ردا- على (نجيب المدفعي) النظام الملكي في العراق لم يكن ديمقراطيا- ولا دستوريا-

انيس الامير

الحوار المتمدن-العدد: 1161 - 2005 / 4 / 8 - 12:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل ان نبدأ بمناقشة مقالة الزميل (نجيب المدفعي) حول (ثورة) الرابع عشر من تموز1958 (التي نشرتها بعض الصحف العراقيه ومواقع الانترنيت) يجب ان نضع باعتبارنا ما يأتي :
1- عند تقييم أي حدث تأريخي يجب ان يؤخذ هذا الحدث في سياقه التأريخي وفي اطار الظروف والمفاهيم السائده في حينه. لقد جاءت (ثورة) تموز 1958 في ظروف تأريخيه معروفه سادت خلالها اجواء الحرب الباردة وكانت الدول الرأسماليه في حينها وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة تساند اكثر الانظمه ديكتاتورية" ودموية" في اطار صراعها التأريخي مع الاتحاد السوفياتي والمنظومه الاشتراكيه. وكانت مصالح الشعوب المتطلعة للحريه والديمقراطيه والتقدم الاجتماعي تتعارض كلية" مع مصالح الدول الرأسماليه الكبرى.
وفي ضوء هذا الاصطفاف كان الكثيرين ينظرون الى اي حدث او نظام يعادي الرأسماليه في اعلى مراحلها (الامبرياليه) نظره ايجابيه.
2-عند التعاطي مع موضوعة (الديمقراطيه) يجب عدم الفصل بين الشق السياسي والشق الاجتماعي لهذه الموضوعه.فأية منجزات على صعيد الديمقراطيه السياسيه تبقى ناقصة وغير فعاله بغياب الديمقراطيه الاجتماعيه والعكس صحيح.
لقد لفت انتباهي في المقال المذكور ان يوم 14 تموز قد هدم الدستور ونسفت طلائع المجتمع المدني وقلعت بادرات الدوله المدنيه. فاما بصدد هدم الستور فلقد بقي دستور عام 1925 حبرا" على ورق ولم تهدمه (ثوره) تموز 1958بل هدمه القابضين على السلطه ابان الحقبه الملكيه واما بصدد نسف طلائع المجتمع المدني فلقد اخفق النظام الملكي السابق في توفير الحريات السياسيه فباستثناء فترات قليله (لاسيما بعد عام 1946م حيث اجيزت خمسة احزاب سياسيه منها الوطني الديمقراطي برئاسة كامل الجادرجي وحزب الاتحاد الوطني برئاسة عبد الفتاح ابراهيم وحزب الشعب برئاسة عزيز شريف) بقي العمل السياسي العلني حكرا علىالموالين للبلاط الملكي وابرزهم حزب الاتحاد الدستوري برئاسة نوري السعيد وحزب الامه برئاسة صالح جبر. وكانت الاحزاب تتعرض للايقاف كما حصل في 1947م حيث جرى تعطيل حزبي الشعب والاتحاد الوطني بقرار اصدره رئيس الوزراء ووزير الداخليه وكالة المرحوم صالح جبر. وقبل ذلك جرى حرمان (عصبة مكافحة الصهيونيه) وحزب( التحرر الوطني) من حق العمل السياسي العلني.
ولم تشهد البلاد انتخابات نيابيه نزيهه بالمعنى الصحيح. وعندما استطاعت الجبهه الوطنيه
(التي تضم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والشيوعيين الذين طرحوا
انفسهم كممثلين للطلبه والشباب والاطباء والعمال والفلاحين) عام 1954م ايصال
(11) من ممثليها الى البرلمان جرى حل هذا البرلمان بعد فتره قصيره من تشكيله.
وتعرضت العديد من اعمال الاحتجاجات الجماهيريه السلميه الى القمع الدموي حيث
جوبهت التظاهرات التي اندلعت عقب توقيع معاهدة بورتسمورث عام 1948م بالرصاص
وسقط العديد من القتلى على الجسر الذي اصبح يعرف بجسر الشهداء وكان من
بين هؤلاء الشهداء جعفر الجواهري شقيق الشاعر الكبير .وقبل ذلك بعامين وتحديدا في
12تموز1946م تعرض اضراب عمال النفط في كركوك الى اطلاق نار تسبب في
سقوط عدد من الضحايا في الحادثه الشهيره التي اصبحت تعرف بحادث كاورباغي.
وفي عام 1949م تم اعدام العديد من المواطنين بسبب انتماؤهم السياسي رغم موجة
الاحتجاجات الداخليه والخارجيه وكان من بين هؤلاء فهد وحازم وصارم قادة الحزب الشيوعي.
واما بصدد قلع بادرات الدوله المدنيه فيكفي ان نذكر ان الثوره أصدرت في عام 1959 قانونا" جديدا" للاحوال الشخصيه يعتبر من ارقى ما صدر في هذا المجال ليس في العراق فحسب بل وفي كافة البلدان العربيه هذا القانون الذي ضمن للمرأه حقوقا" لا زالت تحلم بالحفاظ عليها رغم مرور نصف قرن على اصدار هذا القانون.
الا ان مما يحسب للنظام الملكي في العراق تمتع الصحافه بحريات نسبيه حيث كانت تصدر
العديد من الصحف المعارضه في فترات مختلفه من بينها (الراي العام) لمحمد مهدي
الجواهري و الاهالي لحسين جميل التي صدرت عام 1932م ومن بعدها (صوت الاهالي)
لكامل الجادرجي عام 1934م.
ومن باب الانصاف ايضا نقول ان حالة حقوق الانسان ابان العهد الملكي كانت افضل
بكثير مما شهده العراق في الفترات التي اعقبت انقلاب شباط 1963 وانقلاب تموز 1968 وهذا هو السبب الذي يجعل الكثيرين يترحم على ايام تلك الحقبه ويعتبرها (ايام خير).
لكن من باب الانصاف كذلك ان نشير ان النظام الملكي كان نظاما" شبه_اقطاعي شبه-رأسمالي رزح فيه ملايين الناس تحت ظل البؤس والفاقه والجوع تحكمت فيه طبقه اقطاعيه وشرائح رأسماليه كومبرادوريه وطفيليه وكانت فيه معظم اراضي البلاد مستباحه لشركات النفط الاحتكاريه الاجنبيه.
اما ثورة 1958م فلقد حققت العديد من المنجزات الهامه في مقدمتها سن قانون الاصلاح
الزراعي عام 1958م واصدار القانون رقم (80) عام 1960م الذي حرر غالبية
اراضي العراق من سيطرة الشركات النفطيه الاجنبيه الاحتكاريه.
وتمتعت الاحزاب السياسية (الوطني الديمقراطي والاستقلال والشيوعي والديمقراطي
الكردستاني وغيرها) بقدر كبير من حرية العمل الحزبي وحرية الصحافه وتشكلت
النقابات المهنيه (الصحفيين والمهندسين وغيرهم) فيما اصبحت المنظمات الاخرى التي تشكلت في العهد الملكي( كأتحاد الطلبه العام ورابطة المرأة) تمارس عملها بشكل علني وفي مناخات اكثر حريه,.
وتوجت الحريات السياسيه باجازة العديد من الاحزاب للعمل بشكل شرعي عام 1960م بعد صدور قانون الاحزاب فلقد اجيزت ستة احزاب سياسيه من بينها الحزب الاسلامي والوطني الديمقراطي والشيوعي العراقي (جماعة داوود الصائغ). وكانت الصحافه تحظى بقدر كبير نسبيا من الحريه واستطاعت العديد من الاحزاب السياسيه اصدار صحف ناطقه باسمها ونشير هنا الى صحيفة (الاهالي)للحزب الوطني الديمقراطي و(اتحاد الشعب)للحزب الشيوعي العراقي و(الجمهوريه)لحزب البعث العربي الاشتراكي و(الحريه)للقوميين وغيرها.
ان تحميل ( ثورة ) تموز 1958 مسؤولية المآسي التي حدثت بعد سقوط النظام الملكي لهو اجحاف كبير بحق هذا الحدث التأريخي فما حصل كان بسبب التآمر الذي تعرضت له هذه الثوره من قبل قوى محليه واقليميه ودوليه على رأسها الولايات المتحدة التي كانت آنذاك تساند الحكومات والانقلابات الفاشيه في اطار صراعها مع الاتحاد السوقياتي كما ذكرنا سابقا" . لقد لبس التآمر لباس القوميه والدين وتذرع بذريعة التصدي للشيوعيه.وما اشبه اليوم بالامس فالقوى المحليه والاقليميه التي ناصبت ثورة تموز و زعيمها العداء هي نفسها التي تحارب التجربه الديمقراطيه الوليدة الحاليه في العراق بحجة معاداة الاحتلال وبنفس الشعارات القوميه والدينيه.

#انيس_الامير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل