الفضائية موضحة أن إدراك حقيقة التعبير عن الرأي يبقى مقيداً حيثما يقتضي القانون وتحديداً في المادة (20) من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تحدد في احد بنودها "بأن أي تأييد للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني يعد تحريضا على التفرقة أو العداء أو العنف يجب حظره".
ونظراً لعدم تحلي وسائل البث الإعلامي بالمستوى الذي يضمن التزامها بالمسؤولية الوطنية والضوابط المهنية لاسيما ببثها برامج تهدد الوحدة الوطنية، ولم تراع التحديات التي تواجه المجتمع العراقي في ظل المخططات التي ترمي إلى تفتيت نسيجه الاجتماعي، واستناداً لصلاحياتها المخولة بالأمر (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق، وبعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الودية والمهنية حاولت من خلالها هيئتنا منح فرصة لبعض وسائل الإعلام من اجل تصحيح خطابها الإعلامي واخذ موضوعه السلم الأهلي والاجتماعي والأمن الوطني في عين الاعتبار وتعهد هذه المحطات بالالتزام التام بمعايير المهنة وقواعد البث والإرسال، بيد أننا فوجئنا بتكرار هذه المخالفات وتصعيد النبرة الطائفية مما اضطر هيئة الإعلام والاتصالات إلى اتخاذ قرار تعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات المشار إليها أعلاه بما في ذلك وقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية، نظرا لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص، فضلا عن مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات صادرة من هيئتنا.
وأكدت أن هذا جاء بناء على التصعيد الإعلامي الذي رافق التغطيات الإخبارية غير المهنية التي انتهجتها بعض القنوات الفضائية لإحداث الحويجة بتاريخ 23و24/4/2013 وما رافقها من تداعيات، ونظرا لمسؤولياتها الأخلاقية والمهنية التي تحرص من خلالها الحفاظ على النسق القيمي والوطني للمنظومة الاجتماعية في العراق، ودرء المخاطر المترتبة على الرسائل الإعلامية المتشنجة وغير المنضبطة التي تجاوزت كل الحدود والمستويات المهنية التي تحتم على وسائل البث التزامها باعتبارها الهوية المهنية التي تسهم في خلق فضاء وطني يعزز روح الانتماء والولاء للبلد، فان هيئة الإعلام والاتصالات ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات ( بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية) تحريضاً وتصعيدا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية لما حمله من دلالات واضحة بالدعوة إلى الإخلال بالنظام المدني والعملية الديمقراطية لاسيما ما رافقه من دعوة صريحة إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية، كما ولم تخل التغطيات الإعلامية للموضوع من ترويج واضح لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي.
إن هيئة الإعلام والاتصالات تعد ذلك خرقاً واضحاً لمدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال المنظمة لعمل وسائل الإعلام في العراق لاسيما وانه يصب في إطار التهديد المباشر لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي.

بقي أن نوضح أن المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقاً لأحكام المادة 49.
وقد أوضحت المادة(20):
1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
يسمونها في بعض الدول المتقدمة السلطة الرابعة، وتضمن كثير من الدساتير الدولية حريتها مثمنة دورها في تقصي الحقيقة، وتشكيل وتوجيه الرأي العام، والمدافعة عن الحقوق، وكشف الفساد ومكافحته، تلك هي حرية التعبير والإعلام الحر صورة من صورها.
لماذا تخاف الحكومة من الإعلام الحر، ويحاصره، ويخنقه، ويجرمه؟ وهل يرجع خوفهم إلى وجود أسرار مخفاة لديهم وأمور غير سوية تحاك في الظلام؟
وهل يصح ادعاء البعض بأن حرية الإعلام وحياديته وفاعليته تتناسب طرداً مع قيمة الفرد في المجتمع وما ينبثق عنها من مجالات الحرية المتاحة له ومستوياتها: فالكشف عن أحداث الحويجة بتاريخ 23و24/4/2013 كانت تحتاج لحرية المعلومة، وحرية الفكر، وحرية الخلاف، وحرية القرار، وحرية التعبير، وحرية الاعتراض، ولما تبين أن هنالك صلة الدولة بتلك الأحداث، سارعت بحصادها لخنق الإعلام الحر؟

#خليل_البدوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل